درآمدی بر بانکداری‌باز

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

بانکداری‌باز با سه هدف عمده شخصی‌سازی خدمات مالی و اعتباری، ایجاد شفافیت‌های تراکنشی و استفاده از فناوری برای رسیدن به دو مورد پیشین توانسته است جایگاه خود را در اقتصاد عصر حاضر بازنماید.

هرچند بانکداری‌باز به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فناوری‌های مالی (فین‌تک) قابل‌پیگیری و بررسی است اما باید توجه داشت به علت ذات موضوع ابعاد حقوقی مختلفی نیز برای آن قابل‌تصور است.

اینکه در بانکداری‌باز تا چه مقدار می‌توان به حریم خصوصی افراد از منظر اقتصادی و مالی وارد شد، تحلیل داده‌ها چگونه است و اینکه احراز هویت و اعتبار سنجی مالی چگونه انجام می‌پذیرد از مواردی است که در کنار پردازش‌های اطلاعات مالی پیچیده، در اختیار قرار دادن اطلاعات و مانند آن می‌تواند حقوق و تکالیف متنوعی را برای خدمات دهندگان، خدمات گیرندگان و دستگاه‌های تنظیم‌گر به ارمغان آورد.

در جهان کنونی آنچه امروزه از منظر حقوقی در این خصوص موردبررسی و واکاوی صورت گرفته است، نتیجه متقنی را به دست نمی‌دهد بلکه کشورهای مختلف بنا بر نوع فرهنگ اقتصادی – مالی خود و حسب مورد توانسته‌اند در حد عده و عده خود مفاهیمی از بانکداری‌باز را به منصه ظهور برسانند.

ارائه خدمات متنوع بانکی بر اساس الگوهای بانکداری‌باز از بعد حقوقی می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های متعددی را ایجاد نماید از دیدگاه مثبت می‌توان به مواردی چون شخصی‌سازی نمودن خدمات، بالا بردن سطح خدمت مالی، قدرت تصمیم‌گیری صحیح‌تر، برخورداری از خدمات مناسب‌تر، تسلط بر داده‌های معتبرتر، برخورداری از خدمات مالیه عمومی عادلانه‌تر و مانند آن اشاره نمود و از طرف دیگر بزرگ‌ترین دغدغه حقوقی در این میان بازبینی در تعریف حریم خصوصی، بازنگری در چارچوب و قواعد بنیادین آن، حفظ این حریم و پایش اطلاعات توسط نهادهای واسط، تأمین امنیت اطلاعات پالایش‌شده و مانند آن است.

هرچند وجود این دغدغه‌ها سدی درراه توسعه فناوری‌های مالی نبوده و نیست و باید اعتراف نمود که نوآوری و فناوری راه و مسیر خود را از میان انبوهی از چالش‌ها پیدا خواهد نمود، اما بررسی این موارد به‌مثابه روشن‌سازی مسیر برای هر دو گروه نظارت‌گر و نظارت شونده می‌تواند بسترهای مناسبی را به جهت شکوفایی این صنعت فراهم آورد.

از دیگر سو مقابله با بانکداری‌باز با سلاح قوانین بانکداری بسته نه‌تنها موجبات بدبینی و عدم اعتماد به این مسیر پیشین را فراهم خواهد نمود بلکه قواعد بانکداری‌باز و حقوق جدید پدیدار آمده از آن می‌توان باعث شکوفایی نظام قدیم بانکداری را مهیا نموده و وجود شعبات دیجیتالی بانکداری در فضای امروز نویدبخش قبولی این دیدگاه نوین توسط نسل قدیم بانکداری است، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیاد است اما تبیین اصول حقوقی بانکداری‌باز می‌تواند تا سطح قابل قبولی راه را برای توسعه این نوع از محصولات آماده نموده و منافع آن را برای ذی‌نفعان مهیا نماید.

وجود نهادهای متولی و نظارتی گوناگون مانند بانک مرکزی و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت پولی – مالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه‌ها و انجمن‌های خبره با مأموریت‌های مشابه در خصوص تبیین و تبیین مفاهیم می‌تواند تا حد بسیار زیادی راه را برای تصویب قوانین جدید هموار سازد، وجود شورای عالی فضای مجازی و شورای پول و اعتبار و ایجاد کمیته‌های موقت بررسی موضوعات مستحدثه بانکداری نوین من‌جمله بانکداری‌باز و نئوبانک‌های می‌تواند علاوه بر استقرار قانونمند محصولات مالی در بستر اقتصادی جامعه زمینه‌های اشتغال سازی پایدار و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین تحلیل داده را نیز در اختیار متولیان امر قرار دهد.

