لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

مطالب یافت شده با دسته‌بندی "خبرگزاری"

فقدان وکلای متخصص در تجارت الکترونیک و سایبری عاملی برای جرائم اینترنتی

یکشنبه،۱۹ آذر ۱۳۹۱

قسمت ۶ از ۶۸ در مجموعه مصاحبه ها

محمد جعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگارحقوقی، قضایی باشگاه خبرنگاران در باره تمهیدات لازم جهت پیشگیری از جرائم اینترنتی اظهار داشت: جرائم اینترنتی بسیار گسترده و در بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قابل بررسی است .

وی با اشاره به تصویب قوانین جرائم فضای سایبری گفت: جرائم دیگری در این مسئله وجود دارد که متاسفانه در قوانین ذکر نشده است و در حال حاضر برای استفاده و استناد در محاکم دادگستری با استناد به سایر قوانین استفاده می‌شود.

نعناکار با اشاره به تاسیس دادسرای شعبه ۳۱، تصریح کرد: این دادسرا چند وقتی است که آغاز به کار کرده است اما محور فعالیت های این سازمان در جهت مسائل اقتصادی و شبکه های هرمی است.

این حقوقدان با بیان این مطلب که  قانونی جامع که مجازات‌ها و مصادیق مجرمانه بودن را تعیین کند به تصویب نرسیده است، اظهار داشت: تنها شورایی برای بررسی محتوای وب تشکیل شد که به ذکر مصادیق مجرمانه بودن می‌پرداخت و طبق آن فیلترینگ انجام می‌شد.

وی با توضیح این مسئله که درایران حقوق فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفت چشمگیری نداشته است، خاطر نشان کرد: به دلیل عدم زیر ساخت آکادمیک  و بستر حقوقی لازم ابهاماتی برای حقوقدانان، وکلا و قضات در برخورد با این جرائم به وجود آمده است.

نعناکار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه در قوانین تجارت الکترونیک و مجازات اسلامی با الفاظی روبرو می‌شویم که پر از ابهام است و از آنجاییکه تعداد وکلای متخصص در مورد تجارت الکترونیک و فضای سایبری معدود است لذا قضات و وکلا  در هنگام مطرح شدن با این قبیل مسائل در دادگاه دچار سردرگمی می‌شوند لذا ناچارند نظریاتی مطرح کنند که با واقعیت موجود در جامعه همخوانی ندارد.

وی با اشاره به این مطلب که قوانین موجود،  ترجمه شده قوانین برخی کشورها است، گفت: این قوانین اقتباسی، در ایران فاقد کارایی است چراکه با فرهنگ و مذهب ما همخوانی ندارد.

این حقوقدان در ادامه افزود: جهت رفع این مشکل حقوقدانان و وزارتخانه‌ها می‌بایست افرادی را تحت آموزش تخصصی قراردهند تا در کارگروه‌های تخصصی قوانینی که با فرهنگ و مذهب ما همخوانی دارد تصویب شود.

نعناکار با بیان اینکه قوانین جرائم اینترنتی در وزارتخانه مربوطه تصویب نشده است، تصریح کرد: این قوانین در وزارت بازرگانی تدوین شده است درحالیکه می‌بایست در وزارتخانه ارتباطات شکل گیری شود.

وی گفت: وزارتخانه متولی امر می‌بایست جهت تصویب قوانین جدید چاره اندیشی کنند تا بر اساس فرهنگ و مذهب جامعه ابهامات برطرف شود.

نعناکار در پایان خاطر نشان کرد: در ایران به تعداد معدودی وکیل سایبری داریم و  متاسفانه قضات و حقوقدانان در هنگام مواجهه با این موضوعات، با این فضا آشنایی کافی ندارند، از طرفی افرادی که در جمهوری اسلامی ایران مصونیت سیاسی دارند ترجیح می‌دهند وارد این حوزه نشوند چراکه  عرصه‌ای بسیار گسترده است و کوچکترین خطا می‌تواند موجی از اعتراضات عمومی در جامعه را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است،با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سود‌جو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تکنولوژی می‌باشند که این افراد امکاناتی را که توسعه تکنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشکلاتی برای استفاده کنندگان از تکنولوژی ‌گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امکانات و تکنولوژی شده‌اند تا جائیکه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تکنولوژی را به خود معطوف کرده است. هرچه بیشتر تکنولوژی کامپیوتری توسعه یابد جرائم کامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی که بتواند با این جرائم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولتها می‌بایستی قوانین خود را متناسب با جرائم نمایند. زیرا جرائم کامپیوتری با جرائم غیر کامپیوتری و کلاسیک اختلاف اساسی دارند.

