به نظر من، سه مؤلفه اساسی را می‌توان برای فهم شرایط کنونی حاکمیت و امنیت ملی در کشور برشمرد؛ مؤلفه‌هایی که هرکدام تأثیر مستقیم بر ساخت حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی دارند.

۱. لحظه‌ی تغییر نظم حقوقی و سیاسی

معتقدم یکی از نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران لحظه‌ای بود که ساختار قدرت از یک الگوی فردسالار به یک الگوی مردمی منتقل شد. این تغییر نه یک جابه‌جایی تشریفاتی، بلکه یک تحول بنیادین در نظم عمومی و صلاحیت مؤسس بود؛ تحولی که مبنای جمهوریت، مشارکت عمومی و حرکت نظام تقنینی به سوی هویت دینی و بومی را شکل داد. این نقطه دقیقاً جایی بود که اقتدار سیاسی جدید مشروعیت یافت و مسیر اداره کشور بازتعریف شد.

۲. تحلیل حقوقی – امنیتی آشوب‌ها و ناآرامی‌ها

به اعتقاد من، در تحلیل رخدادهای امنیتی اخیر باید میان دو دسته تفکیک کرد:
نخست عناصر سازمان‌یافته و آموزش‌دیده،
و دوم جوانانی که تحت تأثیر هیجانات و فضای احساسی وارد صحنه می‌شوند.

این تفکیک در حقوق کیفری بسیار مهم است، زیرا نقش کنشگران مبنای تعیین مسئولیت است. همچنین الگوی مداخله بیرونی اعم از رسانه‌ای، مالی یا اطلاعاتی در چارچوب حقوق بین‌الملل، نقض اصل عدم مداخله محسوب می‌شود و می‌تواند یک اقدام خصمانه علیه امنیت ملی تلقی گردد.

برای من همیشه نکته کلیدی این بوده که پایان دادن به بحران در نهایت با ورود مردم ممکن می‌شود؛ همان الگویی که در وقایع مختلف در دهه‌های گذشته نیز تکرار شده است.

۳. نسبت ایران و آمریکا؛ یک تقابل ساختاری نه مقطعی

در نگاه من، تقابل میان ایران و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی یا سیاسی مقطعی نیست بلکه ایم موضوع یک تقابل ساختاری است. مسئله اصلی همیشه بر سر حاکمیت، منابع و تصمیم‌گیری مستقل بوده است. زمانی نفوذ خارجی بر همه ارکان کشور سایه داشت و اکنون همان بازیگران به‌دنبال بازتولید همان وضعیت هستند؛ اما ساختار جدید قدرت ملی اجازه بازگشت آن دوران را نمی‌دهد.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز باید توجه کرد که تهدید به زور خود مصداق نقض اصل منع تهدید به زور است. به همین دلیل این تهدیدها بیشتر کارکرد روانی دارند تا عملی، و قدرت مقاومت و انسجام داخلی مهم‌ترین عامل بازدارنده آنهاست.

لذا این سه محور نشان می‌دهد که ساخت سیاسی امروز ایران بر سه پایه استوار است: تغییر بنیادین نظم حقوقی با تکیه بر اراده عمومی، ضرورت حفظ امنیت ملی در برابر الگوهای آشوب و مداخله، و تقابلی ساختاری با قدرتی که منافعش با استقلال کشور تضاد دارد. بر این باورم استمرار این مسیر به تقویت حاکمیت ملی، انسجام اجتماعی و ارتقای کارآمدی نهادهای حکمرانی وابسته است؛ سه مؤلفه‌ای که آینده کشور را تضمین می‌کنند…