جمع‌آوری اطلاعات یک پیام‌رسان چه زمان خطرناک می‌شود؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

یک حقوقدان فضای مجازی تاکید کرد موضوع جمع‌آوری داده‌ها توسط یک پلتفرم خارجی زمانی بغرنج و خطرناک می‌شود که اطلاعات تک‌تک افراد یک جامعه را تشکیل دهد و دیتاماینینگ یا داده‌کاوی بین اطلاعات خصوصی افراد، منجر به نقض حریم خصوصی جمعی شود.

به گزارش ایسنا، این روزها موضوع به اشتراک‌گذاری اطلاعات واتس‌اپ با فیس‌بوک مطرح شده و واکنش بسیاری از کاربران جهانی، کوچ از این پیام‌رسان به پیام‌رسان‌های دیگر از جمله تلگرام و سیگنال است. با وجود این به نظر می‌رسد برخی کاربران ایرانی با این نگاه که اطلاعات به‌خصوصی در واتس‌اپ ندارند و یا این توجیه که اگر اطلاعاتشان در خارج از مرزها مورد استفاده قرار گیرد آسیبی بهشان وارد نمی‌کند، همراه این موج جهانی مهاجرت از واتس‌اپ نخواهند شد،‌ البته فیلترینگ پیامرسان‌های جایگزین هم در این بی‌تفاوتی بی‌تاثیر نیست.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اصطلاح بهداشت حقوقی جوامع در حوزه حقوق فرهنگی، بیان کرد: ممکن است یک فرد خیلی اهمیت ندهد که اطلاعات شخصی یا حریم خصوصی‌اش توسط یک پلتفرم خارجی نقض شود، این حق را هم شاید بتوان به تک تک افراد داد، مساله آنجا بغرنج و خطرناک می‌شود که اطلاعات تک‌تک افراد یک جامعه را تشکیل دهد و دیتاماینینگ یا داده‌کاوی بین اطلاعات خصوصی افراد، منجر به نقض حریم خصوصی جمعی شود.

وی ادامه داد: اینکه اطلاعات یک جامعه و کشور، که از تک‌تک افراد گرفته شده، خارج از مرزها داده‌کاوی شود و از طریق آن اطلاعات جدیدی را به دست بیاورند و بر اساس آن اطلاعات جدید، مهندسی فرهنگی کنند، بسیار شایع است. اطلاعات اپراتور شما را می‌گیرند، جنسیت شما، اینکه از کدام منطقه جغرافیایی متصل شدید، علایق شما، برای اینکه تبلیغات مورد پسند شما را ایجاد کنند و سبک زندگی شما را تغییر دهند.

این حقوقدان فضای مجازی با اشاره به عدم پیگیری نقض حریم خصوصی توسط نهاد داخلی، بیان کرد: اینکه تک‌تک افراد اگر برایشان اهمیت ندارد یک موضوع است، اینکه حریمی از یک جمعیت نقض می‌شود، بحث حاکمیتی است که در این حوزه به آن حاکمیت سایبری می‌گویند و باید به آن رسیدگی شود. شورای عالی فضای مجازی، بازویی دارد به نام مرکز ملی فضای مجازی که اساس‌نامه‌ای دارد و طبق آن، مسوول رصد و پایش و پیگیری نقض قوانین در داخل از کشور و خارج از کشور است. انفعال این نهاد حاکمیتی در این قضیه باید بررسی و آسیب شناسی شود.

نعناکار ادامه داد: آسیب دوم، نبود سازمان‌های مردم نهاد برای پیگیری این جور نقض‌هاست. در بسیاری از کشورها سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل می‌شوند که وظیفه‌شان صیانت از حقوق افراد در فضای سایبری آن کشور است. در شرایطی که یک پلتفرم داخلی مانند پلتفرم‌های حمل و نقل یا اپراتورهای همراه یا بانک‌های کشور که اطلاعاتشان تا کنون چند بار لو رفته، اگر حاکمیت ورود نکند یا مقطعی ورود کند و با جدیت پیگیر قضیه نباشد، آن سازمان مردم‌نهاد موظف است که از طریق صیانت از حقوق جمعی به محاکم قضایی ورود کند و این کار را انجام دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال چه شورای عالی فضای مجازی یا سازمان مردم‌نهاد ورود می‌کند به قضایا، چه دادستانی یا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم که می‌تواند ورود کند و موضوع را پیگیری کند. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که مسائل برای قوای حاکمیتی بیشتر باز شود و خطرات جدی که از نقض حقوق پیش می‌آید برایشان بیشتر تبیین شود که جدی‌تر به این موارد ورود کنند.

ایجاد هرج‌ومرج و خسارت، به‌معنای آزادی بیان نیست!