لینک خبر

دلایل نادرست بودن طرح صدور گذرنامه برای دختران با اذن ولی

جمعه،۱۰ آذر ۱۳۹۱

قسمت ۵ از ۶۸ در مجموعه مصاحبه ها

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یک وکیل دادگستری طی یادداشتی به مزایا و معایب طرح صدور گذرنامه برای دختران زیر ۴۰ سال با اذن ولی قهری پرداخت.

۱- توجه داشته باشیم در قرآن کریم ۱۴ بار جمله سیروا فی الارض آمده است و این یعنی تاکید خداوند متعال به جهانبینی و سیر و سفر در زمین برای شناسایی و شناساندن فرهنگ‌ها و باورها.

۲- در روند جهانی شدن، ما می‌بایست یا تاثیر بگذاریم و یا تاثیر بپذیریم و جریان‌های بین‌المللی را هم سو با عقاید خود کنیم و گاه خود جریان ساز باشیم برای رسیدن به این مهم همانگونه که در قرآن کریم و قانون اساسی ایران ذکر شده است وفای به عهد و پیمان چه داخلی چه بین‌المللی واجب و لازم است.

۳- کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است سن صغیر را تا ۱۸ سال تمام می‌داند و بعد از این سن فرد دارای حقوق و تکالیف اجتماعی و به زعم ژان ژان رسو می‌تواند اهلیت ورود به قراردادهای اجتماعی را داشته باشد.

۴- در قانون اساسی ایران اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ اذعان دارد زنان و مردان در حقوق اجتماعی مساوی هستند و به طور یکسان قانون از آنها حمایت خواهد نمود.

به طور مشخص معلوم نیست مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با چه انگیزه ای به یکباره اهلیت زنان را برای انجام امور خود محدود و این سن را از ۱۸ سالگی به ۴۰ سالگی تغییر داده است، حال آنکه بخش عمده‌ای از زنان ایرانی دارای تحصیلات عالیه بوده و در اجتماع به صورت فعال در حال زندگی می باشند به گونه ای که بسیاری از زنان مجرد و مجرب ما در دانشگاه‌های خارجی تحصیل یا استاد بوده و یا در تخصصهایی چون پزشکی، استادیاری، اجتماعی و بازرگانی در حال فعالیت در خارج و داخل ایران می‌باشند. تا پیش از این طبق قانون مدنی ابران زنان متاهل در هر سنی برای خروج از کشور فقط نیاز به اجازه همسر داشته‌اند . حال آنکه در صورتی که این قانون مورد تصویب قانونگزار قرار گیرد با عنایت به وضعیت دادگاه‌ها و محاکم ذی صلاح به احتمال زیاد بانوان مجردی که پدران خود را از دست داده‌اند می‌بایست از محاکم کسب اجازه نمایند که این امر باعث ترافیک بیش از پیش مراجعین به دادگاه‌ها خواهد بود و این به طور یقین ضرر جبران ناپذیری را برای مشاغل و موقعیت اجتماعی زنان پدیدار خواهد نمود و این در حالی است که تا کنون دختران بالای ۱۸ سال به علت رسیدن به سن رشد برای خروج منع قانونی نداشته‌اند. در خصوص ولی قهری نیز باید گفت، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و ولایت او به یک فرد اختیاری نیست مانند تعیین ولایت برای محجورین، صغار، سفیهان، و کسانی که ضعف دماغی دارند. حال سوال اساسی اینجاست که دختران رشید مجرد جزء کدامیک از این گروه‌ها می‌باشد؟ که به یقین پاسخ هیچ کدام خواهد بود. ما موظف به ایجاد زمینه ای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او هستیم. با عنایت به بند الف ماده ۵۵ و ایضا دیباچه منشور ملل متحد که ایران نیز عضو آن می‌باشد حقوق زن و مرد مساوی است و باید برای بالا بردن سطح زندگی و شرایط ترقی و توسعه نظام اجتماعی کوشید و همچنین در اولین آیه سوره نساء آمده است که خداوند زن و مرد را از نفس واحدی خلق نموده است. از اینرو باید سعی نمود در تدوین قوانین جدید به این مسائل با حساسیت بیشتری دقت گردد و از تضییع حقوق زنان خود داری نمود و تصویب این قانون خوراک مناسبی را به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در خصوص تضییع حقوق زنان خواهد داد.

