هویت دیجیتال

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

احراز هویت اشخاص یکی از مهم‌ترین مسائلی است که از دیرباز تاکنون موردتوجه خدمات دهندگان اعم از دولتی و غیردولتی بوده است و همواره روش‌های مختلفی برای این امر ایجاد و به‌روزرسانی شده است، از شهادت شهود گرفته تا تائید هویت بیومتریکی همگی ابزارها و روش‌هایی برای شناخت و تائید هویت است.

در عصر کنونی که بسیاری از امور به‌صورت الکترونیکی انجام و سبک زندگی نیز دیجیتالی شده است، این امر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده زیرا همان‌گونه که زندگی ساده اما پیچیده‌تر شده است احراز هویت نیز سخت و تأمل‌برانگیزتر گردیده است، پیش‌ازاین در خصوص ۷ کد حیاتی مطالبی عنوان شد اما آن چیز که می‌تواند به‌عنوان روشی متقن و کارا در نظر گرفته شود اتصال شخص به یکی از کدهای ۷ گانه است و شاید بتوان گفت بهترین این روش‌ها اتصال زیرساخت‌های حیاتی به این کدها بوده و مؤثرترین آن‌ می‌تواند به‌عنوان قابل‌اتکاترین خدمت باشد، استفاده از حساب‌های بانکی است.

برای افتتاح یک حساب بانکی شخص می‌بایست مدارکی نظیر نشانی (کد پستی)، سجل احوال ( کد ملی / شناسه ملی)، شماره تلفن (قبض / سند) و یک اثر از خود ( عکس یا اثر بیومتریک) ارائه و توسط بانک تائید اعتبار گردد، بانک‌ها موظف هستند مخصوصاً برای حساب‌های جاری تمامی مدارک را استعلام نموده و تائید اعتبار نمایند.

لذا درصورتی‌که بتوان از شماره‌حساب‌ها با استفاده از یک راه‌حل در دریافت خدمات دولتی و غیردولتی راه‌حلی را  برای احرازهویت خدمات گیرنده ارائه نمود بی‌شک می‌توان مدعی شد که تائید اعتبار شخص مخصوصاً درزمینهٔ هویت دیجیتال به انجام رسیده است.

از اینرو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به راه اندازی شناسه هویت الکترونیکی بانکی نموده است که از آن با نام شهاب یاد می شود.

برای اطلاع بیشتر در این خصوص می توانید به این لینک مراجعه نمایید

اختصاص شعب قضایی جهت رسیدگی به مسائل بانکی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

اختصاص شعب قضایی جهت رسیدگی به مسائل بانکی

یکی از ارکان ایجاد عدالت در میان جوامع انسانی تقسیم عادلانه منابع می باشد، شاید بتوان گفت بانکداری و ایجاد موسسات مالی و اعتباری نیز برای ایجاد چنین توازنی ایجاد شده اند و رفته رفته به یکی از ارکان های توانمند دولت ها و کشور ها بدل شده اند، به گونه ای که امروزه برای رصد وضعیت پولی و مالی، سازمانهای بسیاری در این زمینه فعالند، در حقوق تجارت بین الملل و همچنین حقوق بین الملل نیز این امر دور از چشم ناظران نبوده و بدان به شیوه های گوناگون پرداخته شده است و قوانین و معاهدات و حتی سازمان های بین المللی متعددی نیز تاسیس شده اند.
با ایجاد چنین ساز و کار هایی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، بی تردید می بایست در خصوص منازعات، ابهامات و گاه سوء استفاده ها نیز چاره اندیشی نمود، از این روست که امروزه روز با تخصصی شدن تمامی امور در تمامی سطوح بیش از پیش وجود شعبات قضایی متخصص با این امور نیز احساس می شود، حال آنکه خوشبختانه با تدابیر ویژه قوه قضائیه و اصل اساسی ارتقاء سلامت و بهداشت حقوقی شاهد آن هستیم که دادسرا و دادگاه های ویژه ای جهت رسیدگی به امور مالی و پولی در شرف تاسیس است.
بی تردید وجود چنین محاکمی باعث خواهد شد تا در کمترین زمان ممکن و با دقت نظر بسیار بالا به مسائل قانونی و قضایی مالی و پولی در حوزه بانکداری پرداخته و موجبات ارتقاء سلامت و اطمینان بیشتر شهروندان از روند کاری این گونه نهادها گردد، ایضا وچود چنین محاکمی و تعامل با سازمان های بین المللی باعث خواهد شد تا گزارش هایی دقیق تر و قابل اعتماد تری تبیین و به مراجع بین المللی تسلیم گردد.
در هر حال امید است با ایجاد و توسعه محاکم ذی صلاح تخصصی و با استفاده از نیروهای متخصص و دلسوز و همچنین با استمساک به فنآوری های روز و یاری مشاوران حقوقی شاهد پیشرفت و ارتقاء اجرای عدالت در رسیدگی به چنین موضوعاتی باشیم . ان شاء الله

باشگاه خبرنگاران جوان