لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

وکالت در نکاح

پنجشنبه،۲۵ تیر ۱۳۸۸

 وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بینیاز سازد

جایگاه والای خانواده به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز و خصوصاً قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازی را دربین کلیه تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم خرد است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.وکالت امری است بس مهم که در این اواخر بسیار مورد استفاده و توجه قرار گرفته است، تخصصی شدن امور از جمله فقه و حقوق و دیگر علوم باعث گردیده تا آحاد بشری در زمینه تخصصی خود فعالیت نموده و دیگر کارها را که کمتر با قوانین و قواعد آن دست به گریبان هستند به وکلا و نمایندگان قانونی خود تفویض نمایند. وکالت در ازدواج یکی از این امور بسیار مهم و متداول است ، بی شک می توان گفت بعد از انقلاب اسلامی ایران بسیاری از عقود ازدواج توسط وکلای قانونی بسته و در دفاتر قانونی ثبت و توسط آنان بسط داده شده است. این امر باعث آن گردیده است که حقوقدانان بیش از پیش در قوانین جستجو نموده و از شرایط قانونی و فقهی مرتبط با وکالت در ازدواج مطلع گردند. در این مقال سعی برآن بوده هر چند کوتاه و مختصر به بررسی چند ماده از مواد قانونی بپردازیم ،امید است که مورد عنایت واقع گردد.

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

بحثی درباره آرای عمومی

پنجشنبه،۲۵ تیر ۱۳۸۸

 

هر جامعه بشری از هر ملت و قومی و با هر مکتب و مذهبی، از تولد تا مرگ نیازهای شخصی و فردی گوناگونی دارد و به حکم فطرت و طبیعت در تامین آنها می‌کوشد. هر کس هر چه می‌خواهد همان می‌کند، اگر احتیاج به غذا و لباس دارد مطابق ذوق و سلیقه‌اش آن را تهیه می‌کند و این حق طبیعی او است و کسی نمی‌تواند مانع آزادی دیگران شود و یا خود را قیم و ولی آنها بداند. این غریزه و خصیصه را آفریدگار در نهاد انسان قرار داده و او را هدایت کرده است. چنان که می‌فرماید: «ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی[۱]» یا: «الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی[۲]» مگر آنکه مزاحم دیگران باشد حتی حیوانات هم از این هدایت فطری برخوردارند و برای ادامه حیات خود در تکاپو هستند.

اما همین انسان و جامعه بشری نیازهای اجتماعی و گروهی نیز دارند که با حیات دیگر افراد گره خورده است و بدون در نظر گرفتن خواسته‌های دیگران تامین آنها ممکن نیست. بلکه موجب زحمت و هرج و مرج خواهد شد. این نوع نیازها شخصی نیست. لباس نیست که از هر شخصی بخرد و هر رنگی را که دلش خواست انتخاب کند و یا ماشین نیست که هر مدلی را پسندید بدون مشورت با دیگران آن را از هر کارخانه‌ای تهیه کند.

نیازهای اجتماعی، تابع یک سلسله مقررات و قوانین و قراردادهایی هستند که از خانواده شروع می‌شود و تا محله و شهر و مدرسه و کشور ادامه می‌یابد. در این امور، ذوق و سلیقه‌های شخصی و گرایش‌های قومی و منطقه‌ای را نمی‌توان محور کار و حرکت و ملاک برتری قرار داد. گاهی اقدام خودسرانه و بی قید و شرط باعث زیان و هرج و مرج و اختلاف در میان توده مردم می گردند.

یک گروه، نیاز به سرگروه دارد تا مسئولیت گروه را برعهده گیرد. کارهای محوله را انجام دهد. مصالح عمومی و نیازهای ضروری افراد را درک کند و از اختلاف و پراکندگی آنها جلوگیری نماید. مصالح عمومی و نیازهای ضروری افراد را درک کند و از اختلاف و پراکندگی آنها جلوگیری نماید. برای تصدی این کار کوچک، عده‌ای صلاحیت و آمادگی دارند و هر کدام از آنان هم طرفداران و یا مریدانی دارند. آیا در چنین موردی راه صحیح و درست و خردمندانه این نیست که همه از یک قانون محلی یا قرارداد مورد قبول اکثریت پیروی و به وسیله آن یکی را انتخاب کنند و مسئولیت را به او واگذار نمایند؟ اگرچه نامزدهای دیگر هم صلاحیت تولیت این امر را داشته باشند.

