بررسی ابعاد قانونی و حقوقی CBDC در ایران

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

از دیگر سخنرانان رویداد «ارز دیجیتال بانک مرکزی، تهدید، فرصت یا ضرورت» محمدجعفر نعناکار عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک بود که درباره ابعاد حقوقی صدور ارز دیجیتال ملی صحبت کرد و از ضرورت شناخت ماهیت ارز دیجیتال در اقتصاد کشور گفت.

نعناکار پس از توضیحاتی درباره هرمونوتیک حقوقی و چگونگی ارتباط برقرار کردن با یک سری مفاهیم در عصر جدید، به تفکر رایجی که برخی‌ها نسبت به ارز دیجیتال دارند اشاره کرد و گفت: «بسیاری فکر می‌کنند ارز دیجیتال واقعا به معنای پولی است که به صورت سنتی وجود داشته و حالا ما می‌خواهیم آن پول را به صفر و یک و اصطلاحا رقومی تبدیل کنیم. این در حالی است که در هرمونوتیک حقوقی اینطور نیست. ارز به معنای ارز دیجیتال، به معنای یک دارایی است. شما یک اعتباری که در بازار دارای ارزش تبادل است، ایجاد می‌کنید و برمبنای آن می‌توانید خدمات و کالای خودتان را عرضه کنید. ارز دیجیتال با معنای پول دیجیتال می‌تواند فاصله بسیار زیادی داشته باشد.»

نعناکار در توضیح دارایی، به تعریفی که در سازمان حسابرسی درخصوص این مفهوم وجود دارد، اشاره کرد و گفت: «سازمان حسابرسی داخلی ما دارایی را مفهوم حقوقی معنا کرده است که در اموال مورد شناسایی قرار می‌گیرد و برای شما ارزشی ایجاد می‌کند که می‌توانید ید مالکانه روی آن داشته باشید و مورد مبادله قرار دهید.»

با این تعریف می‌توان گفت که ارز دیجیتال می‌تواند طیف متنوعی از دارایی‌هایی باشد که به صورت رقومی و محصولی دربیاید که توسط کامپیوترها و شبکه‌ها مورد شناسایی و تبادل قرار بگیرد. بنابراین به گفته او ضرورتی ندارد که ارز دیجیتال را صرفا به معنای پول دیجیتالی و رقومی معنی کرد و گفته شود که صرفا بانک‌ها می‌توانند آن را ایجاد، صادر و مورد تبادل قرار دهند.

نعناکار در ادامه صحبت‌هایش و براساس تعاریف موجود در سازمان حسابرسی، ارز دیجیتال را دارایی عنوان می‌کند که می‌تواند با پشتوانه پول ملی یا پشتوانه‌های ارزشمند دیگری مانند طلا، نقره و فلزات گرانبها صادر شود. درواقع هر دارایی که بشود توکنایز کرد را می‌توان یک نوع ارز یا دارایی دیجیتال معرفی کرد.

محمدجعفر نعناکار عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک

او باتوجه به مختصات ایران و تحریم‌هایی که علیه کشورمان وجود دارد، ارز دیجیتال را یکی از راهکارهای موجود برای برطرف کردن تحریم‌ها می‌داند و می‌گوید: «در مختصات جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌های موجود یکی از راه‌حل‌هایی که وجود دارد، ایجاد ارز دیجیتالی است. اگر ارز دیجیتالی را به عنوان یک دارایی داخلی مورد شناسایی قرار دهیم، این امکان وجود دارد که با ایجاد معاهدات دوجانبه بین کشورهای همسایه، دارایی کشور بدون اینکه بخواهد از کانال‌های رسمی بین‌المللی مانند سوییفت بگذرد، با یک پلتفرم منطقه‌ای مورد تبادل قرار بگیرد و بتوانیم بخش عمده‌ای از نیازهای کشور را برطرف کنیم.»


باتوجه به قوانین ما، آیا امکان صدور ارزهای دیجیتال وجود دارد؟


نعناکار در پاسخ به این سوال به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی استناد می‌کند که براساس آن، سند نوشته‌ای است که در دادگاه در مقام دفاع می‌تواند قابل استناد باشد. باتوجه به همین قانون مدنی، دو نوع سند وجود دارد؛ سند رسمی و سند عادی. ارز دیجیتال بانک مرکزی به علت اینکه توسط یک مقام رسمی حکومتی ایجاد و توسعه داده می‌شود، جزو اسناد رسمی قرار می‌گیرد.


