لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

مطالب یافت شده با دسته‌بندی "مصاحبه ها"

آمریکا به دنبال شانه‌خالی کردن از آزاد‌سازی اموال بلوکه شده ایران است

شنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴

قسمت ۶۸ از ۶۸ در مجموعه مصاحبه ها

print_logo

«محمدجعفر نعناکار» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به صدور حکمی توسط یک قاضی آمریکایی مبنی براینکه ایران موظف است به خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر غرامت پرداخت کند، اظهار کرد: هرگونه اقامه دعوی در حوادثی مانند ۱۱ سپتامبر با توجه به اینکه اتفاق رخ داده جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار داده طبیعتا باید در دادگاه‌های بین‎المللی مطرح شود این در حالی است که در تمام این دوران جمهوری اسلامی ایران حتی در مظان اتهام هم نبوده و افرادی که شناسایی شد‌ه‌اند از کشورهای عربستان و پاکستان بوده‌اند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اقدام آمریکا آن هم در یک دادگاه داخلی که فاقد صلاحیت بین‌المللی است؛ بیشتر از آن که جنبه حقوقی داشته باشد اقدامی نمادین و سیاسی است و دستمایه جدیدی برای این کشور است تا با اتهامات جعلی بندهای توافق شده در برجام را در رابطه با آزادسازی اموال ایران تحت شعاع قرار دهد.

نعناکار افزود: آمریکا اگر هم ادعایی درباره مقصر بودن ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر دارد باید در دادگاه‌های بین المللی آن را مطرح کند تا طرف دعوا بتواند دفاعیات خود را مطرح کند و از طرفی این کشور توضیح دهد که بر اساس چه شواهدی چنین حکمی را صادر کرده است.

این حقوقدان بین‌الملل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایران چگونه می‌تواند این اتهامات جعلی را پیگیری و در این زمینه اقامه دعوی کند، گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استفاده از وکلای محلی پرونده را مورد بررسی قرار داده و دفاعیه‌ای در این زمینه تنظیم کند اما به نظر می‌رسد آمریکا هیچگاه در مقام اجرای چنین حکمی برنخواهد آمد چرا که اجرای حکمی که هیچگونه مبنای حقوقی در حوزه بین‎الملل ندارد چهره این کشور را بیش از گذشته در افکار عمومی و جهان خدشه‌دار می‌کند.

حفظ محیط‌ زیست یک وظیفه حاکمیتی

یکشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۳

قسمت ۶۷ از ۶۸ در مجموعه مصاحبه ها

محیط زیست

«محمدجعفر نعناکار» در گفتگو با خبرنگارحقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مبارزه جدی با زمین خواری، گفت: همان‌گونه که می‌دانیم برخی حقوقدانان حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کنند که حقوق نسل اول به حقوق مدنی و سیاسی که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است می‌پردازد، همچنین حقوق نسل دوم به مسائل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرارمعاش می‌شود پرداخته و در آخر، حقوق نسل سوم، به‌عنوان حقوق جمعی و گروهی شناخته می‌شود که صلح و حقوق پاک‌سازی محیط‌زیست را دربر می‌گیرد.

وی ادامه داد: یکی از کارکردهای حقوق محیط‌زیست به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق، پرداختن به مسائل زیست‌محیطی است که در این میان تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود، لذا همان‌گونه که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، حفظ محیط‌ زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با تهیه سند ملی محیط‌ زیست و پیوست زیست‌محیطی برای همه طرح‌های عمرانی و صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط‌ زیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.

این حقوقدان افزود: همان‌گونه که ایشان نیز به‌درستی اشاره کردند، اسلام و ادیان الهی همواره بر لزوم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انسان و طبیعت تأکید کرده‌اند، زیرا عامل اصلی بروز مشکلات زیست‌محیطی بر هم خوردن این تعادل است و شاید ازاین‌رو باشد که حقوقدانان جهان با هر مکتب و مذهبی در خصوص حفظ محیط‌ زیست و احیا و حفاظت از آن تقریباً هم‌نظر و هم موضع هستند به‌گونه‌ای که تا امروزه کنوانسیون‌های متعددی در این خصوص تهیه و مورد تصویب جامعه جهانی قرارگرفته است، هرچند که در مقام عمل، معمولاً به علت ضعف‌های مدیریتی و مسائل سیاسی و سیطره (استعمار) اقتصادی این مهم کمتر به ظهور و ثبوتی که مدنظر بوده است رسیده است.

