پلتفرم‌های داخلی در انتظار اجرای امنیت قضایی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

به‌تازگی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ترغیب و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد تا برای پلتفرم‌های داخلی امنیت قضایی ایجاد شود. اما ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم‌های داخلی چه تبعات مثبتی دارد؟

اقدامی در راستای توسعه اقتصاد دیجیتالی

محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ، به «ایران» گفت: «قوه قضاییه سند امنیت قضایی را در سال ۹۹ تصویب و ابلاغ کرده است. در این سند چند اصل قانونی (اصل اعتماد، اصل عطف به ماسبق نشدن مصوبات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت، اصل بی‌طرفی قضات و تمرکز بر امور قضایی، و اصل برابری طرفین یک پرونده در مقابل یکدیگر) وجود دارد که در بندهای ۶۵ تا ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مصوب سال ۹۴ آمده است. این اصول باعث می‌شود امنیت قضایی هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی، و هم برای فعالیت‌های اقتصادی تضمین شود».

نعناکار در ادامه افزود: «این مصوبه ماده‌ای مهم به نام ۳۱ دارد که این سند آن را به بندهای الف و ب تقسیم‌بندی کرده است که مربوط به حوزه استارت‌آپ‌ها، پلتفرم‌ها، و کسب‌وکارهای مجازی است. این ماده می‌گوید قوه قضاییه برای اینکه اهداف اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند، باید دو کار انجام دهد؛ اول اینکه اقدام‌های لازم برای ورشکسته نشدن فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و خدماتی را مد نظر قرار دهد و نقاط تأمینی را فراهم کند. یا اگر می‌خواهد احکامی صادر کند این احکام طبق قانون اجرا شوند و به سمت و سوی اعلام ورشکستگی نروند. دوم اینکه زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند و باعث شود که کسب‌وکار به کار خود ادامه دهد و متوقف نشود».

به گفته این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات، اکنون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده است تا این سند بهتر جاری و ساری شود و کارهای پلتفرم‌ها برای توسعه و سرمایه‌گذاری و تحقق اقتصاد دیجیتالی بهتر پیش رود.

وی با بیان اینکه امنیت قضایی برای پلتفرم‌ها دارای سه وجه است، گفت: «در این سند، امنیت قضایی برای حفظ حریم خصوصی برای کاربران پلتفرم‌ها در نظر گرفته شده است. فعالیت‌های اقتصادی به‌واسطه کاربران است و اگر کاربری خطایی انجام داد، کل پلتفرم مجازات نشود و بر اساس قانون جرم و مجازات پیش رود. دیگر اینکه امنیت قضایی در حوزه اقتصادی باید کسب‌وکارهایی را که بر بستر اینترنت فعالیت دارند و هم خدمات می‌گیرند و خدمات می‌دهند، مورد حمایت قانون و قوه قضائیه قرار دهد».

نعناکار درباره تبعات مثبت اجرایی شدن این سند برای پلتفرم‌های داخلی نیز گفت: «یکی از مشکلات این است که وقتی قضات احکام صادر می‌کنند، مسئولیت کلی را بر دوش پلتفرم‌ها قرار می‌دهند و تفسیری هم که بنا بر قانون مدنی ارائه می‌دهند تفسیر غلطی نباشد، اما می‌توان تفاسیر مثبت‌تری را هم درنظر گرفت. به این ترتیب که اگر کسی در پلتفرم‌ها مرتکب خطایی شد، همان فرد خطاکار مؤاخذه شود نه کل پلتفرم. این اقدام باعث می‌شود که برای پلتفرم‌ها از حیث توسعه کسب‌وکار، توسعه خدمات، بازارسازی، و مواردی از این دست، تبعات بسیار خوبی وجود داشته باشد و ضمن ایجاد اشتغالزایی، اقتصاد دیجیتالی نیز محقق شود».

وی همچنین افزود: «در سال‌های اخیر، همواره نبود صیانت و امنیت قضایی باعث شده است تا پلتفرم‌های مختلفی در راهروهای دادگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی که قانونگذاری دارند، در رفت‌وآمد باشند و با مشکلاتی بی‌شمار در حوزه توسعه کسب‌وکار خود مواجه شوند».

به گفته این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات، با اینکه اوضاع پلتفرم‌ها از منظر قضایی بهتر از پیش است، اما آموزش‌های مستمر به صاحبان کسب‌وکارها، قضات و وکلا باعث می‌شود تفاسیری که از قانون می‌شود، به‌نفع کسب‌وکارها شود و اوضاع از سلبی به ایجابی تغییر مسیر دهد و کمک کند تا افراد و اشخاص بتوانند به‌شکلی دقیق‌تر از تکالیف خود مطلع شوند و به کسب‌وکارها آسیبی نرسد.

