بررسی دفاتر تجارتی و اسناد تجاری در قوانین جاری

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال هم‌‌اکنون در حال برگزاری است و قرار است در آن افراد صاحب‌نظر در حوزه‌ فناوری به بررسی اسناد تجاری دیجیتال از ابعاد مختلف و با تمرکز بر بحث‌های اقتصادی و حقوقی بپردازند. این رویداد که با همکاری بانک ملی ایران و با حمایت مجموعه‌هایی مانند اتاق بازرگانی تهران، سامانه کشوری کسب‌وکار به کسب‌وکار (سککوک)، آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه خاتم، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شرکت داده‌ورزی سداد و پایگاه خبری راه پرداخت برگزار می‌شود تا ساعت ۲۰ ادامه دارد. اولین ارائه این جلسه، محمدجعفر نعناکار، عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک، به سیر تحول دفاتر و اسناد تجاری معمول پرداخت.


مراحل نظام حقوقی و اداری کشور


نعناکار در مقدمه ارائه خود با اشاره به روندهای کلی نظام حقوقی کشور بیان کرد: «ما با سه گام یا سه بخش عمده مواجهیم که نظام اداری کشور ما پیرامون آن‌ها فعالیت می‌کنند: مرحله اول، دولت‌های مبتنی بر کاغذ (Paper governments)، ‌مرحله دوم دولت‌های الکترونیکی (Electronic governments) و مرحله سوم دولت‌های دیجیتال یا موبایلی (Mobile governments).»

عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک با محور قرار دادن مرحله اول، یعنی دولت‌های مبتنی بر کاغذ در مقدمه گفت: «برای اینکه این گام‌ها را درست برداریم باید مسائل حقوقی و اسناد تجاری که در کشور دارای اعتبار هستند را شناسایی کنیم و ببینیم چه جایگاهی در بستر حقوقی کشور دارند. دو گونه از اسناد حقوقی که ما در کشورمان با آن‌ها مواجهیم، دفاتر و اسناد تجاری هستند.»


دفاتر تجاری


نعناکار با اشاره به دفاتر تجاری، در مورد قانون تجارت بیان کرد: «در درجه اول باید دفاتر تجاری و دفتر ثبت تجارتی را بشناسیم. ما قانونی به نام قانون تجارت داریم که نظام تجاری کشور بر اساس آن پایه‌ریزی شده است. هرچند این قانون سال‌ها بعد با لایحه‌ای، اصلاح و تکمیل شد ولی همچنان پایه‌ای و اساسی‌ترین قانونی است که می‌توان با استناد به آن، دفاتر و اسناد تجاری را تنظیم کرد. مهم‌ترین نکته در مورد این دفاتر این است که هر تاجری مکلف است که اطلاعات تجارتی خودش را در آن‌ها ثبت کند.»


 تاجران و کسبه جزء


نعناکار پیش از معرفی انواع دفاتر، به تعریف تاجران که در قانون تجارت مدنظر قرار گرفته‌اند،‌ پرداخت: « قانون‌گذار با تعریف جداگانه تاجر و کسبه جزء، تکالیف و وظایف متفاوتی را برای آن‌ها مشخص کرده است. بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خودش را معاملات تجارتی قرار دهد. بر اساس مواد قانون تجارت، ما بیش از ده نوع معامله داریم که قانون‌گذار، آن‌ها را عملیات تجاری محسوب کرده است. اگر کسی شغل خودش را انجام این عملیات‌ها در نظر بگیرد، مکلف است که از دفاتر تجارتی استفاده کرده و معاملات خودش را ثبت کند.»

محمدجعفر نعناکار، حقوقدان

او در تعریف کسبه جزء که گروه مجزایی نسبت به تاجران هستند، افزود: «قانون‌گذار در سال ۱۳۱۱ یک تعریف از آن‌ها ارائه داد که در دهه هشتاد، توسط قوه قضاییه تعریف دیگری جایگزین آن شد. در حال حاضر، این اصطلاح برای کسانی استفاده می‌شود که معاملات تجاری آن‌ها در سال کمتر از ده میلیون تومان (صد میلیون ریال) بوده یا خدماتی ارائه کنند که درآمد حاصل از آن‌ها کمتر از پنج میلیون تومان (پنجاه میلیون ریال) باشد. کسبه جزء نیازی به ثبت و ضبط معاملاتشان در دفاتر تجارتی یا ثبت تجارتی ندارند.»