حضرت علیه السلام در ضرورت وجود رهبر می گوید: وانه لابد للناس من امیر براوفاجر، یغمل فی امرته المومن و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ الله فیها الاجل، و یجمع به الفیء، و یقاتل به العدو و تامن به السبل و یوخذ[۳] یعنی: مردم نیازمند امیر و حاکمی هستند، خواه نیکوکار یا بدکار تا مومن در سایه حکومت او به کار خویش پردازند و کافر از زندگی خود بهره گیرد تا زمان هر یک به سر آید، حق بیت المال مسلمانان به دست او گردآورده شود و به کمک او، با دشمنان مبارزه شده و جاده‌ها امن گردد و حق ضعیف را از قوی بستانند تا نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.

یک کشور بزرگ، که جمعیت زیادی دارد و مردم از هرنژاد و قومی، هر مکتب و مذهبی در آن زندگی می کنند. برای ایجاد نظم و تامین نیازهای خود، نیاز به حاکم و والی و ناظر دارد تا بتواند استقلال کشور و روابط مردم را با یکدیگر به طور معقول و عادلانه حفظ کند. از اختلافات و انحرافات جلوگیری نماید. استعدادهای بالقوه را شکوفا سازد، فرقی میان خود و دیگران نگذارد. حکیمانه  حرکت کرده و عادلانه رفتار نماید. مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را بفهمد و در برابر سیاست بازان حرفه‌ای بیگانه، هوشیارانه بایستد. برای تامین این نیازمندی‌های اجتماعی چه باید کرد؟ ظاهراً چاره‌ای جز رجوع به آرای عمومی و شرکت همه قشرها یا یک سنت مورد قبول نیست. اکنون به سوی مطلب مورد نظر خود یعنی بیعت، آراء و جایگاه اکثریت مردم می‌رویم.

در اسلام مبنای اکثریت، منشاء شرع و حق نیست. حق از خدا نشات می‌گیرد و پذیرفتن اکثریت مردم نه حق را باطل می کند و نه باطل را . حق کم بودن و یا زیاد بودن پیروان یک فکر، یا یک رهبر نیز همان طور است و ممکن است فکر حق یا رهبری حقی مورد اقبال اکثریت، قرار گیرد. در اینجا اقبال اکثریت حق را حق نکرده است بلکه حقانیت حق به ذات حق است و حقانیت رهبری حق به ذاتیات اوست. به علوم و دانش اوست و به تدبیر و مدیریت اوست. همچنان که اگر فکر حق، مورد پذیرش اکثریت هم واقع نشد، باز هم حقانیت، ارزش خود را دارد چون حقانیتش بر مبنای حق ذاتی‌اش است و اگر فرد صلاحیت دار مورد اقبال عمومی واقع نشد، صلاحیت و حق حکومت را از دست نمی‌دهد. چون صلاحیت و حق حکومت او ناشی از ذاتیات اوست که همچنان باقی مانده است.

اما اکنون یک سوال باقی می‌ماند و آن هم اینکه آیا اکثریت، همیشه مذموم است؟

اکثریت همیشه مذموم نیست و قرآن هم اکثریت را به نحو مطلق و در همه جا مذمت نکرده است. اگر اکثریت، جمعیتی طرفدار حق و رهبر شایسته شدند، آن اکثریت نه تنها مذموم نیستند بلکه شایسته تقدیرند. روشن است که پیروی از اکثریت در مواردی است که جای رای گیری باشد و رای اکثریت با اصولی که همه افراد جامعه در ابتدا باید امورات خود پذیرفته‌اند منافات نداشته باشد وگرنه رای اکثریت اگر بر خلاف اصول اساسی باشد، ارزشی ندارد. مثلاً اکثر اهل مدینه در ابتدای هجرت، رهبری رسول خدا‌(ص) را پذیرفتند و اکثر مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) گردن نهادند و به قانون اساسی و جمهوری اسلامی رای مثبت دادند و اقلیتی مخالفت کردند. در این موارد اکثریت شایسته تقدیر و اقلیت شایسته مذمتند.

