لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

مطالب یافت شده با دسته‌بندی "خبرگزاری"

صلاحیت شورای نگهبان در نظارت انتخابات ریاست جمهوری

یکشنبه،۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

حال پس از سپری شدن چندین روز از تاریخ شروع به بررسی کردن اسناد جهت احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان بالاخره اسامی داوطلبینی که صلاحیت آنان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری احراز شده است به طور رسمی اعلام شد و در واقع از زمان اطلاع رسانی رسمی وزارت کشور نامزدها به مقام کاندیداتوری ارتقاء یافته و می توانند به صورت رسمی تبلیغات خود را طبق اصول قانونی شروع و تا ۲۴ ساعت مانده به روز انتخابات ادامه دهند.

شجاعت شورای نگهبان در این دوره از انتخابات امری ستودنی است، زیرا که بسیاری از تحلیلگران احتمال مصلحت اندیشی شورای نگهبان را جهت احراز صلاحیت ها عنوان می نمودند و برخی معتقد بودند که ممکن است این مصلحت اندیشی حاجب از قانونگرایی گردد، اما حال دیدیم شورای محترم نگهبان طبق وظیفه ذاتی و قانونی خویش تنها و تنها به وظیفه قانونی خویش عمل نمود و کوچکترین تزلزلی بی خویش راه نداد.

بعد از احراز صلاحیت های قانونی توسط شورای محترم نگهبان دو حق و تکلیف به وجود آمده است که عبارتند از:

نخست تمکین نظر شورای نگهبان توسط داوطلبین ریاست جمهوری که صلاحیت آنان در این مرحله احراز نگردیده است.

دوم تکلیف آحاد ملت جهت شرکت در انتخابات برای حماسه آفرینی با این رویکرد که ملت حق و حتی تکلیف قانونی و شرعی دارد که از میان کاندیداها اصلح را شناسایی و سکان هدایت کشور را به او بسپارند.

این دو حق و تکلیف که توأمان با یکدیگر ایجاد و همپوشانی دارد سبب خواهد شد تا ملت بتواند سرنوشت ۴ ساله خود را با استعانت از الطاف الهی رقم زده و یک بار دیگر سربلندی کشور را از آن جهت که مشروعیت و اقبال عمومی دارد را به رخ جهانیان برساند. انشاءالله