از دیگر سو بحث نظارت نیز در این موضوع از مسائل اساسی است، هم تنظیم‌گری و هم تنظیم شوندگی در کنار خودتنظیم‌گری و دیگر تنظیم‌کنندگی می‌تواند ابزارهای مناسبی را در خصوص مدیریت چنین اموری مهیا نماید و ایضاً می‌تواند از فناوری‌های دیگر به‌عنوان ابزار تنظیم گری بانکداری‌باز استفاده نماید و این چرخه بی‌تردید موجب ارتقاء بهره‌وری و اتکا به داده‌های مالی را فراهم خواهد نمود.

لذا باید توجه نمود یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی بازنگری در قوانین گذشته و به‌روز نمودن مفاهیم و الگوهای کلیشه‌ای است، باید باور داشت نوآوری و فناوری با تکیه‌بر قواعد حقوقی می‌تواند حقوق و تکالیف آحاد جامعه را تضمین نموده و تعالی زیست انسانی را ارتقاء بخشد و در صورت مقاومت در برابر این جریان منبعث از دانش بی‌تردید سد ایجادی شکسته و در صورت آماده نبودن بسترهای قانونی با معضلات متعدد و متنوعی روبرو خواهیم بود، درنتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که توسعه زیرساخت‌های حقوقی مخصوصاً حقوق فناوری و فناوری حقوقی می‌تواند بسترهای لازم در خصوص حفاظت از دارایی‌های شخصی اعم از حقیقی و حقوقی را مهیا نموده و تضمین‌کننده فعالیت‌های بانکداری‌باز در عرصه‌های گوناگون باشد.

نقش کمیته ایرانی ICC در توسعه مفاهیم مالکیت فکری

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

کمیته ایرانی ICC، نمایندگی ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی را داراست و از سال ۱۳۴۲ در این زمینه فعال بوده و امروزه با دارا بودن ۱۰ کمیسیون یکی از نهادهای فعال و مستقل در این زمینه به شمار می‌رود که کارگروه مالکیت فکری آن ذیل کمیسیون اقتصاد دیجیتالی (فارغ از درست بودن جایگاه آن در زیر چنین گروهی) تشکیل‌شده است.

برای ورود به چنین بحثی لازم است مفهوم دو عبارت مورد تأمل قرار گیرد، نخست اقتصاد دیجیتالی و دوم مالکیت فکری و ارتباط این دو موضوع مهم با یکدیگر.

بر اساس مجموعه مقالاتی که در خصوص اقتصاد دیجیتالی ارائه‌شده است، اقتصاد دیجیتالی، به یک اقتصاد مبتنی بر محاسبات رقومی اشاره دارد که می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی و مالیه را بر بستر سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مرتبط و شبکه ارتباطی به انجام رساند، درواقع سه مؤلفه زیرساخت الکترونیکی، کسب‌وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مهم‌ترین عناصر به کار گرفته‌شده در این مفهوم جدید قرن حاضر است. از طرف دیگر مالکیت فکری، آن‌گونه که از تجمیع تعاریف برداشت می‌شود، مالکیت شخص خالق اثر براثر خلق‌شده خویش است که این امر می‌تواند به دودسته کلی آثار ادبی – هنری و آثار صنعتی تقسیم گردد، برای هر دو قسم نیز کنوانسیون‌ها و سازوکارهای داخلی و بین‌المللی متنوعی برای صیانت از اثر و خالق آن در نظر گرفته‌شده است، ازاین‌رو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به‌عنوان هماهنگ‌کننده منظومه‌های جهانی و مرجع بین‌المللی صیانت از چنین حقوقی به وجود آمده است.

مطابق ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان «به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان – منظور مؤلف و مصنف و هنرمند است – پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن ‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به‌کاررفته “‌اثر” اطلاق می‌شود.»، همچنین مطابق با ماده ۱ قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.» و برابر با ماده ۲ این قانون « هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگ‌ها و یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع‌دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌.» و همچنین بر اساس ماده ۳۰ « علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارت‌اند از: ‎‎‎الف – علامت یعنی هر نشان قابل‌رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. ‎‎‎ب – علامت جمعی یعنی هر نشان قابل‌رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت‌شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد. ‎‎‎ج – نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.» ایضاً مطابق با ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای « حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است.» ازاین‌رو بامطالعه دقیق این مواد نظام حقوقی کشور در بعد داخلی آن برای صیانت از حقوق مالکیت معنوی در چارچوب به رسمیت شناختن آثار قابل ثبت در حقوق ایران به دست می‌آید.

از دیگر سو وجود کنوانسیون‌های متعدد مانند کنوانسیون برن، پاریس، واشنگتن، موافقت‌نامه و پروتکل مادرید، موافقت‌نامه لیسبون، موافقت‌نامه‌های تریپس و غیره نشان از وجود یک رژیم حقوق بین‌المللی در این زمینه دارد که اتفاقاً مهم‌ترین مخاطب و ذی‌نفع همه این کنوانسیون‌ها اعضای اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان بازرگانان و تجار می‌باشند که با استفاده از این ظرفیت قانونی می‌توانند در خصوص طراحی، تولید، توسعه، فروش، بازاریابی و دیگر اقدامات تجاری، اقدام نمایند.

