بایدها و نبایدهای پیام‌رسان‌های مالی

زمان مطالعه: 3 دقیقه

این روزها بحث پیرامون پیش‌نویس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی مجدد در دستور کار قرارگرفته است و البته هیئتی والامقام نیز برای نظارت، پایش و پالایش این‌گونه پیام‌رسان‌ها در نظر گرفته‌شده است. که در آن نشانی از نمایندگان بانک مرکزی و یا نمایندگان پیام‌رسان‌ها دیده نمی‌شود.

بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های مالی که شاید مهم‌ترین این نوع از پیام‌رسان‌ها در جامعه جهانی به شمار آیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است. سوئیفت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پیام‌رسان‌های مالی بین‌المللی با تراکنش دیتای بیش از ۳۰ میلیون پیام در روز و با عضویت بیش از ۱۱ هزار موسسه پولی و مالی از بیش از ۲۰۰ کشور جهان از مهم‌ترین این پیام‌رسان‌ها به شمار می‌رود.

اهمیت این پیام‌رسان تا جایی است که سازمان بین‌المللی استانداردسازی، استاندارد ISO 9362 را برای چارچوب دار نمودن پیام‌های آن ایجاد نموده است. از طرفی در کشور پیام‌رسان‌هایی متنوعی در حوزه مسائل پولی و مالی چه به‌عنوان یک اصل و چه به‌عنوان یک امکان اضافی با درجه اهمیت کم یا زیاد نیز وجود دارد که سامان دادن به آن‌ها و تهیه استانداردهای اطلاعاتی، حفاظت از داده‌ها و صیانت از حقوق کاربران و متولیان آن نیز از وظایف حاکمیتی کشور به شمار می‌رود.

باید توجه کرد بر اساس اسناد بالادستی و همچنین مصوبات شورای عالی فضای مجازی چندین مصوبه مهم در این خصوص وجود دارد، من‌جمله مصوبه جلسه ۵۹ مورخ ۱۳۹۸ با موضوع نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع جلسه ۵۴ مورخ ۱۳۹۷ و ایضاً مصوبه جلسات ۳۶ الی ۴۰ مورخ ۱۳۹۶ با عنوان سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و البته مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۵ در خصوص تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که تحقق هر یک از آن‌ها می‌تواند تأثیرات شگرفی را در حوزه پیام‌رسان‌های مالی در پی داشته باشد.

ارائه خدمات پولی و مالی خصوصاً در بستر پیام‌رسان‌های خصوصی، اختصاصی، عمومی، داخلی و یا حتی بین‌المللی می‌تواند با چالش‌های حقوقی، فرهنگی و امنیتی مختص به خود مواجه بوده و نقش‌آفرینی شرکت‌های خصوصی در حوزه فین‌تک و ارکان حاکمیتی در خصوص رگلاتوری می‌تواند به این مهم بیش‌ازپیش بپردازد.

ساخت و تولید ابزارهای سخت‌افزاری و طراحی و ایجاد بسترهای نرم‌افزاری به همراه قواعد حقوقی خدمات‌رسانی می‌تواند نقشی بی‌بدیل را در حوزه توسعه خدمات در دو سطح مالی و توسعه کسب‌وکارهای ایجاد کند، این در حالی است که در سند پیش‌نویس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی کوچک‌ترین اشاره‌ای به این موضوع مهم نشده و اصولاً تراز این‌گونه پیام‌رسان‌ها و نقش مراکز تصمیم‌گیر و بخش خصوصی موردتوجه قرار نگرفته است.

از طرفی پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌صورت تخصصی و یا به‌عنوان یک خدمت تکمیلی در حوزه پرداخت‌های خرد و پیام‌رسانی مالی نیز فعال‌شده‌اند که نمونه‌های آن و استقبال ازاین‌گونه خدمات مخصوصاً با اوضاع‌واحوال کنونی (کرونا) می‌تواند مورد مداقه جدی قرار گیرد، باید توجه داشت که پیام‌رسان‌های مالی مختصات کارکردی مخصوص به خود را دارند و نمی‌توان با آن‌ها همسان با دیگر پیام‌رسان‌های دیگر برخورد نمود.

از طرفی حرکت فین‌تک‌ها بر لبه فناوری‌های نوظهور باعث شده است تا خدمات مبتنی بر شبکه‌های پیام‌رسانی با چالش‌های جدی حکمرانی، دولت‌ها مواجه شود که وجود رمزارزها و یا دارایی‌های مالی از نمونه‌های این‌گونه خدمات پولی و مالی به شمار می‌روند، تعریف کیف پول‌های الکترونیکی، تبادل دارایی بر بستر پیام‌رسان‌ها، تعیین حدود حقوق و تکالیف صاحبان پلتفرم و مالکان دارایی‌ها از مواردی است که باید به‌صورت جدی به آن‌ها اندیشیده شود.