انواع دفاتر تجارتی


نعناکار در توضیح دفاتری که در مواد ۷ تا ۱۰ قانون تجارت معرفی شده‌اند، گفت: «اولین دفتر، دفتر روزنامه است. تاجر باید به‌صورت روزانه همه مطالبات و دیون خود در حوزه دادوستد را در یک دفتر ثبت کند. این دفتر نشان می‌دهد که برای مثال تاجر به چه کسانی مقروض بوده یا تا چه میزان بستانکار است. در این دفتر باید مبالغی که تاجر به خاطر حقوق و مزایا از حساب‌هایش برداشت می‌کند نیز ثبت شوند. دفتر دیگری به نام دفتر کل وجود دارد. تاجر باید معاملاتی که به‌طور در دفتر روزانه ثبت کرده بود، در هر هفته و به‌صورت تجمیعی و خلاصه‌تر، در دفتر کل ثبت کند. این دفتر دارای صفحات مخصوصی بوده،‌ شماره‌بندی شده و دارای پلمپ دفاتر است. بعداً بر اساس این دفتر، عوارض حقوق قانونی که به آن مالیه حقوقی می‌گوییم، محاسبه می‌شود.»

او در مورد این دفاتر اضافه کرد: «دفتر دیگری به نام دفتر دارایی هست که به‌صورت سالانه تهیه می‌شود و همه دارایی‌های منقول و غیرمنقول در آنجا ثبت و ضبط می‌شوند. این دفاتر باید تا پانزدهم فروردین هر سال تهیه و پلمپ شوند. دفتر چهارمی وجود دارد که به آن دفتر کپیه یا دبیرخانه گفته می‌شود. این دفتری است که مراسلات پستی، مخابراتی، صورتحساب‌های صادره (همان فاکتورها) در آن ثبت می‌شود تا در صورت لزوم به آن‌ها استناد کرد.»

نعناکار در مورد سایر دفاتر ازنظر قانون توضیح داد: «در ماده ۱۴ قانون تجارت اشاره شده که تاجر می‌تواند دفاتر دیگری را نیز برای خود تهیه کند. این دفاتر ممکن است برای شخص ثالث اعتبار نداشته باشند، اما علیه او قابل استناد است. این دفترها به‌صورت سنتی عبارت‌اند از دفتر معین، دفتر صندوق، دفتر ضمانت‌نامه، دفتر ثبت بروات تجاری، دفتر مراسلات پستی و غیره.»


دلایل نگهداری از دفاتر


نعناکار در مورد دلایل نگهداری و استفاده از این دفاتر گفت: «تاجران از این دفاتر در درجه اول ابزاری برای اثبات حق و مالکیت استفاده می‌کنند. در درجه بعدی،‌ این دفاتر برای تشخیص عوارض و مالیات‌ها مفید هستند و از آن‌ها برای تحلیل نوع عملکرد و برنامه‌ریزی استفاده می‌شود.»

او در مورد عواقب قانونی عدم نگهداری یا نگهداری نامناسب از این دفاتر گفت: «طبق قانون اگر تاجر از این دفاتر استفاده نکند،‌ هم ازنظر کیفری و هم مدنی برای او مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. برای مثال اگر تاجر با عمد از این دفاتر نگهداری نکند ممکن است به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم شود. ضمناً اگر براثر نگهداری نامناسب، خسارتی ایجاد شود، بر اساس نظر کارشناس رسمی تاجر باید آن را جبران کند. اگر دفاتر خدشه‌ای داشته باشد، به‌طور سالیانه محکوم خواهد شد.»


اسناد تجارتی


نعناکار در مورد دسته‌بندی‌های اسناد حقوقی گفت: «اسناد از زوایای مختلف قابل دسته‌بندی هستند؛ یک روش تقسیم‌بندی آن‌ها بین «اسناد رسمی و اسناد عادی» یا «اسناد تجاری و اسناد غیرتجاری» است. سند هر نوشته‌ای است که در یک محکمه یا دادگاه قابل استناد است.»

او در خصوص تقسیم‌بندی اسناد به رسمی و غیررسمی گفت: «طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی، اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا سایر مأمورین رسمی حاکمیتی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. برای مثال اگر یک مأمور دولتی سندی را صادر کند که در حدود صلاحیت قانونی او نیست، طبق ماده ۱۲۸۹ یک سند عادی حساب می‌شود.»

نعناکار در مورد تقسیم‌بندی اسناد به تجاری و غیرتجاری بیان کرد «اسناد تجاری به هر سندی گفته می‌شود که در معاملات تجاری بین تاجران یا افراد عادی ایجاد و مبادله شود که معمولاً حاوی یک دین و حق است. در مقابل سند غیرتجاری هم به اسنادی گفته می‌شود که در آن‌ها به دینی اشاره نشده است. انواع اسناد تجاری اسنادی مانند چک، ‌سفته، برات، اوراق قرضه، اوراق سهام، ضمانت‌های بانکی و قبض انبار هستند که در دعوی می‌توان به آن‌ها استناد کرد. این اسناد و دفاتر می‌توانند به‌صورت الکترونیکی هم تولید شوند و درنهایت باید از این اسناد کاغذی به اسناد دیجیتال عبور کرد.»