حال باید توجه نمود که در بحث اقتصاد دیجیتالی یکی از مهم‌ترین مالکیت‌های مؤثر در تعالی این نوع از اقتصاد وجود و حمایت مؤثر از مالکیت‌های فکری است، هرچند مالکیت فکری از ابزارهای لازم برای توسعه چنین مفهومی در عصر جدید است اما باید به مستقل بودن چنین مالکیتی باورمند بود زیرا با فرض عدم وجود اقتصاد دیجیتالی، مالکیت فکری همچنان دارای اهمیت بوده و این نوع از مالکیت می‌تواند با هر پدیده بازرگانی و اقتصادی رابطه‌ای در چارچوب عموم و خصوص من وجه را ایجاد نماید.

لذا هرچند این رابطه بسیار حائز اهمیت است اما می‌طلبد تا گروهی مستقل در این حوزه ایجاد و نسبت این نوع از مالکیت را با دیگر ارکان و زیرساخت‌های بازرگانی تبیین و تدوین نماید.

ازاین‌رو اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به‌عنوان یگانه مجلس، مرجع و ملجأ بازرگانان داخلی و بین‌المللی برای ایجاد استانداردها و رویه‌های یکسان و سازوکاری برای صیانت و حفاظت از حقوق بازرگانان در حوزه توسعه مفاهیم مرتبط با مالکیت فکری از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، زیرا ذی‌نفع واقعی مالکیت‌های فکری در تمام دنیا مالکان چنین آثاری بوده و دولت‌ها موظف به حمایت از چنین مالکیت‌هایی در سطوح مختلف آن می‌باشند.

کمیته ایرانی ICC نیز به‌عنوان یکی از کمیته‌های تأثیرگذار در روابط بین‌المللی و امور بازرگانی بخش خصوصی ظرفیت بسیار بالایی برای تبیین چنین مفاهیمی در عرصه داخلی و بین‌المللی دارد و به‌عنوان نقطه تماس و اتصال قواعد داخلی و بین‌المللی می‌تواند گذرگاهی مناسب برای نزدیک نمودن مفاهیم و دیدگاه‌ها به‌حساب آید. اما این امر مستلزم وجود کمیسیون‌های مستقل در این زمینه است هرچند که برای شروع وجود کارگروه مالکیت فکری به‌ماهو کارگروه امر مبارک و پسندیده‌ای است اما انتظار می‌رود این کارگروه پس از دوره گذار و بلوغ به‌صورت یک کمیسیون مستقل اداره و در آن از خبرگان و نخبگان داخلی در راستای ایجاد بسترهای لازم ارتباطی میان نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی استفاده گردد.

از دیگر سو با ایجاد کمیته‌های منطقه‌ای در آسیای غربی شامل ۹ کشور عضو ICC می‌توان به ایجاد کمیته‌های منطقه‌ای و سپس کمیته‌های جان اسلام با تجمیع کشورهای مسلمان عضو ICC و سپس اعضای کشورهای عدم تعهد و سپس اکو اقدام به ایجاد نظامات فکری منسجم‌تر و هماهنگ‌تر با نظام بین‌المللی مالکیت فکری نمود.

وجود اتاق‌های بازرگانی و کمیته‌های مختلف و کمیسیون و کارگروه‌های متعدد، ظرفیت بی‌نظیری را برای اتحاد و توسعه مبانی نظری مالکیت فکری در راستای تأمین منافع بازرگانان و تولیدکنندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات ایجاد نموده است که رشد و بسط این مفاهیم علاوه بر توسعه کشور می‌تواند زمینه‌های بی‌نظیری را برای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار ایجاد نماید، همچنین همفکری و استفاده از ظرفیت‌های موجود چون استانداردهای حسابداری مخصوصاً استاندارد شماره ۱۷ و کمک به تدوین و توسعه چنین استانداردهایی توسط نهادهای متولی می‌تواند در رشد و ارزشمندی سازی دارایی‌های نامشهود شرکت‌های داخلی بسیار مثمر ثمر قلمداد گردد.

کمیته ایرانی ICC بی‌تردید بهترین نقطه تماس و هماهنگ‌کننده کشوری است که می‌تواند تمامی بازیگران بزرگ، ذی‌نفعان و دولتمردان را برای رشد و تعالی مالکیت فکری در ایران و جهان گرد هم آورد و این ظرفیت زمانی به بهترین نحو ظهور و بروز پیدا خواهد نمود که همه بازیگران این عرصه در هر مقام منصبی هم‌رأی و هم‌صدا در راستای توسعه مفاهیم مالکیت فکری به هر نحوی کوشیده و از تمام ظرفیت‌های موجود ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دراین‌باره استفاده نمایند.