ایران با وجود تحریم‌ نمی‌تواند میزبان شرکت‌های خارجی باشد

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

یک حقوقدان فضای مجازی با انتقاد از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد که شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.

محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد: این طرح از جهاتی طرح خوبی است. به‌طور کلی این که ما در حوزه حکمرانی سایبری یک رویکرد داشته باشیم، اتفاق مثبتی است، زیرا نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها سیاست‌های کلی وجود دارد. به نظر می‌رسد این طرح می‌خواهد فضای سایبری را ساماندهی کند و همین که یک فهم ایجاد شده که باید برای فضای سایبری و شبکه ملی اطلاعات سیاست‌گذاری کلان وجود داشته باشد و قاعده‌مند شود، اتفاق مبارکی است.

وی در ادامه با بیان اینکه وجود بندهای مختلف باعث شده که ویژگی‌های مثبت طرح تحت‌الشعاع قرار گیرد،‌ افزود: با وجود این، نقدهایی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی به این طرح وارد است. این طرح چند بار هم ویرایش شده و در هر نسخه سعی کردند اشکالاتش را مرتفع کنند، اما در نهایت از لحاظ حقوقی بیش از ۱۰ مورد دارد که باید تعیین تکلیف و ابهام‌زدایی شود و تکلیف بخش‌های مبهم آن روشن شود.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیش‌بینی شده،‌ توضیح داد: اعضای این کمیسیون و روش تصمیم‌گیری آن این‌طور است که با پنج رای هم می‌توان مصوبه‌ای را در این حوزه ایجاد کرد. درواقع این طرح کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات، اختیارات خود وزارت ارتباطات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی و به نوعی همه را خلع ید کرده است. با ایجاد این نهاد، هم چندین نهاد به حاشیه رفته‌اند و هم برخلاف برنامه توسعه ششم، ساختار حاکمیت بزرگ‌تر شده که باید برایش بودجه در نظر گرفت و مسائل هزینه‌ای دارد و از این لحاظ ایجاد چنین سازوکاری دارای مشکل است.

تبعه ایرانی باید همه جا قوانین این طرح را رعایت کند

نعناکار ادامه داد: ضوابط قیمت‌گذاری هم در این کمیسیون دیده شده که این ضوابط شورای رقابت، بازار آزاد و خرده‌فروشی و فعالیت استارت‌آپی را بهم می‌ریزد. نظام قیمت‌گذاری در این قانون با بازار آزاد منافات دارد و خودش باعث می‌شود خیلی از کسب‌وکارها از بین بروند. یکی دیگر از مسائل این طرح، فعالیت در فضای مجازی را به مثابه احوال شخصی در نظر گرفته و اینکه یعنی هر جای دنیا که بروید، چون تبعه ایران محسوب می‌شوید باید قوانینی که مصوب شده را اجرا کنید، فارغ از اینکه در ایران هستید یا خارج. این هم در نوع خودش مساله مهمی است.

وی گفت: این طرح، اینترنت ملی را تعریف کرده نه شبکه ملی اطلاعات را، زیرا در آن گفته شده خدمات کاربردی خارجی که روی شبکه ملی اطلاعات می‌نشیند. در حالی که طبق اسناد شورای عالی فضای مجازی، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دو ساختار مجزا از هم هستند و به هم برتری ندارند. اما در این قانون خدمات کاربردی را روی شبکه ملی  اطلاعات تعریف کرده که این به نوعی همان اینترنت ملی است که می‌گویند نبوده و نیست.

این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: این طرح از لحاظ حقوقی به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی که تشکیل شده، اختیار مطلق داده برای هر نوع تصمیم‌گیری در آینده و این خیلی خطرناک است. شما ممکن است در حوزه فناوری و نوآوری کسب و کاری راه بیندازید و یک دفعه ببینید کمیسیون عالی آن را خلاف قانون تشخیص داده و یا برایش ضوابط جدیدی گذاشته که خود این منشا فساد است.

