لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

مطالب یافت شده با دسته‌بندی "حقوق بین الملل"

کودک و اینترنت

یکشنبه،۱۶ مهر ۱۳۹۶

امروز روز جهانی کودک است و این بهانه است برای پرداختن به موضوع چالش برانگیز اینترنت و کودکان در عصر حاضر، که ما آن را عصر اطلاعات و خدمات می‌دانیم، زیرا که در جهان کنونی حجم وسیعی از اطلاعات و خدمات گوناگون برای مصرف کنندگان تولید و عرضه می‌گردد و بخش اعظمی از مصرف کنندگان را نیز کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. (بیشتر…)

اتحادیه کافه ری‌را

یکشنبه،۲۲ مرداد ۱۳۹۶

چندی پیش بعدازظهر یک روز گرم تابستانی کافه ری‌را میزبان مخوف ترین جلسه هماهنگی میان تاثیرگزارترین شرکتهای بود که کسب وکار و منافع خود را در محیط سایبر تعریف و یا بازتعریف نموده بودند، شرکت‌هایی که دیگر از حالت کسب وکار نوپا خارج و تبدیل به شرکت هایی بعضاً چندملیتی شده‌اند و دیگر به راستی نمی‌توان نام استارت‌آپ را بروی آنها نهاد…

گزارش جالب این میزگرد در هفته نامه اختصاصی استارت‌آپ‌ها به تاریخ ۲۱ مرداد ماه به چاپ رسیده است که متن  گزارش موصوف از عمق فاجعه خبر میدهد.

بیش از تحلیل این گزارش خواندنی اجازه دهید چندین مقدمه کوتاه ذکر گردد:

مقدمه شماره یک:

در حوزه راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی چندین قانون داخلی وجود دارد که ذی‌نفعان ملزم به رعایت آنها می باشند، از جمله این قوانین، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی آن تا سال ۱۳۹۵
  • لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
  • قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
  • قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
  • نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت
  • آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری
  • قانون تجارت الکترونیکی
  • قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات ۱۳۹۲
  • قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸
  • قانون جرا‌ئم رایانه ای
  • ‌قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
  • ‌مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی
  • قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
  • قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

مقدمه شماره دو:

باید توجه داشت تفسیر قانون باید از سوی مراجعی قانونی صورت بگیرد این مجاری به شرح ذیل است:

  • خود قانونگذار
  • اخذ استفساریه
  • اخذ نظریه مشورتی
  • آرای محاکم قضائی
  • دریافت نظریه مستند و مستدل از حقوقدانان خبره

مقدمه شماره سه:

باید دانست سر و سامان دادن به جهان وب در ایران دارای اصول و سیاست‌هایی است که برای آن پیش از این مراجعی تاسیس شده است لذا استفاده از پتانسیل بالقوه این نهادها و تبدیل این نقاط قوت به فعل و عمل می‌بایست در یک چارچوب قانونی و حقوقی صورت پذیرد، این نهادها عبارتند از:

  • مرکز ملی فضای مجازی
  • نظام صنفی رایانه ای کشور
  • شورای عالی انفورماتیک

تحلیل داستان اتحادیه

پیش از پرداختن به داستان ایجاد اتحادیه باید نکاتی را مطرح کرد که این نکات راه را برای ادامه مبحث روشن می‌نماید.

استارتاپ چیست؟

استارت آپ مجموعه ای موقتی است که به منظور رسیدن به یک مدل کسب و کار تکرارشدنی و مقیاس پذیر، طراحی و ایجاد شده است. بدین ترتیب، استارت آپ می تواند یک مشارکت کاملا جدید یا یک بخش جدید یا یک دپارتمان اقتصادی جدید در یک شرکت موجود باشد.[۱]

لذا با عنایت به تعریف فوق می‌توان بیان کرد روش جدید و مبتکرانه برای یک مدل کسب و کار که توان تکرار پذیری را داشته باشد می‌تواند یک استارتاپ نامیده شود. لذا با عنایت به این موضوع اگر نیاز باشد برای حل یک مسئله کسب و کاری ایجاد گردد، ناگزیر باید از مراکز مربوطه نظام حاکمیتی مجوزهای لازمه اخذ گردد، بدین منظور در ایران بیش از هشت هزار اتحادیه برای نظام‌مند نمودن بازار وجود دارد که به فرا خور موضوع می‌بایست از اتحادیه‌ها مجوز کسب نمود.

