دکل نفتی و برخی از مباحث حقوقی پیرامون آن!

زمان مطالعه: 4 دقیقه

در این چند روز اخیر مباحث زیادی پیرامون گم شدن یک دکل نفتی در رسانه ها و خبرگزاری ها مطرح شده است، فارغ از مسائل سیاسی، نظارت و بازرسی که البته تمام این مباحث به انضمام بحث های حقوقی در هم تنیده محسوب می گردند، در این نوشتار تنها به صورت مختصر و از نگاه حقوق بین الملل به این موضوع نگریسته ایم که امید است مورد عنایت واقع گردد.

در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۶ قرارداد خرید یک دستگاه دکل حفاری ساخت کشور آرژانتین از شرکت Dean International Trading S.A. توسط آقای «ع ط م»، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران به قیمت ۸۷ میلیون دلار امضا می‌شود. در خرید دکل مذکور، مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت دائر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خرید و قیمت‌گذاری و انتقال به فروشنده رعایت نشده است. همچنین نحوه انتخاب فروشنده و تعیین قیمت و ارزیابی مبیع کاملاً نامشخص است.

Pic-1
خرید این دکل و پرداخت وجه بابت آن بدون دریافت ضمانت‌های قانونی لازم صورت گرفته است. هیچ تضمینی بابت وجوه پرداختی به فروشنده از وی اخذ نشده است. فقط در زمان پرداخت «پیش پرداخت» یک فقره چک معادل مبلغ پیش پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث (Dean Legal Consutancy) که هویت و موجودیت مؤسسه مزبور و اعتبار چک‌های یاد شده مورد تردید بوده، دریافت شد. این موضوع صراحتاً توسط واحد حقوقی در زمان عقد قرارداد به مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی تذکر داده شده و اصولاً معلوم نیست که ارتباط بین شرکت ضامن با مورد معامله چیست؟
از دیگر اشکالات این قرارداد این است که برخلاف مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت تأسیسات دریایی و برخلاف قواعد بدیهی در قراردادهای تجاری و پیمانکاری، هیچ گونه تضمینی بابت حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده و در نتیجه از فروشنده نیز اخذ نشده است. در حالی که مدیریت امور حقوقی شرکت تأسیسات دریایی در بررسی پیش‌نویس این قرارداد، ایرادات متعددی به قرارداد وارد نموده و در جهت اصلاح مفاد قرارداد مراتب را به مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی اعلام می‌کند، قرارداد بدون هیچ گونه تغییری و برخلاف رویه، بدون اخذ تأییدیه از مدیر امور حقوقی و مدیریت امور مالی، از سوی مدیرعامل امضا و بین طرفین مبادله می‌شود.
پرداخت تمام وجه قرارداد، قبل از تحویل گرفتن دکل
پس از آنکه در تاریخ ۶/۴/۱۳۹۱ (۲۷/۶/۲۰۱۲) قرارداد خرید یک دستگاه دکل حفاری از شرکت .Dean International Trading S.A توسط آقای «ع ط م»، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران به قیمت ۸۷ میلیون دلار امضا می‌شود، نامبرده به سرعت دستور پرداخت وجوه آن را صادر می‌کند. در این راستا در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ (۱۵/۷/۲۰۱۲)، بنا به دستور مشارالیه مبلغ ۰۰۰/۸۵۸/۶۳ درهم امارات (معادل ۲۰ درصد مبلغ قرار داد یعنی ۰۰۰/۴۰۰/۱۷ دلار) به حساب معرفی شده از سوی فروشنده پرداخت می‌گردد.
متعاقباً در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ (۲۵/۱۲/۲۰۱۲) بنا به دستور مدیرعامل وقت شرکت، مبلغ ۸۰۷/۷۸۵/۳۰ یورو، معادل ۴۰ میلیون دلار از طریق شرکت نیکو به حساب شرکت CPTDC نزد Kunlun Bank چین واریز می‌شود. در سومین مورد مجدداً بنا به دستور مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی، مبلغ ۰۴۹/۱۰۶/۲۲ یورو، (معادل ۰۰۰/۶۰۰/۲۹ دلار) در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ (۱۲/۲/۲۰۱۳) به حساب شرکت CPTDC از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های CNPC واریز می‌شود. بدین ترتیب طی سه مرحله کل مبلغ قرار داد به شرکت‌های دیگری غیر از شرکت فروشنده پرداخت می‌شود. اما با وجود پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد صد روزه بوده، دکل تحویل داده نشد. اما عجیب‌ترین اتفاق در این پرونده این است که همزمان با انعقاد قرارداد، رسید تحویل دکل از سوی فروشنده، توسط مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران امضا و به فروشنده تحویل داده می‌شود!
