به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، برگزاری مسابقات مبارزه خونین میان حیوانات و به نوعی آزار و اذیت آنها امری مذموم و ناپسند بوده که در تعالیم دینی و اسلامی ما نیز به آن اشاره شده است.

حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست محیطی را تشکیل می دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند. حیوانات به مانند انسان ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل کشی، حق استفاده از حیات وحش و مانند آنها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به منزلۀ نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است، مستوجب مسئولیت باشد.

سگ در زمرۀ حیوانات اهلی به شمار می رود و در قواعد فقهی و شرعی نیز دارای احکام متعدد و مربوطه می باشد. با این وجود،نگهداری و تردد سگ‌ها در خیابان به موجب طرح ارائه شده نماینگان مجلس در سال ۱۳۸۹؛ ممنوع ‌شد. تصویب این طرح در قالب الحاق ماده ای به قانون مجازات اسلامی الحاق کرد تا برای کسانی که مبادرت به نگهداری سگ یا دیگر حیوانات مضر در منزل خود می‌کنند، مجازات در نظر گرفته ‌شود.

طبق قانون نگهداری و گرداندن سگ در شهرها ممنوع شده است، اما این ممنوعیت، جواز برپایی مسابقات خونین و شرط بندی و به نوعی آزار و اذیت حیوانات را به دست نمی‌دهد. این کار علاوه بر اینکه در تعالیم دینی حرام شمرده شده بلکه شرط بندی روی مبارزه حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی ممنوع است و مجازات آن بسته به شدت موضوع و زمان مکان متفاوت است.

با آنکه حمایت از حیوانات و حقوق حیوانات پیشینه ای طولانی در تاریخ ایران دارد اما شوربختانه طبق گزارش‌های رسیده در روزهای گذشته شرط بندی روی مبارزه حیوانات سودهای کلانی برای برپا کنندگان آن‌ها داشته، با این وجود قانونگذار در این زمینه مجازات‌هایی را تعیین کرده که بسته به شدت موضوع، زمان و مکان جرم از حبس، شلاق و جزای نقدی را در برمی‌گیرد.

طی روزهای گذشته تصاویر تاسف‌بار از برگزاری مبارزه سگ‌ها در حالی منتشر شد که دادستان زنجان دستور برخورد با عوامل برگزاری مبارزه خونین سگ‌ها را صادر کرد این در حالی است که بحث حمایت از حیوانات، موضوعی است که قرن‌ها پیش توسط اسلام بر آن تأکید شده است و حیوان‌آزاری در هر حالتی مقبوح بوده است اما طبق نامه دادستانی برابر مقررات کشتن ، تلف و ناقص نمودن حیوانات و نیز جریحه دار کردن عفت عمومی، جرم محسوب می شود.

در نامه حجت‌الاسلام حسن مظفری، دادستان عمومی و انقلاب زنجان به نیروی انتظامی استان آمده:

سردار صالحی

فرماندهی محترم انتظامی استان زنجان

با سلام

احتراماً؛ همانگونه که مستحضرید برابر مقررات کشتن ، تلف و ناقص نمودن حیوانات و نیز جریحه دار کردن عفت عمومی، جرم محسوب می شود. در همین راستا حسب اخبار و اطلاعات واصله عده‌ای در اطراف شهر زنجان و برخی شهرستانهای استان با برگزاری مسابقه و با اهداف سوء اقدام به حیوان آزاری و به جان هم انداختن سگ ها می‌نمایند.

نظر به اینکه اینگونه حرکات نظم و عفت عمومی را خدشه دار می‌نماید و با توجه به اینکه از منظر شرعی و اخلاقی نیز آزار و اذیت حیوانات امری مذموم و ناپسند می‌باشد. لذا در جهت حفظ حقوق حیوانات و نیز جلوگیری از جریحه دار شدن عفت عمومی ، مقرر است دستور فرمایید ضمن پیگیری موضوع با شناسایی افراد و یا گروه های تشکیل دهنده چنین مسابقاتی ، بدواً نسبت به ممانعت از هرگونه حیوان آزاری و تشکیل این تجمعات اقدام و افراد خاطی ارشاد گردند.

در همین راستا چنانچه افراد و گروههای شناسایی شده مجدّد اقدام به برگزاری مسابقه و آزار هر گونه حیوانات به ویژه سگ نمایند، اقدامات قانونی لازم معمول و با همکاری عوامل محترم اداره ی محیط زیست ، حیوانات مربوطه جمع آوری و خاطیان جهت پیگیری قضایی به این مرجع معرفی گردند.

با وجود ورود دادستان در این موضوع به نظر می‌رسد به رسمیت شناختن حقوق حیوانات و رایزنی با ارگان های مرتبط برای تصویب ضوابط و قوانین در زمینه حقوق حیوانات و مسایل قانونی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مرتبط با پیشگیری و مقابله با حیوان آزاری باید بیشتر از اینها مورد توجه قرار گیرد چرا که مقابله و پیشگیری در هر جرمی به خصوص حیوان آزاری تنها بر عهده یک نهاد نیست و عزمی همگانی می‌طلبد.