قوانین ایران اجازه فعالیت شرکت‌های آمریکایی را نمی‌دهد

نعناکار با اشاره به الزام شرکت‌های خارجی به رعایت قوانین ایران برای ادامه فعالیتشان، بیان کرد: این کمپانی‌ها مولتی‌نشنال یا چندملیتی هستند و اصولا با کشوری مانند ایران با این همه تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند که بخواهند دفتر نمایندگی بزنند. نکته دیگر اینکه آنها طبق قوانین خودمان هم نمی‌توانند اینجا نمایندگی داشته باشند. مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی، اجازه فعالیت به شرکت‌های آمریکایی را در ایران نمی‌دهد. وقتی چنین قانونی داریم آنها چطور می‌خواهند در ایران دفتر بزنند؟

وی خاطرنشان کرد: بنابراین حداقل پلتفرم‌های آمریکایی به دلایل مختلف حقوقی داخلی و بین‌المللی در ایران ثبت‌نام نخواهند کرد. از آن طرف اینکه آیا ایران زیرساختش را دارد که امکانات لازم را فراهم کند هم جای بحث دارد، چون ما هیچ تجربه موفقی نداریم. الان پنج پیام‌رسان داریم که تقریبا کار نمی‌کنند. موتور جست‌وجوی یوز را داشتیم که تعطیل شد، SSLهایمان کار نمی‌کند. بنابراین ممکن است ماده قانونی برای جایگزینی خدمات خارجی نوشته شود، اما بعید است قابلیت اجرا داشته باشد.

این کارشناس فضای مجازی به تعریف گسترده پیام‌رسان‌ها در این طرح اشاره کرد و افزود: پیام‌رسان به معنای عام خودش، فقط شامل مسنجر نیست و حتی فضاهای اشتراک‌گذاری داده مثل وان‌درایو و گوگل‌درایو هم ممکن است به نوعی پیام‌رسان محسوب شوند و با این طرح، خیلی از کسب و کارها که روی اینها کار می‌کنند و یا مردم عادی که روی اینها  فعالیت می‌کنند و فایل‌هایشان را ذخیره کردند، دچار مشکل می‌شوند.

فیلترشکن‌های طبقه‌بندی‌شده، جامعه را دچار طبقات اجتماعی می‌کند

نعناکار با بیان اینکه با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و خود فیلترشکن‌ها و ارائه VPNهایی که می‌خواهند طبقه‌بندی کنند، در جامعه طبقات اجتماعی ایجاد می‌شود، اظهارکرد: الان یک اینترنت داریم که همه ما از آن استفاده می‌کنیم و بخشی از آن هم فیلتر است و از VPN استفاده می‌شود. طبق این طرح بعد از فیلترینگ و فیلتر کردن خود VPNها و در اختیار قرار دادن VPNهای طبقه‌بندی شده، کشور را به شدت دچار طبقات خواهند کرد که این هم دردسر جدید خواهد بود.

وی درباره لایحه صیانت از داده که پیش از این در دولت در حال پیگیری بود و در نهایت به نتیجه نرسید، گفت: زمانی که من در دولت بودم، پیگیر این لایحه بودم و لایحه حتی به کمیسیون اجتماعی دولت هم رفت اما در نهایت به جایی نرسید. این طرح ربطی به آن لایحه ندارد و داده‌ها را حفاظت نمی‌کند، بلکه صیانت از کاربران است. در قانون تجارت الکترونیکی آماده که اگر داده‌ای نشت کرد، می‌توان موضوع را پیگیری کرد اما مشکل اساسی این است که در کشور کسی پیگیر این مساله نیست.

این حقوقدان فضای مجازی ادامه داد: داده‌های بعضی از کسب‌وکارها در سال‌های گذشته لو رفت اما دادستانی، مردم و نهادهای مردمی ورود نکردند و به نظر می‌رسد خیلی برای جامعه مهم نیست که داده‌ای هم نشت پیدا کند. با وجود جای خالی این قانون،‌ به علت فقر فهم حقوقی کسی پیگیر نیست که بخواهد غرامت بگیرد، هرچند که در قانون تجارت الکترونیکی اگرچه به صورت محدود، این موارد پیش‌بینی شده و می‌توان به آن پرداخت.