یک مثال:

فرض کنید شما می خواهید مشکل حمل و نقل شهری را با استفاده از یک مدل مبتکرانه مبتنی بر فنآوری مرتفع کنید (شما نخوانید اسنپ)، برای این کار می‌بایست مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹.۳.۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عمل نمود، برای این منظور رعایت ماده ۴، تبصره ۱ ماده ۵، تبصره ۶  ماده ۵، ماده ۶، تبصره۱  ماده ۶، بند ۳ ماده ۱۲، ماده ۱۳ و ماده ۱۵  این قانون، برای اخذ پروانه حیاتی است، رعایت نکردن هر یک از موارد مذکور می‌تواند نتایج جبران نا پذیری را در خصوص امنیت، اشتغال و اقتصاد ایجاد نماید.

وظایف مرکز ملی فضای مجازی:

  1. انجام وظایف دبیرخانه­ ای شورایعالی
  2. تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها طبق مصوبات شورایعالی
  3. تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه های مندرج در پیوست حکم (بند هـ ) ونظارت بر حسن اجرای آنها در چارچوب مصوبات شورایعالی
  4. نظارت و ارزیابی در همه­ ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورایعالی
  5. تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم­ افزایی در فضای مجازی کشور در همه­ ابعاد، طبق مصوبات شورایعالی
  6. پایش و رصد نظام­ مند و مستمر فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور
  7. برنامه­ ریزی برای حضور قوی و مستمر در مجامع جهانی مرتبط با فضای مجازی به منظور صیانت از حقوق و منافع ملی، به دست گیری ابتکار عمل و گسترش تعاملات میان دولت های همسو در جهت سالم وامن سازی فضای مجازی و امکان بهره گیری همه کشورها از این فضا بر اساس حاکمیت ملی و عدالت در چارچوب مصوبات شورایعالی
  8. مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری
  9. انجام مستمر مطالعات راهبردی و آینده پژوهی در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات فضای مجازی ایران و جهان
  10. تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، برنامه­ های پنج­ ساله توسعه فضای مجازی و تعیین اولویت های علمی و فناوری فضای مجازی
  11. تسهیم و توزیع بودجه طرح های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورایعالی از طریق ابلاغ اعتبار یا سایر روش های مصوب شورایعالی یا قوانین کشور
  12. تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون های تعریف­ شده در چارچوب مصوبات شورایعالی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
  13. تبصره: انجام این وظایف، با اولویت استفاده­ ی حداکثری از ظرفیت های دستگاه های کشور می­ باشد.

وظایف سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور:

