قبل از رحلت استاد جلیل القدر سید علی کمالی دزفولی فرصتی پیش آمد تا به بهانه ضبط چند برنامه تلویزیونی به مناسبت ماه مبارک رمضان برای شبکه 4، صباحی نیز در منزل میزبان ایشان باشم لهذا فرصتی پیش آمد تا از هر دری با ایشان به گفتگو بنشینم و از علوم قرآنی و تجارب نابشان استفاده ها و بهره ها ببرم . بعضی از این گفتگوها ضبط شده که انشاالله در فرصتی که خداوند نصیب خواهد کرد پیاده سازی خواهم کرد. از طرفی فرصت مناسبی نیز فراهم شد تا از دستمایه تفسیری ایشان صحبتی به میان آید و در این موضوع سخنی گفته و یاد داشت شود. این موجز مربوط به همین دستآورد است . امید است برای آنها که با این شخصیت ماندگار که در سال 1382 به جامعه فرهیخته معرفی شد مفید فایده قرار گیرد. انشاالله

 سيد علي كمالي فرزند محمدرضا و او فرزند حسين و او فرزند محمودرضا و او فرزند سيد اسماعيل موسوي است كه از سادات گوشه دزفول مي‌باشند. در منطقه خوزستان براي اهل فضل و كمال و ارادتمندان سادات، سادات گوشه كاملاً آشنا مي‌باشند ايشان در سال 1292 خورشيدي در دزفول چشم به دنيا گشوده و بدليل اينكه در خانواده‌اي فاضل و مذهبي بدنيا آمده، از ابتداي كودكي با چراغ هدايت دين و اسلام آشنا شدند، بدليل فوت زود هنگام پدرشان با يتمي بزرگ شده لكن با داشتن پشتكار بالا، نداشتن پدر نتوانست، سدي در مسير پيشرفت ايشان ايجاد كند.

جناب استاد از مفاخر بنام علوم قرآني است كه تاكنون قريب به بيست‌وشش جلد از مجلدات‌شان چاپ شده است. ذيلاً فهرست كتب شده ايشان جهت آشنايي بيشتر با عناوين نوشتاري ذكر مي‌گردد.

18- مقدمه بر چند كتاب مانند الترجمان عن المرزبان و قرآن خط مرحوم آقا شيخ محسن

19- شرح خاندان ملحق به عرفان و سلوك

20- ارمغان ربيع

21- هر كه مي‌خواهد بخواند در پاسخ ملايان شوشتر بخوانند. (اين كتاب اولين كتابي بود كه استاد نوشتند)

22- جنايات دوساله دكتر بقايي

23- داستان عزيز و نگار با مسائل توحيدي و ولايت 1100 بيت (ابيات كلاً از جناب استاد است)

24-قرآن و شعار‌ها

25-قبات القرآن

29- عترت ثقل‌كبير

تاليفات آماده به چاپ استاد 22 جلد است كه كتاب « تفسير قرآن براي همه» نيز جزء اين تاليفات است.

متن ذيل حاصل گفتگويي است كه در تاريخ سوم رمضان المبارك 1419 مطابق با اول دي ماه هزار و سيصد و هفت كه در منزل آقازاده جناب استاد در تهران في‌مابين استاد و شاگرد (حقير) صورت گرفته و تاكنون در جايي منتشر نشده است، والله يويد بنصره من يشاء (آل عمران13)