طرح مجلس در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندی است

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

محمد جعفر نعناکار، کارشناس حقوق فناوری باور دارد که طرح مجلس پیرامون فضای مجازی هم مخالف با برنامه ششم توسعه است و هم حقوق شهروندی را در بسیاری جهات تضییع می‌کند. به عقیده او، این طرح مربوط به فضای مجازی، شدیدا امنیتی بوده و عدالت اجتماعی را نیز در مواردی برهم می‌زند و همچنین فرضیاتی در پس آن قرار گرفته که با واقعیت جامعه و قوانین جهانی همخوانی ندارد.

نعناکار در گفتگو با دیجیاتو با ذکر این نکته که در طرح جدید مجلس قانون‌گذاری‌هایی صورت گرفته تا بتوان با آنها به مذاکره با پلتفرم‌های جهانی نشست می‌گوید که این مذاکرات نمی‌تواند صورت بگیرد: «می‌گویند ما می‌خواهیم با این قوانین مذاکره کنیم، چطور می‌خواهیم مذاکره کنیم؟ شرکت‌های آمریکایی که نمی‌توانند و اجازه ندارند نمایندگی در خاک ایران داشته باشند و بر فرض اینکه بتوانند بر اساس قانون کنفرانس سران اسلامی و قانون خود مجلس، مراوده با این شرکت‌های آمریکایی ممنوع است؛ این را چه کار باید کرد؟ یک کشور هشتاد میلیونی آن ظرفیتی که یک کشور مثل چین با نزدیک به دو میلیارد نفر را دارد در خود ندارد و اگر وی‌چت در چین راه می‌افتد و کارش می‌گیرد و قدرت مذاکره دارد، با جمعیت ۵۵ میلیونی آنلاین ما قابل قیاس نیست.»

باید توزیع قدرت کرد؛ همه چیز در یک قانون جا نمی‌شود

نعناکار می‌گوید مطرح شدن این ادعا که ایران درباره این مسائل قانون ندارد صحبت درستی نیست و در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که آیا اساسا ایران نیازمند چنین قوانینی درباره فضای مجازی است یا خیر می‌گوید: «الزامات شورای عالی فضای مجازی در کنار دیگر قوانین وجود دارد تا حقوق کاربر و حقوق صاحب کسب و کار را بتوان با آنها تعیین کرد؛ البته که خلاهای قانونی وجود دارد ولی ما در حکمرانی دچار ضعف فهم شدیم. حکمرانی فضای سایبر یک مقوله است، حکمرانی فضای مجازی یک مقوله جداست و حکمرانی شبکه ملی اطلاعات هم همین طور. نمی‌توان ۴۰ قانون تدوین کرد و گذاشت روی میز و تصور کرد که تمام مشکلات فضای مجازی با آن حل شد، در همین ۴۰ قانون ما مواردی داریم که نقض حقوقی در آن وجود دارد و با اجرایی شدن همه افراد با مشکل مواجه می‌شوند.»

او در پاسخ به این پرسش که اگر چنین قانون‌گذاری انجام شود آیا اساسا نظام حقوقی ما می‌تواند ضامن اجرای قوانین باشد یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «در سیاست باید کلان نگاه کرد و باید مشخص شود که قانون‌گذاری در کجاست. واقعا نمی‌توان با یک قانون تمام این موارد را حل و فصل کرد و باید بخش‌های مختلف همین قانون به قسمت‌های گوناگون برسد، بخش پدافندی به پدافند برود و بخش آفند به آفند و بخش امنیت به امنیت الی آخر. باید توزیع قدرت کرد و اگر این کار را انجام نداد و همه چیز را به یک کمیسیون سپرد، دیکتاتوری پیش می‌آید.»

طرح مجلس مغایر با برنامه ششم توسعه است و حق شهروندی را ضایع می‌کند

نعناکار با اشاره به برنامه ششم توسعه می‌گوید که در این برنامه تاکید شده که نهادهای جدید نباید ایجاد شود و دولت و حاکمیت باید چابک شود ولی ایجاد کمیسیون جدید که در طرح مجلس وجود دارد و همه اختیارات را خودش گرفته، کاملا متضاد با این برنامه است.