«محمد جعفر نعناکار» حقوقدان و استاد دانشگاه در زمینه ضرورت برخورد با برگزارکنندگان جنگ خونین میان حیوانات اظهار کرد: صرف نظر از اینکه انجام این اقدامات عنوان مجرمانه دارد در دین مبین اسلام این امر بسیار نکوهش شده و حرام است.

وی ادامه ادامه داد: برپایی جنگ میان حیوانات نوعی شرط‌بندی محسوب می‌شود و جنبه مجرمانه دارد.

نعناکار افزود: از طرفی تضییع حقوق حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌شود و از طرفی نظم عمومی جامعه را برهم زده و بهداشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.

این حقوقدان تصریح کرد: مجازات برپایی جنگ و مسابقات میان حیوانات بسته به شدت موضوع و زمان و مکان آن متفاوت است اما قانونگذار برای این جرم حبس از ۶ ماه تا دو سال، شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته است و از طرفی مجزات نگه داشتن حیوانات برای قمار و همچنین برگزاری مراسماتی این چنینی خود جرمی جداگانه محسوب شده و مجازات حبس در پی دارد.

شرکت در برنامه‌های رسانه‌های معاند که در عناد و دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران شکی نیست؛ چنانچه منجر به تایید و مشروعیت‌بخشی به آنان باشد، عناوین مجرمانه‎ای دارد که مستلزم تدقق و تامل حقوقی و سیاسی است، هر چند شورای عالی امنیت ملی طبق اختیاراتی که دارد محدودیت‌هایی را در این زمینه وضع کرده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مصاحبه با رسانه‌هایی که در عناد و دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران شکی نیست از آنجایی که در اغلب موارد نتایج آن چیزی جز سوءاستفاده علیه نظام  نیست، جرم  و قابل پیگری است در این زمینه شورای عالی امنیت ملی طبق اختیاراتی که دارد اقدامات لازم را انجام می‌دهد و بعضا در برخی موارد ممنوعیت‌هایی را در مصاحبه خصوصا برای برخی شخصیت‌های سیاسی اعمال کرده است.

بسیاری از حقوقدانان مصاحبه با شبکه‌های معاند را دارای وصف مجرمانه نمی‌دانند، از طرفی مصداقی برای این مساله نیز در قانون مشخص نشده است اما شرکت در برنامه‌های این رسانه‌ها با توجه به نیت مغرضانه این شبکه‌ها در وارونه جلوه دادن وقایع و صحبت‌ها به راحتی می‌تواند فرد مصاحبه‌شونده را گرفتار کند، چرا که بعضا تبعات شرکت در برنامه‌های رسانه‌های معاند مصداق بارز جرم تلقی شده و مواردی چون تشویش اذهان عمومی، تحریف افکار عمومی و یا مصداق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی یعنی تبلیغ علیه نظام را شامل می‌شود.

در دشمنی رسانه‌های معاند و توطئه‌های آنها با نظام جمهوری اسلامی ایران نیازی به ذکر مصداق نیست و بارزترین اقدام آنها که تمامی ملت ایران آن را به عینه مشاهده کرد به انتخابات پرشور سال ۸۸ باز می‌گردد که طی آن آشوبگران با غائله‌ای که به راه انداختند کوشیدند، شیرینی پیروزی مردم را به کامشان تلخ کنند؛ هر چند ملت ایران بارها نشان داده‌اند که به تکلیف خود عمل می‌کنند و از دسیسه‌هایی که علیه‌شان به کار می‌رود باکی به دل ندارند.

رسانه‌های معاند به ویژه بی‌بی‌سی فارسی در طول ایام فتنه چند رویکرد که همه در راستای استراتژی مقابله بود را دنبال نمودند. ابتدا فعالیت‌های آنها در جهت فضاسازی متناسب با تحولات صحنه شکل گرفت اما جهت اصلی سوق دادن مردم به سمت بی‌تفاوت‌سازی و عدم اهمیت برگزاری انتخابات سیر کردند.

شبکه‌های فارسی و انگلیسی بی‌بی‌سی به‌عنوان سردمداران موج جدیدی که هدفش مشوش نشان دادن نتایج انتخابات و ضربه به مشروعیت نظام و انتخابات بود زمام انتشار اخبار کذب و تحریک‌کننده را به دست گرفت و دور جدید جنگ روانی سیاسی را آغاز کردند.

حامی و گرداننده این شبکه‌ها دشمان اصلی جمهوری اسلامی ایران هستند بنابراین پر واضح است که سناریوی آنها در دشمنی با نظام تغییری نیافته و تنها رنگ و لعاب آن برای سوءاستفاده و ایجاد شانتاژهای خبری تغییر می‎کند.

شورای عالی امنیت ملی اقدامات پیشگیرانه و نظارتی دارند

«ابراهیم اسلامی» مستشار دادگاه تجدیدنظر و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با مصاحبه با رسانه‌های معاند اظهار کرد: صرف انجام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه  فی نفسه جرم نیست اما نتایج به بار آمده از این مصاحبه چنانچه منتهی به تبلیغ علیه نظام و یا هر نوع شائبه‌ای که در آن اقدامی خلاف نظام اسلامی باشد جرم تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی انجام مصاحبه با رسانه‌های معاند وصف مجرمانه ندارد اما این به معنای مجاز بودن این اقدام نیست در واقع شورای عالی امنیت ملی و دادستان کل کشور طبق اختیاراتی که دارند اقدامات پیشگیرانه و نظارتی در این زمینه انجام می‌دهند.