شروع نوشتاري استاد در تفسير بر مي‌گردد به در خواستي كه مرحوم جناب حجت‌السلام و المسلمين حاج شيخ محمد كاظم مغزي نواده آيت‌الله العظمي حاج شيخ محمدرضا مغزي از ايشان داشته در آن زمان مرحوم حجت‌السلام معزي استاد دانشكده الهيات تهران بودند و از ايشان مي‌خواهند تا يك مطلب علمي در تفسير با حجمي قريب به 500 صفحه به منظوري بنويسند از آن زمان سير تحقيقاتي و نوشتاري ايشان به سمت و سوي علوم قرآني گرايش پيدا كرده و در مدت دو سال قريب به 135 جلد كتاب، كه اكثريت به اتفاق آنها چاپ مصر و لبنان بوده را با ديد محققانه از نظر مي‌گذارنند بطوريكه خودشان مي‌فرمايند اولين آنها اتقاق سيوطي بود. در خصوص اتقاق سيو طي مي‌فرماييند « اتفاق سيوطي كتابي است كه اگر يك روحاني مسجد بتواند صفحه‌اي از آن را درست بخواند و خوب بفهمد در آن صورت خود كفاست». بهرحال، اين امر به سفارش آغاز مي‌گردد كه با نيروي جلو برنده در همه مواقع رفتن، پيشرفت مي‌كند: اولين نتيجه مطالعات و تحقيقات منجر به تحرير كتابي با عنوان « قانون تفسير» مي‌گردد كه كليه قوانين را كه يك مفسر در نوشتن و تفسير كردن لازم دارد، ارائه مي‌‌دهد. اين كتاب در سفري كه جناب  استاد به اتفاق مرحوم آيت‌الله نبوي- از مراجع بنام استان خوزستان- به مقصد زيارت ثامن الائمه حضرت رضا عليه‌السلام، تقديم مرحوم شده و مرحوم آيت‌الله نبويي اعلام رضايت كرده و تشويق و ترغيب مي‌نمايند تا كتاب چاپ گردد. و به همين منظور در همان زمان آن بزرگوار مبلغ پانزده هزار تومان جهت اين امر اختصاص داده و تحت عنوان قانون تفسير به زيور طبع آراسته مي‌گردد. بديهي است اين كتاب جهت بهره‌برداري به كليه عزيزان مشتاق تفسير معرفي مي‌گردد.

وقتي از خود قرآن از استاد سئوال نمودم، ايشان در باب قرآن فرمودند: گرچه در زمان عثمان كار‌هايي انجام گرفت كه ابوبكر و عمر هم نكردند، لكن مي‌بايست خدمات را در همين زمان مد نظر داشت. عثمان دو كار بسيار زشت انجام داد كه هيچ سلطاني بعد از او نكرد، گرچه امور خلاف و تخطي از مرز اسلام بسيار داشته، لكن اين دو مورد بسيار قبيح و بد بوده، اول آوردن مروان با عنايت به اينكه توسط رسول اكرم (ص) منع نيز شده بود و اعطاي صدراعظمي خلافت به اين مردك و دوم، بخشيدن فدك به مروان، اما همين عثمان در جمع آوري قرآن كاري شايسته كرد و اگر اين عمل صورت نمي‌گرفت شايد به كل از اسلام خبري نبود و هرج و مرج مي‌شد، و اين قرآن مورد قبول اميرالمومنين نيز بوده است و ائمه هدي عليهم‌السلام يكي بعد از ديگري به همين قرآن استناد نموده و اعتراضي نداشتند به تعبير ديگر استاد اعتقاد به واقع نگري در حقايق تاريخي و تفسيري دارند.

بهرحال بعد از نوشتن كتاب « قانون تفسير» موفق به نوشتن كتاب تاريخ تفسير مي‌شوند.

« كتاب تفسير براي همه» قريب به 30 سال طول كشيده است، چون قرآن براي اعتلاي كمال بشر نازل شده، معتقدند كه همه تفاسير قرآن مي‌بايست عموم مردم به عنوان مخاطب داشته باشد، فلذا سبك نوشتاري آن براي همه است. مي‌گويند قريب به 10 جلد خواهد شد، گر چه هم اكنون استاد معتقدند كه تفسير جامع مي‌با‌يست با همكاري گروهي اهل فن تهيه شود به طوريكه صرفي آن نحوي آن، اهل حديثي آن و …همه و همه نفرات اول و تراز اول باشند و اجماع اينها مي‌تواند يك تفسير عالي و خوب بدست دهد، لكن دليل شروع كار از 30 سال قبل اين مجموعه تهيه شده كه در تفسير هر آيه آن پنج گام برداشته شده است.

1-   ترجمه آيات: به طوريكه فهم آيات راحت باشد و در عين تطبيق با مضايني عربي نهايت تسهيل در ادراك مطلب و فهم آيه براي خواننده ايجاد گردد.

