ارجاع اختلافات تعاونی ها به داوری

“الزامی و امری بودن یا نبودن ارجاع اختلافات تعاونی ها به داوری”

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده مورد منازعه :

ماده ۵۷ ـ به منظور تأمین مقاصد زیر، اتاق های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:

تبصره ۶ ـ نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.

یکی ازتاسیسات پویا و مطمئن در رسیدگی به اختلافات و منازعات بین اشخاص ، ارجاع امر به داوری و حل و فصل اختلاف توسط داور و یا داوران مرضی الطرفین می باشد. اما نکته قابل توجه در مبحث داوری صلاحیت داور در رسیدگی و تعیین صلاحیت در تعین صلاحیت داور می باشد .

برابر عرف و عادت مسلم ، اصولاً ارجاع اختلاف به داوری می بایست با توافق طرفین باشد . حال اینکه این توافق یا قبل از بروز اختلاف بوده ، مثل اینکه در قرارداد ، شرط ارجاع اختلاف به داور ذکر گردد و یا اینکه بعد از بروز اختلاف ، برای حل آن رجوع به داور را توافق کنند. این توافق و آزادی اراده در ارجاع امر داوری در مواد 454 و 455 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1378 به خوبی تصریح و ملموس است. مقنن در ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی چنین اشعار می دارد که ” ماده 454 – كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند. ” .

در خصوص نحوه ارجاع امر به داوری و یا همان شرط داوری که پیش تر توضیح داده شد ، در ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی چنین اشعار می دارد که ”  ماده 455 – متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند. ” .

پس نکته حائز اهمیت و قابل توجه و مهم اینکه باید توافق طرفین و آزادی اراده در ارجاع امر به داوری لحاظ و هیچ شخصی را نمی توان با زور و وضع حالت آمره به داوری ارجاع داد.

همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 خود می گوید که ”  مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است  ” . یعنی هر شخص جهت طرح تظلم وارد شده به خود و یا طرح هرگونه شکایت تنها مرجع رسمی شناخته شده قانون مادر کشور ، دادگستری و مراجعی همچون داوری و غیره مرجع غیر رسمی و ثانوی می باشد.

حال با وجود اوصاف فوق و وضع قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی که در تبصره 6 ماده 57 خود ، الزام تعاونی ها به درج ارجاع منازعات به داوری را الزامی و تحمیلی می دارد و حتی تا آنجا پیش می رود که در ماده 76 خود تعاونی ها را مجبور به اصلاح اساسنامه خود می نماید و با ضمانت اجرای حذف از جمع تعاونی ها (  ماده ۷۶ـ تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکت های تعاونی استفاده کنند. ) را نیز پیش بینی نموده است.

آیا مجلس شورای اسلامی می تواند حق رجوع اشخاص به مرجع رسمی تظلمات را بگیرد!؟  آیا صحییح تر این نیست که مقنن در وضع قانون فوق الاشاره ارشادات لازم جهت تاسیس داوری و ترغیب طرفین اختلاف و تدوین اساسنامه به همراه وضع ارجاع به داوری را می نمود!؟ در نهایت با بررسی و انجام این تحقیق به نظر تبصره 6 ماده 57 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 خلاف قانون اساسی بوده و یا این که استفساریه مجلس شورای اسلامی در این مهم ضروری به نظر می رسد.