در برخورد با سایت‌های قماربه جای علت با معلول برخورد می‌شود

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

محمدجعفر نعناکار عضو هیات‌مدیره فناپ‌تک توضیحات کامل و مبسوطی در ارتباط با راهکارهای جلوگیری از سودجویی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در کشور ارائه کرد و به «فرهیختگان» گفت: «ماجرای قمار در حوزه‌های بانکی و پولی پیچیدگی‌های خاصی دارد. اگر بخواهید از منظر قانونی نگاه بکنید، ما کمبود قانون نداریم و دست و بال ما در حوزه قانونی بسته نیست. به نظر من دو سه نکته وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. چون عدد و رقمی که در این معاملات جابه‌جا می‌شود و از این اعداد و ارقام یک سفره‌ای برای خیلی از کسب‌وکارها و نهادهای مختلف پهن می‌شود، خیلی تمایلی نیست که با علت واقعی ماجرا کسی بخواهد مبارزه کند. اگر توجه کنید بیشتر با معلول قضیه برخورد می‌شود، یعنی با آن کسی که سایت را راه انداخته است و آن کسی که آن پول را خورده و برده، برخورد می‌شود. اما درحقیقت باید علت شناسایی شود و مادامی‌که شما علت را شناسایی نکنید و یا شناسایی بکنید و در مقابل آن اقدام جدی نکنید مثل یک شجره خبیثه است دیگر، این‌طرف و آن‌طرف رشد می‌کند. این مساله تراکنش‌ها و پرداخت‌های کارت‌به‌کارتی یا درگاه‌های بانکی و یا درگاه‌های واسط که شرکت‌های خصوصی راه‌‌اندازی می‌کنند به این علت که ساختار شاپرک و یا سیستم شتاب به‌گونه‌ای است که براساس تراکنش سود و رنکینگ می‌دهد، اینها خیلی علاقه‌ای ندارند که شناسایی را انجام دهند و جلوی آن را بگیرند. این یعنی اینجا منافع خیلی مهم است.»

ایراد کار در ایران نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی است

نعناکار ادامه داد: «نکته دوم از لحاظ فنی و حقوقی است. ما یک بحثی در مسائل مالی داریم که ۴ قسمت است؛ مالی عمومی، اقتصاد، تجارت و بازرگانی داریم. اینها ۴ رشته حقوقی است که می‌توان به آنها پرداخت. مساله اساسی‌تر kyc کردن مخاطبان یا مشتریان خدمات بانکی است. الان در دنیا اگر نگاه بکنید سایت‌های خیلی بزرگ چیزی مثل نماد اطمینان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند. ولی خب kyc آنها خیلی قوی‌تر از kycهای داخلی است، چرا؟ چون آنها به جای اینکه نظارت پیش از واقعه داشته باشند پس از واقعه دارند. چون جرایم بسیار سنگین است، باعث می‌شود کسی خود را به دردسر نیندازد و چون در ایران همه این نظارت‌ها پیشینی است، کسی خیلی نگران نیست. در ایران می‌آیند احراز هویت را انجام می‌دهند بعد خدماتی می‌دهند و بعد تا یک سال با شما کاری ندارند تا زمانی که بخواهید پروانه را تمدید کنید. درحالی‌که خارجی‌ها پسینی به ماجرا نگاه می‌کنند و درواقع این نگاه پسینی آنها هم خیلی خیلی سختگیرانه است. یعنی می‌گویند شما فعالیتت را انجام بده ولی به‌محض اینکه بفهمیم در حوزه kyc و شناسایی و احراز هویت و مسائل این‌گونه مشکلی بوده، کلا خدمات‌مان را به آن شخصیت حقیقی و حقوقی نمی‌دهیم.»