2-    تفسير جداگانه لغات يا مقررات كه شرح كامل داده شده است.

3-   تطبيق روايات وارده از اهل بيت و ائمه هدي عليهم‌السلام چرا كه راسخان در علمند و بزرگترين كمك در عمل تفسير

4-  تفسير آيه با رعايت دقيق شرايط قانون تفسير كه قبلاً در كتاب قانون تفسير ايشان نگاشته شده، به طوريكه از اين شرايط تخطي نكند.

5-  اصل تدبر در آيات است و قيد نظريات با اين شرط كه به هيچ وجه با قرآن اختلاف نداشته باشد و ضمناً مؤيد ظاهر قرآن هم باشد.

با عنايت به سبك‌هاي مختلف مفسرين، ايشان بشدت اعتقاد دارند كه هيچ سبكي نمي‌تواند مجاز به عدم رعايت قوانين تفسيري باشد، به دليل ضعف بعضي از تفاسير از رعايت قوانين ضررشان از مغول و صليبان بيشتر است و هيچ مفسري و اصولاً هيچ شخصي نمي‌تواند چنان تفسير كند كه نظرش غالب بر قرآن باشد و بگويد مثلاً اگر اينطور بود بهتر بود و نبايد يحرفون الكلمه عن مواضعه كرد و به همين دليل تهاجماتي به تفسير شيخ‌بلخي دارند مي‌گويند سر تا پا همه‌اش تاويل بي‌جا است و يا اعتراضات شديدي به محي‌الدين عراقي مي‌كنند.

از طرفي جناب مولوي مفسر نيست، لكن ايشان را ستايش مي‌كند و مي‌فرمايند كه مولوي قريب به هزار آيه از قرآن را در اشعارش ذكر مي‌كند لكن يك جا تاويل بي‌جا ندارند.

نكته: استاد كتابهاي:

را تاليف نموده كه انشاءالله بزودي شاهد  چاپ آنها باشیم.

فلذا:

در خصوص سبك‌ نوشتاري تفسيرشان صرفاً رعايت قانون تفسير را ذكر مي‌كنند يعني رعايت تمامي شرايطي كه در كتاب قانون تفسير ذكر كرده‌اند.

استاد اظهار مي‌كنند كه اگر بحث انتخاب تفسير باشد، همانطور كه در كتاب قانون تفسير ياد كرده‌ام 10 تفسير از شيعه و 10 تفسير از سنت را بر مي‌گزينم لكن اگر امر،داير بر انتخاب يك تفسير از هر مذهب باشد تفسير قرطبي از سنت و تفسير مجمع البيان از شيعه را انتخاب خواهم كرد. استاد از بين تمامي تفاسير تفسير مجمع البيان را به دليل رعايت قوانين تفسيري ترجيح مي‌دهند. لكن معتقدند كه در مجمع‌البيان نيز ضعفهايي وجود دارد. از جمله نقل احاديثي از رسول اكرم (ص) يا ائمه عليه‌السلام كه احتمال ضعف سندي دارند. گرچه از باب كلامي تفسير الميزان را بهترين دانسته، لكن مجمع‌البيان را تقريباً جامع و روي هم رفته بهترين مي‌داند.

ايشان عناوين قانون مندي را بطور خلاصه مسئله اللغه، اشتقاق، ناسخ و مسنوخ، صرف، نحو، معاني، اصول فقه، علم اجتماع، همه جانبه بودن و … مي‌دانند و در باب اللغه مي‌گويند: گرفتاري لغت يك مسئله شوخي نيست بلكه بايد كاملاً معاني را بدانيم و مثال مي‌زنند كه در آيه هوالذي جعل لكم الارض ذلولاً فمشوا في مناكبها، به معني اينكه خداوند كسي است كه زمين را براي شمار رام قرار داده مي‌گويند فمشوا يعني راه برويد در مناكش، راه برويد يعني چه، شما لغت را پيدا نمي‌كنيد عجيب اين است كه در مجمع‌البيان يكي از معاني فمشوا را اهدا مي‌داند بهر حال ارجاع به مطالعه كتاب قانون تفسير مي‌دهند.

