نقش کمیته ایرانی ICC در توسعه مفاهیم مالکیت فکری

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

کمیته ایرانی ICC، نمایندگی ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی را داراست و از سال ۱۳۴۲ در این زمینه فعال بوده و امروزه با دارا بودن ۱۰ کمیسیون یکی از نهادهای فعال و مستقل در این زمینه به شمار می‌رود که کارگروه مالکیت فکری آن ذیل کمیسیون اقتصاد دیجیتالی (فارغ از درست بودن جایگاه آن در زیر چنین گروهی) تشکیل‌شده است.

برای ورود به چنین بحثی لازم است مفهوم دو عبارت مورد تأمل قرار گیرد، نخست اقتصاد دیجیتالی و دوم مالکیت فکری و ارتباط این دو موضوع مهم با یکدیگر.

بر اساس مجموعه مقالاتی که در خصوص اقتصاد دیجیتالی ارائه‌شده است، اقتصاد دیجیتالی، به یک اقتصاد مبتنی بر محاسبات رقومی اشاره دارد که می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی و مالیه را بر بستر سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مرتبط و شبکه ارتباطی به انجام رساند، درواقع سه مؤلفه زیرساخت الکترونیکی، کسب‌وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مهم‌ترین عناصر به کار گرفته‌شده در این مفهوم جدید قرن حاضر است. از طرف دیگر مالکیت فکری، آن‌گونه که از تجمیع تعاریف برداشت می‌شود، مالکیت شخص خالق اثر براثر خلق‌شده خویش است که این امر می‌تواند به دودسته کلی آثار ادبی – هنری و آثار صنعتی تقسیم گردد، برای هر دو قسم نیز کنوانسیون‌ها و سازوکارهای داخلی و بین‌المللی متنوعی برای صیانت از اثر و خالق آن در نظر گرفته‌شده است، ازاین‌رو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به‌عنوان هماهنگ‌کننده منظومه‌های جهانی و مرجع بین‌المللی صیانت از چنین حقوقی به وجود آمده است.

مطابق ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان «به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان – منظور مؤلف و مصنف و هنرمند است – پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن ‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به‌کاررفته “‌اثر” اطلاق می‌شود.»، همچنین مطابق با ماده ۱ قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.» و برابر با ماده ۲ این قانون « هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگ‌ها و یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع‌دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌.» و همچنین بر اساس ماده ۳۰ « علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارت‌اند از: ‎‎‎الف – علامت یعنی هر نشان قابل‌رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ‎‎‎ب – علامت جمعی یعنی هر نشان قابل‌رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت‌شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد. ‎‎‎ج – نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.» ایضاً مطابق با ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای « حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است.» ازاین‌رو بامطالعه دقیق این مواد نظام حقوقی کشور در بعد داخلی آن برای صیانت از حقوق مالکیت معنوی در چارچوب به رسمیت شناختن آثار قابل ثبت در حقوق ایران به دست می‌آید.

از دیگر سو وجود کنوانسیون‌های متعدد مانند کنوانسیون برن، پاریس، واشنگتن، موافقت‌نامه و پروتکل مادرید، موافقت‌نامه لیسبون، موافقت‌نامه‌های تریپس و غیره نشان از وجود یک رژیم حقوق بین‌المللی در این زمینه دارد که اتفاقاً مهم‌ترین مخاطب و ذی‌نفع همه این کنوانسیون‌ها اعضای اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان بازرگانان و تجار می‌باشند که با استفاده از این ظرفیت قانونی می‌توانند در خصوص طراحی، تولید، توسعه، فروش، بازاریابی و دیگر اقدامات تجاری، اقدام نمایند.