افزایش تولید ناخالص ملی

رضا ایازی، پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات نیز درخواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قوه قضاییه مبنی بر ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم‌ها را تقاضایی درست و بجا عنوان کرد و به «ایران» گفت: «چون پلتفرم‌های داخلی دارای مشکلات و موانع حقوقی بسیاری هستند و در حمایت قانونی و مشخص نبودن مسئولیت پلتفرم‌ها ضعف وجود دارد، همه اینها باعث شده است تا در حوزه پلتفرم‌ها سرمایه‌گذاری خوبی صورت نگیرد و شاهد رونق در این حوزه نباشیم».

ایازی افزود: «وقتی جرمی مانند خرید و فروش کالای ممنوعه و مواردی از این دست در پلتفرمی اتفاق می‌افتد، صاحب پلتفرم باید نزد مراجع قضایی پاسخگو باشد. البته این موضوع موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این پلتفرم‌ها شده است، مانند محکومیت چندین ماهه تا چندین ساله مدیران عامل پلتفرم‌ها. اگرچه در سال‌های اخیر اقدام‌های گسترده خوبی صورت گرفته است، مانند اینکه پلتفرم‌ها بلافاصله فیلتر نمی‌شوند و ابتدا تذکرهای لازم به پلتفرم‌دارها ارائه می‌شود و اگر آن جرم و تخلف از پلتفرم برطرف نشد، اقدام‌های قضایی لازم صورت می‌گیرد».

این پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای به‌کارگیری واژه‌هایی خاص فیلترینگ اعمال می‌شود و هر لحظه هم در حال به‌روزرسانی است، گفت: «اما همه می‌دانیم که فیلترینگ عقب‌تر از جرم است. به‌عبارتی وقتی جرمی واقع می‌شود در پی آن یک واقعه حقوقی اتفاق می‌افتد و مسئولیت کیفری و حقوقی پلتفرم‌دار مطرح می‌شود. از این رو، وقتی می‌گوییم امنیت قضایی صورت بگیرد، یعنی اینکه پلتفرم‌دار بتواند با ضابطه مدون فعالیت کند و فعالیت باضابطه ممکن نیست مگر اینکه قوانین جرایم رایانه‌ای به‌روزرسانی شود و مسئولیت پلتفرم شفاف و مشخص باشد».

ایازی همچنین افزود: «مسئولیت پلتفرم در اتحادیه اروپا به این صورت است که وقتی جرمی در یک پلتفرم اتفاق می‌افتد، صاحب پلتفرم باید سریع محتوای مجرمانه را حذف کند و مراقب باشد همان محتوا از طریق دیگری نشر پیدا نکند. از سوی دیگر، باید سازوکارهای سامانه‌ای خود را به‌گونه‌ای بچیند تا جرم‌های مشابه نیز قابلیت تکرار نداشته باشند. اگر این سه کار اتفاق بیفتد، دیگر پلتفرم مسئولیتی ندارد؛ اما چنین اقدامی در نظام قضایی ما پیش‌بینی نشده است».

به گفته وی، قضات با علم به اینکه پلتفرم برای زندگی مردم اهمیت بالایی دارد با پلتفرم‌دارها مماشات می‌کنند، مگر اینکه پلتفرم‌دار و نظام قضایی در شیوه اجرایی به تفاهم نرسند – مانند پلتفرم «دیوار» که منجر به محکومیت حبس مدیرعامل شد.

به باور ایازی، پلتفرم‌دار با نظام قضایی و بازپرس‌های جرایم رایانه‌ای در تعامل است، اما در جایی بر اثر تفسیر قانونی که متعلق به سال ۸۸ است، گاهی دچار اختلاف می‌شوند و قانون مشخصی نیز وجود ندارد و کارها بر اساس رویه قضات و بازپرس‌های دادسرای جرایم رایانه‌ای پیش می‌رود.

ایازی در ادامه نیز گفت: «درخواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این حیث دارای اهمیت است که جایی که می‌تواند قانون جرایم رایانه‌ای را اصلاح کند قوه قضاییه است. قوه قضاییه می‌تواند درخواست به‌روزرسانی قانون جرایم رایانه‌ای را بدهد، چرا که قانون جرایم رایانه‌ای جزو قوانین کیفری است و پیشنهاد اصلاح قوانین کیفری حتماً باید از سوی ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری و از آنجا به قوه مقننه داده شود تا اصلاحات قانونی صورت گیرد».

