چالش های مقابله با قمار در فضای مجازی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خلاءهای قانونی موجود در کشور برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار اینترنتی توضیح داد و گفت: قوانین جزایی در داخل کشور برای اجرا نیازمند جرم انگاری و قاعده قانونی است؛ از این رو در زمینه مقابله با مقوله قمار آنلاین و فعالیت سایت‌های شرط بندی با چند چالش مواجه هستیم.

وی گفت: از آنجایی که در فضای سنتی تعریف دقیق قانونی برای قمار و شرط بندی وجود ندارد، زمانی که درباره قمار صحبت می‌شود، حدود و ثغور آن مشخص نیست. از این رو کسانی که سایت‌های شرط بندی و قمار در کشور ایجاد می‌کنند از این خلاءهای قانونی استفاده کرده و عنوان مجرمانه آن را به نوعی از بین می‌برند.

این حقوقدان با بیان اینکه اغلب سایت‌های شرط بندی با استفاده از مهندسی حقوقی، مساله قمار را مرتفع می‌کنند، ادامه داد: با این وجود همچنان مشخص نیست که با چه ابزاری می‌توان جلوی این فعالیت‌ها را گرفت و آن را فیلتر کرد.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای مسئول در این حوزه گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، دادستانی، قوه قضائیه و پلیس فتا در مقابله با فعالیت‌های قمار و شرط بندی آنلاین، نقش دارند اما با این حال با توجه به اینکه در این راستا خلأ داریم، مشخص نیست که چه نهادی باید به مساله ورود کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مشکل دیگر این است که در این فرآیند، مالباخته تمایلی به شکایت ندارد. چرا که خود نیز مجرم بوده و به نوعی درگیر ماجرا می‌شود. با وجود ابهام در قوانین، نبود مرجع متولی و مالباخته‌ای که به خاطر مجرم بودن، حاضر به شکایت نیست، شاهد رشد روزافزون سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین در کشور هستیم.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه قمار آنلاین یک جریان فساد در جامعه است، باید مدعی العموم راسا حتی بدون شاکی اقدام و درگاه‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و مبدا و مقصد حساب‌های بانکی را مسدود کند. پلیس فتا نیز باید به عنوان ضابط قضائی، افراد مرتکب این جرم را شناسایی و بازخواست کند. در کنار اینها، بانک مرکزی نیز برای کنترل حساب‌هایی که فعالیت‌های مشکوک دارند، سازوکار بررسی صاحبان حساب را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: کنترل حساب بانکی افراد به معنای ورود به حریم خصوصی آنها نیست. چرا که درصد میزان تراکنش هر حساب بانکی و میزان واریز و برداشت آن حساب مشخص است و می‌توان تشخیص داد که آیا از الگوریتم استاندارد خارج شده یا خیر.

نعناکار ادامه داد: قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، باعث عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می‌شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است.

این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به صورت دقیق، تعریف و دسته بندی مشخصی برای مساله قمار آنلاین و شرط بندی وجود ندارد.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات در زمینه جرایم مرتبط با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی خاطرنشان کرد: در صورتی که کمیته محتوای مجرمانه دستور مسدودسازی سایتی را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای این حکم است.

این حقوقدان گفت: در جمع بندی این مباحث، احتیاج داریم که در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود؛ دادستانی به عنوان مدعی العموم حتی بدون نیاز به شکایت به موضوع ورود کند و بانک مرکزی و پلیس فتا در حیطه وظایف خود، درگاه‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را شناسایی و مسدود کنند.

🏦 نسبت میان نظام اقتصادی، قمار و شرط‌بندی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

این روزها پویش‌های بسیاری در خصوص مسائل مرتبط با قمار و شرط‌بندی راه افتاده است و مطالبه‌گری‌های زیادی در ابعاد مختلف مطرح‌شده است، یکی از مهم‌ترین این موضوعات که باید به آن پرداخته شود موارد حقوقی و قانونی مرتبط با این موضوع است، این طیف از موضوعات حقوقی می‌تواند از قانون‌گذاری تا رگلاتوری و اعمال قانون موردبررسی قرار گیرد.

نکته بسیار مهم در این خصوص نبود تعریف صریح، روشن و خالی از ابهام در خصوص مصادیق قمار و شرط‌بندی و همچنین نبود یک تفکیک مشخص در این خصوص است، مضاف آنکه بسیاری از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)‌ با اندک تغییراتی در فرایندهای موجود موضوع را از شمول قمار و شرط‌بندی خارج می‌نمایاند، ازاین‌رو می‌توان دو رویکرد عمده را مدنظر قرار داد:

نخست تعریف مصادیق قمار و شرط‌بندی و ممنوعیت گستره آن بر اساس مبانی حقوقی و فقهی و کجاز شمردن برخی از این موضوعات و دوم نظم‌بخشی و معتبر شناختن برخی از موضوعات به شرط‌بندی و قمار و تعیین قواعد لازم برای استفاده قانونی از این ظرفیت موجود و مبارزه با پنهان‌کاری‌ها.