برای دریافت فایل ارایه به این لینک مراجعه نمایید.

نامه رئیس قوه مقننه به زیر مجموعه قوه مجریه!!

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

رئیس مجلس چند روز پیش در نامه‌ای رسمی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواست تا جلوی درگاه‌ صرافی‌های دیجیتال را بگیرند و برای حوزه ارزهای دیجیتالی قانون‌گذاری کنند. نامه‌ای که ریاست مجلس مستقیما به این مسئولان اجرایی ارسال کرده، در روزهای اخیر حواشی زیادی در بین فعالین حوزه رمزارز به پا کرده و از طرفی باعث نگرانی افراد زیادی شد که در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف وارد این بازار شده‌اند.

اما یک سوال کلیدی در این میان مطرح است: اینکه آیا اساسا نامه آقای قالیباف می‌تواند وجاهت قانونی داشته باشد و در واقع یک دستور قانونی قلمداد شود؟ دو کارشناس شناخته شده حقوق فناوری اطلاعات به همین پرسش دیجیاتو پاسخ داده‌اند.

«التزامی به اجرای نامه نیست»

«محمدجعفر نعناکار» کارشناس حقوق فناوری در گفتگو با دیجیاتو تاکید دارد که نامه قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه قاعدتا باید به قوه مجریه نوشته می‌شد و نه معاونین اجرایی یک قوه دیگر. او در همین رابطه توضیح داد: «ما در ایران سه قوه داریم شامل مجریه و مقننه و قضاییه. قوه مجریه اجراکننده قواعدی است که قوه مقننه تنظیم می‌کند و آقای قالیباف برای آنکه نامه‌اش کاربردی می‌شد باید آن را خطاب به رییس جمهوری می‌نوشت و آقای روحانی نیز می‌توانست این نامه را بپذیرد و یا آن را نپذیرد. در حال حاضر رییس بانک مرکزی و دیگر معاون روحانی که این نامه را از سوی قالیباف دریافت کرده‌اند، هیچ التزامی به انجام آن عمل ندارند. این نامه عملا هیچ چیز نیست چرا که سلسله مراتب در آن رعایت نشده است. اساسا رئیس قوه مقننه باید روی نظام بخشی مجلس تمرکز کند و سمت اجرایی به آن صورت ندارد و نوشتن نامه توسط وی در بحث حقوقی خودش محل تشکیک است.»

نعناکار در پاسخ به این پرسش که آیا نامه قالیباف حق شهروندی را زیر پا گذاشته است یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «مبانی مبادله در ایران توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. در مساله ارزهای دیجیتال نیز این سازمان متولی موضوع است. صرافی‌های دیجیتال از نظر فقهی یک صرافی هستند؛ در فقه به آن «بیع» که یک «ارز» در آن به «ارز» دیگر تبدیل شود «صرف» تعریف می‌شود. اینکه یک «بیع» مشروع که فقه آن را تجویز کرده را ممنوع اعلام کنید، از نظر شرعی اشکال دارد. می‌خواهم بگویم نه تنها حقوق شهروندی در این نامه ضایع شده بلکه باید یک قدم عقب بیاییم و ببینیم که یک مساله شرعی زیر پا گذاشته است.»

نعناکار می‌گوید اگر این موضوع را جزو احکام ثانویه نیز بدانیم بازهم عناصر احکام ثانویه رعایت نشده است: «این احکام یک سری احکام فقهی هستند که در حکومت اسلامی تثبیت می‌شوند که منافات با احکام اصلی دارد اما برای نظم دهی گذاشته می‌شود و باید محدودیت زمانی داشته باشد و همچنین به شورای نگهبان رفته باشد. در صورتی که در نامه آقای قالیباف نه محدودیت زمانی برای بسته شدن درگاه صرافی‌ها مشخص شده و نه این توصیه در صحن علنی مجلس قرائت شده و به شورای نگهبان رفته است.»

«بهترین روش برای نظارت، قانون‌گذاری برای صرافی‌های رمزارز است»

رمزارزها

او در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کند این مخالفت از کجا نشات گرفته است به دیجیاتو می‌گوید که اساسا مخالفت با درگاه‌های صرافی رمزارز بدترین اشتباهی است که مجلس روی آن اصرار دارد و آن را یک «تک فهمی» می‌داند که اصلا به نفع دولت و حاکمیت نیست: «گلوگاهی که حاکمیت می‌تواند در مساله ارزهای دیجیتال ورود کند و دستش را روی آن بگذارد، دقیقا همین صرافی‌های دیجیتال هستند. در بخش صرافی‌های دیجیتال است که ارزهای مجازی تبدیل به پول رایج مملکت می‌شود و می‌توان روی آن نظارت کرد و برایش قوانین درستی تدوین کرد؛ کاری که در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا هم در حال رخ دادن است و بیشتر از آنکه به خود رمز ارزها کار داشته باشند به صرافی‌های رمزارز و قانونمند سازی آنها روی آورده‌اند تا بتوانند کنترل درست را داشته باشند.»

