زمان مطالعه: 8 دقیقه

شفافیت، اصالت و اشتراک گزاری داده‏ها، سه رکن بی بدیل سالم سازی تمامی فرآیندهای زنجیره تامین کالاها و خدمات و امور لجستیکی است، استفاده از سه رکن مذکور در سامانه‏های متفاوت خدمات رسانی و اطلاعاتی حاکمیتی و دولتی موجب خواهد شد تا دستیابی به سلامت اداری تسریع و مبارزه با فساد نظام‏مند گردد، بی تردید ایجاد و تشکیل ساز و کاری که بتواند این سه رکن را در خود جای دهد ساده و آسان نیست، لذا ایجاد سیستمی جامع و مانع که بتواند شفافیت، اصالت و اشتراک گذاری داده را در خود جای دهد از مدت‏ها پیش در دستور کار دولت‏ها قرار گرفته است و نتیجه آنکه امروزه بسیاری از دولت‏ها ساز و کارهایی را برای رسیدن به این مهم تعریف و تبیین نموده‏اند، در ایران در سال 1384 سامانه شناسایی کالا و خدمات ایران موسوم به ایران کد راه اندازی شد و توانست در اندک زمانی به علت ماهیت خود موفقیت های بی شماری را کسب و ابزاری برای شفافیت سازی و مبارزه با فساد اداری – تجاری – عملکردی گردد، به گونه ای که حتی توانست موفقیت‏های بین‏المللی‏ای را نیز کسب نمود، موافقت کشورهای عضو اکو برای استفاده از این سامانه برای تجارت و برنده شدن به عنوان بهترین عامل تسهیل کسب و کار و تجارت الکترونیکی در جشنواره سالانه سازمان بین‏المللی AFACT تنها بخشی از این موفقیت‏ها در حوزه بین‏الملل است، مبارزه با قاچاق کالا، دسترسی به اطلاعات صحیح فنی، دسترسی به اطلاعات تولیدکنندگان، خدمات دهندگان و بازرگانان، امکان کنترل زنجیره تامین ملی و ساماندهی امور گمرکی نیز تنها بخشی از دستاوردهای ایران کد در حوزه داخلی و سلامت سازی فرآیندهای اداری است. لذا ایران کد می‏تواند مبنایی برای ارتقاء جایگاه ایران در سازمان بین‏المللی شفافیت گردد که در ذیل بدان اشاره خواهد شد.

درباره سازمان بین‏المللی شفافیت

سازمان بین‏المللی  شفافیت[1] که به اختصار TI نامیده می شود یک سازمان بین‏المللی غیر انتفاعی است که در سال 1993 توسط پیتر ایگن[2] مدیر منطقه ای بانک جهانی با هدف ایجاد تغییر برای خلق جهانی عاری از فساد در برلین آلمان تاسیس شد. تلاش این سازمان مبارزه با فساد اداری و افزایش آگاهی در این زمینه است. این سازمان در حدود 100 کشور دفتر نمایندگی داشته و بیش از 180 کشور را مورد رصد قرار می دهد.

سازمان بین‏المللی شفافیت سالانه اقدام به انتشار شاخص ادراک و رتبه کشور ها در این زمینه می نماید، برای سنجش فساد اداری – اقتصادی از شاخص هایی چون اختلاس، رشوه گیری، خرید و فروش پست های اداری، رانت اطلاعاتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی و حکومتی و عدم مقابله کافی و کارآمد در مبارزه با این مفاسد و همچنین مواد مخدر استفاده می شود.

شاخص سلامت

سازمان بین‏المللی شفافیت برای تشخیص فساد اداری و شاخص های سلامت از شاخص احساس فساد که به CPI[3] معروف است استفاده می نماید، این شاخص هر ساله با معیارهای تعیین شده سازمان جهانی شفافیت  و دانشگاه پاساو در آلمان محاسبه می‌گردد.