بنابراین، در هر موردی باید جداگانه بررسی کرد و دید عمل کدام یک از اکثریت یا اقلیت مطابق قواعد عقلی و دستورات دینی است. آن گروهی که طبق دستور عقل و اوامر دین عمل نموده، سزاوار مدح و ثنا است چه اقلیت باشند و چه اکثریت مردم و آن دسته‌ای که بر عکس به قواعد عقل و دستورات دینی عمل نکرده‌اند، شایسته مذمتند. چه اقلیت باشند و چه اکثریت. مثالی دیگر می‌زنیم. جمعی شرکتی تولیدی تاسیس می‌کنند و در متن اساسنامه شرکت قید می کنند که اقدامات این موسسه نباید بر خلاف موازین شرعی باشد. در این صورت اگر بخواهند دست به کاری بزنند که بدون تردید خلاف شرع است. این تصمیم ولو به اتفاق آرا تصویب شود، ارزش پیروی ندارد اما اگر این رای موافق همه اصول پذیرفته شده بود، ولی با سلیقه یک یا چند نفر جور نیامد، در این صورت باید دید نظر بیشتر اعضا چیست و همان نظر را اجرا کرد. چون این مطلب را همه از ابتدا پذیرفته‌اند که تصمیمات اکثریت قابل اجرا است. بدین ترتیب هیچ یک نباید پس از تصویب و تصمیم کناره گیری کنند و از همکاری سرباز زنند.

بنابراین اقلیت و اکثریت، ملاک حق و باطل نیستند و در طول تاریخ بارها مشاهده شده که اکثریت تعقل نکرده و راه ظلم، ستم و کفران را پیشه خود کرده‌اند. همچنانکه گاهی نیز اکثریت طرفدار حق شده‌اند و اقلیت مخالف آن و لذا اکثریت همیشه و به طورمطلق مذموم نیستند و همچنین همیشه و بطور مطلق ممدوح هم نیست. شعار اسلام با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است. شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومتهای بشری و دموکراسی پیروی از «اکثریت» محور و معیار نظام اسلامی حق است و در این نظام، هر حقی از ذات اقدس اله که حق محض است سرچشمه می گیرد. الحق من ربک[۴] هرگونه حقی که در طبیعت یا نظام جامعه محقق می‌شود از او نشات میگ یرد و حق آن کس که پیام آور وحی الهی است او نیز منشا حق نیست. بلکه خود او پیرو حق است و حق هیچ دخل و تصرفی در وحی و قانون الهی را ندارد. حضرت علیه السلام به اهالی مصر در خصوص مالک اشتر چنین سفارش می کند: … فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق[۵] آنجا که حق بود سخن او را بشنوید و او را فرمان برید.

ملاحظه می‌شود در حکومت اسلامی معیار پیروی حق است نه مسئولیت البته در نظام اسلامی در بعضی از موارد و مراحل (اکثریت) معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام (تشخیص حق) است نه (تثبیت حق) یعنی وحی الهی، حق را تبیین و تثبیت می کند.

در مقام اجرای حق، رای اکثریت کارساز است، گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند رای اکثریت معیار است[۶].

ریشه لغوی حق به معنای ثبوت است. لذا عده‌ای از محققان تمام مشتقات به کرا رفته از این واژه را به مناسبتی به همین معنا برگردانده‌اند. بخصوص این که استعمالات فراوان قرآنی از این جهت قابل استشهاد است. مرحوم محقق خویی می فرماید: «حق در لغت به معنای ثبوت است لذا صحیح است که آن را بر هر چیزی که در ظرف مناسب خودش تقرر دارد نسبت دهیم. خواه این تقرر تکوینی و در ظر عالم واقع باشد یا اینکه تقرر اعتباری و در ظرف عالم اعتبار باشد[۷]».

منکران وحی و نبوت با رای اکثریت، اصل حق را از نظر خودشان ثابت می‌کنند. زیرا در نظر آنان حق همان چیزی است که اکثر مردم به ان رای بدهند اما اسلام می گوید (حق) آن است که از راه وحی ثابت شده است ولی در هنگام روشن نبودن آن اگر اکثر اندیشمندان و عالمان دین گفتند که این مطلب سخن دین است تشخیص آنان بر تشخیص اقلیت مقدم است.

