بررسی دفاتر تجارتی و اسناد تجاری در قوانین جاری
رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال هم‌‌اکنون در حال برگزاری است و قرار است در آن افراد صاحب‌نظر در حوزه فناوری به بررسی اسناد تجاری دیجیتال از ابعاد مختلف و با تمرکز بر بحث‌های اقتصادی و حقوقی بپردازند. این رویداد که با همکاری بانک ملی ایران و با حمایت مجموعه‌هایی مانند اتاق بازرگانی تهران، سامانه کشوری کسب‌وکار به کسب‌وکار (سککوک)، آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه خاتم، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شرکت داده‌ورزی سداد و پایگاه خبری راه پرداخت برگزار می‌شود تا ساعت ۲۰ ادامه دارد. اولین ارائه این جلسه، محمدجعفر نعناکار، عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک، به سیر تحول دفاتر و اسناد تجاری معمول پرداخت.
مراحل نظام حقوقی و اداری کشور
نعناکار در مقدمه ارائه خود با اشاره به روندهای کلی نظام حقوقی کشور بیان کرد: «ما با سه گام یا سه بخش عمده مواجهیم که نظام اداری کشور ما پیرامون آنها فعالیت می‌کنند: مرحله اول، دولت‌های مبتنی بر کاغذ (Paper governments)، مرحله دوم دولت‌های الکترونیکی (Electronic governments) و مرحله سوم دولت‌های دیجیتال یا موبایلی (Mobile governments).»
عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک با محور قرار دادن مرحله اول، یعنی دولت‌های مبتنی بر کاغذ در مقدمه گفت: «برای اینکه این گام‌ها را درست برداریم باید مسائل حقوقی و اسناد تجاری که در کشور دارای اعتبار هستند را شناسایی کنیم و ببینیم چه جایگاهی در بستر حقوقی کشور دارند. دو گونه از اسناد حقوقی که ما در کشورمان با آنها مواجهیم، دفاتر و اسناد تجاری هستند.»
دفاتر تجاری
نعناکار با اشاره به دفاتر تجاری، در مورد قانون تجارت بیان کرد: «در درجه اول باید دفاتر تجاری و دفتر ثبت تجارتی را بشناسیم. ما قانونی به نام قانون تجارت داریم که نظام تجاری کشور بر اساس آن پایه‌ریزی شده است. هرچند این قانون سال‌ها بعد با لایحه‌ای، اصلاح و تکمیل شد ولی همچنان پایه‌ای و اساسی‌ترین قانونی است که می‌توان با استناد به آن، دفاتر و اسناد تجاری را تنظیم کرد. مهم‌ترین نکته در مورد این دفاتر این است که هر تاجری مکلف است که اطلاعات تجارتی خودش را در آنها ثبت کند.»
تاجران و کسبه جزء
نعناکار پیش از معرفی انواع دفاتر، به تعریف تاجران که در قانون تجارت مدنظر قرار گرفته‌اند، پرداخت: « قانون‌گذار با تعریف جداگانه تاجر و کسبه جزء، تکالیف و وظایف متفاوتی را برای آنها مشخص کرده است. بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خودش را معاملات تجارتی قرار دهد. بر اساس مواد قانون تجارت، ما بیش از ده نوع معامله داریم که قانون‌گذار، آنها را عملیات تجاری محسوب کرده است. اگر کسی شغل خودش را انجام این عملیات‌ها در نظر بگیرد، مکلف است که از دفاتر تجارتی استفاده کرده و معاملات خودش را ثبت کند.»
او در تعریف کسبه جزء که گروه مجزایی نسبت به تاجران هستند، افزود: «قانون‌گذار در سال ۱۳۱۱ یک تعریف از آنها ارائه داد که در دهه هشتاد، توسط قوه قضاییه تعریف دیگری جایگزین آن شد. در حال حاضر، این اصطلاح برای کسانی استفاده می‌شود که معاملات تجاری آنها در سال کمتر از ده میلیون تومان (صد میلیون ریال) بوده یا خدماتی ارائه کنند که درآمد حاصل از آنها کمتر از پنج میلیون تومان (پنجاه میلیون ریال) باشد. کسبه جزء نیازی به ثبت و ضبط معاملاتشان در دفاتر تجارتی یا ثبت تجارتی ندارند.»