وی در پایان اضافه کرد: «این درخواست امنیت قضایی از دو جنبه دارای تفسیر است، اول اینکه قضات و مقام قضایی مسئول در امر فضای مجازی به شرایط و ضوابط پلتفرم‌داری آگاه‌تر می‌شوند و اقتضائات آنها را کاملاً درک خواهند کرد و دوم، در این راستا هماهنگی و یکپارچگی بین دو سیستم ایجاد خواهد شد».

به اعتقاد این پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات، اگر رئیس قوه قضاییه دستور تدوین و اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای را بدهد، امنیت قضایی تأمین می‌شود و به‌دنبال آن وقتی سرمایه‌گذار‌ها ببینند که قانون شفاف از پلتفرم‌داری حمایت می‌کند و مسئولیت پلتفرم‌ها مشخص است، دراین بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند و شاهد رونق در پلتفرم‌داری و به‌دنبال آن شاهد توسعه اقتصاد دیجیتالی و افزایش نرخ تولید ناخالص ملی در کشور خواهیم بود.

شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات فاوا ایجاد شود

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

به تازگی عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر خواستار ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) در جهت تثبیت و کمک به توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه شد.

مدت‌هاست که بخش آی سی تی کشور یک درخواست از قوه قضائیه دارد و آن درخواست تشکیل دادگاه و یا دادسرای تخصصی فاوا حتی برای شرکت‌های دانش بنیان است ، حتی نمایندگان مجلس نیز قوه قضائیه را مکلف به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلاف‌های شرکت‌های دانش‌بنیان (علمی و فناوری مابین اشخاص، شامل حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان) در شوراهای حل اختلاف کردند.

ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب و کار در فضای مجازی یا استارتاپ‌ها از خواسته‌های دیرینه فعالان این اتحادیه است که تاکنون محقق نشده است. نبود این شعب تخصصی نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری به پیکره اکوسیستم استارتاپی کشور وارد کرده است.

افزایش مشکلات حقوقی و قضایی استارتاپ‌ها با نهادهای قضایی و افزایش پرونده‌های آنها در دستگاه‌های قضایی باعث شد که سال گذشته رئیس‌کل دادگستری تهران هم در بخشنامه‌ای به تمام مراجع قضایی استان خواست نسبت به ارائه خدمات قانونی اقدام کنند و در این راستا دستور حمایت از کسب و کار در فضای مجازی و فراخوان شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی فعالان این حوزه را داد ولی این موضوع نیز به‌دلیل اینکه قضات در حوزه تخصصی آی تی آموزش ندیده‌اند و با مصرف‌کننده‌محور، استارتاپ و فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنا نیستند و کمبود قضات آموزش دیده و مراکز قضایی تخصصی برای استارتاپ ها باعث شد که این ابلاغیه نیز عملیاتی نشده و متوقف شود.

 محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات نیز معتقد است کشور ما باید مانند همه کشورها شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های فناوری اطلاعات را راه‌اندازی کند.

به اعتقاد نعناکار برای ایجاد دادگاه، دادسرا و یا شعب ویژه به وکلا و قضات متخصص نیاز است البته این منوط به آموزش و تربیت تخصصی قضات این حوزه است. نباید وکلا و قضاتی که به‌صورت عام تحصیلات خود را گذرانده‌اند، وارد قضاوت در حوزه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات شوند. وجود وکیل، قاضی و کارشناس متخصص این حوزه ضروری است تا به پرونده‌ها دقیق و عمیق رسیدگی و عدالت برقرار شود.

نعناکار به «ایران» گفت: در بحث حقوقی ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی دانش‌بنیان‌ها در دنیا استانداردهای بین‌المللی در زمینه کدگذاری و دسته‌بندی وجود دارد به‌طوریکه طبق این استانداردها شرکت‌ها همان‌طور که به بخش‌های بسیاری تقسیم می‌شوند (مثلاً کالا و خدمات دارای بخش‌های مختلفی است)، در حوزه حقوقی نیز همین تقسیم‌ها اعمال می‌شود و هر بخش دارای شعب تخصصی با قضات و وکلای تخصصی هستند. به صورتی که بیش از ۱۵۰ رشته تخصصی وکالت و شعب وجود دارد. از این‌رو در کشور ما نیز باید چنین تقسیم‌بندی‌ای صورت بگیرد و آرام آرام وکلا و قضات تربیت شوند. از سوی دیگر هم با این مصوبه باید در سیستم آکادمیک بازبینی صورت بگیرد. وکلا و قضات باید حقوق سایبر، زیست فناوری، هوش مصنوعی و… را نیز بخوانند.