مختصری در خصوص شروط ضمن عقد نکاح

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

download

حقوق خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گرایش‌های علم حقوق در جوامع کنونی مورد عنایت ویژه‏‌ای قرار و به‌عنوان بنیادی‌ترین رکن در ایجاد جوامع پایدار و توسعه‌یافته همواره از توجه خاصی برخوردار بوده است.
حقوق خانواده و در رأس آن حقوق مربوط به عقد نکاح از منظر ادیان و مکاتب حقوقی مختلف، متفاوت می‌نمایاند، اما آنچه مورد توافق همه ادیان و مکاتب مرتبط با علوم اجتماعی است، جایگاه ویژه و ممتاز این نوع عقد نسبت به دیگر عقود است.
در ایران به‌صورت سنتی بعد از انجام امور مقدماتی ازدواج توسط والدین و گاه فرزندان، این امر جهت ثبت قانونی به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ارجاع و پس از صدور سند نکاحیه قانوناً و رسماً زوج و زوجه مورد حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرند.
اما آنچه در این نوع عقد موردتوجه قرار دارد، شرایط و لوازم ایجاد چنین عقدی است که بخشی از آن قبل از عقد نکاح موردتوجه است و برخی از آن به علت آثار بعد از عقد موردتوجه قرار می‌گیرد.
آنچه مسلم است عقد نکاح صیغه‌ای فقهی و دینی است که ایجاب و قبول آن تابع مقررات فقه می‌باشد، بعد از وقوع عقد شروطی نیز مطرح می‌گردد که معمولاً بخشی از آن توسط خانواده‌ها، زوج و زوجه مورد درخواست است و برخی از آن نیز توسط قانونگزار به‌صورت پیش‌فرض جهت حفظ حقوق زوج و زوجه ایجاد گردیده است، البته نکته آنکه تمامی این شروط می‌بایست موردتوافق طرفین قرار گیرد و عدم توافق بر سر یک یا چند شرط موجب بی اعتباری آن شرط یا شروط می گردد.
معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر برخی از آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌گردد که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط درصورتی‌که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به‌شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.
آنچه مهم است آن است که طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که موردقبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است، البته باید به این نکته توجه نمود که شروط ضمن عقد خود به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- شرط صحیح
۲- شرط باطل و مبطل کننده عقد
۳- شرط باطل که مبطل عقد نیست (شرط غیرمقدور، شرط بی‌فایده، شرط نامشروع)
درهرحال به نظر می‌رسد درصورتی‌که زوج و زوجه قبل از انعقاد عقد رسمی به مشاوران حقوقی و خانواده مراجعه نمایند می‌توانند در خصوص شروط ضمن عقد اطلاعات مناسبی را کسب و در خصوص خواسته‌های خود روال‌های مشروعی را در نظر بگیرند، با این کار علاوه بر وجود هیچ‌گونه ابهامی در خواسته‌های طرفین امکان بهره‌مندی قانونی از خواسته‌های و درخواست‌هایی چون، اشتغال زنان، حق سفر آنان، حق ازدواج مجدد زوج، حق وکالت در طلاق، حق انتخاب مسکن، حقوق مرتبط با حضانت، حق تحصیل، تقسیم دارائی‌ها و مانند آن فراهم می‏آورد.
البته ذکر این نکته نیز مهم به نظر می‌رسد که برگزاری کارگاه‌های آموزشی از سوی مراجع و مراکز ذی‌صلاح، امکان برخورداری آحاد جامعه از کارشناسان حقوقی ، پزشکی، روانشناس و خانواده کمک شایانی به ارتقاء وضعیت بهداشت حقوقی خواهد نمود و موجب پیشرفت روزافزون و استحکام بهتر نهاد خانواده ها خواهد شد . ان‏‌شاءالله

خبرگزاری خبرنگاران جوان

همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

قانون اساسی نعناکار

عمیقاً معتقد هستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار مظلوم و بی‌دفاع است، اصولی درخشان، فلسفه‌ای عمیق، روش و منشی منطقی و متعالی دارد که همواره مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.

چندی پیش رئیس‌جمهور عزیزمان در اولین اجلاس اقتصاد ایران فرمود:

“خوب است بعد از ۳۶ سال یک‌بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده‌قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم”

البته این اصل (اصل ۵۹ قانون اساسی و نه اصل ۱۷۷)، اصلی صحیح است، اما به‌راستی همه‌پرسی اصل ۵۹ چگونه رفراندومی است؟

متن صریح این اصل این‌گونه است:

“در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.”