آیت الله جوادی آملی در این خصوص می‌نویسد: «تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی حق قانونی بیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت (کاشف حق) است نه مولد و به وجود آوردنده ان. ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است. اکنون در نظام جمهوری اسلامی، رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اکثریت نمایندگان شورای نگهبان و اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان معتبر است و در هر جایی که کار با شورای انجام گیرد همینگونه است. جایگاه دوم اکثریت در اسلام، مقام عمل و اجرا است به این معنا که رای اکثریت مردم در کارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزه نبوت و امامت و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق باشد. در مسائل اجرایی تشخیص شان حجت است و در حضور رای آزادانه و اندیشمندانه در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تامین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می‌نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند. بنابراین در نظام دینی و اسلامی رای اکثریت محترم و معتبر است. هم در مقام اجرا و ع عمل و هم در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است و کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسایی را با رای اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رای اکثریت قانون الهی را می شناسند[۸].

البته لازم به توضیح است که گرچه اکثریت ملاک عمل است ولی اقلیت هم همیشه حق اظها مخالفت نظر و تبلیغ عقاید و افکار خود را دارد. اقلیت گرجه در عمل باید تابع نظر اکثریت باشد ولی در حوزه اعمال فردی آزاد است و حق اظهار مخالفت و تبیین فکر و نظر خود را دارد. این گروه حق دارد با تبلیغ و تبیین صحیح ایده‌های خود نظر اکثریت را جلب کند و آنان را به طرف افکار خود جذب نماید و از این طریق صحیح و قانونی فکر و نظر او، ملاک اجرا قرار می گیرد و فکر و نظر قبلی که مقبول اکثریت بود تبدیل به فکر و نظر اقلیت شده و ملاک اجرایی خود را از دست می دهد. در هر حال آن فکر و نظری باید مورد عمل واقع شود که مقبول اکثریت باشد.

 


[۱] – سوره طه/۵۰

[۲] – سوره الاعلی /۲ و ۳

[۳] – نهج البلاغه – خطبه ۴۰

[۴] – سوره بقره / ۱۴۷

[۵] – نهج البالغه – نامه ۳۸

[۶] – ولایت فقیه – آیت الله جوادی آملی ص/۹۱ و ۹۲

[۷] – مصیاح الفقاهه – ج ۲ / ص ۴۷

[۸] – ولایت فقیه – آیت الله جوادی آملی ص / ۹۱ و ۹۲

انگشت نگاری

پنجشنبه،۲۵ تیر ۱۳۸۸

” بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَن نُّسَوِّیَ بَنَانَهُ “

” آرى قادریم که حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم “

همانگونه که می دانید هویت[۱] به معنای شناسایی فرد است، هر انسانی چه زنده و چه مرده بایستی دارای هویت باشد، این هویت در داخل کشور با شناسنامه و در خارج از کشور با گذرنامه تعیین می شود که به آنها اوراق هویت گفته میشود، در این اوراق، مشخصات افراد شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولد، محل تولد و محل سکونت ثبت گردیده است. گاهی این اوراق جعلی بوده و یا وجود ندارد و از طرفی هویت واقعی فرد مورد نیاز مراجع قانونی است ، وظیفه تعیین هویت عموماً بر عهده پلیس است.

به هر حال می توان گفت منظور از تعیین هویت، شناختن مجموعه علائم و آثاری است که باعث تشخیص یک فرد از سایر افراد گردد و یکی از این ممیزات بسیار قوی و خدشه نا پذیر استفاده از اثر انگشت است که اصطلاحاً به آن انگشت نگاری[۲]
می گویند.