این کارشناس حقوقی می‌گوید بر اساس طرح مجلس حذف حساب کاربری ممکن نیست. او این مساله را نقض حقوق شهروندی می‌داند و در اینباره می‌گوید: «در نظام بین‌المللی یک «حق فراموش شدن» وجود دارد و هر کاربر می‌تواند در هر شبکه اجتماعی درخواست کند که دیتایش کلا حذف شود و یا لااقل قابل رصد نباشد. نبود چنین موضوعی کاملا یک عقبگرد بر اساس نظام جهانی است و حقوق بشری نیز بازهم مختل می‌شود: «چطور می‌توان قانونی مصوب کرد که اطلاعات یک شخص در فضای مجازی حذف نشود؟»

نعناکار می‌گوید این طرح امکان اتصال مردم به ارتباطات بین‌المللی را محدود می‌کند و این مساله هم باز نقض شهروندی است: «کاربری از واتس اپ استفاده می‌کند تا از طریق آن با دوستان و اقوام خود در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. آنها که پیام رسان بومی یک کشور به اسم روبیکا نصب نمی‌کنند و در حقیقت اینطور می‌شود که کاربران داخل یک زندان قرار می‌گیرند.»

بر اساس متن خود این مصوبه کمیسیون جدیدی که به تشکیل آن در این طرح اشاره شده می‌تواند حتی با حضور ۵ نفر تصمیم‌گیری‌ها را انجام دهد. نعناکار این مساله که ۵ نفر برای ۸۵ میلیون ایرانی تصمیم بگیرند را خارج از منطق می‌داند و آن را با تجربیات شکست خورده قدیم قیاس می‌کند: «نباید تجربه کارگروه مصادیق مجرمانه را نیز فراموش کرد که با همین فرمول جواب نداد. نباید یک کمیسیون بتواند این کار را بکند، باید محکمه‌ای تشکیل شود و نظر موافق و مخالف را شنید و سپس تصمیم‌گیری کرد.»

اتباع ایرانی در سراسر دنیا نمی‌توانند تحت سایه این طرح باشند

او در پاسخ به این پرسش موضوع مطرح شده درباره اتباع ایرانی که تحت سیطره این قانون قرار می‌گیرند چطور ارزیابی می‌شود به دیجیاتو می‌گوید که این مساله یکی از موارد عجیبی است که در طرح گنجانده شده است و آن ر ناشی از جوزدگی می‌داند: «اینکه کل فضای مجازی کشور را به اتباع تعمیم داده است مساله عجیبی است. اینکه یک نفر برود ترکیه و اقدامی انجام دهد که خلاف قوانین کشور است اما با قوانین آن کشور مشکلی ندارد که مجرم نیست تا پلیس اینترپل با ما همکاری کند. این یک نوع جوزدگی قالب در بین طراحان این متن است که تصور می‌کنند با تدوین کردن چنین مواردی کاری کارستان انجام دادند.»

مصداق تعاریف مطرح شده در طرح گنگ است

در طرح مجلس اعلام شده که ۱ درصد از جمعیت آنلاین ایران اگر یک از یک پلتفرم استفاده کنند آن مورد به یک خدمات کاربردی اثرگذار تبدیل می‌شود، نعناکار با زیر سوال بردن این بخش از طرح مجلس این پرسش را مطرح می‌کند مرجع تشخیص این یک درصد چطور است؟ او در ادامه به دیجیاتو می‌گوید: «اصلا بر اساس کدام مبنا یک درصد تعیین شده و آیا این یک درصد یک مقدار ثابت است یا شناور؟ مثلا شاد الان کاربر ندارد، در مهرماه چند میلیون کاربر دارد، تکلیفش چیست؟ یا چند روز دیگر مواردی مانند اینترنت اشیا و… سر و کله‌شان پیدا می‌شود، آیا استفاده از این موارد هم جزو این درصد است یا خیر؟»

نعناکار می‌گوید در بخشی از این طرح گفته شده خدمات پایه کاربردی خارجی ارائه شده در شبکه ملی اطلاعات که این عبارت خودش یک نقض غرض است: «قرار نبود خدمات پایه کاربردی خارجی روی شبکه ملی اطلاعات بیاید، این عبارت نهایتا به آن اینترنت ملی که همیشه می‌گویند نیست، معنای جدیدی بخشیدند و این مساله بسیار خطرناک است. این ماجرا شبیه به یک نوع حکومت نظامی دیجیتالی است.»