نعناکار تاکید دارد اگر نگرانی بر ارزهای دیجیتال وجود دارد، مجلس باید خودش شروع به تصویب قوانین کند، اینکه بگوییم دولت پشت گوش انداخته و پس ما نامه بزنیم به معاونین دولت این مساله را گوشزد کنیم راهش نیست، باید خودمان آستین بالا بزنیم.

«نامه قالیباف اثر قانونی ندارد»

«رضا ایازی» کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و رییس کارگروه حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز عقیده مشابهی دارد و به دیجیاتو می‌گوید این نامه اثر قانونی ندارد: «نامه‌ای که آقای قالیباف زده تعهدآور نیست و یک نامه ارشادی و تشریفاتی به حساب می‌آید. اینکه در این نامه خواستار انجام یک سری امور و ارائه گزارش شده و مواردی از این قبیل اصلا درست نیست مگر نامه به شخص ریاست جمهوری نوشته می‌شد و از او این موارد خواسته می‌شد. در آن صورت هم رییس جمهوری شرط تشخیص دارد می‌تواند این نامه را تایید یا رد کند.»

ایازی باور دارد که نامه آقای قالیباف نقش حقوق شهروندی محسوب می‌شود: «هرکس می‌تواند حساب یا درگاه بانکی داشته باشد مگر از آن حساب تخلفی انجام شود و مرجعی برای تخلف بشود. در صورتی که اصلا جرمی در حوزه صرافی‌های رمزارز رخ نداده است و ناظر آنها بانک مرکزی است. بر اساس اصل تفکیک قوا هرکس باید کار خودش را بکند و یکی باید قانون بگذارد و یکی باید اجرا بکند. زمانی که قانونی وجود ندارد رییس مجلس که نمی‌تواند یک سری قانون را در یک نامه تشریفاتی تهیه و تدوین کند.»

«قالیباف به سندباکس و شورای عالی فضای مجازی توجهی نکرده است»

رییس کارگروه حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باور دارد که خواسته‌ی آقای قالیباف مبنی بر اینکه دولت باید در زمینه ارزهای مجازی ورود کند یک خواسته درست و منطقی است، اما نوع درخواست قالیباف را اشتباه می‌داند: «این نامه می‌توانست به جز ریاست جمهوری به مرکز ملی فضای مجازی هم ارسال شود؛ سیاست‌های این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین است و با توجه به مساله سندباکس، توصیه‌هایی که ایشان انجام داده هم خارج از عرف است.»

ایازی به دیجیاتو می‌گوید که رئیس مجلس رسما کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده را دور زده است و به سندباکس بی‌اعتنایی کرده است: «شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده تکنولوژی‌هایی که به روز هستند و برایشان قانونی نیست، نباید جلوی آنها گرفته شود. در واقع با توجه به اینکه سرعت تکنولوژی بیشتر از قانون‌گذاری شده است، این فناوری‌ها وارد محیط سندباکس می‌شوند و دستگاه‌های مربوطه یک موافقت اولیه برای فعالیت آنها صادر می‌کند. بعد از مدتی همان نهادهای مربوطه که جلوی فناوری را نگرفتند، با نگاه به روندی که فناوری در کشور پیش رفته برای آن قوانین تدوین می‌کنند. رئیس مجلس می‌توانست این مطالبه‌گری را بسیار بهتر انجام دهد نه اینکه تمام قوانین کشور را دور بزند و نامه‌ای ارسال کند که هیچ تاثیر قانونی ندارد.»

رییس مجلس پیشتر نیز به شکل شفاهی مساله مسدودسازی درگاه‌های صرافی‌های رمزارز را در یک جلسه عنوان کرده بود و حالا پس از مدت کوتاهی از بیان آن اظهارات، طی نامه‌ای دوباره به خواسته خود تاکید کرده است. تاکید دوباره او به این مساله نشان از دغدغه‌مند بودن رئیس مجلس نسبت به این حوزه جدید می‌دهد اما برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند بسته شدن درگاه‌ صرافی‌های رمزارز یک خط بطلان بر سرمایه میلیون‌ها فعال این حوزه است. آنها می‌گویند بسیاری از مردم پس از بورس وارد این حوزه شدند و سرمایه جمعیت کثیری از مردم ایران در این بازار جای گرفته است. از سوی مقابل خود صرافی‌ها نیز ظاهرا مشکلی با چارچوب‌های نظارتی ندارند اما در حال حاضر این نامه‌ی رسمی که حالتی بیشتر سلبی دارد، همه فعالین این بازار را در شوک فرو برده است.