ما در این پژوهش سعی بر آن داریم تا مختصراً در باب اثر انگشت و ویژگی های آن بحث کنیم، امید است مورد عنایت دانش پژوهان گرامی قرار گیرد.انشاءالله

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

 


[۱] – Identification

[۲] – Finger Prints

ایمان و تقوای سیف الله

چهارشنبه،۲۴ تیر ۱۳۸۸

قرارم بود از شهید سیف الله بیشتر بنویسم .بنظرم رسید ابعاد سیف الله را اگر با خاطره هایی که  مبین مصادیق شخصیتی اش  هستند بگویم بهتر است . سیف الله از فرماندهان جوان منطقه بود که سردار غلامعلی رشید به ایشان کاملاً اعتماد داشت . روزی در سنگر فرماندهی جبهه صالح مشطط سردار رشید جهت بازدید منطقه حضور یافتند و بحث های مفصلی در خصوص وضعیت دشمن ، مواضع و آرایششان صورت گرفت و سردار با دقت به سخنان سیف الله گوش می داد، سردار در پاسخ به اشارات سیف الله گفت: بدلیل اعتماد کامل من به ایمان، تقوا و شناخت سیف الله از منطقه، اگر سیف الله به من دستور دهد تا همین مسیر را مستقیم به قلب دشمن بزنم ، می روم و میزنم .