نعناکار تصریح کرد: درهرحال همان‌گونه که ولی امر مسلمین نیز اشاره نموده‌اند مسئله محیط‌ زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله‌ این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست، بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست‌به‌دست یکدیگر دهند، لذا از همین جهت است که رشته‌های متفاوت و مرتبط با علوم زیستی چون رشته‌های مهندسی منابع طبیعی – محیط‌زیست، مهندسی عمران – محیط‌زیست، مهندسی شیمی – محیط‌زیست، حقوق محیط‌زیست و مهندسی بهداشت محیط می‌بایست در کمیته‌های تخصصی در سطوح بالا تشکیل و به تشریک‌مساعی پرداخته و از تجربیات ملل مختلف در این حوزه استفاده کنند.

وی اظهار داشت: آنچه در این میان به دوش متخصصان حقوق محیط‌زیست است، آن است که این متخصصان می‌بایست در خصوص جرم انگاری مسائل مرتبط با امور زیست‌محیطی با توجه به تجربیات ملل دیگر اقدام کرده، اسناد ملی و بلندمدت حقوقی محیط‌زیست را تدوین، کنوانسیون‌های مربوطه را شناسایی، و در خصوص انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه در خصوص انتقال تجربه و همکاری‌های بین‏‌المللی کوشش کنند.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: تهیه ابزارهای مناسب حقوقی جهت اقدامات تأمینی و پیشگیری از مسائل و اعمال مرتبط با تخریب زیست‌محیطی، آگاهی‌رسانی، آموزش همگانی، تشکیل دادسراها و دادگاه‌های تخصصی، تشکیل کمیته‌های عالی و همکاری‌های میان سازمانی تنها بخشی از اقدامات حقوقی می‌تواند باشد که در راستای منویات مقام معظم رهبری و تلاش‌های جامعه جهانی قابلیت اجرایی دارد، بی‌شک ارتقاء سلامت حقوقی در همه ابعاد و زوایای آن می‌بایست به‌صورت متوازن رشد کند تا شاهد کشوری توانمند و توسعه‌یافته در حوزه‌های مختلف حقوق بشری باشیم.

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران

راه‌های خلاصی از پیامک‌های تبلیغاتی

دوشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۳

قسمت ۶۶ از ۶۸ در مجموعه مصاحبه ها

اپراتور اول: برای لغو ارسال پیامک تبلیغاتی عدد ۱را به شماره پیامک ۸۹۹۹ ارسال کنید. برای فعال کردن مجدد ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌توانید عدد ۲ را به ۸۹۹۹ پیامک کنید. تماس با شماره تلفن ۹۹۹۰ یکی دیگر از راه‌های ثبت درخواست غیر فعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی است

اپراتور دوم: ثبت درخواست دریافت نکردن پیامک‌های تبلیغاتی از طریق ارسال عدد ۲ به شماره ۵۰۰۵ امکان پذیر است. همچنین برای غیر فعال کردن این پیامک‌ها کاربران این اپراتور می‌توانند با شماره ۷۰۰تماس بگیرند
کاربران اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای ثبت شکایت خود در خصوص پیامک‌های تبلیغاتی می‌توانند از سامانه ۱۰۰۰۱۳۱۴ استفاده کنند و پیام درخواست لغو یا شکایت خود را به این شماره پیامک کنند.
استفاده از سامانه تلفنی ۱۹۵ یا مراجعه به سایت رگولاتوری WWW. CRA. IR راه دیگر برای ثبت شکایت است

کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که از پمپاژ پیامک‌های خواسته و ناخواسته اظهار کلافگی نکند. اما بالاخره پس از اعتراضات گسترده شهروندان مسئولان حوزه ارتباطات و تبلیغات دست به کار شدند.
«تشکیل کمیته‌ای زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای ساماندهی پیامک‌های ارسالی به کاربران» خبری بودکه هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم افتتاحیه طرح اوج (ترانزیت ارتباطات عراق از طریق ایران) در جمع خبرنگاران اعلام کرد. موضوع ساماندهی پیامک‌های ارسالی به کاربران به داستان مزاحمت‌های پیامک‌های تبلیغاتی باز‌می‌گردد. پیامک‌هایی که حالا به میهمانان ناخواسته تلفن‌همراه اکثر کاربران کشور تبدیل شده و مسدود کردن (block) یا مطرح کردن شکایت به مراجع ذیربط نیز تاکنون باعث کاهش ارسال این‌گونه پیامک‌ها به کاربران نشده است. حالا اما با تصویب کلیات سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در بیست و یکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، وزارت ارتباطات این وعده را داده که کاربران بزودی از دست این مزاحمان ارتباطی خلاص می‌شوند.
اسپم‌های همراه
براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات، روزانه بالغ بر ۲۰ میلیون پیامک تبلیغاتی به مشترکان تلفن همراه ارسال می‌شود که اغلب آنها مورد نیاز مخاطبان‌شان نیست و همین امر باعث اعلام شکایت‌های بسیاری از سوی کاربران شده است. براساس این آمار، در بازه زمانی شش ماهه دوم سال ۹۲ بالغ بر ۱۴ هزار مورد شکایت از پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی به این مرکز ارائه شده است. همچنین وزارت ارتباطات آمار شکایت به سامانه ۱۹۵ را روزانه حدود ۴۰۰ مورد اعلام کرده که بخشی از این شکایت‌ها مربوط به پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی است.
شاید افزایش روبه‌رشد این پیام‌های تبلیغاتی باعث شد تا هفته پیش شورای عالی فضای مجازی طرح کلیات سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی را تصویب کند.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران، درخصوص طرح ساماندهی پیامک‌های انبوه تلفن‌همراه می‌گوید: «تاکنون جلسات متعددی برای حل این موضوع برگزار شده است تا در نهایت در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، آیین‌نامه پایش پیامک‌های انبوه و پیامک‌های تبلیغاتی تصویب شد و بر این اساس مصوب شد تا کارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت ۹ دستگاه، برای پایش محتوا در ارائه خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی تشکیل شود.» به گفته وی همچنین مقرر شده‌است تا گزارش عملکرد این کارگروه هر شش ماه یک‌بار به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. وزیر ارتباطات تأکید می‌کند که براساس این مصوبه ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی باید امکان فعال‌سازی یا غیر فعال کردن دریافت پیامک‌های انبوه را برای کاربران فراهم کنند و هر گونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی نیز در چارچوب قوانین و مقررات کشور و با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانپذیر خواهد بود. وزیر ارتباطات با اشاره به وظیفه کمیته تشکیل شده که مسئولیت آن بر عهده وزارت فرهنگ است می‌افزاید: «کمیته‌ای که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده پیامک‌هایی را که برای کاربران ارسال می‌شود ساماندهی می‌کند و دستورالعمل‌های این کمیته مشخص می‌کند پیامک‌هایی که کاربران مایل به دریافت آن نیستند، برای آن‌ها ارسال نشود.»
ناقضان حریم خصوصی؟!
در حال حاضر پیامک‌های مزاحمی که گاه و بی‌گاه صدای گوشی‌هایمان را در می‌آورد خدمات پیامک انبوه نامگذاری کرده‌اند. خدمات پیامک انبوه خدماتی است که از طریق شبکه‌های ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان، برایشان ارسال و جنبه تبلیغی یا اطلاع‌رسانی دارد. همچنین در کنار این نوع پیامک خدمات ارزش افزوده پیامکی نیز وجود دارد. این نوع پیام خدماتی است که کاربران به درخواست خود آن را انتخاب کرده و باید برای دریافت آن مبلغی را پرداخت کنند. اما چرا این پیامک‌های انبوه برای کاربران ارسال می‌شود، آن‌ هم در شرایطی که بسیاری از کاربران راه ارسال این نوع پیامک‌ها را مسدود کرده‌اند(با کمک سیستم بلاک گوشی همراه)؟ آیا این شیوه پیام‌رسانی نقض حریم خصوصی افراد است؟ در صورت قرار گرفتن در چنین شرایطی کاربران چه کاری باید انجام دهند؟
