جُرم سیاسی دارای جِرم سنگینی است

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اصولاً فعالیت های سیاسی خود به دو گروه نظری و عملی و همچنین موافق و مخالف نظام حکومتی تقسیم می‏گردد، همانگونه که مبرهن است اقدامات سیاسی عملی و خشونت طلب که خود وارد بر فضای تروریسمی می‏گردد مضموم بوده و غیر قابل دفاع می‏باشد زیرا که دستاورد آن چیزی به جزء از بین بردن جان و مال و آرامش و همچنین امنیت مردم نیست مگر آنکه این فعالیت در حوزه بالاتری که وارد بر اعتقادات مذهبی می‏شود وارد گردد، مانند سرنگونی حکومت های دیکتاتوری و ظالم، در حوزه فعالیت‏‏های سیاسیِ نظری در دو گروه موافق و مخالف، آنگونه که به نظر می‏رسد این امر فاقد عنصر جرم به معنای متداول است، زیرا که طبق اصول بنیادین حقوق بشری، هر شخص در حوزه بینش سیاسی و تفکری آزاد بوده و می‏تواند با آزادی کامل آنرا بیان و ابراز دارد و تنها اقدامی که می‏توان در خصوص این رویداد بشری انجام داد مقابله به مثل است یعنی مانند همان چیزی که مقام معظم رهبری به آن با نام کرسی آزاد اندیشی اشاره نموده‏اند.

ابراز و اعلام نظریات سیاسی در حوزه های کلان و خرد، خود موجبات پیشرفت جامعه اجتماعی را مهیا می‏نماید، همانگونه که این فعالیت ها در حوزه نظر مهم و اساسی است در حوزه عمل نیز با تشکیل احزاب و گروه ها نیز می تواند موجبات ترقی را ایجاد نموده و اعمال نظام حاکمیتی را در روندی رو به جلو ارتقاء بخشد.

از اینرو تدوین قانون جرم سیاسی نیازمند حساسیت و دقت بسیاری است زیرا که در صورت بی توجهی به این مقوله مهم نظری، بخش عمده ای از جامعه فرهیخته کشور از حقوق مسلم خود بی بهره شده و موجبات بحث و تبادل آرا و همچنین فعالیت های مدنی و سیاسی از بین می رود، زیرا که جُرم سیاسی دارای جِرم سنگینی است و باید آنرا در ظرفی مناسب قرار داد.

چندی پیش به پیشنهاد برخی از وکلای ملت در خانه ملت، طرحی در خصوص جرم انگاری جرم سیاسی به مجلس تقدیم گشت که به نظر می رسد این طرح بسیار عجولانه بوده و حتی نظریات احزاب قانونی فعال در این زمینه را نیز اخذ ننموده باشد، بی شک برای تدوین چنین قانونی باید ابعاد مختلفی در نظر گرفته شود و با همراهی احزاب، سیاسیون و حقوقدانان به این امر رسیدگی گردد، هر گونه اقدام عجولانه و بدون مشورت گروه های مذکور موجب تصویب قانونی خواهد شد که قابلیت اجرا را نداشته و به جای ارتقاء بهداشت حقوقی، ابهام و نارضایتی را به ارمغان خواهد آورد.

لذا به نظر می رسد طرح تهیه شده می بایست از ابتدا مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعاریف آن به صورت جامع تری از نو تدوین و تعریف گردد و نظریات بنیادین جرم های سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا همانگونه که در اسناد بین المللی نیز به آن اشاره شده است، تفکر و ابراز عقاید مخصوصا در حوزه سیاست جزء حقوق بشر بوده و باید به آن به دید احترام نگریست.

روز جهانی صلح، روز جهانی آلزایمر!

زمان مطالعه: 2 دقیقه

۲۱ سپتامبر هر ساله از سوی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی صلح با هدف به تحقق پیوستن نبود خشونت و جنگ نامگذاری شده است، جالب آنکه این روز جهانی مصادف با رویداد دیگری نیز هست و آن روز جهانی آلزایمر می باشد، هر چند این دو روز به هیچ وجه جنبه اشتراک علمی و نظری ندارد اما امروزه روز می توان آن را به گونه ای به هم مرتبط دانست!