  1. ارائه مجوز فعالیت به شرکت ها، فروشگاه ها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  2. انعکاس و پیگیری مشکلات کسب و کار شرکت های رایانه ای عضو در نهادهای دولتی و تصمیم گیر حوزه فناوری اطلاعات (از طریق ارتباط ، تعامل و جلسات مستمر با شورای عالی انفورماتیک،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان های ذی ربط، شورای عالی فضای مجازی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های ذی ربط، گمرک، سازمان امور مالیاتی و……)
  3. حضور نماینده سازمان در شوراهای حل اختلاف مالیاتی به منظور پیگیری مشکلات اعضا
  4. حضور نماینده سازمان در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به منظور احقاق حقوق شرکت های عضو سازمان
  5. ارائه خدمات مشاوره رایگان حقوقی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اعضا
  6. ارایه خدمات بیمه درمان گروهی، بیمه عمر، حادثه و خانواده بر اساس قرارداد با نمایندگی
  7. دریافت و پیگیری مشکلات اعضای صنف در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و ارائه مشاوره در این زمینه
  8. ارایه نظرات کارشناسی در تعامل با شوراهای حل اختلاف و دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای
  9. پیگیری مشکلات اعضای صنف در زمینه سیستم رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
  10. اولویت دررسیدگی به پرونده‌های شکایت و مشکلات اعضا در شورای انتظامی بدوی و تجدید نظردرخصوص کلیه تخلفات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  11. ارایه خدمات مشاوره بیمه تامین اجتماعی در تمامی زمینه‌های مرتبط (روزهای یکشنبه از ساعت ۱۰الی ۱۵)
  12. ارائه تسهیلات مالی و صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصات به اعضای سازمان از طریق صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
  13. ارائه خدمات IN(شبکه هوشمند) به اعضای سازمان
  14. ارایه تعرفه خدمات کارشناسی به منظور ساماندهی و نظارت بر کسب و کار شرکت‌های عضو سازمان
  15. برگزاری سالانه آزمون احراز صلاحیت مشاوران فناوری اطلاعات و ارتباطات
  16. تعامل با اداره اماکن و ارایه نامه برای جلوگیری از پلمپ شرکت‌های عضو سازمان
  17. تعامل با شهرداری‌های مناطق و ارایه نامه برای استفاده از محل‌های مسکونی به عنوان دفتر کار شرکت‌ها
  18. نظارت سازمان نظام صنفی رایانه ای بر برگزاری نمایشگاه الکامپ به عنوان بزرگترین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران به منظور حفاظت از منافع صنف
  19. تسهیل و تسریع حضور اعضای سازمان در نمایشگاه بین المللی سبیت آلمان به عنوان بزرگترین رویداد کامپیوتری جهان از طریق تفاهم با مدیران این نمایشگاه
  20. برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه آخرین تکنولوژی های حوزه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارائه آخرین دستاوردهای حوزه راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
  21. برگزاری مسابقات ورزشی گروهی شامل فوتسال، شطرنج، پینت بال و…
  22. تسهیل ارتباط اعضای سازمان با رسانه های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات از طریق عقد تفاهم نامه با روزنامه تخصصی فناوران اطلاعات ورسانه تصویری تک تاکز
  23. تخفیف در اجاره سالن های کنفرانس سازمان در برگزاری جلسات و نشست‌های وگردهمایی شرکت‌ها

اتحادیه استارتاپ ها:

در گزارشی که هفته نامه شنبه پیرامون تولد اتحادیه استارتاپ ها (شما بخوانید اتحادیه کافه ری‌را) بدان پرداخته است، فارغ از مدعوین جلسه که روی بسیاری از آنان می‌توان مباحثی را مطرح نمود چندین نکته مطرح شده حائز اهمیت است.

یک:

در جای جای اظهارات مدعوین، نشانه‌هایی از تمسخر نظام قانونی کشور، نشر اکاذیب، تهمت، افترا و اقدام به تشویش اذهان عمومی به چشم می خورد، به طور مثال ح.ا در جایی بیان می دارد “کتاب مقدس قانون تجارتی … مربوط به سال ۱۳۱۳ است و از فرانسه ترجمه شده است” در همین نیم گفتار، تمسخر قانون، تاریخ مصوب اشتباه، و ارجاع به فرانسه! می‌تواند عناوینی باشد که مخاطب را به اشتباه می‌اندازد و یا ح.م بیان می دارد که ” انگ امنیتی، کاغذ بازی و مجوز پشت مجوز گرفتن”، این مطالب به گونه‌ای بیان می‌شود که انگار نظام امنیتی کشور بیکار و بدون اشتغال به مسائل مهم امنیتی تنها و تنها در کمین انگ زدن به کسب و کارهای اینترنتی است، این درحالی است که امروزه هزاران کسب و کار اینترنتی چه از نوع استارتاپ و چه غیر آن در حال فعالیت قانونی هستند و همچنین مجوزات لازمه را اخذ نموده‌اند، مجوز گرفتن برای فعالیت‌های جدید چه هراسی دارد، که آقایان در تب و تاب ایجاد یک مرکز جدید بی‌هویت برای ارائه مجوز افتاده اند؟ آیا استارت‌آپ‌ها به خودی خود می توانند یک شغل محسوب شوند؟ آیا استارت‌آپ ها همگی در حوزه فنآوری اطلاعات در حال کار و کسب هستند؟ آیا استارت‌آپ‌های مربوط به بخش‌های ژنتیکی و یا زیست فنآوری باید از اتحاته کافه ری‌را مجوز فعالیت خود را دریافت کنند؟ به چه دلیل؟ چرا!