لینک خبر

برخورد قاطع قوه قضاییه با عوامل توهین، افترا و هتک حرمت افراد

چهارشنبه،۰۸ آذر ۱۳۹۱

قسمت ۳ از ۶۸ در مجموعه مصاحبه ها

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در تعریف جرم افترا،‌ توهین، هتک حرمت افراد توضیح داد: هرکس به‌وسیله اوراق چاپى یا خطى یا به‌وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به‌ هر وسیله دیگر به کسى عنوانی را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید، مطابق قانون این اقدام جرم محسوب شده و مجازات می‌شود.

وی با بیان اینکه مجازات یک شخص عادی که مورد افترا توهین قرار می‌گیرد با یک شخص دارای مقبولیت متفاوت است، گفت: فردی که توهین به شخص عادی کرده به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکى از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد و توهین به یک شخص در مناصب دولتی از دو ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکومیت دارد.

این وکیل دادگستری توهین به اشخاص دولتی را هتک حرمت این اشخاص دانست و اظهار داشت: توهین به مقامات طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌آورد و در نتیجه هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله‌ نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به‌ نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

نعناکار در پایان خاطر نشان کرد: نقد سازنده با هتک حرمت افراد متفاوت بوده و گروهی قصد سوءاستفاده از این موقعیت را داشته و ممکن است از این فرصت استفاده کرده و به نظام ضربه وارد کند و برخورد قاطع قوه قضاییه با مسببان توهین وهتک حرمت افراد نشان از نظام دادرسی عادلانه خواهد بود.

انتهای پیام/

لینک خبر

تاثیر امضای دیجیتالی بر مکاتبات الکترونیکی در دعاوی خارجی

سه شنبه،۰۷ آذر ۱۳۹۱

قسمت ۱ از ۶۸ در مجموعه مصاحبه ها

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، محمد جعفر نعناکار وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی به تاثیر امضای دیجیتالی بر مکاتبات الکترونیکی در دعاوی خارجی پرداخت؛ در ادامه متن کامل این یادداشت آمده است:

“در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال و دریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از مکاتبات و فعالیت‌های اجرایی و خصوصاً بازرگانی را شامل می‌شود. انتظار می‌رود که استفاده از اطلاعات مبتنی بر رایانه در سطح جهان به طرز قابل توجهی گسترش پیدا نموده و بخش اعظمی از فعالیت‌ها را به خود متمرکز کند.

یکی از تکنولوژی‌هایی که موجب افزایش اعتماد شده، امضای دیجیتالی است. این تکنیک مبتنی بر رمزگزاری باعث به رسمیت شناختن اطلاعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آنرا قابل بازبینی و کنترل می‌نمایاند و همچنین این قابلیت را به خود اختصاص می‌دهد که بتوان از اسناد موجود الکترونیکی در همه محاکم استفاده کرد.

اتفاقاً از آنجاکه در بخش دعاوی خارجی تمام پرونده‌ها به نوعی با خارج از کشور در ارتباط است در اسناد می‌توان مکاتبات بی‌شماری را از طرفین مشاهده نمود که این مکاتبات در بستر اینترنت و اصولاً از طریق نامه‌های الکترونیکی رد و بدل شده‌اند و این به آن خاطر است که امروزه مکاتبات الکترونیکی از سرعت بسیار بالا و هزینه بسیار اندک برخوردارند، لذا طرفین از این قابلیت کمال استفاده را می‌کنند، اما مشکل از آنجا ایجاد می‌شود که گه‌گاه قراردادهای بازرگانی به عللی با مشکل رو بروشده و برای حل اختلافات به محاکم قضایی رجوع می‌شود، مکاتبات عادی و قراردادها بدون هیچ گونه مشکلی غالباً قابل استناد هستند اما در رابطه با مکاتبات الکترونیکی وضع به گونه ای دیگر است زیرا این مکاتبات فاقد امضاء، مهر و سربرگ اصلی شرکت می باشند و باید برای این مشکل راهی اندیشید.