انواع دفاتر تجارتی
نعناکار در توضیح دفاتری که در مواد ۷ تا ۱۰ قانون تجارت معرفی شده‌اند، گفت: «اولین دفتر، دفتر روزنامه است. تاجر باید به‌صورت روزانه همه مطالبات و دیون خود در حوزه دادوستد را در یک دفتر ثبت کند. این دفتر نشان می‌دهد که برای مثال تاجر به چه کسانی مقروض بوده یا تا چه میزان بستانکار است. در این دفتر باید مبالغی که تاجر به خاطر حقوق و مزایا از حساب‌هایش برداشت می‌کند نیز ثبت شوند. دفتر دیگری به نام دفتر کل وجود دارد. تاجر باید معاملاتی که به‌طور در دفتر روزانه ثبت کرده بود، در هر هفته و به‌صورت تجمیعی و خلاصه‌تر، در دفتر کل ثبت کند. این دفتر دارای صفحات مخصوصی بوده، شماره‌بندی شده و دارای پلمپ دفاتر است. بعداً بر اساس این دفتر، عوارض حقوق قانونی که به آن مالیه حقوقی می‌گوییم، محاسبه می‌شود.»
او در مورد این دفاتر اضافه کرد: «دفتر دیگری به نام دفتر دارایی هست که به‌صورت سالانه تهیه می‌شود و همه دارایی‌های منقول و غیرمنقول در آنجا ثبت و ضبط می‌شوند. این دفاتر باید تا پانزدهم فروردین هر سال تهیه و پلمپ شوند. دفتر چهارمی وجود دارد که به آن دفتر کپیه یا دبیرخانه گفته می‌شود. این دفتری است که مراسلات پستی، مخابراتی، صورتحساب‌های صادره (همان فاکتورها) در آن ثبت می‌شود تا در صورت لزوم به آنها استناد کرد.»
نعناکار در مورد سایر دفاتر ازنظر قانون توضیح داد: «در ماده ۱۴ قانون تجارت اشاره شده که تاجر می‌تواند دفاتر دیگری را نیز برای خود تهیه کند. این دفاتر ممکن است برای شخص ثالث اعتبار نداشته باشند، اما علیه او قابل استناد است. این دفترها به‌صورت سنتی عبارت‌اند از دفتر معین، دفتر صندوق، دفتر ضمانت‌نامه، دفتر ثبت بروات تجاری، دفتر مراسلات پستی و غیره.»
دلایل نگهداری از دفاتر
نعناکار در مورد دلایل نگهداری و استفاده از این دفاتر گفت: «تاجران از این دفاتر در درجه اول ابزاری برای اثبات حق و مالکیت استفاده می‌کنند. در درجه بعدی، این دفاتر برای تشخیص عوارض و مالیات‌ها مفید هستند و از آنها برای تحلیل نوع عملکرد و برنامه‌ریزی استفاده می‌شود.»
او در مورد عواقب قانونی عدم نگهداری یا نگهداری نامناسب از این دفاتر گفت: «طبق قانون اگر تاجر از این دفاتر استفاده نکند، هم ازنظر کیفری و هم مدنی برای او مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. برای مثال اگر تاجر با عمد از این دفاتر نگهداری نکند ممکن است به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم شود. ضمناً اگر براثر نگهداری نامناسب، خسارتی ایجاد شود، بر اساس نظر کارشناس رسمی تاجر باید آن را جبران کند. اگر دفاتر خدشه‌ای داشته باشد، به‌طور سالیانه محکوم خواهد شد.»
اسناد تجارتی
نعناکار در مورد دسته‌بندی‌های اسناد حقوقی گفت: «اسناد از زوایای مختلف قابل دسته‌بندی هستند؛ یک روش تقسیم‌بندی آنها بین «اسناد رسمی و اسناد عادی» یا «اسناد تجاری و اسناد غیرتجاری» است. سند هر نوشته‌ای است که در یک محکمه یا دادگاه قابل استناد است.»
او در خصوص تقسیم‌بندی اسناد به رسمی و غیررسمی گفت: «طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی، اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا سایر مأمورین رسمی حاکمیتی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. برای مثال اگر یک مأمور دولتی سندی را صادر کند که در حدود صلاحیت قانونی او نیست، طبق ماده ۱۲۸۹ یک سند عادی حساب می‌شود.»
نعناکار در مورد تقسیم‌بندی اسناد به تجاری و غیرتجاری بیان کرد «اسناد تجاری به هر سندی گفته می‌شود که در معاملات تجاری بین تاجران یا افراد عادی ایجاد و مبادله شود که معمولاً حاوی یک دین و حق است. در مقابل سند غیرتجاری هم به اسنادی گفته می‌شود که در آنها به دینی اشاره نشده است. انواع اسناد تجاری اسنادی مانند چک، سفته، برات، اوراق قرضه، اوراق سهام، ضمانت‌های بانکی و قبض انبار هستند که در دعوی می‌توان به آنها استناد کرد. این اسناد و دفاتر می‌توانند به‌صورت الکترونیکی هم تولید شوند و درنهایت باید از این اسناد کاغذی به اسناد دیجیتال عبور کرد.»