محمد جعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات، در گفت‌و‌گو با ایران در پاسخ به اینکه آیا ارسال پیامک‌های انبوه، حریم شخصی افراد را نقص می‌کنند، می‌گوید: «برای پاسخ به این سؤال باید به دیدگاه هر کشوری در خصوص تعریف مالکیت یک خط نگاه کنیم. در بسیاری از کشورها این تعریف وجود دارد که کاربران تنها از خدمات یک خط تلفن همراه استفاده می‌کنند بنابراین این کاربران مالکان سیم‌کارت حساب نمی‌شوند. درنتیجه اپراتورهای تلفن همراه به عنوان مالکان اصلی خط می‌توانند پیامک‌های انبوه با محتوای تبلیغاتی برای کاربرانشان ارسال کنند. اما در برخی کشورها بعد از خرید یک سیم‌کارت، کاربر مالک آن خط است و اگر اپراتوری شماره او را در اختیار اپراتورهای تبلیغاتی بگذارد جرم مرتکب شده و حریم شخصی کاربرانش را نیز نقض کرده‌ است.» وی در ادامه می‌افزاید که در حال حاضر در ایران این بحث مطرح است که آیا کاربران از خدمات خط یک اپراتور تلفن همراه استفاده می‌کنند یا اینکه خدمات و یک شماره تلفن را به صورت کامل برای خود خریداری می‌کنند. این استاد دانشگاه با اعلام اینکه چنین موضوعاتی در ایران بسیار نوپا است می‌گوید: «متأسفانه در کشورمان برخی اپراتورها شماره تلفن کاربران‌شان به همراه اطلاعات شخصی‌ مانند جنسیت، سن، ماه تولد، محل سکونت و غیره را در اختیار اپراتورهای تبلیغاتی می‌گذارند تا آنها بنا به بسته‌های تبلیغاتی خود مشتریان‌شان‌ را انتخاب کنند. با توجه به قانون آزادی اطلاعات اگر فردی صاحب سیم‌کارت تلفن همراه باشد این کار نقض کامل حریم خصوصی است.» وی در پاسخ به این سؤال که کاربران در برابر سیم‌کارتی که دریافت می‌کنند هزینه پرداخت و مدارک مورد نیاز را نیز در اختیار اپراتورهای همراه می‌گذارند پس چرا آنها به عنوان مالکان رسمی یک سیم کارت شناخته نمی‌شوند چنین پاسخ می‌دهد: «در این خصوص یک نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه اگر فردی خط دائم یک اپراتور همراه را بخرد خط متعلق به اوست و ارائه اطلاعات صاحب این خط دائمی به اپراتورهای تبلیغاتی جرم محسوب می‌شود. اما اگر خط خریداری شده اعتباری باشد چون خریدار به صورت موقت این خط را خریده و مالک رسمی نیست پس ارسال تبلیغات به چنین خطی جرم محسوب نمی‌شود.»
وی تأکید می‌کند که به خاطر نوپا بودن این داستان در ایران، رویه خاص قضایی برای برخورد با چنین مزاحمت‌هایی وجود ندارد اما کاربرانی که از ارسال بیش از حد پیامک‌های تبلیغاتی شکایت دارند می‌توانند به سه روش اقدام کنند. ابتدا مطرح کردن شکایت به پلیس فتا و پیگیری آن، دوم مراجعه به دادسرای تخصصی فناوری اطلاعات و سوم مراجعه به اپراتورهای تلفن همراه و درخواست خارج شدن شماره تلفن همراه از فهرست اپراتورهای تبلیغاتی.
مزاحمت‌های وایبری
اما دامنه مزاحمت‌ پیامک‌های تبلیغاتی تنها محدود به اپراتورهای تلفن همراه نمانده است. چرا که اگر از کاربران نرم‌افزارهای پیام رسان اینترنتی باشید حتماً با انواع پیام‌های تبلیغاتی مانند برنده شدن در قرعه‌کشی، کمک به افراد نیازمند با خرید شارژ و غیره روبه رو شده‌اید. پیامک‌هایی که اکثر آنها نیز غیرواقعی و تنها در راستای اهدافی مانند کلاهبرداری و سوءاستفاده از کاربران این شبکه‌ها ارسال می‌شود.
در حالی که راه‌هایی برای مقابله‌ با پیامک‌های انبوه از طریق شبکه تلفن‌همراه وجود دارد اما در حال حاضر هیچ راه‌حلی برای جلوگیری از ارسال پیامک‌های غیر‌واقعی در شبکه‌های اجتماعی همراه وجود ندارد. محمود واعظی در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای ساماندهی محتوای شبکه‌های اجتماعی همراه دارد یا خیر می‌‌گوید: «این شبکه‌ها از طریق اپلیکیشن‌های مخصوص‌شان دریافت می‌شوند و داستان‌شان با پیامک‌های انبوه از طریق تلفن همراه متفاوت است چرا که کاربران با خواست خودشان به این اپلیکیشن‌ها دسترسی دارند و در صورت ایجاد مزاحمت به کمک این اپ‌ها می‌توانند آنها را از روی گوشی خود پاک کنند.»
در همین زمینه نعناکار، کارشناس ارشد حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات، اعلام می‌کند که زمان نصب این اپ‌ها روی گوشی یا تبلت کاربران یک گواهی یا جواز پیمان را قبول می‌کنند که در این گواهی طراحان اپ هشدار داده‌اند که اگر تمایل به استفاده از خدمات این اپ را دارید، پس بخشی از اطلاعات شما در اختیار شرکای تجاری ما قرار می‌گیرد. یعنی قبل از استفاده از امکانات اپلیکیشن در خصوص ارسال پیامک‌های تبلیغاتی هشدار داده شده است.» وی در ادامه می‌افزاید: «متأسفانه در کشور ما به جای استفاده از چنین اپ‌هایی در راستای تعامل، در راستای تهاجم استفاده می‌شود در نتیجه چون صاحبان این اپلیکیشن‌ها در ایران نمایندگی ندارند، کاربران ایرانی نمی‌توانند هنگام مزاحمت از طریق این شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه شکایت خود را به آنها مطرح کنند.» این وکیل دادگستری تأکید می‌کند که در این زمینه و به دلیل مشکلات تحریمی و نبود پشتیبان قانونی از سوی شرکت خارجی، هیچ کار خاصی نمی‌توان انجام داد.