مي‌فرمايند: قرآن نيامده است تا روابط جبر و هندسه را به انسان بياموزد و يا اينكه فرمول تيز آب را بدست دهد بلكه آمده است تا رابطه خلق با خالق و خلق با خلق را تبين نمايد. كشف و اختراع كار انسان است و خدواند آنرا به انسان واگذار كرده و مي‌گويند اگر تصور شود كه قرآن براي اين مسائل آمده است. و پيش‌گويي‌هايي در علوم طبيعي دارد، اگر تنها تصور اين شكلي باشد خطرناك است لكن قرآن ارج و رتبه‌ علماء مادي را هم منكر نمي‌شود و مقام يكنفر عالم را با جاهل يكي نمي‌داند فلذا مشوق دانشمندان است.

مي‌فرمايند: تفاسيري وجود دارد كه متاسفانه همه چيز دارند غير از تفسير كه دو نمونه از آنها را تفسير فخررازي مي‌دانند كه همه چيز را به قرآن چسبانده‌اند و البته نبايد در خصوص اين مسائل علما مسامحه كنند.

انشالله فرصتی  نضیب شود مطالب دیگر ایشان را پیاده سازی خواهم نمود .

هر جامعه بشري از هر ملت و قومي و با هر مكتب و مذهبي، از تولد تا مرگ نيازهاي شخصي و فردي گوناگوني دارد و به حكم فطرت و طبيعت در تامين آنها مي‌كوشد. هر كس هر چه مي‌خواهد همان مي‌كند، اگر احتياج به غذا و لباس دارد مطابق ذوق و سليقه‌اش آن را تهيه مي‌كند و اين حق طبيعي او است و كسي نمي‌تواند مانع آزادي ديگران شود و يا خود را قيم و ولي آنها بداند. اين غريزه و خصيصه را آفريدگار در نهاد انسان قرار داده و او را هدايت كرده است. چنان كه مي‌فرمايد: «ربنا الذي اعطي كل شيء خلقه ثم هدي[1]» يا: «الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي[2]» مگر آنكه مزاحم ديگران باشد حتي حيوانات هم از اين هدايت فطري برخوردارند و براي ادامه حيات خود در تكاپو هستند.

اما همين انسان و جامعه بشري نيازهاي اجتماعي و گروهي نيز دارند كه با حيات ديگر افراد گره خورده است و بدون در نظر گرفتن خواسته‌هاي ديگران تامين آنها ممكن نيست. بلكه موجب زحمت و هرج و مرج خواهد شد. اين نوع نيازها شخصي نيست. لباس نيست كه از هر شخصي بخرد و هر رنگي را كه دلش خواست انتخاب كند و يا ماشين نيست كه هر مدلي را پسنديد بدون مشورت با ديگران آن را از هر كارخانه‌اي تهيه كند.

نيازهاي اجتماعي، تابع يك سلسله مقررات و قوانين و قراردادهايي هستند كه از خانواده شروع مي‌شود و تا محله و شهر و مدرسه و كشور ادامه مي‌يابد. در اين امور، ذوق و سليقه‌هاي شخصي و گرايش‌هاي قومي و منطقه‌اي را نمي‌توان محور كار و حركت و ملاك برتري قرار داد. گاهي اقدام خودسرانه و بي قيد و شرط باعث زيان و هرج و مرج و اختلاف در ميان توده مردم مي گردند.

يك گروه، نياز به سرگروه دارد تا مسئوليت گروه را برعهده گيرد. كارهاي محوله را انجام دهد. مصالح عمومي و نيازهاي ضروري افراد را درك كند و از اختلاف و پراكندگي آنها جلوگيري نمايد. مصالح عمومي و نيازهاي ضروري افراد را درك كند و از اختلاف و پراكندگي آنها جلوگيري نمايد. براي تصدي اين كار كوچك، عده‌اي صلاحيت و آمادگي دارند و هر كدام از آنان هم طرفداران و يا مريداني دارند. آيا در چنين موردي راه صحيح و درست و خردمندانه اين نيست كه همه از يك قانون محلي يا قرارداد مورد قبول اكثريت پيروي و به وسيله آن يكي را انتخاب كنند و مسئوليت را به او واگذار نمايند؟ اگرچه نامزدهاي ديگر هم صلاحيت توليت اين امر را داشته باشند.