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

یک حقوقدان فضای مجازی معتقد است آزادی این نیست که فردی با گفتارش هرج و مرج را ترویج ‌دهد یا خسارتی وارد ‌کند و شبکه‌های اجتماعی مطابق چارچوبی که دارند، اگر محتوایی شبکه یا امنیت ملی کشور تابعشان را به مخاطره بیندازد، این حق را دارند که آن حساب را حذف یا تعلیق کنند.

به گزارش ایسنا، توییتر بعد از حمله هواداران دوتالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به کنگره در ششم ژانویه، فعالیت او را در توییتر منع کرد. این شرکت یک الگوی رفتاری را مورد سرزنش قرار داد که به‌طور مکرر قوانین آنها را نقض کرده بود. فیس‌بوک و اسنپ‌چت هم رویه مشابهی را در پیش گرفته و حساب‌های ترامپ را مسدود کردند. یوتیوب هم دست‌کم برای یک هفته حساب کاربری ترامپ را به حالت تعلیق درآورد.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حوزه آزادی بیان یا آزادی تفکر یک اصل وجود دارد و آن این است که شما تا زمانی آزادی دارید که به محدوده آزادی دیگران خدشه وارد نکنید، گفت: اینکه هر کس در جامعه هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و یا هر ایده‌ای را مطرح کند، به معنای آزادی بیان نیست. زمانی که تشخیص داده شود فردی با گفتارش تنفرآفرینی می‌کند، یا هرج و مرج را ترویج می‌دهد یا خسارتی وارد می‌کند،‌ آن دیگر آزادی نیست و باید جلویش گرفته شود.

وی ادامه داد: نکته دوم اینکه توییتر و فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ممکن است فراملیتی باشند، اما توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. بخش خصوصی بر اساس قراردادی که با افراد منعقد می‌کند تا در حیطه پلتفرم فعالیت و محتوایشان را تولید و منتشر کنند، یک سری قواعد و چارچوب دارد. اگر شرکت ببیند که یک بیان در درجه اول به آن شبکه آسیب می‌رساند و کنترلش‌ را با اختلال مواجه کرده و در درجه دوم این عملکرد ممکن است امنیت ملی جایی که در آن فعالیت تجاری انجام می‌دهد به خاطره می‌اندازد، این حق را دارد که آن حساب را بر اساس جواز پیمانش، حذف یا تعلیق کند. کما اینکه اگر این کار را هم انجام ندهد،‌ احتمالا مقام قضایی ورود ‌کند.

این حقوقدان فضای مجازی با بیان اینکه شما در هر پلتفرمی فعالیت می‌کنید، مخصوصا پلتفرم‌های خارجی، تابع دو نوع مقررات هستید، افزود: یک مقررات آن سرزمین که شرکت در آن واقع شده و دوم مقرراتی که پذیرفتید مطابق آن فعالیت کنید. بنابراین اینجا دیگر مهم نیست که شما سلبریتی هستید یا مقام رئیس‌ جمهوری آن کشور یا یک فرد عادی، بلکه باید تابع این دو نوع قانون باشید و در غیر این صورت با شما مطابق قوانین برخورد می‌شود.

نعناکار خاطرنشان کرد: اتفاقات اخیر نشان داد که قدرت پلتفرم خیلی زیاد است، به‌طوری که ملاحظه‌ای ندارد و اگر شما رئیس جمهور هم باشید، به‌راحتی می‌تواند شما را تعلیق و حذف کند. همچنین این اتفاق احتمالا موجی در جهان ایجاد خواهد کرد برای استقبال از پلتفرم‌های داخلی. کشورهایی که به دنبال استقلال خودشان هستند باید به سمت و سویی بروند که یک سکوی انتشار محتوای مخصوص خود را داشته باشند، تا هر زمان که این شبکه‌های اجتماعی تصمیم گرفتند حساب‌های کاربران را تعلیق یا حذف کنند، ارتباطشان حداقل با ملت خودشان حذف نشود و بتوانند پیام‌هایشان را رد و بدل کنند.

وی پلتفرم‌های بومی ما از جمله پیام‌رسان‌ها اگرچه عمدتا خصوصی هستند، اما یکی از مشکلاتی که عموما برای توسعه آنها وجود دارد این است که حمایت دولتی، پلتفرم را زیر سلطه خود قرار می‌دهد. دولت اگر می‌خواهد از بخش خصوصی حمایت کند، به جای اعطای وام، پهنای باند و مرکز ذخیره داده که اطلاعات پلتفرم را به‌نوعی در اختیار دولت قرار ‌می‌گذارد، باید به اینها تسهیلات بدهد، از جمله معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای اینکه چارچوب بخش خصوصی متزلزل نشود. در آن صورت برای استفاده از این پلتفرم‌ها، ‌اعتماد بیشتری هم بین مردم ایجاد می‌شود.