هنگامي كه انسان مراحل طفوليت را طي مي كند و به حد بلوغ مي رسد، آزادي او به دليل قانونمندي شرع محدودتر مي‌شود و شرع او را موجودي مسئول مي‌شناسد، برعهده او بايدها و نبايدهايي را تعريف مي‌كند و در قالب آزادي معنوي، امر به تهذيب نفس مي دهد و از او حفظ ارتباط با خالق هستي بخش را در قالب نماز و روزه و ارتباط با مستضعفين و مستمندان را در قالب زكات و انفاق مي طلبد. دفاع و جهاد با دشمن را در زمان خاص خود واجب مي شمارد و بر او هر عمل فردي يا اجتماعي را كه حيات معنوي و رشد و تكاملي وي را به خاطر مي اندازد حرام مي‌سازد و تخلف از آنها را جايز نمي داند. لذا به هيچ شخصيت حقوقي و حقيقي اجازه داده نمي‌شود كه از حدود و ثغور فرامين الهي تعدي كند و با نيروي قهر و جبر ، نسبت به انجام تكاليف، واجبات و محرمات تا حد جرح بهره گيرد. انساني كه در نگاه شرع موظف است تكاليف الهي خويش را انجام دهد، و از ناحيه شارع تهديدات شديدي به منكران و حتي كاهلان فرائض داده است؛ چنانچه به هر دليلي از اوامر الهي سرپيچي كنند – گرچه مستحق عذابهاي وعده داده خداوند باشند – از منظر قانون، شهروندان و كارگزاران حكومتي آزادند و تا زماني كه اعمالشان به خودشان بر مي گردد و تعدي و تجاوز به حريم جامعه نيست، كسي نمي‌تواند متعرض آنان شود. از طرف ديگر، همانند ديگر شهروندان در مسائل شخصي از مصونيت و امنيت برخوردارند. به استناد همين دليل مي‌بينيم كه در اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است كه:

 «بازرسي و نرساندن نامه‌ها و ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، و سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون»

 لكن، دسته ديگري از اعمال وجود دارد كه شارع حكيم، استفاده از آنها را به نام آزادي ممنوع كرده و در مرحله عمل، حكومت اسلامي را ناظر بر اجراي آن قرار داده و به منظور اجراي دقيق آن، استفاده از جبر و تحميل و برخورد جدي با عاملان را نه تنها تجويز، بلكه واجب شمرده است و در برخي موارد حد يا تعزير و تنبيه بدني و مالي و در مواردي قتل براي آنها در نظر گرفته است و بدين سان، آزادي انسان را (با مفهوم هرج و مرج و بي بند و باري) با استفاده از قوانين به منظور تكريم جامعه و سلامتي آن محدود ساخته است، وبراي اينكه آزادي وكرامت انساني دستخوش عنان گسيخنگي نگردد، براي آن چارچوب قانوني ايجاد كرده است. در اينجا مي توان موارد زير را از جمله آزادي‌هاي ممنوع برشمرد.

 1 – تعدي به حقوق ديگران

 2 – ايجاد مزاحمت براي ديگران

 3 – تظاهر به منكرات

 4 – تخلف از مقررات حكومتي و تهديد امنيت ملي

 5 – اهانت به مقدسات و مواردي ديگر كه لازم به ذكر نيست.

 اگر در نظام اسلامي رعايت موارد فوق را قانون بدانيم (كه هست) آزادي از قيد اين قوانين، جامعه را به هرج و مرج مي‌كشاند. عدم كنترل در موارد فوق، ويا ناكافي بودن قوانين ، موجب برهم زدن نظم جامعه مي‌شود. اگر افراد جامعه صرفاً بر اساس اميال و خواسته خود اقدام كند و مصالح عمومي مردم را در نظر نگيرند. مسلماً اصطكاك، تزاحم‌ها و مفاسد فراواني پيش خواهد آمد كه كمتر كسي از اين وضعيت سود خواهد برد. به همين دليل اصل لزوم حكومت و اهميت به نظم و قانون، امري است كه عقل به ضرورت آن حكم مي‌كند. بنابراين وجود نعمت آزادي نبايد موجب سرمستي افراد جامعه و تجاوز از حدود و ثغور آزادي گردد.

 نسال الله سبحانه ان يجعلنا و اياكم ممن لانبطره نعمه ولا تقصر به عن طاعه ربه غايه و لا تحل به بعد الموت ندامه و لا كابه، يعني : از خدا مي‌خواهيم كه ما و شما را از كساني قرار دهد كه نعمت، سرمستشان نكند و هيچ هدفي از اطاعت پروردگار بازشان ندارد و پس از مرگ هيچ پشيماني و رنجي بر آنان فرود نيايد