خبرگزاری میزان

قفل صدا و سیما بر تولید محتوای وب

دوشنبه،۰۳ آبان ۱۳۹۵

picture3

در ابتدا عدم اظهار نظر صدا و سیما و آپارات در خصوص دلایل این شکایت، شایعاتی در مورد تعطیلی این سرویس اشتراک ویدئو نیز منتشر شد. در ادامه، با حذف اپلیکیشن این سرویس از فروشگاه «کافه‌بازار» احتمال درست بودن این شایعات هم قوت گرفت. بعد از اما و اگرهای بسیار حساب کاربری آپارات در توئیتر هرگونه شایعه یا خبر تعطیلی و کاهش فعالیت‌های سایت آپارات را شدیداً تکذیب کرد. مدیر کافه بازار هم در برابر انتقاد بسیاری از کاربران و فعالان وب که چرا «اپ» آپارات را از روی فروشگاه خود حذف کرده‌ است در توئیتر خود اعلام کرد: « متأسفانه آپارات با دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه از کافه بازار حذف شده است. این در حالی است که اپ آپارات از طریق دیگر فروشگاه‌های اپلیکیشن در دسترس است و این شرایط تبعیضی جدی برای بازار و آپارات دو سرویس دهنده داخلی محسوب می‌شود.» یک روز بعد از حذف آپارات از کافه بازار، صدا و سیما هم سکوت خود را شکست و در بیانیه‌ای زیر پا گذاشتن مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل سازمان صدا و سیما از سوی آپارات را دلیل اصلی شکایت خود عنوان کرد. نداشتن مجوز سایت‌هایی از جمله آپارات، در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از سوی صدا و سیما، دلیل دیگر شکایت این سازمان از آپارات اعلام شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، ایجاد محدودیت برای سرویس‌های اینترنتی ایرانی در حالی رخ می‌دهد که وزارت ارتباطات با در نظر گرفتن برنامه‌های ویژه و تعریف بسته‌های حمایتی در تلاش برای گسترش استفاده از سرویس‌های اینترنتی ایرانی و همچنین افزایش تولید محتوای دیجیتال است. حالا اما مخالفت‌های جدی و گوناگون صدا وسیما با تکیه بر قانونی که بسیاری آن را قدیمی و ناهماهنگ با شرایط فعلی بازار تولید محتوا می‌دانند، فعالیت تولید‌کنندگان محتوا در وب را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
شکایت‌هایی در انتظار رسیدگی
این نخستین بار نیست که صدا وسیما شکایت‌هایی علیه تولیدکنندگان محتوا در فضای وب ترتیب داده است. پیش از این نیز «پخش زنده» در سایت طرفداری و ورزش ۳ به دلیل شکایت صدا و سیما متوقف شده بود. همچنین چندین شکایت این سازمان علیه برخی تولیدکنندگان محتوای اینترنتی صورت گرفته که بسیاری از آنها به دلیل ترس از ایجاد محدودیت بیشتر از طرف این سازمان حاضر به رسانه‌ای کردن آن نیستند. در واقع دلخوری این سازمان از سرویس‌های اینترنتی به زمان ورود اینترنت به کشور بازمی‌گردد، زمانی که صدا سیما تلاش‌های زیادی انجام داد تا مدیریت شبکه اینترنت را در اختیار بگیرد. منطق این سازمان برای مدیریت بر شبکه اینترنت هم این بود که در اینترنت صوت و تصویر رد و بدل می‌شود و بر این اساس نیز هدایت آن را باید به عنوان تنها متولی تولید صوت و تصویر در اختیار داشته باشد. اما مخالفت‌های وزارت پست و تلگراف سابق(وزارت ارتباطات فعلی) مانع رسیدن صدا و سیما به هدفش شد. هرچند مدیران اصلی این سازمان برای مدیریت و نظارت بهتر روی تصمیم‌گیری نهادهایی همچون شورای عالی فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق و… نمایندگانی در این نهاد‌ها دارند. صدا و سیما در چند سال اخیر و با از دست دادن بخش قابل توجهی از مخاطبان خود تلاش‌های زیادی برای حضور پررنگ‌تر در اینترنت کرده است. اجرای طرح IPTV(تلویزیون اینترنتی) و حمایت از سرویس‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های خاص از جمله این تلاش‌ها بوده که تاکنون نتوانسته موفقیتی همچون موفقیت سرویس‌هایی مانند آپارات در جذب مخاطبان به سرویس‌های اینترنتی را داشته باشد. در حالی صدا و سیما نیست به پخش برخی از برنامه‌هایش از طریق سرویس آپارات شکایت کرده که بسیاری از برنامه‌های این سازمان از طریق سرویس‌های خارجی همچون تلگرام، اینستاگرام و… نیز در بین کاربران به اشتراک گذاشته می‌شود.
محمد جواد شکوری مقدم، مدیر آپارات و فیلیمو، در پاسخی که در اختیار رسانه‌ها گذاشته است در خصوص متهم شدن سرویس آپارات به نقض حقوق مالکیت فکری سازمان صدا و سیما گفته است: «سرویس آپارات طبق آیین نامه سازماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال فعالیت می‌کند و بجز این دارای مجوز رسانه کاربر محور موضوع ماده ٢ آیین‌نامه یاد شده از مرکز رسانه‌های دیجیتال است. همچنین سایت فیلیمو نیز دارای مجوز سامانه نمایش درخواستی VOD از سازمان سینمایی و امور وزارت ارشاد است. بنابراین فعالیت‌های این مجموعه تماماً منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور و دارای مجوز است.»
قانون‌های قدیمی و محدود کننده
در حالی که دولت در تلاش برای رشد فضای استارت‌آپی و کارآفرینی در کشور است اما به دلیل نبود قانون به روز و شفاف، فعالیت بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی در چند ماه اخیر به دلیل شکایت بعضی سازمان‌ها با مشکل مواجه شده است. به باور بسیاری از فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوین ایجاد چنین محدودیت‌هایی برای فضای کارآفرینی کشور، علاوه بر ایجاد ترس در بین شرکت‌های استارت‌آپی مانع ورود سرمایه‌گذاران قدرتمند به این بازار می‌شود.
در همین زمینه محمد جعفر نعناکار، استاد دانشگاه در حوزه حقوق فناوری‌اطلاعات نیز شکایت صدا و سیما از آپارات را بی‌مورد می‌داند و بحث بر سر چنین موضوعاتی رابا به روز نبودن قوانین در کشور ارتباط می‌دهد. وی می‌گوید: «صدا و سیما تنها می‌تواند جلو بازنشر محتواهایی را بگیرد که از طریق رادیو یا تلویزیون دیگر منتشر می‌شوند. در این زمینه آپارات تنها زیرساختی برای توزیع و بازنشر محتوایی فراهم کرده که از طریق افراد مختلف، شرکت‌ها یا صدا و سیما تولید می‌شود و این به هیج وجه خلاف قانون صدا و سیما نیست.»
وی پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، شرکت‌هایی که زیرساخت نشر و توزیع محتوا در حوزه مدیا را دارند ساز و کاری را از نظر فنی در اختیار بگیرند که محتوای مربوط به صدا و سیما از طریق کاربران روی سرویس‌هایشان گذاشته نشود. همچنین به باور وی با پایش لحظه‌ای محتوای قرار گرفته توسط کاربران می‌توان تا حدود زیادی از بروز چنین شکایت‌هایی هم جلوگیری کرد. به باور بسیاری از کارشناسان ایجاد چنین محدودیت‌هایی از سوی سازمانی مانند صدا و سیما در شرایطی که امکان فعالیت مستقیم و بدون فیلتر بسیاری از سرویس‌های اینترنتی در کشور وجود ندارد جلوی نبوغ شرکت‌های استارت آپی را خوهد گرفت و مانع ورود سرمایه‌گذاران به این بازار خواهد شد. در نتیجه رشد اکوسیستم استارت‌آپی در کشور محدود و محدودتر می‌شود و سرویس‌های اینترنتی تولید شده در کشور تنها یک کپی از نمونه‌های خارجی خواهند بود و با کیفیت و کارایی آنها هم فاصله بسیاری خواهند داشت.