نکته حائز اهمیت در اصل ۵۹ قانون اساسی ارتباط تنگاتنگ این اصل با اصل ۹۴ قانون اساسی است، اصل ۹۴ قانون اساسی می‌گوید:

“کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول ازنظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است.”

لذا توجه به این نکته مهم به نظر می‌رسد که برگزاری همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند راهی برای نادیده گرفتن حق مجلس باشد، زیرا رجوع به آراء عمومی ابتداً می‌بایست به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس رسیده و سپس در شورای نگهبان نیز مورد تائید قرار گیرد، بدیهی است، اولاً، به نظر می رسد فی الحال موضوعی که بتواند این دو نهاد رسمی را متقاعد نماید موضوعیت نداشته باشد و ثانیاً، نمی‌توان به بهانه وجود به رجوع همه‌پرسی، اقتدار خانه ملت را  نادیده گرفت، زیرا که خانه ملت محل اجماع خرد جمعی و نمایندگان مردمی است.

لذا استفاده از اصول قانون اساسی در متن و بطن جامعه که ممکن است با فنون حقوقی آشنایی کافی و وافی را نداشته باشند باید با دقت نظر بیشتری صورت پذیرد، تا خدای‌ناکرده بدخواهان مجال سوءاستفاده از بیانات مجتهدی مسلم را نداشته باشند. ان‏شاءالله

مدیریت دعاوی پروژه

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

Project Claim Management

در طول سالیانی که به‌عنوان مشاور حقوقی با مجموعه‌های مختلف کارکرده‌ام، یکی از مشکلات بزرگ و پیش روی مدیران در قراردادها، استخراج تعهدات خود و تعهدات طرف مقابل، مواعد زمانی و مسائل مالی پروژه‌ها و قراردادها بوده است.

هرچند امروزه کارفرمایان و پیمانکاران، فردی را به‌عنوان مدیر پروژه (منظور مدیر موضوع قرارداد)، تعیین می‌نمایند اما فی‌الواقع در بسیاری از قراردادها جای شخص ناظر و مدیر دعاوی پروژه خالی است، این شخص اگر از نظر مقام و منصب جایگاهی مهم‌تر از مدیر پروژه نداشته باشد، جایگاهش پایین‌تر نخواهد بود.

مدیر دعاوی در هر پروژه، وظیفه بررسی اجرای تعهدات طرفین را به عهده دارد، به‌گونه‌ای که با رصد مداوم قرارداد، تعهدات و روند کار، از هرگونه اختلافی جلوگیری کرده و اصطلاحاً، بهداشت حقوقی قرارداد و موضوع آن را حفظ و مانع از ایجاد اختلاف خواهد شد، همچنین  مدیر دعاوی پروژه در صورت بروز اختلاف قبل از آنکه خسارتی به طرفین و موضوع قرارداد تحمیل گردد وظیفه رفع اختلاف، تهیه توافقات جدید و رایزنی و مذاکره را به عهده خواهد داشت.

امروزه با پیشرفت فن‌آوری در عرصه‌های مختلف ازجمله درزمینهٔ مدیریت پروژه، نرم‌افزارهایی با موضوع خط سیر دعاوی (Course Claim Digger) نیز طراحی و در کنار و گاه در بطن نرم‌افزارهای مدیریت پروژه این امر خطیر را رصد و اعلان‌های لازم را صادر می‌نماید.

لذا به نظر می‌رسد جهت ابهام‌زدایی از موضوعات و تعهدات قراردادی می‌بایست از مدیریت دعاوی پروژه نیز به‌طور محسوس‌تری استفاده و این جایگاه را در کنار مدیر پروژه تعریف نماییم.

وجود چنین سازوکاری موجب خواهد شد تا با کمترین هزینه‌ها پروژه‌های عظیم داخلی و بین‏المللی در بستری مناسب اجرا و با خاطری آسوده به تعهدات فنی قراردادی پرداخته گردد، البته ذکر این نکته نیز مهم به نظر می‌رسد که مدیر دعاوی پروژه زمانی می‌تواند به‌طور اتم و اکمل به وظایف خود عمل نماید که قرارداد، به‌صورت تخصصی توسط حقوقدان و کارشناسان حقوقی و فنی تنظیم‌شده باشد.

به امید روزی که دعاوی و ادعاهای طرفین قراردادها در بستر داوری و تفاهم رفع‌ورجوع گردد. ان‌شاءالله