شرکتی که صرفاً برای این قرارداد تأسیس شده بود!
براساس مستندات به دست آمده شرکت Dean (فروشنده دکل)،‌ تنها ۲۲ روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تأسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تأسیس و به ثبت‌‌‌ رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است. شرکت Dean دکل مورد بحث را از شرکت (GSP ثبت شده در مالتا) دو روز قبل از انعقاد قرارداد با تأسیسات دریایی به مبلغ ۶۶ میلیون دلار خریداری می‌کند.
اما به دلیل تأخیر پرداخت‌ها توسط شرکت Dean، مالک اولیه دکل یعنی شرکت GSP در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ (۳/۱۲/۲۰۱۲) فسخ معامله را اعلام می‌کند. با این حال پس از این تاریخ به دستور مدیر عامل وقت شرکت تأسیسات دریایی؛ آقای «ع ط م» مبلغ ۷۵ میلیون دلار به بهانه واریز به حساب شرکت Dean به حساب شرکت CPTDC واریز می‌شود.
از دیگر نکات جالب توجه این که در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار (شرکت تأسیسات دریایی) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده، اخذ نکرده است زیرا فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلاً در هیچ زمانی، مالک دکل نبوده است!
واریز وجه به حساب شخصی «عمر کامل آل سواد!»
از آنجایی که حسب مفاد قرارداد، پرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد (۸۰ درصد) با انتقال مالکیت قانونی و تحویل دکل در محل مورد توافق (ترکیه) حداکثر طی مدت ۱۰۰ روز پس از واریز پیش‌پرداخت بوده، لذا با توجه به محقق نشدن شرایط یادشده نباید وجوه مذکور به حساب فروشنده واریز شود زیرا به موجب مفاد قرارداد ۸۰ درصد باقیمانده باید در مقابل انتقال مالکیت قانونی دکل و تحویل فیزیکی آن پرداخت می‌شد.
این در حالی است که قرارداد مابین Dean و GSP قبل از واریز ۸۰ درصد در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ (۳/۱۲/۲۰۱۲) فسخ شده بود. لازم به ذکر است که بدون آنکه فروشنده (شرکت Dean) درخواست مابقی مبلغ قرارداد را از خریدار (شرکت تأسیسات دریایی) کرده باشد وجوه مذکور بنا به دستور شخص آقای «ع ط م» (مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی) به حساب معرفی شده از سوی مدیرعامل شرکت Dean (آقای عمر کامل آل سواد) واریز شده است. متن دستور پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون دلار از مبلغ مورد بحث، توسط آقای «م ش»، مشاور مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی و طی یک ایمیل برای مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی ارسال شده و مدیرعامل وقت نیز عیناً همان متن را به عنوان دستور پرداختی عملیاتی می‌کند.
با وجود اینکه شرکت Dean بر اساس مفاد قرارداد قادر به تحویل مبیع (دکل) و انتقال اسناد مالکیت در مهلت مقرر نبوده، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی به جای فسخ قرارداد و اخذ خسارت از فروشنده، اقدام به واریز تتمه ثمن معامله به حساب شخصی مدیرعامل شرکت فروشنده (آقای عمر کامل آل سواد) می‌کند!
پنهان کردن وقایع از هیأت مدیره
در طول این مدت مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، گزارشی از رویدادها و وقایع ذکر شده در اختیار هیأت مدیره قرار نمی‌دهد و صرفاً به مطالبه از سهامداران درخصوص پرداخت وجه خرید دکل، اکتفا می‌کند. لذا هیچ‌گونه مصوبه‌ای دال بر خرید، نحوه خرید، تعیین قیمت و تأیید فروشنده از سوی هیأت مدیره وجود ندارد. فقط مصوبه‌ای در جهت تأمین نقدینگی از هیأت مدیره اخذ شده و در آن نیز اعلام گردیده که دکل حفاری از شرکت ترکیه‌ای خریداری می‌شود، در حالی که این دکل ساخت آرژانتین و متعلق به شرکت GSP بوده و تنها محل تحویل دکل کشور ترکیه بوده است!

برگرفته از روزنامه ایران

فرق بین تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد!