حضرت عليه السلام در ضرورت وجود رهبر مي گويد: وانه لابد للناس من امير براوفاجر، يغمل في امرته المومن و يستمتع فيها الكافر، و يبلغ الله فيها الاجل، و يجمع به الفيء، و يقاتل به العدو و تامن به السبل و يوخذ[3] يعني: مردم نيازمند امير و حاكمي هستند، خواه نيكوكار يا بدكار تا مومن در سايه حكومت او به كار خويش پردازند و كافر از زندگي خود بهره گيرد تا زمان هر يك به سر آيد، حق بيت المال مسلمانان به دست او گردآورده شود و به كمك او، با دشمنان مبارزه شده و جاده‌ها امن گردد و حق ضعيف را از قوي بستانند تا نيكوكار بياسايد و از شر بدكار آسوده ماند.

يك كشور بزرگ، كه جمعيت زيادي دارد و مردم از هرنژاد و قومي، هر مكتب و مذهبي در آن زندگي مي كنند. براي ايجاد نظم و تامين نيازهاي خود، نياز به حاكم و والي و ناظر دارد تا بتواند استقلال كشور و روابط مردم را با يكديگر به طور معقول و عادلانه حفظ كند. از اختلافات و انحرافات جلوگيري نمايد. استعدادهاي بالقوه را شكوفا سازد، فرقي ميان خود و ديگران نگذارد. حكيمانه  حركت كرده و عادلانه رفتار نمايد. مشكلات سياسي و اقتصادي كشور را بفهمد و در برابر سياست بازان حرفه‌اي بيگانه، هوشيارانه بايستد. براي تامين اين نيازمندي‌هاي اجتماعي چه بايد كرد؟ ظاهراً چاره‌اي جز رجوع به آراي عمومي و شركت همه قشرها يا يك سنت مورد قبول نيست. اكنون به سوي مطلب مورد نظر خود يعني بيعت، آراء و جايگاه اكثريت مردم مي‌رويم.

در اسلام مبناي اكثريت، منشاء شرع و حق نيست. حق از خدا نشات مي‌گيرد و پذيرفتن اكثريت مردم نه حق را باطل مي كند و نه باطل را . حق كم بودن و يا زياد بودن پيروان يك فكر، يا يك رهبر نيز همان طور است و ممكن است فكر حق يا رهبري حقي مورد اقبال اكثريت، قرار گيرد. در اينجا اقبال اكثريت حق را حق نكرده است بلكه حقانيت حق به ذات حق است و حقانيت رهبري حق به ذاتيات اوست. به علوم و دانش اوست و به تدبير و مديريت اوست. همچنان كه اگر فكر حق، مورد پذيرش اكثريت هم واقع نشد، باز هم حقانيت، ارزش خود را دارد چون حقانيتش بر مبناي حق ذاتي‌اش است و اگر فرد صلاحيت دار مورد اقبال عمومي واقع نشد، صلاحيت و حق حكومت را از دست نمي‌دهد. چون صلاحيت و حق حكومت او ناشي از ذاتيات اوست كه همچنان باقي مانده است.

اما اكنون يك سوال باقي مي‌ماند و آن هم اينكه آيا اكثريت، هميشه مذموم است؟

اكثريت هميشه مذموم نيست و قرآن هم اكثريت را به نحو مطلق و در همه جا مذمت نكرده است. اگر اكثريت، جمعيتي طرفدار حق و رهبر شايسته شدند، آن اكثريت نه تنها مذموم نيستند بلكه شايسته تقديرند. روشن است كه پيروي از اكثريت در مواردي است كه جاي راي گيري باشد و راي اكثريت با اصولي كه همه افراد جامعه در ابتدا بايد امورات خود پذيرفته‌اند منافات نداشته باشد وگرنه راي اكثريت اگر بر خلاف اصول اساسي باشد، ارزشي ندارد. مثلاً اكثر اهل مدينه در ابتداي هجرت، رهبري رسول خدا‌(ص) را پذيرفتند و اكثر مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) گردن نهادند و به قانون اساسي و جمهوري اسلامي راي مثبت دادند و اقليتي مخالفت كردند. در اين موارد اكثريت شايسته تقدير و اقليت شايسته مذمتند.