حال باید توجه نمود که در بحث اقتصاد دیجیتالی یکی از مهم‌ترین مالکیت‌های مؤثر در تعالی این نوع از اقتصاد وجود و حمایت مؤثر از مالکیت‌های فکری است، هرچند مالکیت فکری از ابزارهای لازم برای توسعه چنین مفهومی در عصر جدید است اما باید به مستقل بودن چنین مالکیتی باورمند بود زیرا با فرض عدم وجود اقتصاد دیجیتالی، مالکیت فکری همچنان دارای اهمیت بوده و این نوع از مالکیت می‌تواند با هر پدیده بازرگانی و اقتصادی رابطه‌ای در چارچوب عموم و خصوص من وجه را ایجاد نماید.

لذا هرچند این رابطه بسیار حائز اهمیت است اما می‌طلبد تا گروهی مستقل در این حوزه ایجاد و نسبت این نوع از مالکیت را با دیگر ارکان و زیرساخت‌های بازرگانی تبیین و تدوین نماید.

ازاین‌رو اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به‌عنوان یگانه مجلس، مرجع و ملجأ بازرگانان داخلی و بین‌المللی برای ایجاد استانداردها و رویه‌های یکسان و سازوکاری برای صیانت و حفاظت از حقوق بازرگانان در حوزه توسعه مفاهیم مرتبط با مالکیت فکری از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، زیرا ذی‌نفع واقعی مالکیت‌های فکری در تمام دنیا مالکان چنین آثاری بوده و دولت‌ها موظف به حمایت از چنین مالکیت‌هایی در سطوح مختلف آن می‌باشند.

کمیته ایرانی ICC نیز به‌عنوان یکی از کمیته‌های تأثیرگذار در روابط بین‌المللی و امور بازرگانی بخش خصوصی ظرفیت بسیار بالایی برای تبیین چنین مفاهیمی در عرصه داخلی و بین‌المللی دارد و به‌عنوان نقطه تماس و اتصال قواعد داخلی و بین‌المللی می‌تواند گذرگاهی مناسب برای نزدیک نمودن مفاهیم و دیدگاه‌ها به‌حساب آید. اما این امر مستلزم وجود کمیسیون‌های مستقل در این زمینه است هرچند که برای شروع وجود کارگروه مالکیت فکری به‌ماهو کارگروه امر مبارک و پسندیده‌ای است اما انتظار می‌رود این کارگروه پس از دوره گذار و بلوغ به‌صورت یک کمیسیون مستقل اداره و در آن از خبرگان و نخبگان داخلی در راستای ایجاد بسترهای لازم ارتباطی میان نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی استفاده گردد.

از دیگر سو با ایجاد کمیته‌های منطقه‌ای در آسیای غربی شامل ۹ کشور عضو ICC می‌توان به ایجاد کمیته‌های منطقه‌ای و سپس کمیته‌های جان اسلام با تجمیع کشورهای مسلمان عضو ICC و سپس اعضای کشورهای عدم تعهد و سپس اکو اقدام به ایجاد نظامات فکری منسجم‌تر و هماهنگ‌تر با نظام بین‌المللی مالکیت فکری نمود.

وجود اتاق‌های بازرگانی و کمیته‌های مختلف و کمیسیون و کارگروه‌های متعدد، ظرفیت بی‌نظیری را برای اتحاد و توسعه مبانی نظری مالکیت فکری در راستای تأمین منافع بازرگانان و تولیدکنندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات ایجاد نموده است که رشد و بسط این مفاهیم علاوه بر توسعه کشور می‌تواند زمینه‌های بی‌نظیری را برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار ایجاد نماید، همچنین همفکری و استفاده از ظرفیت‌های موجود چون استانداردهای حسابداری مخصوصاً استاندارد شماره ۱۷ و کمک به تدوین و توسعه چنین استانداردهایی توسط نهادهای متولی می‌تواند در رشد و ارزشمندی سازی دارایی‌های نامشهود شرکت‌های داخلی بسیار مثمر ثمر قلمداد گردد.