کاغذ به عنوان حامل اطلاعات مهم جای خود را کم کم به دیگر راه‌های تبادل اطلاعات می‌دهد. در واقع کاغذ دارای معایبی از قبیل انتقال آهسته و پر هزینه اسناد بوده و همچنین شیوه‌های ذخیره سازی اطلاعات نیز به سرعت در حال تغییر است و به جای بایگانی انبوه دسته‌های کاغذ از روش های الکترونیکی استفاده می‌شود. فن‌آوریهای جدید انتقال اطلاعات و استفاده از سیستم های مدیریت اسناد رایانه‌ای نگارش، ارسال و ذخیره اطلاعات را ساده تر، سریعتر و حتی ایمن‌تر ساخته است.

به خاطر ساختار غیر فیزیکی واسطه‌های الکترونیکی نمی‌توان از واسط‌هایی چون مهر و یا امضاء استفاده کرد، هنگام کار با اسناد الکترونیکی، باید علامتی برای تشخیص اصل بودن و سندیت بخشیدن به محتوی آن، به اطلاعات اضافه شود. بعضی شیوه‌های جدید تنها برای سندیت بخشیدن به یک موجودیت جهت مجوز دهی به دسترسی استفاده می‌شوند، برای مثال نباید یک سیستم تشخیص هویت انگشت نگاری رایانه ای، یک امضای دستی اسکن شده یا وارد کردن اسم در انتهای یک نامه الکترونیکی را به عنوان یک جایگزین معتبر برای امضاهای دستی پذیرفت زیرا اینگونه نشانه‌ها همه عملکردهای یک امضای دستی را نخواهد داشت و ایضاً ایمن نیز نخواهد بود.

● مفهوم امضای الکترونیکی

امضای دیجیتالی که گاه در مفهوم عامیانه از آن با عنوان امضای الکترونکی یاد می‌شود بنابر بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی کشورمان عبارت است از: ” هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاءکننده«داده پیام» مورد استفاده قرار میگیرد.”

مواد ۱۲ تا ۱۵ از همین قانون، بند ۱ ماده ۷ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی به یکسان بودن امضای دستی و امضای الکترونیکی در مقایسه با هم دلالت دارد. البته مشروط به آنکه حداقل استانداردهای امنیتی را دارا باشند. باید توجه داشت امضای دیجیتالی ثمره علم رمزنگاری است.

علم رمزنگاری علمی است که با استفاده از ریاضیات و روش های سخت افزاری و نرم افزاری، پیامی را به یک متن بی‌معنی تبدیل کرده و گیرنده دوباره با همان الگوریتم این متن بی معنی را به پیام مورد نظر خویش تبدیل می‌کند.

● ارزش امضای دیجیتالی

از طریق امضای دیجیتالی یا علم رمزنگاری در مفهوم عام می توان نا مخدوش بودن پیام، هویت امضاء کننده و تایید محتوای مدرک از سوی فرستنده از طریق اینترنت را در دعاوی مرتبط اثبات کرد. بنابر این ساختار رمزگزاری از حیث تضمین امنیت و تصدیق فعالیت‌های تجاری الکترونیک مهم است و لذا بیش از سایر روش‌های ایمنی مورد توجه است، دلیل دیگر بر اهمیت آن، ارزش اثباتی مد نظر در قانون تجارت الکترونیکی کشورمان است.

بنابر ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی” نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضایالکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به«دادهپیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار افتاده است”.

● اعتبار امضای الکترونیکی

ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ در شمارش شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، منحصر به فرد بودن آن نسبت به امضاء کننده، معلوم شدن امضاء کننده داده پیام بوسیله امضاء واتصال به داده پیام به نحوی که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد را از جمله شرایط صحت امضای الکترونیکی دانسته است.

به استنباط از ماده ۵ قانون آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۹۹۶ نمی توان ارزش سند و مدرک مربوطه را صرفاً به این دلیل که حالت کاغذی ندارد تکذیب کرد، دستورالعمل امضاهای الکترونیکی اروپا مصوب سال ۱۹۹۹، قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور مصوب سال ۱۹۹۸ و قانون امضاهای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین‌المللی ایالات متحده آمریکا مصوب سال ۲۰۰۰ نیز بر این امر تصریح دارد.

با این حال با لحاظ قواعد عام حقوق قراردادها، هر شخصی می تواند از پذیرش شیوه الکترونیکی به عنوان روش ارتباط در معامله خود با دیگران خودداری نماید و این امر علاوه بر مقررات فوق از ماده ۵ و ۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز قابل استنباط می باشد. بند (ک) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی از اصطلاح “امضای الکترونیکی مطمئن” سخن به میان می آورد تا معلوم شود که تا چه میزان رعایت جنبه های فنی در اعتبار امضای انجام شده می تواند مؤثر باشد. چنانچه ماده ۱۵ همان قانون نیز اعلام می داردامضای الکترونیکی غیر قابل انکار و تردید است، در حقوق کشورمان نه در قانون تجارت الکترونیکی و نه در سایر قوانین و مقررات، استاندارد خاصی برای ایمنی داده پیام های رایانه‌ای مشخص نشده است.

