ایران اکسس و دیگر هیچ!

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

این روزها همه ما شاهد اختلال های وسیع در زیرساخت های ارتباطی کشور هستیم، موضوعی که از سوی کارشناسان تائید و توسط مسئولین امر تکذیب می گردد، اما در این میان با پدیده نوظهور دیگری از باب سیاست گذاری و حکمرانی سایبری نیز مواجه ایم که همانا ایران اکسس نمودن بسیاری از خدمات داخلی است.

ایران به علل و عوامل حقوقی و سیاسی متنوعی دارای محدودیت های زیادی است، از تحریم ها گرفته تا عدم تصویب و یا پیوستن به کنوانسیون ها و یا معاهدات بین المللی مختلف، از طرفی به علت عدم اجرایی نشدن شبکه ملی اطلاعات و یا برداشت اشتباه از این نوع خدمات داخلی، راهکار ساده و دم دستی مسئولین بستن، محدودسازی، مدیریت دسترسی، طبقه بندی و درنهایت ایران اکسس نمودن خدمات داخلی است.

ایران اکسس کردن به معنای نقض حقوق شهروندی ایرانیان است، این نقض می تواند مخاطرات مالی، جانی و آبرویی را برای شهروندان و تابعین ایجاد نماید، کافی است یک ایرانی برای یک سفر سیاحتی، زیارتی و یا تجاری از ایران خارج شود، بر اساس ایران اکسس شدن، بسیاری از دسترسی خدمات داخلی او به منابع مالی، درمانی، دولتی و حتی تلویزیون های داخلی (اخبار و محتوای داخلی) با چالش های متنوعی مواجه خواهد شد.

ایران اکسس نمودن خدمات به نوعی ایران را در یک سطح ساختاری تحدید نموده و تهدیدات خارجی را نیز تااندازه ای می تواند مدیریت نماید، به طور مثال هنگامی که صداوسیما بدون رعایت کپی رایت فیلم های خارجی را در تلویزیون به نمایش می گذارد و یا مسابقات ورزشی را بدون خرید حق امتیاز پخش می کند با ایران اکسس نمودن خدمات، به نوعی امکان رصد صاحبان حق را محدود می نماید از طرفی شاید با این استدلال که خارجی ها به سایت ها، خدمات داخلی و بانک های اطلاعاتی دسترسی مستقیم و راحت نخواهند داشت بخشی از ناکارآمدی خود را در حوزه دیواره های آتش و اقدامات تأمینی توجیه نماید.

اما درواقع ایران اکسس نمودن، شهرودان را در یک زندان بزرگ داخلی محبوس می نماید، ایرانیان هرچند در داخل کشور ممکن است با مشکلات کمتری به خدمات دسترسی داشته باشند اما به محض خروج از مرزهای سایبری کشور از بسیاری از خدمات محروم خواهند شد.

به استناد ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی که درواقع جامع ترین قانون حال حاضر در خصوص فعالیت های سایبری کشور است، در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت حسن نیت توجه نمود. این در حالی است که با ایران اکسس نمودن شبکه و خدمات داخلی، این ماده قانونی که خود زیرساخت فعالیت های الکترونیکی هست از مناظر مختلفی نقض می گردد. زیرا با ایران اکسس نمودن خدمات، که توجیه و دلیل محکمه پسندی برای آن وجود ندارد مثل عدم دسترسی صاحبان حساب بانکی به درگاه های اینترنتی، کاربرد خدمات و حسن نیت و کمک به توسعه نقض شده است.

از طرف دیگر به گروگان گرفتن خدمات دولتی از سازمان ها و نهادهایی که به شدت علاقه مند به انحصارگرایی، اقتدارگرایی و عدم به اشتراک گذاری داده ها هستند می تواند زمینه ساز فساد گسترده گردد، عدم تحقق سیاست های داده باز (Open data) و در کنار آن ایران اکسس نمودن بلا وجه خدمات می تواند تضییع کننده حقوق شهروندان در ابعاد گوناگون گردد، این در حالی است که در سیر تحول حقوق، بسیاری از کشورها از دولت الکترونیکی عبور و به دولت های همراه رسیده اند، دولت همراه درواقع در دسترس بودن تمام خدمات دولتی و حاکمیتی برای اتباع در تمام جهان است.