روزنامه ایران

کتاب نقش سازمان جهانی پلیس جنایی در حفظ صلح و امنیت بین المللی منتشر شد.

سه شنبه،۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

BOOKNANAKAR-2به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کتاب نقش سازمان جهانی پلیس جنایی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برای اولین بار به مقوله صلح و امنیت بین المللی از نگاه یک سازمان جهانی پرداخته که هدف آن مبارزه با جرایم و مجرمین است، این کتاب به کوشش محمدجعفر نعناکار مدرس دانشگاه و حقوقدان بین‌الملل تهیه و به همت مجمع علمی و فرهنگی مجد به چاپ رسیده است.

در این کتاب در خصوص نقش پلیس بین‌الملل در خصوص استقرار صلح و امنیت جهانی با استفاده از ابزارهای علمی موجود و همکاری‌های بین المللی اشاره و در آن سعی شده این معنی بسط داده شود که اجرای حق در سطح جهانی باید توسط سازمانی جهانی نیز محقق شود.
بنابراین سازمان جهانی پلیس جنایی موسوم به اینترپل به عنوان دومین سازمان بین الدولی بعد از سازمان ملل با اهداف و کارکردی کاملا تخصصی در حوزه مبارزه با جرائم و مجرمین بین الملی می تواند نقش بسزائی را در خصوص حفظ امنیت و به تبع آن صلح جهانی بازی کند.

محمدجعفر نعناکار در این باره می گوید: این کتاب پیرامون نقش اساسی سازمان جهانی پلیس جنایی در حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان یکی از بزرگترین و موفق ترین سازمانها با اعضایی بالغ بر ۱۹۰ کشور که در حال فعالیت و خدمات رسانی در حوزه مبارزه با ناهنجاری‌های انضباطی و قانون شکنان بین المللی، تحریر یافته است.

وی ادامه داد: اینترپل همواره با ارائه دوره های آموزشی و تخصصی برای ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تلاش می‌کند هماهنگی و کمک به عملیات بین الملل و کمک به کشورهای عضو، جهت مقابله با جرائمی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد کوشش می‌کند تا به وظایف ذاتی خود عمل کند.

نعناکار افزود: استفاده از خدمات تحقیقاتی و بانک های اطلاعاتی و توسعه همکاری های راهبردی با دیگر سازمان های بین المللی و نهادهای بخش خصوص و همچنین شناسایی تهدیدات در حال ظهور و به اشتراک گذاشتن این اطلاعات با کشور های عضو، تنها بخشی از خدمات این سازمان جهانی جهت برپایی صلح و پایداری امنیت است.

درپایان این مدرس دانشگاه تاکید نمود: باید توجه داشت که هدف پلیس بین الملل تسهیل همکاری پلیس دولت ها حتی در جایی است که روابط دیپلماتیک بین کشورها وجود ندارد، با توجه به این نکته تمرکز اصلی پلیس بین الملل بر امنیت عمومی، تروریسم، جنایان سازمان یافته، جنایات جنگی، پول شویی، جرائم رایانه ای، جرائم مالکیت معنوی، قاچاق و مواد مخدر است.
کتاب نقش سازمان جهانی پلیس جنایی در حفظ صلح و امنیت بین المللی به نگارش محمدجعفر نعناکار برای نخستین بار در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت، همچنین این کتاب را می توان از معتبرترین کتابفروشی ها تهیه نمود.