روزنامه ایران

فصل جدید برای ظهور شرکت‌های نوپای تکنولوژی

دوشنبه،۲۰ بهمن ۱۳۹۳

قسمت ۶۵ از ۶۸ در مجموعه مصاحبه ها

statrupداستان شرکت‌های استارت‌آپی از یک ایده شروع می‌شود. ایده‌ای که اگر آن را به قطعه‌های به‌هم‌ریخته یک پازل تشبیه کنیم و ایده‌پرداز بتواند با خلاقیت، تک‌تک قطعه‌ها را سریع سر جایش بگذارد توانسته کسب‌و‌کار موفقی راه‌اندازی کند. البته برای تبدیل یک شرکت‌ استارت‌آپی به یک شرکت قدرتمند در فضای کسب‌و‌کار، ایده تنها بخشی از جریان موفقیت را تشکیل می‌دهد. یافتن سرمایه‌گذار، یک حامی، دریافت ارتباط با افراد موفق داخلی و خارجی از دیگر قدم‌هایی است که می‌تواند باعث رشد و گسترش فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی شود.

جریان رشد شرکت‌های استارت‌آپی به امری عادی در کشورهای پیشرفته دنیا و مخصوصا مهد این شرکت‌ها یعنی سیلیکون ولی آمریکا تبدیل شده است. همین چند روز پیش بود که شرکت BOX، با طی کردن مراحل رشد خود و کسب موفقیت در بازار رایانش ابری،‌ وارد بازار بورس شد. شرکتی که در بدو ورود به بازار ارزشش تا ۷۰ درصد بالا رفت. از این نمونه شرکت‌های استارت‌آپ موفق کم نیستند، اما داستان شکل‌گیری و موفقیت شرکت‌های استارت‌آپی در ایران بسیار متفاوت است.
طی یک‌سال اخیر فعالیت‌های جوانان ایرانی برای راه‌اندازی شرکت استارت‌آپی بسیار پررنگ بوده است، اما برعکس اتفاقات شیرینی که برای اکثر شرکت‌های استارت‌آپی آمریکایی، انگلیسی، آلمانی و غیره می‌افتد، سرنوشت فعالان استارت‌آپی ایرانی آنچنان که باید با موفقیت همراه نیست. عمر اکثر شرکت‌های استارت‌آپی ایرانی به یک یا دوسال بیشتر نمی‌رسد. شرکت‌هایی که با سر و صدای زیادی حضور خودشان را در بازار تکنولوژی اعلام می‌کنند و خیلی سریع و ناگهانی از بازار خارج می‌شوند. اما چه چیز باعث شده که این جریان پر شوق راه‌اندازی استارت‌آپی بعد از مدتی خاموش شود؟

