پرونده‌ای که نباید به چت‌بات سپرد؛ دادگاه‌های آمریکا و قرارهای حفاظتی هوش مصنوعی
اگر طرف مقابل دعوا، در جریان رسیدگی به اسناد محرمانه، اسرار تجاری یا صورت‌جلسه اظهارات شهود شما دسترسی پیدا کند، آیا حق دارد همه آن‌ها را در یک چت‌بات عمومی بارگذاری کند تا برایش خلاصه و تحلیل کند؟ و اگر چنین حقی ندارد، چه کسی باید این مرز را بکشد؛ قانون‌گذار، نهاد صنفی وکلا یا قاضی همان پرونده؟ به نظر من این یکی از عملی‌ترین پرسش‌های آیین دادرسی در سال‌های پیش رو است؛ زیرا سندی که وارد یک مدل عمومی شود، عملاً دیگر قابل بازپس‌گیری نیست و هیچ حکمی نمی‌تواند آن را به حال سابق برگرداند.
دادگاه‌های فدرال آمریکا در ماه‌های اخیر پاسخ خود را نه از راه قانون تازه، بلکه با ابزاری قدیمی به نام «قرار حفاظتی» (protective order) داده‌اند. تنها در فاصله ۹ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵ (۱ تا ۶ اکتبر ۲۰۲۶) چند دادگاه فدرال در نبراسکا، ویسکانسین، نیویورک و واشینگتن قرارهایی صادر یا تأیید کردند که ورود اسناد محرمانه دعوا به ابزارهای عمومی هوش مصنوعی را ممنوع می‌کند؛ و در ۱ آبان ۱۴۰۵ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۶) دادگاهی در تگزاس همین محدودیت را این بار در برابر مخالفت یکی از طرفین برقرار کرد.
۱. قرار حفاظتی؛ ابزاری قدیمی برای مسئله‌ای تازه
در دادرسی مدنی آمریکا، طرفین مکلف‌اند در مرحله «کشف ادله» (discovery) اسناد مرتبط را در اختیار یکدیگر بگذارند؛ و قاعده ۲۶(c) آیین دادرسی مدنی فدرال به دادگاه اجازه می‌دهد در صورت وجود «جهت موجه»، مقرر کند اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه فقط به شیوه‌ای معین افشا شود. دادگاه ویسکانسین در پرونده ANR Pipeline یادآوری کرد که این قرارها استثنایی بر اصل علنی بودن دادرسی‌اند و باید محدود و سنجیده باشند؛ با این حال همان دادگاه، به متنی که طرفین فقط برای حفظ محرمانگی پیشنهاد داده بودند، بندی ویژه درباره هوش مصنوعی افزود. طبق این بند، استفاده از ابزار هوش مصنوعی تنها در محیطی امن و با قراردادی مجاز است که ارائه‌دهنده را از نگهداری، افشا و به‌کارگیری اسناد برای آموزش مدل منع کند؛ و ورود اسناد به پلتفرم‌های عمومی و مصرفی به‌کلی ممنوع است. آنچه برای من جالب است این است که قاضی منتظر قانون‌گذار نماند؛ از ابزاری که در اختیار داشت استفاده کرد و آن را با واقعیت امروز تطبیق داد.
۲. مرز اصلی: ابزار عمومی در برابر ابزار کنترل‌شده، نه انسان در برابر ماشین
هیچ‌یک از این قرارها استفاده از هوش مصنوعی را به‌طور مطلق ممنوع نکرده است. معیار مشترک آن‌ها سه چیز است: ارائه‌دهنده حق آموزش مدل با داده‌ها را نداشته باشد، اطلاعات به اشخاص ثالث نرسد، و امکان حذف کامل داده‌ها در پایان پرونده وجود داشته باشد. قرار دادگاه نبراسکا تصریح کرده که ممنوعیت حتی اگر پلتفرم عمومی وعده محرمانگی بدهد پابرجاست؛ و قرار دادگاه واشینگتن از ابزارهای «کاملاً ایزوله» سخن می‌گوید و قید را حتی درباره داده‌های بی‌نام‌شده نیز جاری می‌داند. برخی قرارها نام تجاری ابزارهای ممنوع یا مجاز را فهرست کرده‌اند؛ اما یکی از قضات دادگاه فدرال کلرادو، به گزارش تحلیل مؤسسه Greenberg Traurig در نشنال لا ریویو، پیشنهادی را که هر ابزار جدید را منوط به رضایت طرف مقابل و اصلاح قرار می‌کرد، زیاده‌روی دانست؛ زیرا وقتی معیارها روشن باشد، وکیل کاردان خود می‌تواند ابزار تازه را با آن معیارها بسنجد. معتقدم رویکرد مبتنی بر معیار، درست‌تر از فهرست نام‌هاست؛ فهرست نام‌ها در بازار هوش مصنوعی پیش از خشک شدن جوهر قرار کهنه می‌شود!