بنابراين، در هر موردي بايد جداگانه بررسي كرد و ديد عمل كدام يك از اكثريت يا اقليت مطابق قواعد عقلي و دستورات ديني است. آن گروهي كه طبق دستور عقل و اوامر دين عمل نموده، سزاوار مدح و ثنا است چه اقليت باشند و چه اكثريت مردم و آن دسته‌اي كه بر عكس به قواعد عقل و دستورات ديني عمل نكرده‌اند، شايسته مذمتند. چه اقليت باشند و چه اكثريت. مثالي ديگر مي‌زنيم. جمعي شركتي توليدي تاسيس مي‌كنند و در متن اساسنامه شركت قيد مي كنند كه اقدامات اين موسسه نبايد بر خلاف موازين شرعي باشد. در اين صورت اگر بخواهند دست به كاري بزنند كه بدون ترديد خلاف شرع است. اين تصميم ولو به اتفاق آرا تصويب شود، ارزش پيروي ندارد اما اگر اين راي موافق همه اصول پذيرفته شده بود، ولي با سليقه يك يا چند نفر جور نيامد، در اين صورت بايد ديد نظر بيشتر اعضا چيست و همان نظر را اجرا كرد. چون اين مطلب را همه از ابتدا پذيرفته‌اند كه تصميمات اكثريت قابل اجرا است. بدين ترتيب هيچ يك نبايد پس از تصويب و تصميم كناره گيري كنند و از همكاري سرباز زنند.

بنابراين اقليت و اكثريت، ملاك حق و باطل نيستند و در طول تاريخ بارها مشاهده شده كه اكثريت تعقل نكرده و راه ظلم، ستم و كفران را پيشه خود كرده‌اند. همچنانكه گاهي نيز اكثريت طرفدار حق شده‌اند و اقليت مخالف آن و لذا اكثريت هميشه و به طورمطلق مذموم نيستند و همچنين هميشه و بطور مطلق ممدوح هم نيست. شعار اسلام با شعار حكومت هاي بشري و به ويژه غربي متفاوت است. شعار دين و حكومت اسلامي پيروي از حق است و شعار حكومتهاي بشري و دموكراسي پيروي از «اكثريت» محور و معيار نظام اسلامي حق است و در اين نظام، هر حقي از ذات اقدس اله كه حق محض است سرچشمه مي گيرد. الحق من ربك[4] هرگونه حقي كه در طبيعت يا نظام جامعه محقق مي‌شود از او نشات ميگ يرد و حق آن كس كه پيام آور وحي الهي است او نيز منشا حق نيست. بلكه خود او پيرو حق است و حق هيچ دخل و تصرفي در وحي و قانون الهي را ندارد. حضرت عليه السلام به اهالي مصر در خصوص مالك اشتر چنين سفارش مي كند: … فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق[5] آنجا كه حق بود سخن او را بشنويد و او را فرمان بريد.

ملاحظه مي‌شود در حكومت اسلامي معيار پيروي حق است نه مسئوليت البته در نظام اسلامي در بعضي از موارد و مراحل (اكثريت) معتبر است و جايگاه خاص خود را دارد كه همان مقام (تشخيص حق) است نه (تثبيت حق) يعني وحي الهي، حق را تبيين و تثبيت مي كند.

در مقام اجراي حق، راي اكثريت كارساز است، گاهي در مواردي كه تشخيص حق دشوار باشد و صاحب نظران با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند راي اكثريت معيار است[6].

ريشه لغوي حق به معناي ثبوت است. لذا عده‌اي از محققان تمام مشتقات به كرا رفته از اين واژه را به مناسبتي به همين معنا برگردانده‌اند. بخصوص اين كه استعمالات فراوان قرآني از اين جهت قابل استشهاد است. مرحوم محقق خويي مي فرمايد: «حق در لغت به معناي ثبوت است لذا صحيح است كه آن را بر هر چيزي كه در ظرف مناسب خودش تقرر دارد نسبت دهيم. خواه اين تقرر تكويني و در ظر عالم واقع باشد يا اينكه تقرر اعتباري و در ظرف عالم اعتبار باشد[7]».