استارت‌آپ‌هایی در انتظار حمایت
تاسیس شرکت‌های نوپا آن هم در بخش تکنولوژی و فناوری اطلاعات به تقلید از آنچه در منطقه سیلیکون ولی آمریکا رخ می‌دهد در کشورهایی مانند انگلیس، شیلی، ترکیه، چین، مالزی، تایوان، سنگاپور و غیره رو به رشد است. در ایران نیز چند سالی است شرکت‌های استارت‌آپی مختلفی شکل گرفته‌اند، اما شکل‌گیری این شرکت‌ها در یک سال اخیر با شتاب بیشتری همراه بوده است. شرکت‌هایی که بیشتر آنها به دلیل نبود حامی، سرمایه‌گذار، عدم آشنایی با دنیای تجارت، عدم امکان برقراری ارتباط با صاحبان تجارب موفق در این زمینه در کمترین زمان ممکن به یک طرح شکست خورده تبدیل شده‌اند.
رضا‌هاشمی، بنیانگذار پرشین بلاگ و یکی از مربیان استارت‌آپی، در خصوص جریان رشد شرکت‌های نوپا در ایران می‌گوید: «شکل‌گیری شرکت‌های استارت‌آپ یک پدیده‌ای است که موج راه‌اندازی آن همه دنیا را گرفته و طبیعتا ایران هم وارد این موج شده است. ما کشوری هستیم که جوان تحصیلکرده زیاد در آن وجود دارد، از طرفی هم با بحران اقتصادی و بیکاری روبه‌رو هستیم. در واقع بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ما نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و خیلی‌ها هم رغبتشان برای ادامه تحصیل کم شده به همین خاطر اولویت اقتصادی رویکرد زندگی افراد را تغییر داده است.» وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر به هر فردی بگویید آینده را ترسیم کن یکی از موضوعاتی که به آن فکر می‌کند بحث کارآفرینی است و اینکه یک کاری برای خودشان داشته باشند. شاید همین موضوع باعث شده جریان شکل‌گیری استارت‌آپی در ایران با رشد همراه باشد.»
به باور وی بازار فناوری ایران به‌خاطر ریسک‌‌پذیری بالا برای سرمایه‌گذاری، عدم حضور رقبای خارجی در بازار داخلی و غیره هنوز دست‌نخورده باقی مانده است و بسیاری از بخش‌های این حوزه اشباع نشده‌اند، بنابراین جا برای ورود به این بخش برای فعالان کارآفرین یا شرکت‌های استارت‌آپی بسیار بالا است.
این مربی استارت‌آپی بخشی از رشد جریان شکل‌گیری شرکت‌های استارت‌آپی را در ایران به رشد زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه خدمات الکترونیکی مانند ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک، ورود ابزارهای نوین و هوشمند ارتباطی و غیره ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «در حال حاضر به کمک ابزارهای تکنولوژی و نفوذ نصبی فناوری ارتباطات به زندگی روزمره مردم کشور، قدرت یادگیری نسبت به سال‌های گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده و باعث شده است یکسری بازارهای جدید در مقابل بازارهای سنتی قد علم کنند.» به باور وی رشد بستر فناوری کمک می‌کند تا قبل از اینکه صاحبان بازارهای سنتی خودشان را با فناوری تطبیق دهند، یکسری بازیگر جدید وارد بازار شوند و موفقیت کسب کنند.