کمیته ایرانی ICC بی‌تردید بهترین نقطه تماس و هماهنگ‌کننده کشوری است که می‌تواند تمامی بازیگران بزرگ، ذی‌نفعان و دولتمردان را برای رشد و تعالی مالکیت فکری در ایران و جهان گرد هم آورد و این ظرفیت زمانی به بهترین نحو ظهور و بروز پیدا خواهد نمود که همه بازیگران این عرصه در هر مقام منصبی هم‌رأی و هم‌صدا در راستای توسعه مفاهیم مالکیت فکری به هر نحوی کوشیده و از تمام ظرفیت‌های موجود ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دراین‌باره استفاده نمایند.

ولنگاری فضای مجازی یعنی چه؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

برای تبیین معنای ولنگاری در فضای مجازی که چندی است موردتوجه قرارگرفته است باید چند نکته را به‌صورت مختصر بیان نمود:

  1. ما در حقوق اصلی داریم که بیان می‌کند «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» درواقع می‌توان گفت الفاظ محمول است بر معانی عرفیه، یعنی معنای عرفی الفاظ می‌تواند در تبیین و تعیین منظور نقش بی‌بدیلی را ایفا نماید.
  2. ولنگاری به معنای بی‌بندوباری است و هرگاه نتوان از اصول و قواعد منسجمی برای یافتن علت یک معلول به‌صورت منطقی استفاده نمود، نتیجه آن می‌شود که آن عمل موصوف به‌صورت بی‌قیدوبند و بی‌بندوبار به ظهور و بروز رسیده است.
  3. فضای مجازی نیز دارای معنای بسیار موسعی است که البته امروزه در نظام قانون‌گذاری ایران مسامحتا از آن به معنای فضای سایبر استفاده می‌گردد و اصولاً این فضا نیز مانند دیگر فضاهای موجود دارای استقلال وجودی است و بر پایه گزاره‌هایی (فنی – سیاسی – حقوقی) ایجادشده است.

درنتیجه ولنگاری در فضای مجازی یعنی بی‌قیدوبند بودن رفتارها و عمل‌ها در این فضا بدون وجود هیچ قاعده و اصلی، یعنی بدون شناسایی هیچ‌گونه چارچوب حقوقی و قانونی به فعالیت‌های متنوع پرداخته شود، ازاین‌رو باید دو معنای حقوق و قانون را نیز با یکدیگر مقایسه نمود:

  1. حقوق به معنای زیرساخت تفکری و ایدئولوژیکی است که بر مبنای آن می‌توان قواعد و چارچوبی را برای زیست اجتماعی و حتی فردی در نظر گرفت و بر اساس آن می‌تواند قانون را تدوین نمود.
  2. قانون نیز مجموعه قواعدی است که بر اساس حقوق و زیرساخت‌های تبیین شده تدوین و برای اجرا تصویب می‌گردد، قانون همواره حقوق را محدود می‌کند و قسمتی از آن را به منصه ظهور می‌رساند.

و اما هر قانونی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و با اخذ نظر از کسانی که می‌خواهند به آن تن دردهند تصویب گردد خود دارای روح و جسمی‌ای است که باید آن را به‌درستی شناخت.

  1. روح قانون درواقع سیاست اجرا، سیاست و چینش تصمیم‌گیری، هدف کلی و کلان قانون است.
  2. جسم قانون نیز نحوه اجرا، چگونگی تصمیم‌گیری و مأموریت هدفمند قانون را شامل می‌شود.

بی‌تردید باید ولنگاری در فضای مجازی را با صیانت از مردم در تمامی ابعاد خود مورد مداقه قرار داد و البته به نظر می‌رسد پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با تمام ایرادات شکلی (جسمی) خود دارای روحی متعالی در این حوزه است که البته به‌صورت ناقص و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی همه ذینفعان تدوین‌شده است، این بدان معنی نیست که باید این طرح به‌کلی از دستور کار خارج شود، بلکه این بدان معنا است که باید تمامی ذی‌نفعان در قالب انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و کمیته‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در تبیین و تدوین این طرح همکاری نموده و فضای تعامل و تعادل در آن را بر اساس آنچه امروزه هست و باید باشد طراحی و سپس به اجرا درآورند.