شاخص‏هایی چون آموزش، شفاف سازی، شناسایی و کشف گلوگاه‏های فساد خیز، ارتقاء سیستم‌های نظارتی، تصحیح ساختار اداری، بررسی عملکردی سازمان‏ها، تکریم ارباب رجوع، استفاده از سیستم‏های مکانیزه، تجهیز بانک‏های اطلاعاتی، توسعه دولت الکترونیکی،  ایجاد سیستم رفاهی و تنبیه و تشویق قانونی تنها بخشی از عناوین و شاخص‌های مبارزه با مفاسد اداری – اقتصادی و عملکردی است. که مطابق با آن می توان سلامت اداری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

این سازمان کشورها را بر حسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمدارانشان و همچنین عملکرد دستگاه های دولتی و عمومی رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر این معیار، شاخصی است که رتبه‏ی فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد.

بر طبق این مقیاس، برترین کشورها که دارای کمترین فساد مالی- اداری در میان دولتمردان و بخش های حاکمیتی و ادارات دولتی و عمومی خود هستند دارای امتیاز 0 و کشورهای با بیشترین فساد مالی – اداری دارای نمره‏ی 100 می باشند.

سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش‌های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می‌کند. مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی شفاف سازی اعتقاد دارد[4]:

این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است. مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند. از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است، مبارزه با آن نیز یک مسئولیت مشترک است.

رتبه کشورها و ایران

فساد اداری یکی از بدترین انواع فساد در حکومت‌ها است، زیرا اینگونه فسادها در اشکال مختلف خود باعث به هدر رفتن منابع و تضعیف توسعه اقتصادی و همچنین عاملی برای از بین بردن اعتماد مردم به دولتمردان خود می‏شود.

میزان واقعی و تشخیص عمق فسادهای مالی و اداری بسیار سخت است و در واقع اینگونه فسادها در سایه و به صورت پنهان بوده و قابل اندازه گیری به صورت دقیق نمی‏باشد. هرچند همانطور که پیش از این ذکر شد معیار هایی چون مدیریت دولتی کشورها، دسترسی به خدمات عمومی، موقعیت بخش خصوصی و ساختار حقوقی و قضایی می تواند در ارزیابی میزان فساد و سلامت مورد استفاده و توجه قرار گیرد.

گزارش سالانه مفاسد اداری که با نظر کارشناسان در بخش‏های گوناگون و کشورهای مختلف جهان  تهیه می شود، این‏بار نیز برای سال ۲۰۱۳ تهیه و منتشر شده است، این گزارش به وضعیت مفاسد اداری در میان ۱۷۷ کشور پرداخته و نمراتی را نیز به آنان داده است،  نمره ۰ (صفر) به معنای بسیار فاسد و نمره ۱۰۰ (صد) به معنای کشور بسیار سالم می‌باشد.

در این میان دو کشور دانمارک و نیوزلند با کسب نمره ۹۱ در مقام نخست و سه کشور افغانستان، کره شمالی و سومالی با کسب نمره ۸ در انتهای جدول قرار دارند، ایران نیز با کسب نمره ۲۵ در رتبه ۱۴۴ قرار گرفته است. جالب آنکه ایران در سال پیش با کسب نمره ۲۸ در رتبه ۱۷۷ قرار داشته به عبارتی ایران با صعود ۳۳ رتبه ای در کل ارتقاء اما در عمل با ۳ نمره کاهش از دیگر رقبای خود در سالم سازی اداری عقب مانده است.

باید دانست شناخت مشکل گام نخست برای مبارزه با مفاسد اداری است و دولت‌ها نیازمند دادن تعهد برای بهبود وضعیت اداری هستند زیرا که همه افراد ملت حق دارند از خدمات رایگان و بدون رشوه اداری بهره‏مند گردند.

هرچند شناخت مشکل و رفع آن نخستین گام است اما به علت پیچیدگی این مسئله و دارا بودن زوایا و ابعاد مختلف و بازوهای مرتبط چند وجهی کارشناسان حوزه های مختلف هر یک به زعم خویش به شناسایی مسئله و رفع آن همت میگمارند، ما نیز به بحث رفع فساد از حوزه اقتصاد و تجارت آن هم در حوزه شناسایی کالا و خدمات می پردازیم.

نقش ایران کد در سلامت اداری

یکی از راه‌های ارتقاء سلامت اداری و جامعه مدنی مبارزه قانونی و متقن با مفاسد اقتصادی است، مفاسد اقتصادی به مجموعه عملکردها و رویه‏های اشتباهی گفته می‏شود که گاه به علت نقص قوانین و گاه به علت نقض آن ایجاد می‏گردد، در واقع مفاسد اقتصادی از عملکرد اشخاصی ایجاد می‏گردد که با عنایت به نقص قوانین یا ضعف دستگاه‏ها چه از باب دانش چه از باب بازرسی نهایت سوءاستفاده را نموده و قوانین و اصول کلی حقوقی را نقض می‏نمایند.