نیازمند اکوسیستم کارآفرینی
تعبیرهای مختلفی در خصوص رشد فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی در ایران وجود دارد. برای مثال از طرفی برخی فعالان کارآفرینی این جریان را طبیعی و عاملی برای ظهور شرکت‌های قدرتمند تکنولوژی در ایران می‌دانند، اما گروه دیگر این فعالیت‌ها را در صورت نبود سرمایه‌گذاران جدی داخلی و خارجی، به انرژی تلاش و بعد نیز حذف از بازار تعبیر می‌کنند.
ناصر غانم‌زاده،‌ مربی استارت‌آپ بر این باور است که برای داشتن تعداد زیادی شرکت استارت‌آپ که فعالیت‌شان نیز جسته و گریخته نباشد باید یک اکوسیستم کارآفرینی قوی در کشور شکل بگیرد. وی در ادامه با اشاره به مولفه‌های یک اکوسیستم کارآفرینی قوی می‌گوید: «اولین مولفه، وجود کارآفرین و دومین مولفه وجود دانشگاه‌هایی است که نیروی مورد نیاز رادر این زمینه پرورش و تفکر کارآفرینی را توسعه دهند. اما سومین مولفه به وجود منابع مالی باز می‌گردد.» وی عامل رشد شرکت‌های استارت‌آپی در کشور را نیز به برگزاری رویدادهای مختلف، کنفرانس‌های گوناگون در این حوزه ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «در حال حاضر تنها در کشور شاهد برگزاری رویدادی مانند «استارت‌آپ ویکند» هستیم. و متاسفانه رویداد‌های کمی از نظر «نوع» در این بخش برگزار می‌شود. استارت‌آپ ویکند قدم اول برای تشکیل یک استارت‌آپ است بعد از آن برای ادامه چرخه حیات این شرکت‌ها نیاز به برگزاری رویدادها و کارگاه‌های مختلف است تا صاحب یک استارت‌آپ ایده‌اش را رشد و گسترش دهد. » این نماینده رویداد لین استارت‌آپ ماشین در ایران، ‌اکوسیستم استارت‌آپی کشور را در مرحله جنینی می‌داند و تاکید می‌کند تمام مولفه‌های رشد آن در مرحله جنینی قرار دارند.

مشکلات حقوقی
براساس تحقیقات صورت گرفته توسط ستاد برگزاری جشنواره وب ایران، عدم توانایی در تجاری‌سازی و عدم توانایی در جذب سرمایه، اصلی‌ترین عامل شکست شرکت‌های استارت‌آپی، در کشور است. در کنار این مشکلات، این شرکت‌ها با معضل حقوقی ثبت شرکت خود نیز روبه‌‌رو هستند. براساس بسیاری از فعالان حوزه استارت‌آپ در حال حاضر شرایط حقوقی برای ثبت این شرکت‌ها در ایران وجود ندارد تا بتوانند با بهره‌گیری از برخی امکانات مانند تسهیلات معافیت از مالیات یا تسهیلات بیمه‌ای برای گسترش فعالیت و رشد خود تلاش کنند.
محمد جعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات در خصوص مشکلات حقوقی شرکت‌های استارت‌آپی در ایران می‌گوید: «شکل‌گیری شرکت‌های استارت‌آپ در جهان امروز یک پدیده جدید است و نحوه برخورد کشورها با این شرکت‌ها براساس قوانین‌شان متفاوت است. اکثر کشورها که قوانین‌شان براساس رویه عرف است در خصوص فعالیت این شرکت‌ها نگاه می‌کنند به پیشینه قبلی و اینکه پیش از این اگر چنین پدیده‌ای رخ داده، قانون یا دادگاه با آن چگونه برخورد کرده است. اما برخی کشورها براساس ماده قانونی عمل می‌کنند یعنی کشور قانون دارد و باید براساس این قانون عمل کرد. مانند ایران. بنابراین فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی در ایران نیاز به قانون‌گذاری جدید دارد اما با قوانین فعلی هم می‌توان به نوعی مشکلات در خصوص ثبت این شرکت‌ها را حل کرد.»
نعناکار با ارائه راهکارهایی می‌افزاید: «اولین کاری که یک گروه برای راه‌اندازی شرکت استارت‌آپی خود باید انجام دهند این است که یک قرار داد داخلی بین خودشان و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی به نگارش در بیاورند. در این قرارداد موضوع فعالیت‌شان را مشخص کنند و تعهد بدهند که یک سال برای رشد شرکت خود تلاش می‌کنند و نحوه واگذاری سود و زیان را نیز بین خودشان مشخص کنند.
بعد از ۶ تا ۹ ماه یک استارت‌آپ باید به یک نقطه رسیده و فعالیت افراد نیز به صورت جدی شروع شده باشد تا بتوانند محصول یا خدمت‌شان را هرچند به صورت آزمایشی وارد بازار کنند. بعد این مدت باید یک شرکت با مسوولیت محدود یکساله ثبت کنند. به این دلیل که اگر مشکلی در بازار کار برایشان به وجود آمد یا فردی خواست روی آنها سرمایه‌گذاری کند و با آنها قرارداد ببندد شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشند.» به گفته وی بعد در این یک سال هم این شرکت استارت‌آپی می‌تواند پرونده مالیاتی تشکیل بدهد و کارهای بیمه‌ای و قانونی خود را به راحتی حل کند.
براساس اظهارات وی در ایران معمولا از مشاغل زیر یک سال مالیات گرفته نمی‌شود، بنابراین فعالان استارت‌آپی نگرانی در خصوص گرفتن مالیات در این خصوص نباید داشته باشند.
این استاد دانشگاه یکی از مشکلات شرکت‌های استارت‌آپی را به این موضوع ارتباط می‌دهد که اصولا اکثر این فعالان تا به مشکلی برنخورند به موضوعات حقوقی و قانونی زمینه فعالیت خود اهمیتی نمی‌دهند.
به باور وی، هنوز فرهنگ حقوقی در این حوزه جا نیفتاده است و بهتر است در کنار برگزاری کنفرانس‌ها و رویدادهای مختلف در بخش استارت‌آپ گروهی نیز از مشاوران حقوقی به این فعالان استارت‌آپی در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد