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

چهارشنبه،۲۴ تیر ۱۳۸۸

 مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که در هیچ یک از نظامهای کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قوانین بابل ، برای یک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصا جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، و حسب ظاهر خارج از جرایم پیش بینی شده، افراد قابل تعقیب نبوده اند. حقوق روم این اصل را در مورد جرایم جنایی پیش بینی کرده است. در دوران قرون وسطی در اروپا،فرمانهای سلطنتی و منشورهای رسمی و حکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعیین و پیش بیینی می کرده اند، لیکن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری به قضات امکان می داد تا اعمالی را که به موجب فرمانها با منشورهای حکومتی جرم تلقی نمیشد، با قیاس به جرایم و مجازاتهای موجود، به دلخواه تعقیب و مجازات کنند. محاکمات کیفری کلیسایی در اروپا که در عمل از قواعد و موازین یکسان و متحدالشکلی تبعیت نمی کرد و به زیاده روی و خشونت قضایی و سلیقه گرایی در آراء دادگاهها انجامیده بود، فیلسوفان سده هیجدهم اروپا را به واکنش علیه این بی عدالتی کیفری و نقد آن در آثار خود برانگیخت. منتسکیو از جمله این فلاسفه است که در سال ۱۷۴۸ موضوع قوای سه گانه دولتی و تفکیک آنها را برای رسیدن به یک نظام حکومتی قانونمند به نحوی دقیق تر و جذاب تر مطرح کرد. هر چند منتسکیو به طور مستقیم به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اشاره ای نداشت، لیکن با بیان این موضوع که (( قانون سدی خواهد بود در مقابل خودکامگی و خودسری قضات کیفری))، انگیزه و زمینه بحث و بررسی عمیقتر را برای معاصران خود فراهم نمود. بکاریا، اندیشمند ایتالیایی،از جمله فلاسفه ای است که با الهام از اندیشه های منتسکیو و ولتر مطالعات و آثار خود را کلاً به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اختصاص داد و در سال ۱۷۶۴ کتاب مختصر اما بسیار غنی و مهم خود را تحت عنوان رساله ((جرایم و مجازاتها)) منتشر نمود. در این اثر که به منشور ((انقلاب کیفری)) و منبع ((حقوق کیفری مدرن)) نیز شهرت یافته،بکاریا بر قانونمندی و قانونگرایی در حقوق کیفری در همه ابعاد آن تاکید کرده است. از دیدگاه بکاریا و اصولاً مکتب کلاسیک،مقوله های جرم و مجازات مرکز ثقل حقوق جزا را تشکیل می داد و از این رو بود که وی برای رعایت قواعد دقیق و روشن در خصوص چگونگی وضع و اعمال مجازاتهای قانونی اهمیتی خاص قایل بود. نظرات بدیع و کم سابقه بکاریا در باب مسایل کیفری سرآغاز توجه و عنایت بیشتر دانشمندان حقوق و قانونگذاران به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها گردید و تحول دکترین حقوقی و نیز تصویب قوانین و مقررات کیفری بدیع و دقیقی را به دنبال آورد. لیکن در سالهای اخیر، برخی از نویسندگان با برداشت متفاوت یا گسترده تری از رساله بکاریا و نیز اصل قانونی بون جرایم و مجازاتها، معتقدند که رسالت این اصل را نباید فقط به احصا عناوین مجرمانه و تعیین مجازات برای آنها محدود کرد چرا که این برداشت محدود، متهمان را در طی مراحل تعقیب و دستگیری تا مرحله اجرای محکومیت در نهادهای مختلف، از چتر حمایت و صیانت قانونی محروم نموده و دست سازمانها و تشکیلات فراقضایی و غیر مسوول را در نحوه رفتار با آنها تا مرحله آماده سازی پرونده جهت طرح در دادگاه کیفری باز می گذارد. لذا قرائت جدید از اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها بر این نظر است که نه فقط جرایم و مجازاتها بلکه کل سازمان و تشکیلات کیفری و عملکرد آنها باید از این اصل پیروی کنند و به الزامات آن گردن نهند. در واقع طرفداران این نظر بر ((اصل قانونمندی کیفری)) یا اصل قانونمندی جنایی)) تاکید می گذارند. شاید بتوان گفت که با احتساب این دیدگاه،بعد ماهوی صیانت از حقوق افراد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها و بعد شکلی آن از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی کیفری و تضمینات قانونی رعایت حقوق متهمان به اصل قانونمندی کیفری معطوف می گردد. در خصوص جرایم، بکاریا معتقد است که قانون باید آنها را قبلا برشمرده باشد و قاضی صرفا به احراز جرم و انطباق آن با ماده یا مواد قانون بپردازد. پس خارج از قانون و جزا و خارج از اعمالی که قانونگذار صراحتاً منع کرده است، انجام یا عدم انجام سایر اعمال مباح بوده و قابل تعقیب کیفری نیست. بدین ترتیب،قاضی باید قانون کیفری را تفسیر لفظی یا به عبارت دیگر تفسیر مضیق کند تا مبادا جرم جدیدی از قانون استنباط و بدون نهی قانونگذار به فهرست عناون مجرمانه اضافه شود. در خصوص مجازتها، بکاریا معتقد است که تعیین کیفرهای متناسب با جرم فقط در صلاحیت قانونگذار است. بدین ترتیب، بکاریا علیه مجازتهای خودسرانه ای که قضات زمان وی تعیین می کردند واکنش نشان داد و خواستار پیش بینی کیفرهای ثابت در قانون جزا گردید تا قضات نتوانند بر حسب خصوصیات متهمان و به میل و سلیقه خود مجازتهای مختلفی را برای جرم واحد اعمال کنند. بکاریا برای تعیین و تبیین اولیه جرایم و مجازاتها با هدف حفظ حقوق افراد و استقرار امنیت قضایی در جامعه به اندازه ای اهمیت قائل بود که حتی شاید از بیم خودسری قضات با اعمال کیفیات مخففه توسط قاضی به منظور جرح و تعدیل در میزان یا نوع کیفر مجرمان مخالفت ورزید. در خصوص آیین رسیدگی به جرایم نیز بکاریا طرفدار التزام به دلایل قانونی، ذکر موارد بازداشت در قانون، بی طرفی قضات، حذف شکنجه و اذیت و آزاد متهم و محکوم و بالاخره علنی بودن محاکمات کیفری بود. افکار بکاریا و آثار وی به تدریج و همراه با دیدگاههای مشابه دیگر، مکتب کلاسیک کیفری را در اروپا ایجاد نمود و الهام بخش وضع یا اصلاح قوانین کیفری در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها گردید. اینک با گذشت زمان ،اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به دلایل سیاسی، اجرایی و جرم شناختی دستخوش تحولاتی شد و آنچنان تغییرات مهمی را در طول دوسده و نیم پذیرا گردید که شاید پرچمدار اصلی آن یعنی بکاریا هیچگاه به آنها نیندیشیده بود. بی شک اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به لحاظ نقش و اهمیتی که در عدالت کیفری ایفا می کند سنگ بنای اصلی حقوق کیفری محسوب می شود. به همین جهت بود که این اصل و قواعد فرعی منشعب از آن مرزهای کشورهای اروپایی را بزودی در نور دید و از جانب کشورهای غیر اروپایی دارای نظام حقوقی رومی- ژرمنی نیز پذیرفته گردید.

تمامی حقوق برای نگارنده محفوظ است