از اینرو در حقوق بین‏الملل، دولت‏ها جهت ارتقاء خود در میان دیگر دول جامعه جهانی همواره سعی می‏نماند به صورت آشکار و نهان با مفاسد اقتصادی مبارزه نموده و از این رو وجهه‏ای مناسب از خود در حوزه وضع قوانین و اجرای آن به منصه ظهور بگذارند.

استفاده از الگوهای ارائه شده از جانب سازمان‏های بین‏المللی و نهادهای نظارتی، استفاده از توصیه‏های مندرج در عهدنامه‏ها و کنوانسیون‏های بین‏المللی، مطالعه و تطابق قوانین و حقوق تاسیسی مرتبط با ارتقاء سلامت اداری در میان کشورهای مختلف نیز می‏تواند در ارتقاء بهداشت حقوقی نقش به سزایی را ایفا نماید.

همچنین وجود دستگاه قضایی توانمند، متخصص و مستقل و ایضاً استمساک از بازوهای توانمند بازرسی و اطلاعاتی نیز می‏تواند نقش پر رنگی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، برخورد قاطع و بی اغماض و همچنین تسریع در جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی قضایی و علنی بودن محاکم می‏تواند موجب ارتقاء بهداشت عمومی‌در این حوزه گردد.

تنقیح قوانین مرتبط با بازار کار، تجارت و اقتصاد و همسان سازی اطلاعات، آیین‏نامه‏ها و بخش نامه‏ها نیز می‏تواند از منظر حقوقی تا حد بسیاری تامین کننده سلامت نظام اقتصادی باشد. حال آنکه از بین بردن رانت‏های اطلاعاتی و توانمندسازی دولت جهت شناسایی کلیه کالاها و خدمات تجاری عرضه شده نظیر آنچه که در طرح‌هایی چون ایران کد اجرا شده است می‏تواند ما را در رسیدن به سلامت و مبارزه با فساد تسریع بخشد.

شناسایی کالاها و خدمات ارائه شده به شهروندان یک کشور از آن رو اهمیت دارد که به واسطه آن می‏توان اصالت و طرق صحیح ایجاد و ارائه کالا و خدمات را رصد نمود، وجود راه‏کاری بومی ‌و غیر وارداتی بر پایه دانش فنی، فرهنگ، میزان توسعه و اقتصاد ملی روشی مناسب برای رسیدن به این هدف است، حال آنکه این روش ممکن است در کوتاه مدت و تا قبل از زمان بلوغ همه جانبه خود مشکلات و عوارضی را نیز به دنبال داشته باشد، اما پس از همه‏گیر شدن این راهکارها و رفع نواقص و کاستی‏ها همگی افراد و آحاد جامعه می‏توانند از مزایای بالای آن استفاده نمایند. در حالی که حذف صورت مسئله و اتکاء به روش‏های غیر بومی‌ممکن است رضایت برخی از ذی‏نفعان را به ارمغان آورد اما در نهایت موجب ایجاد مفاسد غیر قابل جبران خواهد شد.

ایران کد با بهره‏گیری از توصیه‏های بین‏المللی در حوزه تجارت و اقتصاد، تجارب جهانی و مطالعه راه حل‌های ایجاد شده در کشورهای دیگر طی  ده سال جهت شناسایی کالاها و خدمات ارائه شده در ایران ایجاد شد و رفته رفته به عنوان یگانه کد شناسایی اقلام و خدمات معرفی گشته و در قوانین متنوعی بدان اشاره شده است، وجود کدی ملی با ساختاری بومی‌متناسب با نیازهای کشور، بستری را ایجاد می نماید تا با استفاده از پنجره واحد اطلاعاتی تمامی‌اطلاعات مورد نیاز موسسات، نهادها و جوامع دولتی و غیر دولتی تأمین گردد، هرچند تا قبل از ایران کد سیستم‏های اطلاعاتی دیگری نیز در کشور مورد استفاده قرار گرفته بود اما با عنایت به وارداتی بودن این گونه شناسایی‏ها، رسیدن به اهداف توسعه‏ای ملی، مبارزه با فساد اداری- تجاری و ارتقاء سلامت اداری در آنها ناممکن و یا بسیار سخت می‏نمود، لذا متخصصان ایرانی جهت تسهیل به دستیابی روشی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان، تولید کنندگان، تجار و در یک کلام ملت و دولت، وارد عمل شده و ایران کد را به عنوان سیستم شناسایی کالا و خدمات به وجود آوردند.