اگر ارزی توسط بانک مرکزی صادر نشده باشد باز هم قابل استناد است؟


باتوجه به ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، اگر سندی که مورد استفاده قرار می‌گیرد توسط مراجع رسمی صادر نشده باشد، یک سند عادی است و باز هم می‌تواند مورد تبادل و استناد قرار بگیرد. بنابراین به گفته نعناکار، اگر ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی ایجاد شود و پشتوانه آن پول رسمی یا ریال باشد، چون در حیطه مسئولیت افراد صادر می‌شود یک سند رسمی است و در تمام محاکم و ادارات قابلیت استناد دارد. اگر هم این ارز توسط بخش خصوصی ایجاد شود، بازهم در دادگاه قابلیت استناد دارد.


آیا CBDCها یک سند رسمی هستند یا یک سند عادی؟


مطابق ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی، سندی معتبر است که مخالف قوانین رسمی کشور نباشد. بنابراین اگر الزاماتی در بانک مرکزی ایجاد شده و مطابق آن الزامات ما می‌توانیم چیزی را توکنایز و به ارز دیجیتال تبدیل کنیم، آن سند دارای اعتبار است و به علت اینکه مخالف قوانین رسمی کشور نیست، معتبر است و می‌توانیم در تبادلات مالی از ‌آن استفاده کنیم.


ارز دیجیتال ملی چیست؟


نعناکار در تعریف ارز دیجیتال ملی به مصوبه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که براساس آن، CBDC یک شکل الکترونیکی از پول رایج مملکتی با پشتوانه ریال است. مطابق قانون ایجاد بانک مرکزی، خود پول در ایران یک دارایی با پشتوانه طلا است بنابراین ارز دیجیتال ملی، یک شکل الکترونیکی‌شده ارزش بخشی از طلای ذخیره‌شده در کشور است و می‌تواند در کشور مورد استفاده و تبادل قرار گیرد.


الزامات بانک مرکزی در خصوص صدور ارز دیجیتال ملی


نعناکار در این بخش از صحبت‌هایش به چهار بخش موجود در الزامات بانک مرکزی اشاره کرد که باید موردتوجه قرار بگیرد:

  • ارز دیجیتال ملی اصولا قابلیت استخراج ندارد
  • رمز ارز داخلی می‌‌تواند به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد
  • رمز ارزهای داخلی قابلیت تبادل در بنگاه‌های رسمی مالی داخل کشور را دارد
  • انتشار پول ملی فقط توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد

در پایان صحبت‌های نعناکار این سوال مطرح شد که طبق ماده یک قانون بانکی و پولی تعریف مشخصی برای ریال آمده است اما تقریبا می‌شود گفت که به هیچ یک از این تعاریف عمل نمی‌شود. آیا این تعاریف و قوانین منسوخ شده است و اگر منسوخ نیست چرا دستگاه قضایی وارد عمل نمی‌شود؟

نعناکار هم در پاسخ توضیح داد که دستگاه قضایی نمی‌تواند به چنین مسئله‌ای ورود کند زیرا اتفاق خاصی رخ نداده و قانون صرفا میزانی از طلا را پشتوانه بخشی از ریال قرار داده است. این اتفاق زمانی مورد دعوی قرار می‌گیرد که فردی مقداری ریال را به بانک مرکزی ببرد و بخواهد که معادل طلای پشتوانه آن را دریافت کند. اما نعناکار در رابطه با این موضوع توضیح داد: «عملا در دنیای امروزه چنین برخوردی با ریال و با هر نوع ارزی نسوخ شده است. اما به نظر می‌رسد که قانون بانک مرکزی قدیمی است و نسخه جدیدی از این قانون موردنیاز است. هرچند که به صورت نظری می‌شود طلای پشتوانه ریال را از بانک مرکزی طلب کرد اما به صورت عملی باید تلاش کرد و دید که آیا آن را به ما می‌دهند یا نه.»

جمع‌آوری اطلاعات یک پیام‌رسان چه زمان خطرناک می‌شود؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

یک حقوقدان فضای مجازی تاکید کرد موضوع جمع‌آوری داده‌ها توسط یک پلتفرم خارجی زمانی بغرنج و خطرناک می‌شود که اطلاعات تک‌تک افراد یک جامعه را تشکیل دهد و دیتاماینینگ یا داده‌کاوی بین اطلاعات خصوصی افراد، منجر به نقض حریم خصوصی جمعی شود.