البته مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی با احصای شرایط امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن رویه مناسبی را در عدم تصریح به شیوه ای خاص و در عین حال تاکید بر ضرورت اعتماد و اطمینان اتخاذ کرده است. این امر باعث می گردد تا در دعاوی بین المللی و در ارتباط با استناد به مکتوبات الکترونیکی بتوان به سیستم های گوناگونی که حداقل استانداردها را داراست، استناد جست و این بازه اطمینان را به اموری خاص محدود نکرد.

● تاییدیه امضای دیجیتالی

تاییدیه‌های دیجیتالی شامل کلید همگانی مالک، نام مالک، تاریخ انقضاء تاییدیه، نام نهاد رسمی تایید کننده ای که تاییدیه دیجیتالی را صادر کرده است، یک شماره سریال و سایر اطلاعاتی است که در یک دعوای خارجی برای استناد مکنوبات الکترونیکی به آن نیاز است.

● موضوع و خصوصیات آن

این اطلاعات در رابطه با موضوعی است که قرار است تایید شود. چنانچه مثلاً یک شخص را در نظر بگیریم، این اطلاعات می تواند شامل نام، ملیت و آدرس پست الکترونیکی، سازمان مربوطه و دپارتمانی که وی در آن مشغول به کار می باشد را باشد. همچنین می تواند شامل تصویری از شخص، یک اثر انگشت تبدیل به رمز شده شماره پاسپورت و غیره نیز باشد.

● اطلاعات کلید همگانی

اطلاعاتی در رابطه با کلید همگانی است، که تایید شده اند، این تاییدیه باعث الحاق کلید همگانی به مندرجات مدرک مورد نظر می‌شود.

● مقام تایید کننده امضا

نهاد رسمی تایید کننده ( CA ) دو مورد بالا را در هر سند امضا کرده و آن را به تاییدیه مربوطه الحاق می کند. افرادی که تاییدیه را دریافت می کنند، امضاء را کنترل نموده و چنانچه به این CA اطمینان داشته باشند صحت اطلاعاتی را که کلید همگانی به آن الحاق شده را نیز قبول خواهند داشت.

● تاریخ انقضای تاییدیه

هر تاییدیه دارای تاریخ انقضایی می باشد. پس از انقضا تاریخ تاییدیه، محتویات آن دیگر از طرف CA مربوطه، تضمین نمی شود. یک تاییدیه امضای دیجیتالی می تواند دارای اشکال مختلفی باشد. این امر باعث خواهد شد تا از ارسال مکاتبات تجاری و دریافت آن توسط طرف قرارداد اطمینان حاصل نماییم، به طوری که دیگر نتوان به رویت نرسیدن آن استناد جست.

● مقایسه

حال که مختصری با امضای دیجیتالی آشنا شدیم خوب است خواص مهم امضاهای دستی را با ویژگی های مهم امضاهای دیجیتالی مقایسه کنیم. با امضا کردن در پای یک نوشته امضاء کننده هویت خود را به عنوان نویسنده مشخص می‌کند جامعیت سند را تایید کرده و بیان می‌دارد که به محتویات آن متعهد و پایبند می باشد. برخی از خواص مهم امضاهای دستی عبارتند از:

۱.امضای یک شخص برای تمام مدارک یکسان است. .به راحتی تولید می شود. ۳.به راحتی تمیز داده می شوند. ۴.باید به گونه ای باشند که حتی الامکان به سختی جعل شوند. ۵.به طور فیزیکی تولید می شوند. یک امضای دیجیتالی یک ابزار سندیت بخشیدن الکترونیکی می باشد، که منجر به سندیت بخشیدن به یک رکورد الکترونیکی ازطریق رمزنگاری با کلید همگانی می‌شود.

● ویژگی‌های مهم امضاهای دیجیتال

در تولید آنها از اطلاعاتی که به طور منحصربه فرد در اختیار امضا کننده است استفاده می‌شود.

به طور خودکار و توسط رایانه تولید می شوند.