بی‌عدالتی اجتماعی در طرح مجلس دیده می‌شود

او در پاسخ به این پرسش که دیگر چه وظایفی از کمیسیون را دارای نقص می‌بیند به مساله وظیفه تعیین و تصویب قیمت‌گذاری در خدمات پایه کاربردی اشاره دارد و می‌گوید این مساله کلی نهاد دیگر در کشور را به کنار می‌اندازد: «شورای رقابت و کمیسیون تنظیم و مقررات چکاره هستند؟ کمیسیون چطور می‌تواند وارد بازار بشود و این بازار را تحت الشعاع تصمیم خود قرار دهد؟»

او در پاسخ به موضوع طبقه بندی VPNها و چالش‌هایی که در پی آن به وجود می‌آیند به دیجیاتو می‌گوید که این مساله عدالت را نابود می‌کند: «در حالت عادی همه ما به یک اینترنت دسترسی داریم و همه ما با داشتن یک VPN می‌توانیم به سایت‌های مسدود شده دسترسی داشته باشیم. اینکه یک استاد دانشگاه اینترنتی داشته باشد که یک دانش آموز یا خبرنگار دارد، رسما نقض حقوق شهروندی است و بی‌عدالتی به همراه دارد. تصور کنید یک خبرگزاری لینکی را در خبرش درج دهد که فقط قشری خاص بتوانند آن را ببینند، این موضوع در کجای جهان وجود دارد؟»

از نظر نعناکار، در بخشی از این طرح آمده که نهادهای نظامی و دفاعی و امنیتی می‌توانند خدمات پایه کاربردی اختصاصی داشته باشند که این مساله هم می‌تواند امنیت اجتماعی را به خطر بیندازد و بی‌عدالتی و رانت به وجود بیاورد: «معلوم نیست که چرا این نهادها می‌توانند این کار را بکنند و سایر نهادها از این کار منع شده‌اند. همچنین در بخش دیگری که تبصره ماهد ۲۰ می‌شود گفته شده که مراکز مختلف نمی‌توانند اتباع ایرانی را به خدمات پایه کاربردی خارجی سوق دهند و این مساله کاری می‌کند که سوق دادن کاربران به خدمات پایه کاربردی داخلی آزاد بشود و نتیجه می‌شود مانند مشکلی که دانشگاه آزاد برای دانشجویان خودش به وجود آورد و آنها را مجبور به استفاده از پیام‌رسان داخلی کرده است.»

می‌توان در برابر این طرح‌ها ایستاد اما نه با کارزار اینترنتی

به گفته نعناکار در کشور مدنیت ضعیفی داریم و همین موضوع باعث شده که قوانین بدون پیگیری‌های حقوقی به مرحله تصویب برسد و تاثیر خودش را در همه جا بگذارد: «قوانین در کشور ما تثبیت می‌شوند ولی نقض می‌شوند و کسی پیگیر آن نمی‌شود. هیچ NGO یا نهادی وارد این نشد که چرا تلگرام به طور غیرقانونی فیلتر شد و آن را پیگیری کرد.»

او در پاسخ به این پرسش که اساسا وجود کارزارها و امضاها می‌تواند مانع از تصویب این قوانین بشود به دیجیاتو می‌گوید: «کارزارها نشانه بیانیه دارند و در ایران قابل پیگیری نیست و باید این موارد را به صورت حقوقی و با تیم‌های وکیل پیش برد اما خیلی‌ها در ایران حاضر نیستند هزینه‌های آن را بپردازند و سرشان درد نمی‌کند تا پیگیر این ماجرا شوند.»