درواقع ایران اکسس نمودن خدمات منافات جدی با دکترین دولت باز دارد در این نظریه شهروندان و تابعین دولت ها حق دارند به طور عادلانه و منصفانه به تمامی خدمات دولتی دسترسی داشته باشند و این در حالی است که در ایران با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های اجرایی آن این سیاست دنبال می شود، حال با ایران اکسس نمودن بسیاری از خدمات، شاید بتوان مدعی بود این قوانین مصوب نیز به گونه ای نقض شده اند.

باید توجه داشت ایران اکسس به صورت مستقیم باسیاست های بین المللی دسترسی آزاد (Open access) نیز در تناقض آشکار است و این امر خود می تواند تبعات بین المللی مختلفی را برای ایران ایجاد نماید. این مشکلات بین المللی می تواند خود را در تحریم های بین المللی و یا محدودسازی خدمات بین المللی نمایان سازد.

همچنین می توان مدعی بود ایران اکسس بودن سیاست های علم باز (Open science) را نیز نقض می نماید، زیرا ایران اکسس نمودن می تواند بسیاری از منابع علمی را نیز محدود نموده و دسترسی به تعاملات علمی را مخدوش نماید، محدودسازی شبکه های تعاملی، اجتماعی و رسانه از نمونه این موارد است.

درهرحال باید توجه نمود علی رغم ایرادهای فراوانی که به ایران اکسس وارد است، برای آن محاسنی نیز موجود بوده و درصورتی که از این حق به صورت صحیح و با دلایل علمی و متقن استفاده گردد، می توان برکاتی را نیز برشمرد، اما آن چیز که بیش از هر چیز اندیشه خردورزان و کارشناسان را به خود مشغول نموده است استفاده بلاجهت و بلا وجه از این ابزار برای محدودسازی ارتباطات و اطلاعات در سطح بین المللی است که امید است با خط مشی گذاری صحیح و اتخاذ سیاست های درست حکمرانی سایبری شاهد استفاده صحیح و مشروع از این ابزار حکمرانی باشیم.

تضعیف کسب‌وکارهای شبکه نمایش خانگی، زمینه‌ساز افزایش عمق نفوذ پلتفرم‌های خارجی است

زمان مطالعه: ۶ دقیقه
عضو هیات مدیره‌ی انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین (VOD)، گفت: شبکه نمایش خانگی در مقایسه با رسانه ملی، از تکنولوژی های روز دنیا استفاده می‌کند، چابک تر است و محتوای جذاب تری را ارائه می دهد و در همین راستا می تواند مکمل رسانه ملی باشد، اما تضعیف این دسته از کسب‌وکارها تضعیف فرهنگ داخلی کشور است و در این شرایط پلتفرم های خارجی عمق نفوذ خود در کشور را افزایش می دهند.

محمد جعفر نعناکار در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا در خصوص اصلی ترین موانع استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، گفت: در کشور بعضا با قوانین متضاد مواجه هستیم. بنده معتقدم که مهمترین مشکل در این حوزه، عدم اشراف کارشناسان، متولیان و کارافرینان با حقوق خود در قوانین مصوب شده است. آن چیزی که معمولا همه را با مشکل مواجه می‌کند، عدم درک صحیح از قوانین موجود و مراجعه به این قواعد است.

شبکه نمایش خانگی می‌تواند مکمل رسانه ملی باشد

وی در ادامه پیرامون این موضوع که «کسب‌وکارهای دانش بنیان و استارتاپ‌ها مثلا مواردی مثل شبکه نمایش خانگی با موانعی مواجه هستند، لذا تعطیلی این مجموعه‌ها می‌تواند چه تبعات فرهنگی و پیش بینی نشده‌ای به همراه داشته باشد؟» گفت: مهمترین مساله از نظر بنده این است که ما بازوی مردمی و بخش خصوصی را که می‌تواند نقش مکمل رسانه ملی را ایفا کند را منقطع می‌کنیم، بدین معنا که رسانه ملی ساختاری عریض و طویل و قالب مختص خود را دارد. VODهای خانگی در مقایسه با رسانه ملی، از تکنولوژی های روز دنیا استفاده می کنند، چابک تر هستند و محتوای جذاب تری را نیز ارائه می دهند و در همین راستا می توانند مکمل رسانه ملی باشند، در چنین شرایطی اگر سیاست ها به گونه‌ای باشد که به تعطیلی این مجموعه ها منجر شود، قطعا تبعات فرهنگی زیادی را به دنبال خواهد داشت و ضعف فرهنگی را ایجاد خواهد کرد.