مدعیان جهانی پرپایی صلح در جامعه جهانی، امروزه گویی به آلزایمر دچار شده اند و به طور کلی اهداف بشر دوستانه صلح بین المللی را فراموش کرده اند، انجام اقدامات نظامی جهت برپایی صلح خود نوعی به خشونت انجامیدن صلح منطقه ای و ایجاد جنگ های داخلی و منطقه ایست. ادامه…

فصل سوم قانون اساسی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

یکی از فصول بسیار مهم که شاید ارزشمندترین فصول قانون اساسی هم باشد فصل سوم است، فصلی که در آن پیرامون حقوق ملت بحث شده است، فصلی مترقی که فارغ از عملی شدن تمام یا بخشی از اصول آن می توان آنرا شاه بیت غزل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامید.
آری به درستی در طی بیش از سی سال عمر انقلاب اسلامی ایران برخی از موارد فصل سوم مورد غفلت یا کم لطفی قرار گرفته است که البته با عنایت به شرایط و مسائل سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور بخشی عمده ای از این نا کامی ها قابل توجیه است، البته این توجیه هرگز به معنای عدم مشروعیت و مقبولیت اصول ذکر شده نمی باشد و باید سعی دولت مردان، سیاسیون، حقوقدانان و جامعه شناسان بر این باشد تا با ارائه راه حل ها و مدل های مناسب رفتاری، این عقب ماندگی ها نیز جبران شود از دیگر سوی، بخش عمده ای از این اصول اجرایی شده و با شدت و ضعف هایی نیز در حال اجرا می باشد و برخی دیگر از اصول نیز با قوت و حدت در حال اجرا است.
مطابق با اصول حقوق بین المللی ، قوانین اساسی کشور ها عالی ترین قوانین است که نشان دهنده روح، شخصیت و مدل رفتاری دولت ها در مواجهه با مسائل گوناگون بشری می باشد.
مطالعه حقوق ملتها در قوانین اساسی نشان دهنده درجه تمدن و فرهنگ حکومت ها در خصوص رفتار آنان با ملت ها و ارزش گذاری منزلت مردم در نزد حاکمان است.
اصولی چون برابری انسان ها فارغ از رنگ، نژاد، زبان و دین، برابری ملت در برابر قانون، برخورداری مردم از خدمات تامین اجتماعی به معنای اعم آن، کرامت و مصونیت افراد و اشخاص از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی بیان، منع تجسس در امور زندگی مردم، آزادی احزاب و گروه ها، آزادی انتخاب شغل و نوع زندگی، آموزش و پرورش رایگان عموم مردم، حق مسکن، دادخواهی منصفانه و عادلانه، حق دسترسی به وکیل و همچنین جاری بودن اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت، منع سوء استفاده از حق و حق تابعیت تنها بخشی از این حقوق است که به درستی در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
هرچند پیگیری و اجرای برخی مسائل مورد اشاره در اصول گوناگون هنوز آنطور که باید و شاید مورد عنایت واقع نشده، اما روند رو به رشد حقوق مدنی در ایران و نزج آن با اصول اسلامی به گونه است که این روند رو به رشد در آیندها ی نه چندان دور به بلوغ و رشد کامل خود رسیده و همانگونه که تا به حال الگویی بین المللی در خصوص احترام به حقوق بشر، صلح و امنیت انسانها بوده است من بعد نیز نقش پر رنگ تری را ایفا خواهد نمود.
باید به این نکته نیز اشاره نمود که رئیس جمهور نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی و حافظ حقوق ملت نقش انکار ناپذیری را برای سرعت بخشیدن به اجرای چنین اصولی دارد و امید است اکنون که رئیس جمهور فردی حقوقدان و اسلامدان است عزم خویش را بیش از پیش جهت اجرایی نمودن اتم و اکمل چنین اصولی جزم نماید انشاءالله

باشگاه خبرنگاران جوان