مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، در آنچه به عنوان ابلاغيه سياست هاي کلي بند ج اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به دولت ارايه کرده اند، به راه کارهايي اشاره نمودند، که در صورت اجرا، مسير توسعه فعاليت بخش خصوصي و قرار گرفتن دولت در جايگاه ناظر آگاه، هموار خواهد شد. چنانچه اين مسير بدرستي پيموده شود اهداف آن نيز که عبارتند از: شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‏ منظور تأمين عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآيى بنگاههاى اقتصادى و بهره ‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزايش رقابت‏ پذيرى در اقتصاد ملى، افزايش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليتهاى اقتصادى، افزايش سطح عمومى اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه ‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها؛ محقق خواهد شد. لذا با توجه به اينکه ابلاغيه مذکور توسط معظم له صادر شده و در صورت اجراي صحيح فوايد قابل توجهي براي کشور عزيزمان خواهد داشت، براي هر ايراني مسلمان تکليف شرعي، قانوني و ملي است که براي تحقق آن از هيچ تلاشي فروگذار نکند. اما نکته قابل توجه در اجراي اين سياست دوري از شتابزدگي و گام برداشتن در مسيرهايي است که قبلاً کشورهايي مانند روسيه، بنگلادش،‌ پاكستان، فرانسه،‌ ايتاليا و…و نيز کشور خودمان در برنامه هاي قبلي توسعه برداشته است. با اذعان به تدبیر دولت دررعایت منویات رهبری ، متذکر می شود شتابزدگي در حرکت به سمت دولت حداقلي با واگذاری همه صنایع خدماتی و تولیدی به بخش خصوصی میتواند منجر به سياستي شکست خورده شود که نظارت و اهرم های بازدارنده دولت در تنظیم بازار توسط بخش خصوصی  رادست دهد لذا نگاهي به تجربه کشورهاي موفق در خصوصي سازي و حتي توصيه هاي جديد نهادهاي بين المللي که بر اساس آن دولت موظف است از طريق اقدامات مختلف به ويژه اقدامات قانوني و مقرراتي شرايط مناسبي را براي کارکرد کارآمد اقتصاد فراهم کند و درعين حال در حوزه هاي مختلفي که بازار به علت شرايط نهادي و سازماني در کشور هاي توسعه نيافته قادر به پاسخگوئي به خواسته هاي جامعه نبوده و دچار شکست مي شود، دخالت کند.  

در اين ميان بازار، محصولات کشاورزي از جايگاهي خاص برخوردار بوده و بدلايل خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي همواره از حمايت هاي گسترده اي توسط دولتها برخوردار بوده است. کشور ما نيز به عنوان يک کشور در حال توسعه از اين قاعده مستثني نبوده و عدم شفافيت اطلاعات در بازار بسياري از محصولات بويژه محصولات کشاورزي و کالاهاي اساسي نياز به دخالت دولت جهت دستيابي به تعادل را ضروري مي سازد. سياستهاي موفق دولت در تنظيم بازار طي سالهاي گذشته بويژه در ايام عيد نوروز با استفاده از روشهاي “سياست‌هاي کنترل عرضه” و “سياست قيمتي” اهميت حضور دولت در برخي بازارها را نشان ميدهد. بديهي است چنانچه دولت در برخي مقاطع زماني به اينگونه بازارها ورود پيدا نکند، کشاورزان بدليل نارساييهاي اطلاعاتي و عدم برخورداري از امکانات و تسهيلات لازم توانايي تشکيل بازار را نداشته و به ناچار به واسطه ها مراجعه نموده و ضمن کاهش حاشيه سود خود و رواج بازار دلالي و واسطه گري باعث افزايش چندين برابر قيمت نهايي محصول شده و رفاه مصرف کنندگان را کاهش ميدهند. علاوه براين در وضعيت کنوني بخش خصوصي توانايي و امکانات فيزيکي، مالي و انساني لازم را جهت تنظيم بازار نداشته و نمي تواند تعادل را در بازار برقرار نمايد. رئيس محترم شوراي اصناف کشور نيز اين موضوع را تاييد نموده و اذعان مي نمايد “دخالت دولت در اين دوره زماني خوب بوده و مي‌تواند مفيد باشد، اما با اين وجود ما همچنان به دنبال اين هستيم که تنظيم بازار را اصناف به عهده بگيرند اما اين واگذاري مسئوليت بايد کم کم انجام شود چرا که امکاناتي را که دولت در دست دارد بخش خصوصي به آن دسترسي ندارد و نمي‌توان به يکباره مسئوليت تنظيم بازار را که سال‌ها با تمامي امکانات در دست دولت بوده است به بخش خصوصي واگذار کرد زيرا بايد جوابگوي مردم هم بود“.

علاوه بر نکات فوق الذکر وضعيت حساس کشور در صحنه بين الملل و تقابل قدرتهاي غربي و شرقي با کشور عزيزمان ايران ضرورت مهيا شدن دولتمردان را براي هرگونه حوادث احتمالي آتي ضروري مي نمايد و پدافند غيرعامل نيز در همين راستا بايستي بيش از پيش فعال گردد. بدون شک در اين شرايط خاص ضروري است دولت تدابير لازم را جهت ذخيره سازي کالاهاي اساسي و نحوه تامين مايحتاج مردم از محل توليد داخلي و يا واردات اتخاذ نمايد. تجربه کشور در سالهاي جنگ و حتي در دوره هاي نه چندان دور مانند تجربه واردات گندم در سال 1387 مقطع زماني که ذخيره کالاي استراتژيکي مانند گندم در برخي استانها به سه روز کاهش يافته بود- مويد اقدامات عاجل در اين خصوص مي باشد.

با توجه به مطالب فوق الذکر تهي بودن دست دولت از حداقل ابزارها و امکانات ذخيره سازي و تنظيم بازار بويژه در مقاطع حساس ميتواند لطمات جبران ناپذيزي را به کشور و نظام مقدس جمهوري اسلامي وارد نمايد.

 يکي از مهمترين بخشهاي تنظيم بازار بويژه در بخش محصولات کشاورزي و استراتژيک حمل به موقع محصولات از محلهاي عرضه و پرمحصول به بازارهاي هدف و محلهاي مصرف مي باشد و عدم حمل به موقع مي تواند ضمن افزايش ضايعات و کاهش کيفيت محصول و به تبع آن کاهش سود توليدکننده باعث افزايش قيمت تمام شده و کاهش رضايت مصرف کنندگان شود.

با توجه به اينکه به نظر ميرسد سرعت کنوني فرايند خصوصي سازي در اکثر بخشهاي اقتصادي و صنعتي باعث ميشود دولت بدون ايجاد بسترهاي لازم و بويژه ايجاد بلوغ در بخش خصوصي کليه فعاليتهاي تصديگري را به بخش خصوصي واگذار نموده و عملاً ابزارها و امکانات خود را در شرايط ويژه جهت تامين حداقلهاي اساسي و مورد نياز از دست بدهد؛ پيشنهاد می گردد همزمان با حضور شوراي رقابت که موضوع عدم ايجاد انحصار را نظارت مي نمايد؛ شورايي متشکل از نمايندگان تام الاختياز وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن، سازمان پدافند غيرعامل، وزارت اطلاعات و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشکيل و در خصوص حفظ حداقلها در برخي بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي از جمله حمل و نقل تصميم گيري نمايند.