لینک خرید کتاب

آمریکا به دنبال شانه‌خالی کردن از آزاد‌سازی اموال بلوکه شده ایران است

شنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

قسمت ۶۸ از ۶۸ در مجموعه مصاحبه ها

print_logo

«محمدجعفر نعناکار» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به صدور حکمی توسط یک قاضی آمریکایی مبنی براینکه ایران موظف است به خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر غرامت پرداخت کند، اظهار کرد: هرگونه اقامه دعوی در حوادثی مانند ۱۱ سپتامبر با توجه به اینکه اتفاق رخ داده جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داده طبیعتا باید در دادگاه‌های بین‎المللی مطرح شود این در حالی است که در تمام این دوران جمهوری اسلامی ایران حتی در مظان اتهام هم نبوده و افرادی که شناسایی شد‌ه‌اند از کشورهای عربستان و پاکستان بوده‌اند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اقدام آمریکا آن هم در یک دادگاه داخلی که فاقد صلاحیت بین‌المللی است؛ بیشتر از آن که جنبه حقوقی داشته باشد اقدامی نمادین و سیاسی است و دستمایه جدیدی برای این کشور است تا با اتهامات جعلی بندهای توافق شده در برجام را در رابطه با آزادسازی اموال ایران تحت شعاع قرار دهد.

نعناکار افزود: آمریکا اگر هم ادعایی درباره مقصر بودن ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر دارد باید در دادگاه‌های بین المللی آن را مطرح کند تا طرف دعوا بتواند دفاعیات خود را مطرح کند و از طرفی این کشور توضیح دهد که بر اساس چه شواهدی چنین حکمی را صادر کرده است.

این حقوقدان بین‌الملل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایران چگونه می‌تواند این اتهامات جعلی را پیگیری و در این زمینه اقامه دعوی کند، گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استفاده از وکلای محلی پرونده را مورد بررسی قرار داده و دفاعیه‌ای در این زمینه تنظیم کند اما به نظر می‌رسد آمریکا هیچگاه در مقام اجرای چنین حکمی برنخواهد آمد چرا که اجرای حکمی که هیچگونه مبنای حقوقی در حوزه بین‎الملل ندارد چهره این کشور را بیش از گذشته در افکار عمومی و جهان خدشه‌دار می‌کند.

تشریح مبانی حقوقی صدور حکم اعدام بابک زنجانی

دوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴

print_logo

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، روز گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم نفتی دیگر در دادگاه بدوی خبر داد، «محمدجعفرنعناکار » حقوقدان و استاد دانشگاه در ارتباط با حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضائیه یادداشتی را در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده که در ادامه می‎خوانید:

روز گذشته شاهد آن بودیم که حکم متهم نفتی به اتهام افساد فی الارض صادر و مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته شد. سوالی که ممکن است پیش بیاید آن است که فساد فی الارض چیست و حکم آن کدام است؟

موضوع فساد فی الارض یکی از مباحث بسیار مهم و جدی در فقه جزایی اسلام به شمار می رود و البته معمولاً این موضوع در کنار محاربه دیده می شود در حالی که فرض بر این است که این دو امر از هم جدا بوده و هر کدام حدود و ثغور مخصوص به خود را دارند.

افساد فی الارض به اعمالی اطلاق می‎شود که موجبات بی نظمی، آشوب و نا امن کردن جوامع انسانی را در پی داشته باشد، می توان امروزه مدعی بود که تروریسم نیز از مصادیق فساد فی الارض است، حال اگر تروریسم با اسلحه نیز همراه باشد محاربه نام دارد، حال مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترد‌ه‌ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند و یا کسانی که نظام اقتصادی را با خطر های بسیار جدی مواجه و یا بیت المال را مورد آسیب جدی قرار می دهند. که به آنها تروریست اقتصادی می گویند.

بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹، هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود. موارد مزبور عبارت‌اند از:

  • اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
  • اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
  • اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.
  • هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.
  • وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
  • اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

وضوح مواد ۱، ۲ و ۶ قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، در تلقی شدن جرم افساد به عنوان جرمی مستقل، به قدری است که با اندک دانش حقوقی می توان آن را توضیح و توجیه کرد.

با عنایت به بررسی های بسیار دقیق که منجر به طولانی شدن جلسات محاکمه متهم نفتی شد و با توجه به اختصاص زمان کافی برای دفاع به وی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که ظاهراً اقدامات متهم که با صدور رای بدوی مجرم نیز شناخته شده است به گونه ای بوده که این اقدامات نظام حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را مورد تهدید و آسیب قرار داده است.

با توجه به قوانین و توضیحی که در خصوص فساد فی الارض داده شد دور از ذهن نیز نبود که چنین حکمی برای نامبرده صادر شود، زیرا وی با تشکیل باند های داخلی و خارجی و ایجاد یک شبکه سازمان یافته اقدام به تجارتی پر سود کرده بود که این تجارت علاوه بر مشروع نبودن موجبات اخلال در نظام اقتصادی و از بین بردن فرصت های تجاری را مهیا و بیت المال را نیز دستمایه اقدامات غیرقانونی خود قرار داده بود.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که رای صادره بدوی بوده و قابلیت ارجاع به محاکم بالا دستی را دارد.

تمامی حقوق برای نگارنده محفوظ است | ما را در گپ دنبال کنید.