درهرحال امید است در راستای حل دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تعیین الزامات لازم در راستای احکام صادرشده از سوی مقام معظم رهبری و جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و ایضاً با توجه به اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط با خدمات ارائه‌شده در فضای مجازی شاهد اتخاذ تصمیم کارشناسانه، صحیح، صریح و سریع در این خصوص باشیم.

کتلت و رازهایش (۱)

زمان مطالعه: 2 دقیقه

همه می‌دانیم هیچ تعریف جامع و مورد توافقی در خصوص هنر و اثر هنری وجود ندارد و حتی مصادیق آثار هنری نیز بی‌شمار است، آشپزی ازجمله مهارت‌هایی است که بی‌تردید هنر نقشی بی‌بدیل در آن ایفا می‌کند، ایجاد یک اثر که می‌تواند با توجه به موقعیت‌های مکانی و زمانی، ابزارها و مواد در دسترس نمودهای مختلفی از خود را که داری معانی ژرف و عمیق باشد به معرض نمایش قرار دهد.

یکی از این غذاهای تاریخی که به موازات عمر انسان، قدمت دارد کتلت است، کتلت به‌عنوان یکی از غذاها به تعداد بومیان تنوع ساختاری داشته و می‌تواند با توجه به مبانی جامعه‌شناسی، شکل و هویت مخصوص به خود را پدیدار نماید، غذایی که محبوبیت آن در تمام اقشار جامعه با توجه به نوع مواد استفاده‌شده، زمان تهیه، مکان و شرایط اجتماعی محصورکننده آن می‌تواند بی‌شمار تنوع را در خود جای دهد.

محصولی که خلق آن بلا واسطه توسط انسان و با بهره‌گیری از توانایی‌های بشری ایجاد و شکل‌دهی آن اصولاً وابسته به ذوق هنری و شرایط محیطی است، غذایی که می‌تواند به ساده‌ترین روش ممکن و یا با پیچیده‌ترین ابزارها تهیه شود، محصولی که می‌تواند با حداقل مواد لازم و یا با کثرت اقلام غذایی تهیه گردد، چنان محبوبیتی در جامعه بشری دارد که می‌تواند از زوایای مختلف آن را بررسی نمود و بر اساس ساختار و هندسه آن تحلیل‌هایی را در خصوص سازنده، محل طبخ، وضعیت اجتماعی، میزان توانگری، نمودهای عدالتی و غیره را در آن بازشناسی و مورد مداقه قرارداد.

کتلت می‌تواند تنها با سیب‌زمینی پخته ( پوره شده و سپس سرخ‌شده) طبخ و یا از موادی چون گوشت، گردو، کنجد، زرشک به انضمام سیب‌زمینی، پیاز، تخم‌مرغ و دیگر مواد تشکیل گردد، با نگاهی کارشناسانه به طبخ چنین غذایی می‌توان از تمکن مالی، وضعیت زیست اجتماعی، میزان سلامت جسمانی، تکامل مسائل روحی و نفسانی و مانند آن اطلاعاتی را به دست آورد.

هنر و رازهای درون کتلت از چنان ویژگی‌هایی برخوردار است که در سلسله یادداشت‌هایی در خصوص چگونگی طبخ و تحلیل فرایندهای علوم انسانی، هنرشناسی و جامعه‌شناسی در آن مواردی را مورد واکاوی و بررسی قرار خواهیم داد.

چالش های پیش روی «ساترا» در ساماندهی فضای رسانه ای

زمان مطالعه: 3 دقیقه

پیشرفت‌های روزافزون فناوری و ورود پلتفرم‌های مختلف تولید و توزیع محتوا باعث شده است تا عصر نوینی در خصوص انتشار و تکثیر محتوا شکل بگیرد، این در حالی است که حکومت‌ها می‌کوشند تا با ایجاد سازوکارهایی مشخص و با اتخاذ سیاست‌هایی بر این روند و به صورت کلی بر آن نظارت و بر پایش و پالایش محتواهای تولیدشده اعمال‌نظر کنند.

هرچند که توفیق حاکمیت‌ها در این عرصه متفاوت از هم است اما حرکت همه آن‌ها به‌سوی اعمال حاکمیت و تعریف حکمرانی در این عرصه است، متأسفانه در ایران حکمرانی فضای مجازی که تولید و انتشار محتوا نیز جزئی از آن است و همچنین استقرار شبکه ملی اطلاعات که جزء ارکان آن محسوب می‌شود آن‌گونه که باید اتفاق نیفتاده است.

بر اساس اهداف و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی و وظایف و اختیار این مرکز، علی‌الخصوص وظایف دبیرخانه مستند به بند ۷، ۸، ۹ و ۱۰ بخش اول ماده ۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور این مرکز وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی پی تی وی و آی پی مدیا و نظارت مستمر بر آن‌ها را به عهده دارد.

از طرفی بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر با اصل مذکور تفسیر شده است و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل‌انتشار فراگیر مانند ماهواره، فرستنده‌های زمینی، فیبر نوری و غیره برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی در انحصار سازمان صداوسیما قرارگرفته است.