۳. داده خودم، داده طرف مقابل
ظریف‌ترین استدلال را همان دادگاه کلرادو مطرح کرد: هر کس می‌تواند خطر بارگذاری اسناد خودش را بپذیرد؛ اما وقتی اسناد محرمانه طرف مقابل به حکم قانون در اختیار او قرار گرفته، دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی درباره این خطر تصمیم بگیرد و دادگاه باید حدود آن را معین کند. دادگاه همچنین این ادعا را نپذیرفت که خطر ابزارهای هوش مصنوعی همان خطر فضای ابری معمولی است؛ و بر نوپا بودن این سامانه‌ها و ابهام در نحوه پردازش ورودی‌ها تکیه کرد. به نظر من مبنای این محدودیت، فناوری‌هراسی نیست؛ منطق امانت است. سندی که طرف دعوا ناچار به ارائه آن شده، در دست دریافت‌کننده به امانت سپرده شده است و امین حق ندارد آن را به جایی ببرد که خودش هم نمی‌داند سرانجامش چه خواهد شد.
۴. حفاظت از محرمانگی نباید به نابرابری سلاح‌ها بینجامد
روی دیگر سکه، هزینه است. در پرونده Morgan v. V2X که دادگاه کلرادو در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ (۳۰ مارس ۲۰۲۶) درباره آن تصمیم گرفت و دست‌کم دادگاه تگزاس صراحتاً به آن استناد کرده است، خواهان بدون وکیل اقامه دعوا کرده بود. دادگاه پذیرفت که شرط‌های مقرر احتمالاً بیشتر ابزارهای رایج کم‌هزینه یا رایگان را کنار می‌گذارد و حساب‌های سازمانی معمولاً از دسترس چنین شخصی خارج است؛ و در پانوشتی پرسید وقتی مؤسسات بزرگ برای هوش مصنوعی امن هزینه‌های کلان می‌کنند، طرف کم‌بضاعت چگونه باید همپای آنان بماند. همین دادگاه، کار مقدماتی خواهانِ بدون وکیل با کمک هوش مصنوعی را مشمول حمایت «محصول کار» دانست؛ اما نام ابزار مورد استفاده را مشمول این حمایت ندانست. در تگزاس نیز دادگاه در دعوای شخصی بدون وکیل علیه یک شرکت نرم‌افزار پزشکی، با استناد به همین رویه و با توجه به اینکه خواهان به استفاده از هوش مصنوعی اذعان داشت، محدودیت‌ها را برقرار کرد. به نظر من خطر اصلی اینجاست: قاعده‌ای که ظاهری بی‌طرف دارد، در عمل بر دوش طرف ضعیف‌تر سنگین‌تر است. پیشنهاد من این است که دادگاه‌ها از برچسب «محرمانه» بر همه اسناد پرهیز کنند، که دادگاه کلرادو هم نسبت به آن هشدار داده بود؛ و در دعاوی نابرابر، طرفی که اسناد را ارائه می‌کند، در صورت امکان محیط امن بررسی اسناد را در اختیار طرف دیگر بگذارد.
۵. درس‌هایی برای ایران
نخست، ما نهاد «کشف ادله» به سبک آمریکایی نداریم؛ اما طرفین به پرونده و رونوشت اسناد یکدیگر دسترسی دارند و گزارش‌های کارشناسی، به‌ویژه در دعاوی تجاری و فنی، گاه سرشار از اطلاعات مالی و فنی حساس است. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ مقرره‌ای در ایران درباره ورود این اسناد به ابزارهای هوش مصنوعی تعیین تکلیف نکرده است.
دوم، تکلیف رازداری وکیل در ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مسئولیت کیفری افشای اسرار حرفه‌ای در ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تا جایی که بنده اطلاع دارم، ناظر به اسرار موکل یا اسراری است که شخص به اقتضای حرفه از آن آگاه می‌شود؛ اینکه اسناد طرف مقابل هم مشمول این احکام باشد و بارگذاری در چت‌بات «افشا» تلقی شود، دست‌کم محل تردید است. در امور کیفری نیز، تا جایی که بنده اطلاع دارم، ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی تأکید دارد؛ و همین اصل می‌تواند مبنای منع بارگذاری محتویات پرونده در ابزارهای عمومی باشد.
سوم، لازم نیست منتظر قانون بمانیم. وکلا می‌توانند در قراردادهای محرمانگی و موافقت‌نامه‌های داوری بندی درباره هوش مصنوعی بگنجانند؛ و داوران می‌توانند در نخستین دستور رسیدگی، با همان سه معیار عدم آموزش، عدم افشا و امکان حذف، حدود استفاده از این ابزارها را روشن کنند. معتقدم اگر روزی رهنمودی رسمی در این باره تدوین شود، باید معیارمحور باشد نه فهرست‌محور، و شکاف هزینه میان طرفین را هم ببیند.
و چهارم، برای استارتاپ‌های حقوقی (لگال‌تک) پیام روشن است: تعهد قراردادی به آموزش ندادن مدل با داده مشتری، امکان حذف کامل داده‌ها و میزبانی کنترل‌شده، دیگر یک امتیاز تبلیغاتی نیست؛ شرط ورود به بازار خدمات حقوقی است!
منابع: Law & Forensics، ۹ اکتبر ۲۰۲۶؛ E-Discovery LLC، ۹ اکتبر ۲۰۲۶؛ E-Discovery LLC، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶؛ Kirkland & Ellis، مه ۲۰۲۶؛ National Law Review (Greenberg Traurig)، ۶ اکتبر ۲۰۲۶
این یادداشت جنبه آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی در پرونده‌های مشخص نیست.