در جای دیگر این گزارش جناب ح.ن بیان کرده‌اند” کسی که با او صحبت می‌کردم، مطمئنم که رمز دوم کارت نداشت”، آیا بیان چنین عناوینی خود تهمت و افترا به اشخاص کارشناس مسئول در دوایر دولتی نیست؟

دو:

در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که افراد مدعو اقدام به تفسیر و تببین قانون نموده و تنها بخشی از حقیقت را بیان می دارند، به طور مسال ا.ن می گوید: قانون نظام صنفی، ماده ۸۷ میگوید: که هر کسب و کاری که بخواهد در فضای مجازی فروش داشته باشد باید از اتحادیه کشوری جواز بگیرد، جایی مانند سازمان نظام صنفی، قانونش حمایتی است نه تکلیفی”، جای بسیار تاسف و شگفتی است که یک فرد نا آگاه از قانون اقدام به تفسیر قانون می‌کند و چنین قاطع نظریه خود را به خورد مخاطب می‌دهد.

ماده ۸۷ قانون نظام صنفی بیان می دارد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره: چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

با عنایت به این موضوع مدعوین اتحادیه کافه ری‌را، آیا نمایندگان اتاق اصناف هستند، آیا آنان با دبیرخانه هیات عالی نظارت در ارتباطند؟ یا با وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات رفت و آمد دارند؟ این مدعوین در کجای این داستان هستند؟ آیا التزام به اخذ پروانه از اتحادیه مربوطه واقعا حمایتی است؟ یا تکلیفی؟ این چه نوع مصادره به مطلوب کردن است؟!

در جای دیگر آقای ا.م بیان کرده است” یک قانون نانوشته‌ای هم وجود دارد” و با این عبارت کل سازمان مالیاتی کشور را با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش به باد نقد غیر سازنده گرفته است، اگر این قانون نانوشته است، شما چطور و چگونه از آن با خبر شده اید؟ آیا این مصداق تشویش اذهان عمومی نیست؟

سه:

شاید مهمترین نکته کلیدی این گزارش و جمع شدن مدعوین اتحادیه در یک کافه، این شاه بیت جناب ا.ن است که می‌گوید: مهم ترین کاری که اتحادیه با وجودش می تواند انجام دهد این است، برنامه ای را که پی ریزی کرده بودند که هر کسب و کار اینترنتی بر اساس حوزه کاریش از اتحادیه های مختلف مجوز بگیرد را خنثی می‌کند”

آیا دور زدن قوانین داخلی، صلاحیت سنجی‌ها، نظارت‌های حاکمیتی، اعتبار سنجی‌ها و غیره به نظام اقتصادی، پولی و مالی، بازرگانی و تجاری ما کمک خواهد کرد؟ یا بستری برای جاه طلبی، نفوذ در اقتصاد، بی بند و باری صلاحیتی ایجاد خواهد نمود؟

آیا تجمع  در کافه ری‌را برای ساماندهی به کسب وکار های اینترنتی است، یا تقسیم قدرت فی ما بین سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران؟

آیا عدم وجود فهم قانونی از نظام حقوقی و حاکمیتی ایران و یا اتفاقا فهم صحیح و الغای شبهه در این حجم طبیعی است؟ آیا دعوت از افراد معلوم الحال و وابسه به جریانات مخوف مافیایی مرتبط با کسب و کار اینترنتی که هدفی جزء به یغما بردن و سوء استفاده از قانون را ندارند امری عادی است؟

نتیجه:

با اندکی تامل در قوانین موضوعه و نظام نظارتی بر فعایت های خصوصی بازرگانی و تجاری ایران معلوم می‌گردد، ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای دنیا بستری را برای رشد بخش خصوصی مهیا نموده است، هرچند این زیرساخت گه گاه با مدیریت اشتباه جریان های سیاسی رنگ و بوی شکوفایی را از دست می‌دهد اما این مسئله چیزی از ارزش و پتانسیل محمل حقوقی کشور کم نمی‌کند، بی مهری به قوانین داخلی، قدرت طلبی بی حد و حصر و نگاه به قانون با توجه به منافع شخصی آفتی است که سالهاست به جان نظام تجاری و بازرگانی ایران افتاده است و حال در این آب گل آلود هر کس به فکر ماهی خود است، نه اصلاح امور و نظم بخشی به کار، لذا نمی‌توان بی بند و باری حقوقی را به بروکراتیک بودن اخذ مجوزها گره زد و برای فائق آمدن به این مشکل به فکر ایجاد یک نهاد مستقل بود که مدعوین آن اصولاً و اصالتاً نماینده هیچ قشری از جامعه نیستند. لذا امید است با ورود سازمان های ذی‌صلاح هر چه زودتر جلوی ایجاد فاجعه‌ای مخرب را که به طور حتم تنها منافع قشری محدود را در بر می‌گیرد، گرفته شود.