امضاء هر پیام وابسته به کلیه بیت های پیام است و هر گونه دستکاری و تغییر در متن سند موجب مخدوش شدن امضاء پیام می گردد.

امضاء هر سندی متفاوت با امضای اسناد دیگر است.

باید به راحتی قابل بررسی و تایید باشد تا از جعل و انکار احتمالی آن جلوگیری شود. ساختار اصلی امضای دیجیتالی بدین صورت است که نویسنده اطلاعات الکترونیکی این اطلاعات را توسط کلید رمزنگاری محرمانه خود امضاء می کند. این کلید باید توسط کاربر برای همیشه مخفی نگهداشته شود. امضا توسط کلید همگانی مربوطه امضا کننده سند قابل کنترل بوده و این کلید همگانی توسط عموم قابل رویت و دسترسی است.

● مراجع صدور گواهی Certificate Auturity

ممکن است در دعاوی قضایی داخلی و علی الخصوص خارجی به علل مختلفی تایید هویت امضای دیجیتالی و یا سند ارسالی مورد تردید قرار گیرد برای همین منظور مشکل تایید هویت بدست شرکتهای طرف ثالث حل می‌شود.

(Third Part)یک نهاد طرف ثالث وجود ارتباط بین هویت و کلید همگانی را تضمین می کند. این ارتباط در تاییدیه الکترونیکی که کلید همگانی را به یک شخص مرتبط می‌کند، حاصل می‌شود.

این نهاد‌های طرف ثالث به عنوان مراجع صدور گواهی (مقامات اعتبار دهنده) (CA) شناخته شده و باید توسط تمام کاربران به عنوان نهاد طرف ثالث مطمئن (Trusted Third Party) (TTP) پذیرفته شوند. رویه تایید کلید باید عاری از هر گونه خطا و اشتباه بوده و بالاترین سطح امنیت را پدید آورد. با انتشار یک تاییدیه دیجیتالی، یک مقام تایید کننده، هویت کاربر را تایید و تضمین می‌کند که کلید همگانی واقعاً به کاربر مزبور تعلق دارد این نهاد ها با استفاده از ابزار های متداول تشخیص هویت ( به طور معمول با تهییه اسناد فیزیکی از مشخصات افراد )، هویت امضاء کننده را مشخص نموده و سپس تاییدیه های الکترونیکی که باعث ارتباط کلیدهای امضای دیجیتالی به اسامی اشخاص یا مؤسسات می شوند را صادر می کند. هر تاییدیه ای منحصربه فرد بوده و امکان کپی برداری را ندارد.

● نتیجه گیری

به کارگیری قانونمند امضای دیجیتالی در ساختار حقوقی کشور باعث خواهد شد تا اسناد و مکاتبات الکترونیکی به حد بالای اعتبار خود در جامعه امروز دست پیدا نماید به طوری که بتوان با اطمینان خاطر از سندیت داشتن این گونه مکاتبات به اعمال بازرگانی دست یازید و در صورتی که قراردادهای بین المللی و یا حتی داخلی به هر علتی با مشکلات ماهوی و یا شکلی در اجرا و یا تفسیر مواجه شد بتوان با استناد به مکاتبات مقدماتی و یا تکمیلی و اطلاع رسانی که معمولاً قبل، بعد و حین اجرای موضوع قراردادها ارسال و یا دریافت می گردد و مورد استناد قرار می‌گیرد نگریست و موضوعات را در محاکم صالح مورد پیگیری قرار داد.

به هر حال تاثیر امضای دیجیتالی بر مکاتبات الکترونیکی در دعاوی خارجی غیر قابل انکار است و امید است با استفاده از فن آوری‌های روز هر چه بهتر و بیشتر از امکان رسمیت بخشیدن به این گونه مکاتبات استفاده کرده و به صورت بسیار قوی در محاکم قضایی حاضر شویم هرچند همانگونه که پر واضح است پیشگیری بهتر از هرگونه درمان و چاره اندیشی است، قراردادهای قوی، بازاریابی دقیق و اخذ ضمانت نامه‌های معتبر باعث خواهد شد تا شرکت‌های بازرگانی ایران بهتر از پیش در راستای اهداف والای تعیین شده خویش گام برداشته و با رعایت نکات دقیق حقوقی خارجی راه پر فراز و نشیب خود را طی کند.

انتهای پیام/

لینک خبر

تمامی حقوق برای نگارنده محفوظ است | ما را در گپ دنبال کنید.