شاید سوال اساسی این باشد که چرا باید از جایگاه حقوقی وضعیت نابسامان میانمار را مورد مداقه قرارداد؟ زیرا که امروزه شاهد آن هستیم که بسیاری از معضلات جهان از روش‌های سیاسی مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد!

واقعیت این است که علومی چون سیاست بین‌المللی، حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل به گونه‌ای خواهرخوانده هم در امر مدیریت اوضاع جهانی‌اند، اما آنچه که دارای بُرد حقوقی است استفاده از ابزار قانون است که می‌تواند دولت‌ها را در مقام پاسخگویی برآرد.

نظام حقوق بین‌الملل حاکم بر جهان امروز تشکیل شده است از بسیاری از قوانین بین‌المللی که خود را با کنوانسیون‌ها، معاهدات و قطعنامه‌ها نشان می‌دهند؛ از اینرو اگر بخواهیم نظام جهانی را با خود همراه کنیم، راه جزء استناد به این قوانین برای مجاب کردن دولت‌ها و ملت‌ها وجود ندارد.

لذا از این جهت است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پیگیری حقوقی مسائل و قضایای بین‌المللی را نیز بسیار مهم دانسته و تأکید کردند:

قوه‌ی قضائیه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.

آنگونه که می‌دانیم مطابق بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان [است]. بنابر این ایران می‌تواند بر اساس این بند [در نظام داخلی] خواسته‌های خود را از جهانیان طلب نماید زیرا بر اساس ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر: تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند. این در حالی است که میانمار به عنوان یکی از امضا کنندگان این سند جهانی به تعهدات حاکمیتی خود پایبند نبوده است.

از دیگر سو مطابق سیاق کلی مواد ۲، ۳، ۵ و ۷ همین منشور  همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد و هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است، جالب آنکه طبق این سند هیچ‌کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد و در نتیجه همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همهٔ انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، می‌باشند. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

همچنین بند الف ماده ۱ و ایضاً بند الف ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیام می‌دارد بشر, به طور کلى, یک خانواده می‌باشند که بندگى نسبت به خداوند و فرزندى نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانى و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون هرگونه تبعیضى از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس با اعتقاد دینى یا وابستگى سیاسى یا وضع اجتماعى و غیره.

باید دانست مطابق این سند زندگى موهبتى است الهى و حقى است که براى هر انسانى تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزى علیه آن ایستادگى کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس, بدون مجوز شرعى صورت پذیرد.

لذا می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که ایران به عنوان انقلابی‌ترین، مستقل‌ترین و آزاده‌ترین کشورها، با استفاده از قدرت ملت‌ها و همچنین استفاده از راه کارهای حقوق بین‌الملل و اصل R2P و پتانسیل سازمان‌هایی مانند جنبش ناوابستگان، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی می‌بایست تمهیدات لازم در این خصوص را بیاندیشد و الگویی برای نظام حقوق بین‌الملل کنونی باشد.

‌در آخر پیشنهاد می‌گردد با الگو قراردادن دادگاه‌های بین‌المللی مانند دادگاه نورنبرگ و دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا و همچنین دادگاه نظامی بین‌المللی شرق آسیا، ساز و کار لازم در خصوص مجازات عاملان این نسل کشی و جنایت علیه بشریت ایجاد و از توان حقوقی حقوقدانان بین المللی برای تحقق آن توسط قوه قضائیه استفاده گردد.