شاید ازاین‌رو بوده که صداوسیما اقدام به تأسیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر (ساترا) در فضای مجازی کرده است، این در حالی است که توسعه امر محتوا بر اساس بند الف ماده ۴۶ قانون توسعه پنجم به‌گونه‌ای تعریف‌شده است که فعالیت‌های رسانه‌ای در شبکه‌های باسیم و بی‌سیم مانند ماهواره‌ها پخش کابلی شبکه‌های ملی و ناحیه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای در بخش صوت و تصویر جزئی از شبکه ملی اطلاعات تعبیر شده است حال آن‌که در طرح کلی شبکه ملی اطلاعات از سازمان ساترا و ظرفیت نظارتی این سازمان بر بحث‌های محتوایی آن‌گونه که باید و شاید استفاده‌نشده است.

در سال‌های اخیر و بعد از تأسیس سازمان ساترا، این سازمان به علت منفعل بودن در ساخت ساختارهای حقوقی و تبیین مسائل مبتلابه مبتنی بر فناوری‌های روز و عدم شناخت دقیق از حکمرانی فضای مجازی و سیاست‌های نظارتی دستاوردهای شایان‌ذکری را به دست نیاورده است، این در حالی است که مسئله فعالیت بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی صداوسیما است، تغییرات فناورانه به‌ویژه در ساختار شبکه‌های مجازی مانند اینترنت و ماهواره به دلیل سهولت و ارزانی چه در حوزه دسترسی به مخاطبان و چه ارزان شدن تولید محصولات چندرسانه‌ای محیطی را به وجود آورده است که برخی از فعالان عرصه محتوا در داخل برخلاف نظرات بنیادین شورای نگهبان در حال فعالیت و تولید و انتشار محصولات سمعی و بصری خود هستند.

سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی باید مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی، عمومی و دولتی باشد، هرچند که می‌توان این نظارت را به گونه‌های سنتی و مدرن، پسینی و پیشینی، طولی و عرضی تعریف کرد اما آنچه بدیهی است باید این نظارت و صدور مجوز به‌گونه‌ای باشد که اصول قانون اساسی و اهداف والای جمهوری اسلامی را در امر توسعه امور فرهنگی و ترویج ارزش‌های اسلامی – ایرانی همیاری رساند، ایضاً این سازمان باید نهاد تنظیم‌کننده مقررات بوده و اصول و چارچوب و ضوابط فعالیت‌های، فعالان این عرصه را تدوین و تبیین کرده و البته این معیارها را به‌واسطه شورای عالی فضای مجازی تصویب کند.

همچنین این سازمان باید سازوکار رسیدگی به تخلفات را سازمان‌دهی کرده و بر بسترهای انتشار محتوا نظارت‌های خود را از لحاظ فنی و حقوقی اعمال کند.

آنچه به نظر می‌رسد این است که انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نیازمند قانون‌گذاری توسط مجلس شورای اسلامی است و پیچیدگی‌های فضای مجازی، کسب‌وکارها، تبلیغات رسانه‌ای، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت پلتفرم‌های انتشار محتواهای صوتی و تصویری، پادکست‌ها، VODها، IPTVها و همچنین صدور مجوز تولید آثار، سازوکارهای نظارت و مانند آن نیازمند تشریح حقوقی و وضع قانون است تا بتوان برای آن ضمانت اجرا نیز در نظر گرفت.

همچنین شورای عالی فضای مجازی باید به‌صورت دقیق صوت و تصویر فراگیر را تعریف کرده و سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی را ذیل یک مصوبه به‌عنوان تنها متولی ساماندهی به صوت و تصویر فراگیر معرفی کند.

یادمان نرود که بر اساس مصوبه ۱۵۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیری در توسعه فرهنگی و تحولات اجتماعی ایران بر عهده دارد و تحقق این امر بر اقدامات فعالانه حقوقی و تعریف مبانی و رفتارهای بنیادین سازمان صداوسیما و سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی استوار است، لذا درصورتی‌که این سازمان در تعامل با شورای عالی فضای مجازی نتواند جایگاه مشروع و مقبول خود را در سطح کشور و در گفتمان حکمرانی فضای مجازی مشخص و تمیز دهد نمی‌توان به ساماندهی فضای رسانه‌ای در کشور امیدوار بود.

از طرفی باید تأکید کرد عدم انجام وظایف قانونی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی آن‌گونه که در اسناد بالادستی و اساسنامه مرکز به آن اشاره‌شده است، حکمرانی فضای مجازی، پدافند سایبری و مرزهای مجازی ما را با چالش‌های گوناگونی روبرو کرده است که امید است با همکاری و هماهنگی نهادها و مراجع ذی‌صلاح بالادستی شاهد رفع این چالش‌ها و توفیق روزافزون نظامات حکومت جمهوری اسلامی باشیم.