اسلامی اظهار کرد: باید هدف از انجام مصاحبه مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مصاحبه شونده قصد تبلیغ علیه نظام را داشته باشد این موضوع پس از بررسی مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌گیرد.

همکاری با شبکه‌‌ها و رسانه‌های معاند و وابسته به دشمنان نظام جرم است

«موسی غضنفرآبادی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با انتقاد از انجام مصاحبه با رسانه‌های معاند اظهار کرد: هرچند صرف مصاحبه در قانون جرم تلقی نشده اما هر فرد انقلابی نباید چنین اقدامی را انجام دهد چرا که رسانه‌های معاند مورد اعتماد نیستند و حقایق و مسائل بیان شده را وارونه جلوه داده و در واقع به دنبال سوء استفاده‌اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شواری اسلامی اظهار کرد: هدف سایت‌ها و رسانه‌های معاند در انجام مصاحبه انتشار اخبار دروغ است و در قانون مجازات اسلامی همکاری با شبکه‌ ها و رسانه‌های معاند و وابسته به دشمنان نظام جرم است.

همراهی با آنان نه تنها مذموم بلکه غیر شرعی و غیر قانونی است

«محمدجعفر نعناکار» حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه به خبرگزاری میزان گفت: بی تردید آنچه در خصوص حضور و مصاحبه با رسانه های بیگانه مطرح است متکی است بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی، البته این مصوبه در خصوص مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.

وی ادامه داد: می‎توان اینگونه برداشت کرد که هر چند این نوع مصوبات در خصوص افراد فاقد سمت رسمی وجاهت قانونی ندارد اما از منظر زیست جمعی  هر گاه اقداماتی از این دست برای مقامات رسمی کشور ممنوع است صد البته این امور برای افراد فاقد سمت نیز مذموم است.

نعناکار افزود: البته از نظر حقوقی نمی‌توان در این خصوص جرمی را منتصب نمود اما در هر حال همکاری با رسانه‌های بیگانه و شرکت در برنامه های آنان اگر به معنای تایید و مشروعیت‌بخشی به آنان باشد، می تواند عناوین مجرمانه ای را در بر گیرد که این امر مستلزم تدقق و تامل حقوقی و سیاسی است.

این حقوقدان گفت:  می توان اینگونه نتیجه گیری کرد  که از منظر حقوقی در نگاه اول حضور در رسانه های خارجی بلا مانع است اما اگر حضور در رسانه های خارجی منتسب به دشمنان جمهوری اسلامی ایران واقع شود و بیم آن رود که با این مصاحبه و حضور تاییدی بر فعالیت های آنان صورت گرفته باشد، بی تردید می توان عناوین مجرمانه ای را برای این منظور در نظر گرفت.

نعناکار در پایان گفت: رسانه‌های بیگانه فارسی زبان، هر ساله بودجه‌های عظیمی را در جهت تزلزل ارکان جمهوری اسلامی در سطوح اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و مانند آن اخذ می‌کنند که بلا شک همراهی با آنان نه تنها مذموم بلکه غیر شرعی و غیر قانونی است.

در این زمینه نیازمند قانونی شفاف هستیم

«رضا فرج‌اللهی» رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، در رابطه با مصاحبه با سایت‌های معاند اظهار کرد: انجام مصاحبه  با رسانه‌های معاند و بیگانه عنوان و وصف مجرمانه در قانون مجازت اسلامی ندارد مگر اینکه جزء شمول ماده ۵۰۰ باشد.

وی ادامه داد: حسب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروهها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، بنابراین اگر انجام مصاحبه منتهی به این جرم شود قابلیت پیگیری دارد.

فرج‌اللهی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی در این موارد ورود می‌کند و محدودیت‌هایی را تعیین و تدابیر لازم را اتخاذ می‌کند اما این شورا تعیین مجازات نمی‌کند.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در پایان با بیان اینکه در این زمینه نیازمند قانونی شفاف هستیم، ظهار کرد: البته اگر قصد مصاحبه شونده تبلیغ علیه نظام باشد در ذیل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما این امر باید مورد بررسی قرار گیرد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد وضع قوانین و مقرارت جدید در مصاحبه و ارتباط با  رسانه‌های معاند که تا کنون از هیچ تلاشی برای براندازی در جمهوری اسلامی ایران فروگذار نکرده اند، ضروری باشد، چرا که در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از عواقب این کار خواسته یا ناخواسته اقدام به مصاحبه با این رسانه‌ها می‌کنند که بعضا تبعات جبران‌ناپذیری را برای جامعه رقم می‎زند، این در حالی است که طی این روزها طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و  با این وجود پیشنهاد طرح این مساله نیز به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی می‌تواند موجب شفافیت در برخورد و مجازات این دست جرایم شود.

انتهای پیام/