با تضعیف کسب‌وکارهای VOD خانگی، پلتفرم های خارجی عمق نفوذ خود را در کشور افزایش می دهند

نعناکار ادامه داد: در حوزه علوم انسانی و فرهنگ اگر تعاملات فرهنگی را نتوان مهندسی کرد و از تکنولوژی برای بسط و گسترش مفاهیم کلان فرهنگی استفاده نشود، قطعا با تهاجم مواجه خواهیم شد، زیرا نمی توانیم با نوآوری روز دنیا به تنهایی مقابله کنیم و این بخش خصوصی است که به عنوان سرباز بخش فرهنگی، زمینه هایی را برای محتواهایی که در ساختارهای فرهنگی کلان وجود دارد، فراهم می کند، لذا تضعیف این دسته از کسب و کارها تضعیف فرهنگ داخلی کشور خواهد بود و در این شرایط پلتفرم های خارجی عمق نفوذ خود در کشور را افزایش می دهند و می توانند با ایجاد مهندسی فرهنگی، ارزش های خود را به داخل کشور و به خصوص در بخش خانواده و جوان جمعیت قالب کنند.

رگولاتوری باید ابزاری برای جهت‌دهی قلمداد شود و نه ابزاری برای تقابل و تضعیف

وی در ادامه‌ی گفت‌وگو با سیتنا در پاسخ به این سوال که «تنظیم گری و رگولاتوری یکی از وظایفی است که نهادهای دولتی در برابر شرکت های دانش بنیان برای خود وضع کرده اند، اغلب هم نهادهای دولتی که نقش تنظیم گر را بازی می کنند به رقیب استارتاپ ها تبدیل می شوند، این رویه چه آثار سوئی دارد؟» خاطرنشان کرد: هیچ عقل سلیمی، رگولاتوری و پایش را مردود نمی داند و ما همه خواهان نظارت و ریل گذاری در تمام زمینه ها هستیم. نظام حاکمیتی باید به این سطح از بلوغ برسد که ابزار رگولاتوری را ابزار جهت دهی قلمداد کند و ابزاری برای تقابل و تضعیف نداند، به گونه ای که بتواند از ظرفیت های خود نیز استفاده کند و در مقابل شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی قرار نگیرد.

مرزهای نظارت باید به گونه ای تنظیم شود که تداخلی در فعالیت کسب و کارهای فرهنگ بنیان نداشته باشد

عضو هیات مدیره‌ی انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین (VOD)، ادامه داد: شرایط نباید به گونه ای باشد که شرکت های خصوصی احساس کنند که رقابتی میان آنها و بخش دولتی وجود دارد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رقابت، اگر بخش خصوصی توان انجام کاری را داشته باشد، دولت نباید در آن ورود پیدا کند. در خصوص VODها، همانطور که در قانون اساسی آمده، صداوسیما حتما باید در اختیار نظام حاکمیتی باشد. اگرچه پلتفرم هایی که در حوزه VOD ،IPTV و AOD کار می کنند باید سیاست های کلان ابلاغی حاکمیت را دنبال کنند و بر مبنای آن تولید و توزیع و نشر محتوای خود را انجام دهند، اما نباید به این معنا باشد که نهادهای قانون گذاری و رگولاتوری به سمت تضعیف و عدم فعالیت های اقتصادی و فرهنگی این نوع از کسب و کارها گام بردارند. طبق مصوبه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، این مساله می تواند در این مرکز حل شود و کاملا مرزهای نظارت به گونه ای تنظیم شود که تداخلی در فعالیت کسب و کارهای فرهنگ بنیان نداشته باشد.

بخشی از علت مهاجرت فعالان حوزه های دانش بنیان ناشی از وجود سخت گیری های بلاجهت و بعضا بی منطق است

نعناکار در پاسخ به دیگر سوال سیتنا که «با توجه به اینکه طی یک سال اخیر میزان مهاجرت گروهی استارتاپ ها بیشتر شده است، تعطیلی کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی و یا اعمال محدودیت چه تبعاتی مثل مهاجرت فعالان این حوزه و سرمایه گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در این زمینه هستند به دنبال دارد؟» توضیح داد: بخشی از علت مهاجرت فعالان حوزه های دانش بنیان ناشی از وجود سخت گیری های بلاجهت و بعضا بی منطق است. در منطقه جغرافیایی که کشور ما واقع شده است، چندین کشور هستند مانند امارات، ترکیه و..‌. که بودجه هایی کلانی را برای توسعه شهرهای اینترنتی خود کنار گذاشته اند که فعالان این حوزه را به ادامه فعالیت در آن کشورها ترغیب می کنند.