[۱] –  این تعریف توسط Steve Blank کارآفرین (و استاد دانشگاه) ساکن کالیفرنیا که در Silicon Valley به کرات کارآفرینی کرده و با سابقه ۳۰ سال فعالیت در صنایع فناورانه، در حوزه استارت¬آپ و کارآفرینی دارای تئوری می¬باشد، ارائه شده است و در SEP نیز مورد اقبال و پذیرش قرار گرفته است. SEP مخفف Startup Europe Partnership است.

اینکوترمز (قسمت ششم)

شنبه،۲۱ مرداد ۱۳۹۶

قسمت ۶ از ۶ در مجموعه اینکوترمز

پس از آشنایی با مقررات بازرگانی در خصوص روش‌های EXW، FCA، CPT و CIP نوبت به Delivered at Terminal با سر نام DAT می‌رسد، در این نوع از قراردادهای تجاری بین‌المللی فروشنده کالا تمام هزینه‌های حمل و نقل با تمام ریسک‌های موجود آن تا پایانه مقصد را به عهده می‌گیرد، پایانه مقصد می‌تواند به فراخور کشورها و نوع کالای سفارش گذاری شده متفاوت باشد، لذا بندر کشتی‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه کامینون‌ها و ایستگاه‌های قطار می‌توانند جزئی از مقاصد و پایانه‌ها برای ترخیص کالا و بار به شمار آیند. در این نوع از قراردادها هزینه‌های گمرکی، حقوق ورودی کالا و مالیات تماماً بر عهده خریدار بوده و اظهار کالا به گمرکات مبداء، بارگیری کالا و حمل آن از کارخانه تا پایانه مبداء، تخلیه بار و کالا از وسیله حمل کننده در پایانه مبداء، بار گیری کالا بر روی وسیله حمل کننده بار، اعم از کامیون، کشتی، هواپیما و قطار در کشور مبداء با فروشنده بوده و ایضاً، حمل کالا تا پایانه کشور مقصد، بیمه نمودن بار و تخلیه بار در پایانه مقصد به عهده فروشنده می‌باشد.
از دیگر سو، بارگیری کالا بر روی وسیله حمل کننده کالا در پایانه مقصد و حمل کالا تا نقطه تعیین شده به انضمام ترخیص گمرکی در پایانه مقصد و پرداخت عوارض گمرکی در مقصد بر عهده خریدار می‌باشد.
باید در نظر داشت که اگر فروشنده و خریدار بخواهند در خصوص تحویل کالا در نقطه ای معین که خارج از پایانه‌های ترخیص کالا در مقصد است توافق نمایند ممکن است بتوان از روش‌های DAP و DDP استفاده نمود، مضاف بر آنکه کلیه هزینه‌ها و مسئولیت‌های انتقال کالا به نقطه تعیین شده عمدتاً با فروشنده خواهد بود، که در این خصوص در قسمت‌های بعدی توضیح داده خواهد شد.

اینکوترمز (قسمت پنجم)

شنبه،۲۴ تیر ۱۳۹۶

قسمت ۵ از ۶ در مجموعه اینکوترمز

بعد از آشنایی با Carriage Paid to یا همان CPT که در خصوص کرایه حمل پرداخت شده توسط فروشنده کالا و خریدار صحبت کرده بود نوبت به آشنایی با CIP یا به عبارتی Carriage and Insurance Paid to به معنای کرایه و بیمه حمل پرداخت شده، می‌رسد.

