اگر ازدواج پدر و مادر كودكي ثبت نشده باشد، اعلام واقعه ولادت و امضا دفتر كل وقايع برعهده پدر و مادر مشتركا مي‌باشد. در صورتي كه نتوان توافق پدر و مادر را در مورد اعلام ولادت كودك بدست آورد (براي مثال اگر يكي از آنها در دسترس نباشد و يا يكي از آنها در ارتباط با نسبت خوني خود با كودك توافق نداشته باشد)، شناسنامه بنا به درخواست يكي از والدين صادر خواهد شد، و فقط نام اول طرف غايب ذكر مي‌گردد. 

اگر در ايران كودكي از مادري ايراني به دنيا بيايد كه ازدواج نكرده باشد، در صورتي كه پدرش ايراني باشد او نيز تابعيت ايراني خواهد داشت. با اين وجود، شناسنامه كودك بر اساس نام خانوادگي مادر تنظيم خواهد شد. در صورتي كه پدر كودك تابعيت ايراني نداشته باشد، مقامات ايراني مليت آن كودك را مشابه مليت پدرش به حساب مي‌آورند. 

ماده 17 قانون ثبت احوال چنين اعلام مي‌كند كه هرگاه ابوين طفل معلوم نباشند، سند يا نام خانوادگي آزاد و نامهاي فرضي در محل اسامي ابوين تنظيم مي‌گردد. تصحيح اسامي فرضي يا تكميل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدني با حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگي طبق احكام مربوط به نام خانوادگي اصلاح خواهد شد. موضوع فرضي بودن اسامي پدر و مادر در شناسنامه منعكس نخواهد شد. 

بر اساس ماده 18 قانون ثبت احوال، نماينده يا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولي را ثبت و مراتب را براي اقدام قانوني به دادستان اطلاع خواهد داد. بر اساس اين مواد كودكاني كه رها شده‌اند يا نامشروع هستند مي‌توانند شناسنامه بگيرند. اين مقرراتي به منظور تضمين حق كودك در خصوص محرمانه بودن اطلاعات مربوط به او و جلوگيري از درج اطلاعات نشانگرانه در شناسنامه تنظيم شده است. 

طبق قانون اسلام، اثبات زنا در دادگاه حاكم شرع و بر اساس اقرار شخصي و يا گواهي چهار شاهد انجام مي‌شود. در چنين وضعيتي، شخص مربوطه "حد" يا مجازات مي‌شود (كه مجازات زناي پيش از ازدواج 100 ضربه شلاق و زناي پس از ازدواج سنگسار است). 
مادري كه باردار است و ازدواج نكرده( در صورت اقرارطرفين و یا گواهی شاهدین به داشتن رابطه نامشروع) زناكار شناخته مي‌شود و بنابراين سزاوار مجازات است. چنين زني ممكن است بخاطر بارداري پيش از ازدواج 100 ضربه شلاق بخورد. 

با اين وجود، كودكي كه پيش از ازدواج به دنيا آمده است سزاوار همه گونه مراقبت به عنوان يك كودك است؛ در نتيجه پدر مسئوليت دارد تا تامين نيازهاي او  را مانند گرفتن شناسنامه انجام دهد. بموجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است ومقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع ونامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد واتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در مواردي كه تولد طفل ناشي از زنا باشدو زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازين قضائي از دادگاه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه ، زاني پدر عرفي طفل تلقي ونتيجتا" كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفا" موضوع توارث بين آنها منتفي است .

 بر طبق ماده 1167 قانون مدني، كودكي كه پيش از ازدواج به دنيا بيايد نمي‌تواند به زناكار نسبت پيدا كند. اين بدان معني است كه چنين كودكي نمي‌تواند از پدر خود ارث ببرد. بنا بر قانون مدني، كودكاني كه پيش از ازدواج به دنيا بيايند حق ارث بردن از مادر يا پدر را ندارند مگر با تعيين حق السهم خاص ( مانند وصيت‌نامه)، اما معمولا پدر مسئول گرفتن شناسنامه و تامين مخارج كودك است.