وی افزود: اگر متخصصان حوزه های دانش بنیان مدت زمانی را که در ایران مشغول فعالیت هستند، در آن کشورها نیز داشته باشند، درآمد آنها چندین برابر کشور خودمان خواهد بود، لذا دلگرمی دادن به متخصصان تحت عنوان نقش آفرین بودن آنها در سرنوشت کشور، می تواند باعث افزایش انگیزه و ماندن آنها در کشور شود. بنده معتقد هستم که اکنون در یک جنگ کسب و کاری، اقتصادی و فرهنگی به سر می بریم و اگر ایران در یک جنگ هشت ساله پیروز شده است علت آن دلگرمی حاکمیت و مردم به سربازان بود در حال حاضر همان اتفاق باید برای سربازان اقتصادی و دانشی محقق شود. اگر جوان ما اطمینان پیدا کند که در صورت کار در کشور، قوانین دست و پا گیری، سد راه او نمی شود و می تواند خلق ارزش و در نهایت خلق ثروت کند، قطعا به فکر مهاجرت نخواهد افتاد اما به شرطی که آینده برای آنها روشن ترسیم شود. در حال حاضر در کشور ما برای جوانان این حوزه سختی های زیادی وجود دارد، اما امیدی از سمت حاکمیت به متخصصین تزریق نمی شود و همین موضوع منجر به مهاجرت بخش عمده ای از متخصصین کشور می شود.

بسیاری از کشورها به دنبال جذب فعالان حوزه دانش بنیان با شرایط مطلوب هستند

نعناکار در پاسخ به این سوال که «یکی دیگر از نگرانی ها پیگیری ویزای استارتاپ توسط تیم های دانش بنیان و استارتاپی است. این موضوع چه تبعات و نگرانی هایی را ایجاد می کند و راهکار دولت در این زمینه چه باید باشد؟» اظهار داشت: تمام کشورها سعی می کنند که جامعه نخبگانی خود را به نوعی حفظ کنند که هم تولید ارزش و هم تولید ثروت داشته باشد و بسیاری از کشورهای دنیا، کشورهای مهاجرپذیری هستند و اکنون با ایجاد ظرفیت ها و زیرساخت هایی مهاجرینی از جنس نخبگان را جذب می کنند. در حال حاضر بازار راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، ارتباطات، بیوشیمی، بیولوژیکی و… بسیار داغ است که می تواند به ایجاد و ترمیم بسیاری از مشاغل کمک کنند. این موضوع باعث می شود که بسیاری از کشورها این ساختار را در خود نهادینه کنند تا افرادی زیادی را در حوزه دانش بنیان ها با شرایط مطلوبی جذب کنند.

چک‌لیست سازمان های دولتی و وزارتخانه ها برای اعطای تسهیلات به استارتاپ‌ها بسیار سختگیرانه است

وی گفت: دولت نمی تواند جلوی ویزای استارتاپ ها را بگیرد، زیرا هر شخصی از لحاظ قانونی این آزادی را دارد که در هر مکانی هر شغلی را ایجاد کند و مطابق با مقررات آن کشور فعالیت کند اما آن چیزی که در این شرایط می تواند کمک کننده باشد، اعطای تسهیلات در داخل کشور به استارتاپ ها است. در حال حاضر استارتاپ‌ها در استفاده از تسهیلاتی که در قوانین آمده است، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، بعضی از سازمان های دولتی و وزارتخانه ها تبعیت نمی کنند و چک لیست آنها برای اعطای این نوع تسهیلات بسیار سختگیرانه است. آن چیزی که از لحاظ قانونی و حقوقی کمک کننده است، ساده سازی و تسهیل این فرایندها است تا استارتاپ ها بتوانند از ظرفیت هایی که در قانون ذکر شده، به بهترین نحو استفاده کنند و بتوانند فعالیت های اقتصادی خود را دنبال کنند و در این مسائل بهتر است به جای سلبی، ایجابی رفتار کرد.