مقدمه

اعتماد به داوری تا حد زیادی به استقلال و بی‌طرفی داور وابسته است. داوری که با یکی از طرفین رابطه مالی، حرفه‌ای یا شخصی مؤثر دارد، یا پیش‌تر درباره موضوع اختلاف موضعی اتخاذ کرده است، ممکن است از منظر طرفین واجد تعارض منافع باشد. بااین‌حال، هر رابطه یا آشنایی لزوماً موجب جرح نیست؛ معیار، اثر واقعی یا ظاهری آن بر استقلال و بی‌طرفی و قواعد حاکم بر داوری است.

۱. استقلال و بی‌طرفی چه تفاوتی دارند؟

استقلال عمدتاً به روابط و پیوندهای بیرونی داور با طرفین، وکلا، موضوع اختلاف یا اشخاص ذی‌نفع مربوط است؛ از جمله رابطه مالی، شغلی، سازمانی یا خانوادگی. بی‌طرفی ناظر به ذهنیت و رویکرد داور در رسیدگی است؛ یعنی اینکه داور بدون پیش‌داوری و جانبداری به ادعاها و دفاعیات رسیدگی کند.

این دو مفهوم به یکدیگر مرتبط‌اند، اما یکسان نیستند. ممکن است رابطه‌ای بیرونی، ظن موجه نسبت به بی‌طرفی ایجاد کند؛ همچنین ممکن است بدون وجود رابطه مالی، رفتار داور نشانه جانبداری باشد.

۲. داوری تجاری بین‌المللی: ماده ۱۲ قانون

ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ مقرر می‌کند شخصی که برای داوری معرفی می‌شود، باید هرگونه اوضاع‌واحوالی را که موجب تردید موجه درباره بی‌طرفی یا استقلال او می‌شود افشا کند. این تکلیف از زمان معرفی آغاز می‌شود و در طول جریان داوری نیز استمرار دارد.

مطابق ماده ۱۳، طرفین می‌توانند درباره تشریفات جرح توافق کنند. در صورت فقدان توافق، طرفی که قصد جرح دارد باید ظرف پانزده روز از تاریخ اطلاع از تشکیل هیئت داوری یا اطلاع از اوضاع‌واحوال موجب جرح، دلایل خود را به هیئت اعلام کند. اگر داور مورد جرح کناره‌گیری نکند یا طرف مقابل با جرح موافقت نکند، مرجع مقرر در قانون درباره آن تصمیم می‌گیرد.

عدم افشا به‌تنهایی در متن قانون به‌عنوان نتیجه خودکار پذیرش جرح تعریف نشده است؛ بااین‌حال، می‌تواند در ارزیابی وجود تردید موجه و اعتبار اعتماد به داور مؤثر باشد.

۳. داوری داخلی

در داوری داخلی، مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعیین اشخاصی که نمی‌توانند داور شوند یا دادگاه نمی‌تواند آنان را به داوری منصوب کند، اهمیت دارند. ماده ۴۶۶ اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی را که به موجب حکم قطعی از داوری محروم شده‌اند از داوری منع می‌کند. ماده ۴۶۹ نیز مواردی را درباره اشخاصی که دادگاه بدون تراضی طرفین نمی‌تواند به‌عنوان داور انتخاب کند، بیان می‌کند.

در کنار این مقررات، ماده ۴۷۰ محدودیت‌هایی برای قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی مقرر کرده است. بنابراین، بررسی قابلیت داوری شخص باید با توجه به وضعیت او و نوع انتصاب انجام شود. قواعد داوری سازمانی مورد توافق طرفین نیز ممکن است تشریفات تکمیلی درباره افشا و جرح پیش‌بینی کند.

۴. چه عواملی می‌تواند تردید موجه ایجاد کند؟

با توجه به اوضاع‌واحوال هر پرونده، موارد زیر ممکن است در ارزیابی جرح مؤثر باشند:

  • رابطه مالی یا منفعت مستقیم داور در نتیجه اختلاف؛
  • رابطه شغلی مستمر یا وابستگی سازمانی به یکی از طرفین؛
  • رابطه نزدیک خانوادگی یا شخصی با طرف یا وکیل او؛
  • اظهارنظر قبلی داور درباره همان اختلاف به نحوی که نشان‌دهنده پیش‌داوری باشد؛
  • دریافت اطلاعات یا ارتباط یک‌جانبه و خارج از تشریفات با یکی از طرفین؛
  • عدم افشای رابطه‌ای که عرفاً برای ارزیابی استقلال داور اهمیت دارد.

صرف انتخاب مکرر یک داور از سوی یک شرکت یا حضور او در پرونده‌های متعدد، بدون بررسی سایر قرائن، لزوماً به معنای تعارض منافع نیست؛ اما ممکن است در کنار وابستگی مالی یا رابطه مستمر، اهمیت پیدا کند.

۵. نحوه تنظیم درخواست جرح

درخواست جرح باید مستند، مشخص و به‌موقع باشد. بهتر است در آن، رابطه یا واقعه مورد اعتراض، تاریخ اطلاع، دلیل اثرگذاری آن بر استقلال یا بی‌طرفی و مستندات مربوط به‌روشنی ذکر شود. طرح اتهام کلی یا استناد صرف به بدبینی شخصی، معمولاً مبنای استدلالی کافی فراهم نمی‌کند.

طرفی که از سبب جرح آگاه شده و بدون اعتراض در فرآیند ادامه می‌دهد، ممکن است با ایرادهای مربوط به تأخیر یا اسقاط حق مواجه شود؛ ازاین‌رو رعایت مهلت و تشریفات قانون حاکم و قواعد سازمانی ضروری است.

نتیجه

جرح داور ابزار صیانت از سلامت رسیدگی است، نه وسیله‌ای برای کنار گذاشتن داور صرفاً به دلیل پیش‌بینی نامطلوب بودن نتیجه. در داوری تجاری بین‌المللی، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی چارچوب افشا و جرح را مشخص می‌کنند. در داوری داخلی نیز مواد ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید در کنار توافق و قواعد سازمانی بررسی شوند. معیار نهایی، وجود دلیل قابل ارزیابی برای تردید موجه یا ممنوعیت قانونی است.