منكران وحي و نبوت با راي اكثريت، اصل حق را از نظر خودشان ثابت مي‌كنند. زيرا در نظر آنان حق همان چيزي است كه اكثر مردم به ان راي بدهند اما اسلام مي گويد (حق) آن است كه از راه وحي ثابت شده است ولي در هنگام روشن نبودن آن اگر اكثر انديشمندان و عالمان دين گفتند كه اين مطلب سخن دين است تشخيص آنان بر تشخيص اقليت مقدم است.

آيت الله جوادي آملي در اين خصوص مي‌نويسد: «تفاوت اساسي اكثريت در نظام دموكراسي با اكثريت در نظام اسلامي در اين است كه در حكومت اسلامي حق قانوني بيش از اكثريت و مقدم بر آن است و اكثريت (كاشف حق) است نه مولد و به وجود آوردنده ان. ولي در نظام دموكراسي و غير ديني اكثريت پيش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است. اكنون در نظام جمهوري اسلامي، راي اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اكثريت نمايندگان شوراي نگهبان و اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان معتبر است و در هر جايي كه كار با شوراي انجام گيرد همينگونه است. جايگاه دوم اكثريت در اسلام، مقام عمل و اجرا است به اين معنا كه راي اكثريت مردم در كارهاي اجرايي خودشان معتبر است. مردمي كه در بخش قانونگذاري و در حوزه نبوت و امامت و در بخش حاكميت و ولايت و رهبري پذيراي حق باشد. در مسائل اجرايي تشخيص شان حجت است و در حضور راي آزادانه و انديشمندانه در سرنوشت خود سهيم هستند و براي رفع مشكلات و تامين نيازهاي خود، افرادي را به عنوان وكيل انتخاب مي‌نمايند و به مجلس شوراي اسلامي يا به مجلس خبرگان و مانند آن مي فرستند. بنابراين در نظام ديني و اسلامي راي اكثريت محترم و معتبر است. هم در مقام اجرا و ع عمل و هم در مقام تشخيص قانون الهي كه توسط وحي و دين ارائه گرديده است و كساني كه خود توانايي تشخيص قانون ديني را ندارند، قانون شناسايي را با راي اكثريت تعيين مي كنند و قانون شناسان با راي اكثريت قانون الهي را مي شناسند[8].

البته لازم به توضيح است كه گرچه اكثريت ملاك عمل است ولي اقليت هم هميشه حق اظها مخالفت نظر و تبليغ عقايد و افكار خود را دارد. اقليت گرجه در عمل بايد تابع نظر اكثريت باشد ولي در حوزه اعمال فردي آزاد است و حق اظهار مخالفت و تبيين فكر و نظر خود را دارد. اين گروه حق دارد با تبليغ و تبيين صحيح ايده‌هاي خود نظر اكثريت را جلب كند و آنان را به طرف افكار خود جذب نمايد و از اين طريق صحيح و قانوني فكر و نظر او، ملاك اجرا قرار مي گيرد و فكر و نظر قبلي كه مقبول اكثريت بود تبديل به فكر و نظر اقليت شده و ملاك اجرايي خود را از دست مي دهد. در هر حال آن فكر و نظري بايد مورد عمل واقع شود كه مقبول اكثريت باشد.

[1] – سوره طه/50

[2] – سوره الاعلي /2 و 3

[3] – نهج البلاغه – خطبه 40

[4] – سوره بقره / 147

[5] – نهج البالغه – نامه 38

[6] – ولايت فقيه – آيت الله جوادي آملي ص/91 و 92

[7] – مصياح الفقاهه – ج 2 / ص 47

[8] – ولايت فقيه – آيت الله جوادي آملي ص / 91 و 92

بلاخره یک اجباری بر ای انتقال تجربیات به دیگران که دوباره چرخ را ارز نو نسازند نیاز است.