“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فرار برخی مجرمان اقتصادی مقیم خارج از کشور اظهارداشت: پرونده مجرمین اقتصادی که از ایران متواری شده‌اند و دادگاه‌های داخلی حکم آنها را صادر کرده است، از سوی پلیس بین‌المللی قابل پیگیری است.

وی افزود: دارایی‌های چنین مجرمانی در سایر کشورها به لحاظ حقوقی قابل پیگیری و استرداد به کشور است.

نعناکار تاکید کرد: از طریق این توافقات می‌توان اقدامات حقوقی در مورد اموال منقول انجام داد اما در مورد اموال غیرمنقول بحث پیچیده‌تر است.

این حقوقدان افزود:‌ بسیاری از کشورها اجازه خرید اموال غیرمنقول توسط افراد بیگانه در کشور خود را نمی‌‍‌دهند و در صورت اجازه شرایط سختی را مقرر می‌کنند.

وی با اشاره به بخش دیگری از شرایط بازپس گیری اموال و دارایی‌های مجرمان اقتصادی در سایر کشورهای خارجی، اظهارداشت: دستگاه قضایی کشور مبدا با کشور مورد نظر توافق می‌کنند تا اموال را شناسایی کرده و به مزایده بگذارند تا به داخل کشور برگردانده شود.

نعناکار تصریح کرد: دومین راه پیگیری و شناسایی و ضبط اموال، در صورت نبود توافق‌نامه دو یا چند جانبه، معمولا از طریق سازمان پلیس جهانی(اینترپل) است که معمولا این روش در مورد استرداد مجرمین اعمال می‌شود، اما می‌توان اطلاعاتی در مورد کم و کیف اموال و حساب بانکی اشخاص و موارد سرمایه‌گذاری مجرم، کسب کرد.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: نمونه‌ای از این همکاری، اتفاقی است که در مورد پرونده”خاوری” افتاد و اینترپل اعلام کرد که این شخص در کانادا منزل و اموالش را به فروش گذاشته است