در اسلام در مسابقاتی چون اسب‌دوانی و تیراندازی می‌توان شرط‌بندی نمود!

باید توجه داشت علاوه بر تعیین رویکرد باید ابزار شناسی هم مدنظر قرار گیرد به‌طور مثال راه‌های انتقال پول، بابت، میزان، مبدأ و مقصد نیز باید به‌درستی مورد شناسایی قرارگرفته و محیط به‌گونه‌ای باشد که اشخاص برای استفاده و بهره‌مندی از زیرساخت‌های قانونی کشور مانند شبکه پولی و مالی کمترین زحمت را داشته باشند و از طرفی با استفاده از مدل‌های ریاضی برای ارزیابی و تشخیص تقلب و کلاه‌برداری با استمساک از سامانه‌های هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها و مانیتور کردند فرایندها به مقابله با این پدیده‌ها پرداخت.

از طرفی ساختارهای کم اثر رسمی و دولتی نیز بر پیچیده‌تر شدن این مسائل افزوده است، نظام مجوز دهی بدون وجود منطق و در صف قرار دادن اشخاص برای پرونده‌سازی‌های متعدد برای اعطای مجوزات رنگارنگ که تقریباً همه آن‌ها فاقد اثربخشی حقوقی در هنجارسازی اجتماعی است موجب شده است که بر ناکارآمدی تصمیمات و ابلاغیه‌ها و مقررات افزوده شود، جالب آنکه در یک تجربه، بانک مرکزی اقدام به ارائه مجوزی به پرداخت یارها نمود، پرداخت یارها به علت آنکه در بخش خصوصی فعال هستند و وضعیت چابک‌تری نسبت به‌کل سیستم پولی و مالی کشور دارند به‌صورت دقیق‌تر و صحیح‌تری اقدام به پایش اطلاعات و جلوگیری از جرائم سایبری نمودند، این صنعت نوپا در کشور ثابت نمود که اعطا و اخذ مجوزات رنگارنگ دولتی مانند نماد اعتماد، مجوز نصر یا پروانه اتحادیه نقش چندانی در مهار تقلب‌ها ندارد بلکه این فناوری و پایبندی به اصول استمرار و استقرار یک کسب‌وکار مرجع است که می‌تواند خدمات متنوع پولی و مالی را با دقت فزاینده تعریف و به کسب‌وکارهای فرعی ارائه نماید این در حالی است که نظام پولی و مالی کشور که توسط نهادهای دولتی اداره می‌شود همچنان با استفاده از ابزارهای سنتی سعی در اتهام زنی به بخش خصوصی دارند، نمونه این موضوع استفاده از خدمات کارت به کارت در انتقال پول در نظام بانکی است که معلوم نیست بااین‌همه فناوری‌های جدید در حوزه KYC و ابزارهای پرداخت خرد و کیف پول‌های الکترونیکی و درگاه‌های پرداخت، چرا همچنان با این سیستم ضعیف و ناکارآمد در حال ارائه خدمت برای انتقال پول از حسابی به حساب دیگر می‌باشند، سیستمی که بدون احراز هویت صحیح و اخلال در هویت سنجی باعث شده است تا کارت‌های اجاره‌ای و حساب‌های چندگانه و APIهای ناکارآمد آن در دسترس مجرمین قرار گیرد.

درهرحال به نظر می‌رسد با تغییر در رویکردها و استفاده از ظرفیت‌های موجود حقوقی و قانونی و ایجاد ساختارهای هنجار ساز اجتماعی و همچنین بهره‌مندی از فناوری‌های روز و اعتماد به کسب‌وکارهای فناور شاهد کاهش این پدیده خانمان‌سوز باشیم که به نظر بیش از آنکه قمار یا شرط‌بندی باشند، نوعی دزدی و کلاه‌برداری‌اند، بانک مرکزی و نهادهای متولی نظم‌بخشی به امور اقتصادی، پولی و مالی باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری‌های روز تنها در نقش یک ناظر کلی اقدام به اعمال حاکمیت نمایند و اجازه دهند بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های خود نه‌تنها این ریسک را بر عهده بگیرد بلکه نظم‌دهنده و اجراکننده اهدافی باشد که در قواعد کلی نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم.