بر اساس ماده ۳۰۰ قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.

اما سؤال اساسی این است که شرکت دولتی چه نوع شرکتی است؟ و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شود و یا به‌حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته‌شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه‌درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده‌قانونی شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به‌منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شرکت‌های بیمه ایجادشده یا می‌شوند ازنظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

همچنین بر اساس ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بنگاه اقتصادی است که به‌موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده مادام که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است. بر اساس تبصره ۱ این ماده تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است و بر اساس تبصره ۲ این ماده شرکت‌هایی که به‌حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته‌شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند. لذا بر اساس تبصره ۳ این ماده احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکرشده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

بر این اساس می‌توان بین شرکت‌های دولتی و غیر دولتی تفکیک به عمل آورد و احکام و موضوعات قانونی هر یک را در میان قوانین موجود احصا نمود.

به یاد دارم در زمان تصدی دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یک روز #سامسونگ به بهانه‌ای (واهی/واقعی) به‌صورت داخلی و بین‌المللی تغییراتی را در شرایط تضمین گوشی‌های تلفن همراه فعال در ایران ایجاد نمود و مدعی شد، به علت نقص در معماری اپلیکیشن #کافه_بازار و فشاری که این برنامه بر سخت‌افزار و باطری گوشی‌های تلفن همراه سامسونگ ایجاد می‌کند؛ در صورت نصب این برنامه روی موبایل گوشی‌های سامسونگ از تضمین خارج می‌شوند، این اتفاق در دورانی رخ داد که طرح #رجیستری گوشی‌های تلفن همراه به‌تازگی پیاده‌سازی شده بود، آن روزها از نماینده رسمی گوشی‌های تلفن همراه سامسونگ دعوت به عمل آوردم تا پیرامون این چالش که موجب تضعیف کسب‌وکارهای داخلی و محدودسازی توسعه نرم‌افزارهای بومی‌شده بود صحبت کنم!
نتیجه اینکه متوجه شدم، علت اصلی این اقدام سامسونگ انحصارطلبی و کمک به رشد بازار گلکسی مارکت بوده است، لذا تاریخی معین شد و اعلام کردم در صورت عدم تجدیدنظر در شرایط تضمین ترتیباتی اتخاذ خواهد شد تا دیگر گوشی‌های سامسونگ در ایران رجیستر نشوند، سامسونگ ابتدا مقاومت، اما متوجه شد ظاهراً بحث جدی است که ممکن است بازار ایران به شرکت دیگری داده شود (سامسونگ ادعا داشت بیش از ۵۰ درصد بازار تلفن همراه ایران را در اختیار دارد، و من اعلام کردم این بازار را در اختیار برند نوظهور #آنر قرار خواهیم داد) لذا در کمتر از ۲۴ ساعت شرایط تضمین اصلاح و روال به حالت سابق در آمد.
در این چند روز نامه‌ای رسمی از #گمرک در شبکه‌های اجتماعی در حال دست‌به‌دست شده است که گوشی‌های #آیفون ۱۴ و مدل‌های آتی آن را برای #رجیستر شدن و ورود به بازار ایران ممنوع اعلام نموده، اقدامی که نقض جدی #حقوق_شهروندی، #حقوق_مالکانه افراد و حقوق دسترسی به ارتباطات آزاد است، اما دلیل اصلی این ماجرا به نظر من اختلاف و تصاحب بازار توسط برند سامسونگ است، رقابت این دو بازیگر (به‌صورت رسمی یا غیررسمی)‌ و ذینفع بودن بسیاری از افراد در بازار مذکور و عدم وجود نماینده رسمی #اپل در ایران باعث شده است تا گوی رقابت به نفع سامسونگ ربوده و بازار و ثروت به‌سوی این برند شرقی روانه شود.
اینکه نفوذ اصحاب ثروت و قدرت در دستگاه‌های دولتی چگونه و چقدر است بحثی است که باید به‌صورت جدی به آن پرداخته و نظام حکمرانی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات موردسنجش قرار گیرد، انفعال سازمان‌های و نهادهای حاکمیتی در این خصوص موجب ایجاد رویه‌های سوء در تنظیم بازار شده که باید به‌صورت جدی موردبازنگری و پیگیری نهادهای نظارتی و قضایی قرار گیرد.

پ.ن: لینک خبر تغییر و اصلاح شرایط گارانتی سامسونگ