ضرورت ایجاد کلینیک‌های مشاوره رایگان حقوقی

شنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۳

قسمت ۶۴ از ۶۸ در مجموعه مصاحبه ها

«محمدجعفر نعناکار» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ و آگاهی‌های حقوقی در جامعه گفت: یکی از مصادیق پیشرفت در جوامع توسعه یافته مخصوصا در کشورهای غربی و اروپایی، وجود فرهنگ حقوقی در جامعه است.

وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته معمولا آموزش آشنایی با اینگونه مسائل از مقاطع تحصیلی ابتدایی افراد شروع شده و آنها نسبت به حقوق و تکالیفی که در جامعه برعهده دارند آگاه می‌شوند.

این حقوقدان تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد این است که همیشه عنوان حق و تکلیف به خوبی تبیین می‌شود.

نعناکار افزود: متاسفانه کشورهای در حال توسعه با دو معضل در رابطه با این موضوع روبرو هستند، یکی اینکه هیچگاه آموزش‌های حقوقی از دوران‌های تحصیلی و آموزشی انجام نمی‌شود و دیگری اینکه برخورد ما با مقوله حقوق به صورت تکلیف و حق نیست بلکه همیشه به صورت حق‌التکلیف است.

این حقوقدان اظهارداشت: در کشورهای در حال توسعه افراد جامعه همیشه می‌گویند حق ما چیست و در برابر این حق چه تکلیفی داریم، اما در کشورهای توسعه یافته گفته می‌شود نسبت به این تکلیفی که انجام داده‌ایم از چه حقوقی بهره‌مند هستیم.

نعناکار ادامه داد: به نظر می‌رسد راه آموزش‌های حقوقی در ایران باید گشوده شود و از حالت آکادمیک دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی خارج شده و در مقاطع پایین‌تر آموزش داده شود.

این حقوقدان با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ حقوقی در جامعه، افزود: سازمان‌های مردم نهاد مثل فرهنگسراها و بسیج می‌توانند در بحث حقوق شهروندی و در انجام تکالیفی که برعهده همه افراد جامعه است، کمک زیادی کنند.

نعناکار تصریح کرد: آشنایی و آموزش فرهنگ حقوقی، هرچند که بلند مدت است ضمن آشنایی مردم با قوانین، سبب پیشگیری از وقوع جرم‌های ناخواسته و اختلاف‌ها در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به آثار ارتقاء بهداشت حقوقی در جامعه، گفت: ارتقاء بهداشت حقوقی در هر جامعه‌ای سبب نهادینه شدن فرهنگ قانون مداری در آن جامعه می‌شود و افراد آن جامعه خود را ملزم می‌دانند که به قوانین احترام بگذارند.

نعناکار استفاده از مشاوره‌های حقوقی را از دیگر راهکارهای آگاهی حقوقی در جامعه دانست و افزود: متاسفانه هنوز مشاوره در کشور ما جایگاه خیلی محکم و با ثباتی پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: اگر خانواده‌ها، مراکز و شرکت‌ها بخواهند اقدامی انجام دهند که احساس کنند آن اقدام برای آنها تعهدی ایجاد می‌کند، از انجام آن منصرف می‌شوند، لذا باید یسترهای این برنامه فراهم شود.

نعناکار خاطرنشان کرد: باید برای آگاهی افراد جامعه از مسائل حقوقی، کلینیک‌های رایگاه حقوقی قضایی ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان

تمامی حقوق برای نگارنده محفوظ است | ما را در گپ دنبال کنید.