به گزارش ایسنا، این روزها موضوع به اشتراک‌گذاری اطلاعات واتس‌اپ با فیس‌بوک مطرح شده و واکنش بسیاری از کاربران جهانی، کوچ از این پیام‌رسان به پیام‌رسان‌های دیگر از جمله تلگرام و سیگنال است. با وجود این به نظر می‌رسد برخی کاربران ایرانی با این نگاه که اطلاعات به‌خصوصی در واتس‌اپ ندارند و یا این توجیه که اگر اطلاعاتشان در خارج از مرزها مورد استفاده قرار گیرد آسیبی بهشان وارد نمی‌کند، همراه این موج جهانی مهاجرت از واتس‌اپ نخواهند شد،‌ البته فیلترینگ پیامرسان‌های جایگزین هم در این بی‌تفاوتی بی‌تاثیر نیست.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اصطلاح بهداشت حقوقی جوامع در حوزه حقوق فرهنگی، بیان کرد: ممکن است یک فرد خیلی اهمیت ندهد که اطلاعات شخصی یا حریم خصوصی‌اش توسط یک پلتفرم خارجی نقض شود، این حق را هم شاید بتوان به تک تک افراد داد، مساله آنجا بغرنج و خطرناک می‌شود که اطلاعات تک‌تک افراد یک جامعه را تشکیل دهد و دیتاماینینگ یا داده‌کاوی بین اطلاعات خصوصی افراد، منجر به نقض حریم خصوصی جمعی شود.

وی ادامه داد: اینکه اطلاعات یک جامعه و کشور، که از تک‌تک افراد گرفته شده، خارج از مرزها داده‌کاوی شود و از طریق آن اطلاعات جدیدی را به دست بیاورند و بر اساس آن اطلاعات جدید، مهندسی فرهنگی کنند، بسیار شایع است. اطلاعات اپراتور شما را می‌گیرند، جنسیت شما، اینکه از کدام منطقه جغرافیایی متصل شدید، علایق شما، برای اینکه تبلیغات مورد پسند شما را ایجاد کنند و سبک زندگی شما را تغییر دهند.

این حقوقدان فضای مجازی با اشاره به عدم پیگیری نقض حریم خصوصی توسط نهاد داخلی، بیان کرد: اینکه تک‌تک افراد اگر برایشان اهمیت ندارد یک موضوع است، اینکه حریمی از یک جمعیت نقض می‌شود، بحث حاکمیتی است که در این حوزه به آن حاکمیت سایبری می‌گویند و باید به آن رسیدگی شود. شورای عالی فضای مجازی، بازویی دارد به نام مرکز ملی فضای مجازی که اساس‌نامه‌ای دارد و طبق آن، مسوول رصد و پایش و پیگیری نقض قوانین در داخل از کشور و خارج از کشور است. انفعال این نهاد حاکمیتی در این قضیه باید بررسی و آسیب شناسی شود.

نعناکار ادامه داد: آسیب دوم، نبود سازمان‌های مردم نهاد برای پیگیری این جور نقض‌هاست. در بسیاری از کشورها سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل می‌شوند که وظیفه‌شان صیانت از حقوق افراد در فضای سایبری آن کشور است. در شرایطی که یک پلتفرم داخلی مانند پلتفرم‌های حمل و نقل یا اپراتورهای همراه یا بانک‌های کشور که اطلاعاتشان تا کنون چند بار لو رفته، اگر حاکمیت ورود نکند یا مقطعی ورود کند و با جدیت پیگیر قضیه نباشد، آن سازمان مردم‌نهاد موظف است که از طریق صیانت از حقوق جمعی به محاکم قضایی ورود کند و این کار را انجام دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال چه شورای عالی فضای مجازی یا سازمان مردم‌نهاد ورود می‌کند به قضایا، چه دادستانی یا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم که می‌تواند ورود کند و موضوع را پیگیری کند. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که مسائل برای قوای حاکمیتی بیشتر باز شود و خطرات جدی که از نقض حقوق پیش می‌آید برایشان بیشتر تبیین شود که جدی‌تر به این موارد ورود کنند.