عبارت “ایران‌کد” ، نام نظام طبقه بندی و کد گذاری کالا و خدمات ایران است که با استناد به بند “هـ” تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره “۲۰۶۳۸۶/ت۴۱۲۳۱ک” و بر اساس تعریف موضوع بند (۱) تصویب نامه کمیسیون فوق به شماره “۱۱۶۲۲۵/ت۳۵۸۱۸هـ” مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و بند “الف” ماده (۱) تصویب نامه کمیسیون مذکور به شماره “۱۸۵۹۶/ت۳۷۱۷۹ک” مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ تعیین و به کار برده شده است. وظیفه پیاده سازی این نظام طبق اساسنامه با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران می‌باشد.

ایران‏کد در واقع یک نظام اطلاعاتی است که با سه هدف عمده تشکیل شده است، نخست شناسایی، طبقه بندی و شماره گذاری کالاها و خدمات، دوم ایجاد بستر و زیرساخت اطلاعاتی برای شرکت‏ها و محصولات در سطح ملی و سوم ایجاد و توسعه زبان مشترک در سطح زنجیره تأمین ملی کالا و خدمات برای ایجاد شبکه ای یکپارچه برای شناسایی اصالت کالا و یا خدمات ارائه شده به مشتریان و یا خدمات گیرندگان.

از اینرو برای ایجاد شبکه ای یکپارچه که وظیفه وصل کردن شبکه‌های مختلف اطلاعاتی و ایجاد منبعی موثق برای اطلاعات پایه کالاها و خدمات را به عهده بگیرد بیش از ۱۲ سند در هیات وزیران از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ به تصویب رسید.

این اسناد با مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در تاریخ ۲۸/۲/۷۴ شروع و سپس با مصوبه تامین اعتبار در تاریخ ۲۴/۸/۷۴ ادامه پیدا نمود، سپس مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا (ایران‏کد) و الزام همکاری فی ما بین سازمانها در تاریخ ۱۸/۹/۸۵ به تصویب رسید، پس از ایجاد نظام ملی ایران‏کد، آئین نامه اجرائی آن در تاریخ ۱۱/۲/۸۶ ابلاغ شد و بعد از آن نوبت به آئین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها رسید که این سند هم در تاریخ ۹/۱۱/۸۷ مورد تصویب دولت قرار گرفت.

هرچند ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با روی کار آمدن دولتمردان جدید و علی الخصوص وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت این سامانه ارزشمند ملی که دستاورد سالها پژوهش و تحقیق و توسعه و برنامه ریزی است مورد بی مهری قرار گرفته و با حذف آن بستر فساد اداری دیگر بار نیز گسترانیده شده است، زیرا که حذف ایران کد و برگشت به روال گذشته موجب خواهد شد اصالت کالاها، اطلاعات آنان و اشتراک گذاری داده ها متوقف و ساز و کار سوء استفاده از نواقص زنجیره تامین و امور لجستیکی دولتی فراهم گردد.

سیستم طبقه بندی و شناسایی ایران کد بستری برای رقابت‏های مشروع تجاری و خدماتی است، ساختاری برای نظام‏مند نمودن اقتصاد و تجارت و خدمات، هرچند ممکن است این داروی تلخی برای برخی از تجار و صاحبان کالا و خدمت باشد اما بی شک دوایی برای توسعه یافتگی و گذر از توسعه نیافتگی است، ایران کد خود محملی برای مبارزه با رانت های اطلاعاتی، رشوه خواری، قاچاق و احتکار و مانند آن است، که امید می رود با توسعه و فراگیر شدن هرچه بیشتر و بهتر آن شاهد ارتقاء سطح سلامت کشورمان در میان دیگر کشور های جهان باشیم.

---