در این نوع از قراردادها، فروشنده کالا تمامی مجوزهای لازم در خصوص صادرات کالا را اخذ و حمل کننده را نیز خود رأساً انتخاب می‌نماید، کالا را به او تحویل داده و تمامی هزینه‌ها تا مقصد را نیز به او می‌پردازد، در این نوع از حمل و نقل کالا، فروشنده کالا را تا مقصد بیمه کرده و هزینه‌های مترتبه را نیز پرداخت می‌نماید.

در این نوع از قرارداد، تنها تعهدی که بر عهده خریدار است، پرداخت هزینه‌های گمرکی ترخیص کالا در مقصد و همچنین ترخیص و بارگیری خود کالا می‌باشد، از اینرو تمامی فعالیت‌ها و هزینه‌های مرتبط با اظهار قانونی نوع کالا به گمرکات مبدأ، حمل کالا از درب کارخانه تا بندر یا محل بارگیری کالا و حمل آن، تخلیه بار در بندر مبد‌أ، بارگیری کالا بر روی عرشه کشتی یا وسیله حمل کننده، حمل کالا تا بندر مقصد و همچنین بیمه نمودن کالا، تخلیه بار در مقصد و حمل تا نقطه تعیین شده در مقصد توسط خریدار، با فروشنده خواهد بود.

نقطه اشتراک در قراردادهای CPT و CIP این است که در هر دو نوع از این قراردادها، پرداخت هزینه‌های مرتبط با بارگیری کالا بر روی وسیله حمل کننده در مقصد و همچنین انجام عمل بارگیری کالا می‌تواند با توافق طرفین بر عهده فروشنده و یا خریدار قرار گیرد.

باید توجه داشت در قرارداد CIP، در صورتی که خریدار خواهان دریافت خدمات بیشتری از جانب فروشنده کالا باشد، فروشنده می‌تواند کارهای انجام شده را لیست نموده و هزینه های مربوطه را از خریدار طلب نماید.

اینکوترمز (قسمت چهارم)

یکشنبه،۱۱ تیر ۱۳۹۶

قسمت ۴ از ۶ در مجموعه اینکوترمز

بیش از این و در شماره های قبلی با دو اصطلاح بازرگانی  EXW و FCA آشنا شدیم، نوع دیگری که در حوزه حمل و نقل می توان به آن اشاره نمود قاعده حمل و نقل مرکب است، در این نوع از حمل و نقل در واقع، فروشنده، پس از آنکه کالا را تهیه و یا تولید می نماید وظیفه حمل داخلی را نیز به عهده می گیرد، همچنین هزینه های صادراتی را پرداخت و کالا را نیز از گمرک مبداء برای ارسال به مقصد ترخیص می نماید، فروشنده نوع و وسیله حمل را جهت حمل کالا انتخاب و و قرارداد های مربوطه را منعقد کرده و همچنین هزینه های مربوطه را تا مقصد تعیین شده پرداخت می نماید. نکته قابل توجه در این قاعده که آن را CPT یا همان Carriage Paid to می نامیم، ریسک و مسئولیت فروشنده است، این ریسک و مسئولیت زمانی خاتمه پیدا می نماید که کالاهای مربوطه به اولین حمل کننده کالا تحویل داده شود، از اینرو باید توجه داشت کلیه هزینه های بیمه و انعقاد و پرداخت هزینه های بازرسی کالا با خریدار خواهد بود.

لذا در یک نتیجه گیری کلی می توان عنوان نمود، وظیفه اظهار کالا به گمرکات مبداء، حمل کالا تا بندر مبداء، تخلیه بار در بندر مبداء، بارگیری کالا بر روی کشتی، حمل کالا تا بندر کشور مقصد،تخلیه کالا در بندر مقصد یا مقصد تعیین شده توسط خریدار و حمل کالا تا نقطه تعیین شده در مقصد با فروشنده کالا می باشد و از طرف دیگر بیمه نمودن کالاها، ترخیص کالا از گمرکات مقصد و پرداخت عوارض گمرکی در کشور مقصد با خریدار خواهد بود.

نکته قابل توجه در قاعده CPT این است که در خصوص انجام بارگیری کالا بر روی وسیله حمل در کشور مقصد فروشنده و خریدار می توانند با یکدیگر توافقات لازم را معمول نمایند، لذا این وظیفه می تواند بر عهده فروشنده و یا خریدار منتقل گردد.

تمامی حقوق برای نگارنده محفوظ است