در ساختار فعلی هزینه برخورد با شبکه قمار بسیار بالاست

این حقوقدان و فعال حوزه فناوری در پایان گفت: «در kyc حوزه پرداخت هم ۴ مولفه بسیار مهم است؛ مبدا و مقصد و بابت و تاریخ! یعنی این ۴ مولفه باید همه‌جا رعایت شود و در دستورالعمل‌های بانک مرکزی و… هم این مساله هست، منتها چون نظارت ما نظارت درستی نیست و فقط پیش از واقعه است و فقط یک‌بار، خیلی راهگشا و موثر نیست. یک نکته ظریفی هم هست و آن هم هزینه برخورد با این مساله است. پرونده‌های قمار را قوه قضائیه به خود من سپرده است تا این پرونده‌ها پیگیری شده و مجرمان و مرتکبان به چنگال قانون سپرده شوند. اما واقعیت این است که این مساله خیلی هزینه‌بر است. یعنی آن کسی که می‌خواهد دنبال این قضایا بیفتد، جان و آبرو و مال و… را باید بسپارد دست خدا. یعنی ممکن است برایش آن‌قدر مشکل در ساختار پیش بیاید، آن هم به‌خاطر آن منافع متعددی که بالاتر اشاره کردم، که نه قاضی خیلی رغبت به رسیدگی دارد و نه معاون‌های حقوقی بانک‌ها سرشان درد می‌کند که ورود کنند و نه خود بانک مرکزی برای خود وظیفه می‌داند و… . به همین خاطر به‌سادگی از کنار آن عبور می‌شود. این منجر به این می‌شود که دادگاه هم ‌دو نفر را شناسایی می‌کند و حالا اینترپل بیاید یا نیاید و… بعد می‌بینیم که آن غده سرطانی سرجای خودش هست. همچنان درگاه‌های پرداخت وجود دارند و خیلی هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. لذا این دو سه عنصری را که گفتم، اگر کنار هم نگذاریم خیلی نمی‌توان مشکل را حل کرد. هر چند وقت یک‌بار یک موج رسانه‌ای فقط راه می‌افتد و دو نفر دستگیر می‌شوند و همه قول پیگیری می‌دهند و ماجرا مختومه می‌شود تا چند ماه بعد و دوباره همین ماجرا!»

چالش های مقابله با قمار در فضای مجازی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خلاءهای قانونی موجود در کشور برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار اینترنتی توضیح داد و گفت: قوانین جزایی در داخل کشور برای اجرا نیازمند جرم انگاری و قاعده قانونی است؛ از این رو در زمینه مقابله با مقوله قمار آنلاین و فعالیت سایت‌های شرط بندی با چند چالش مواجه هستیم.

وی گفت: از آنجایی که در فضای سنتی تعریف دقیق قانونی برای قمار و شرط بندی وجود ندارد، زمانی که درباره قمار صحبت می‌شود، حدود و ثغور آن مشخص نیست. از این رو کسانی که سایت‌های شرط بندی و قمار در کشور ایجاد می‌کنند از این خلاءهای قانونی استفاده کرده و عنوان مجرمانه آن را به نوعی از بین می‌برند.

این حقوقدان با بیان اینکه اغلب سایت‌های شرط بندی با استفاده از مهندسی حقوقی، مساله قمار را مرتفع می‌کنند، ادامه داد: با این وجود همچنان مشخص نیست که با چه ابزاری می‌توان جلوی این فعالیت‌ها را گرفت و آن را فیلتر کرد.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای مسئول در این حوزه گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، دادستانی، قوه قضائیه و پلیس فتا در مقابله با فعالیت‌های قمار و شرط بندی آنلاین، نقش دارند اما با این حال با توجه به اینکه در این راستا خلأ داریم، مشخص نیست که چه نهادی باید به مساله ورود کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مشکل دیگر این است که در این فرآیند، مالباخته تمایلی به شکایت ندارد. چرا که خود نیز مجرم بوده و به نوعی درگیر ماجرا می‌شود. با وجود ابهام در قوانین، نبود مرجع متولی و مالباخته‌ای که به خاطر مجرم بودن، حاضر به شکایت نیست، شاهد رشد روزافزون سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین در کشور هستیم.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه قمار آنلاین یک جریان فساد در جامعه است، باید مدعی العموم راسا حتی بدون شاکی اقدام و درگاه‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و مبدا و مقصد حساب‌های بانکی را مسدود کند. پلیس فتا نیز باید به عنوان ضابط قضائی، افراد مرتکب این جرم را شناسایی و بازخواست کند. در کنار اینها، بانک مرکزی نیز برای کنترل حساب‌هایی که فعالیت‌های مشکوک دارند، سازوکار بررسی صاحبان حساب را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: کنترل حساب بانکی افراد به معنای ورود به حریم خصوصی آنها نیست. چرا که درصد میزان تراکنش هر حساب بانکی و میزان واریز و برداشت آن حساب مشخص است و می‌توان تشخیص داد که آیا از الگوریتم استاندارد خارج شده یا خیر.

نعناکار ادامه داد: قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، باعث عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می‌شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است.

این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به صورت دقیق، تعریف و دسته بندی مشخصی برای مساله قمار آنلاین و شرط بندی وجود ندارد.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات در زمینه جرایم مرتبط با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی خاطرنشان کرد: در صورتی که کمیته محتوای مجرمانه دستور مسدودسازی سایتی را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای این حکم است.

این حقوقدان گفت: در جمع بندی این مباحث، احتیاج داریم که در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود؛ دادستانی به عنوان مدعی العموم حتی بدون نیاز به شکایت به موضوع ورود کند و بانک مرکزی و پلیس فتا در حیطه وظایف خود، درگاه‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را شناسایی و مسدود کنند.