زمان مطالعه: 3 دقیقه

در بسیاری از نهادهای حاکمیتی، دولتی، اشخاص حقوقی اعم از تازه تأسیس ، قدیمی و یا استارتاپ ها و یا حتی در میان افراد همه‌روزه شاهد انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و قراردادهای بسیاری هستیم که به فراخور موضوع فعالیت و یا تصمیم اشخاص تهیه و تدوین و در آخر تنفیذ، امضا و تبادل می‌گردند.

اما به‌راستی چه فرقی میان تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد وجود دارد؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به نکته‌ای اشاره نمود و آن اینکه عنوان اسناد تهیه‌شده ملاک تصمیم‌گیری برای تمیز دادن این‌گونه اسناد نیست بلکه آن چیزی که ملاک تفسیر سند ایجادشده می‌باشد متن و فحوای متون تحریر شده است لذا از این بابت بسیاری از حقوقدانان فرق چندانی میان تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و قرارداد قائل نمی‌باشند و این بحث را یک امر سیاسی می‌دانند تا حقوقی!

اما برای آنکه بتوان چارچوبی مناسب از معانی این الفاظ ضبط و اختیار نمود باید مراحلی را برای ایجاد یک تعهد حقوقی بیان کرد، درصورتی‌که بتوانیم چنین تعریفی را ارائه دهیم می‌توان میان این اسناد حقوقی ممیزی و تفاوتی قائل شد.

آنچه واضح است این است که برای ایجاد تعهد میان دو شخص نیاز به توافقاتی است و البته توافقات همواره از تفاهمی مشترک نشأت می‌گیرد.

لذا می‌توان این‌گونه عنوان نمود که تفاهم‌نامه فی‌الواقع یک سندی است که در آن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای دستیابی به یک توافق در آینده ،معانی و اهداف مشخصی را اختیار می‌کنند و این تفاهم را مبنا، اصول و چارچوب هرگونه تصمیم بعدی قرار می‌دهند، لذا ازاین‌جهت می‌توان بیان داشت تفاهم‌نامه‌ها فاقد تعهدات به معنای تعهدات حقوقی هستند و شاید از آن‌ها بتوان به تفاهم‌های مشترک نزاکتی نام برد، پس از ایجاد یک تفاهم مشترک برای دستیابی به اهداف مشخص، طرفین توافقاتی را در خصوص چگونگی رسیدن به اهداف تفاهم ایجاد شده، انجام خواهند داد، در این مرحله سند نزاکتی کمی قوام پیدا می‌کند و روش‌های اجرایی کلی و اصول اجرایی آن نیز موردتوافق قرار می‌گیرد، در این مرحله اطراف توافق‌نامه، تفاهم پیشین را از یک اصول کلی و نظری به یک‌راه و مأموریت اجرایی تبدیل نموده و راهکارهای ایجاد، عرضه و توسعه را موردبررسی قرار می‌دهند، پس‌ازاین و قبول توافقات انجام پذیرفته، نوبت به انعقاد قرارداد می‌رسد، انعقاد قرارداد که به آن  عقد نیز گفته می‌شود طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت از اینکه “دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ها باشد.” ازاین‌جهت قراردادها خود به گونه‌های مختلفی قابل‌تقسیم هستند ازجمله آنکه می‌توان آن‌ها را به قراردادهای مالی و غیرمالی و یا قراردادهای تملیکی و یا عهدی تقسیم‌بندی نمود.

آنچه مهم است آن است که در قراردادها، تمامی تفاهمات پیشین و توافقات بعدازآن به تعهدات و الزامات قراردادی تبدیل می‌گردد که عدول از اجرای آن منجر به ضمان خواهد شد. درواقع با امضای یک قرارداد طرفین اختیارات بسیاری را از خود سلب و خود را متعهد به اجرای اموری می‌نمایند که پیش‌ازاین و به‌صورت کلی در مورد آن تفاهم و توافق نموده بودند. از این رو می‌توان گفت  قراردادها از دو منظر رسمی و عادی نیز قابل‌تقسیم می‌باشند که هرکدام دارای شرایطی خاص و اعتباری متفاوت‌اند.

نکته دیگر آنکه شاید به نظر برسد در بسیاری از مواقع قراردادها بدون انعقاد توافق‌نامه و یا تفاهم‌نامه منعقد می‌گردند، که البته این فرضی ناصحیح است زیرا که حتماً برای انعقاد قرارداد تعاملاتی صورت می‌گیرد و یا گه گاه صورت‌جلساتی تنظیم و یا جلسات شفاهی یا مکاتباتی انجام می‌پذیرد، تمامی این صورت‌جلسات و تعاملات کتبی و شفاهی به فراخور موضوع و مضمون می‌تواند توافق‌نامه و یا تفاهم‌نامه محسوب گردد و این اسناد مدارک معتبری برای تفسیر هرگونه قرارداد در زمان بروز اختلاف در اجرا و یا تفسیر مواد خواهد بود.

لذا با توجه به نکاتی که بیان شد، پیشنهاد می‌گردد هرگاه نیازمند ایجاد تعهدی برای خود و یا دیگری بودید، قبل از انعقاد قرارداد و التزام به تعهدات قراردادی، مفاهیم کلی و توافقات اجرایی را پیش‌تر موردبررسی و تائید و تأکید قرار دهید تا با انعقاد یک قرارداد شفاف، گویا و کارآمد به اهداف حقیقی خود نائل آیید.

روز جهانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر

زمان مطالعه: 2 دقیقه

امروز ۵م تیرماه روز جهانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر نام‌گذاری شده است، ازاین‌رو جامعه جهانی می‌کوشد تا اقدامات جدی‌تری را در حوزه تقویت سیستم عدالت کیفری و تجزیه شبکه‌های جنایتکار به ظهور و بروز برساند.

از دیگر سو بسیاری از مردم جهان به دلیل فقدان دسترسی به درمان و دارو می‌کوشند که با استفاده از مواد مخدر بخشی از درد و رنج خود را کاهش دهند و این سوءمصرف در استفاده از مواد مخدر باعث ایجاد و گسترش بیماری‌هایی چون ایدز و هپاتیت شده است.

CIW-4iFWcAECXx1

طبق آماری که توسط سازمان ملل متحد ارائه‌شده، در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر براثر بیماری‌های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر در جهان فوت و تقریباً ۱٫۵ میلیون نفر به بیماری‌هایی نظیر ایدز مبتلا شده‌اند، این در حالی است که با کنترل و درمان معتادین به مواد مخدر می‌توان جان قابل‌توجهی از این افراد را نجات داد.

در حال حاضر تنها ۱ نفر از هر ۶ نفر در جهان امکان دسترسی به درمان را دارد و این در حالی است که موانع زیادی برای درمان زنان در این خصوص وجود دارد به‌گونه‌ای که از هر ۵ زن تنها یک نفر درمان می‌شود.

در ایران نیز طبق آمار رسمی اعلام شده حدود ۲ میلیون نفر معتاد وجود دارد که ۱۰درصد آنان را زنان تشکیل می دهد، این در حالی است که در ایران اقدامات بسیار مناسبی در خصوص محدود سازی و مبارزه با قاچاقچیان انجام شده است به گونه ای که این اقدامات بارها از جانب سازمان های بین المللی مورد تقدیر قرار گرفته و هم اکنون ایران به عنوان یک کشور الگو در جهان مطرح می باشد، هرچند که برای رسیدن به این موفقیت داخلی و بین المللی نیروی معظم نظامی و انتظامی ۳۷۰۰ شهید را تقدیم سلامت جان و روان هم میهنان و مردم جهان نموده است.

لذا باید دانست آفریقا و به‌ویژه غرب و شرق آسیا به‌عنوان آسیب‌پذیرترین مناطق جهان در خصوص مصرف مواد مخدر موردتوجه قرار دارند، این مناطق به‌عنوان گذرگاه اصلی انتقال مواد مخدر به سایر نقاط جهان به شمار رفته و بسیاری از حملات سازمان‌یافته، امنیت، بهداشت و توسعه در این مناطق شکننده شده است. پیوند با جرائم سازمان‌یافته و تروریسم ازجمله آشکارترین نقش‌ها در این حوزه به شمار می‌رود.

از طرف دیگر کشت تریاک در افغانستان و تولید کوکائین در آمریکای لاتین یک چالش مهم برای جامعه جهانی است که باید برای برون‌رفت از آن چاره‌ای اندیشید.

به نظر می‌رسد که سازمان جهانی UNODC می‌بایست برای رویکرد متعادل مقابله با تولید و عرضه مواد مخدر اقدامی اساسی نماید، توسعه و جایگزینی کشت محصولات موردنیاز جامعه جهانی به‌جای کشت مواد مخدر و حمایت مالی ازاین‌گونه محصولات می‌تواند یک‌راه اساسی برای مقابله با این عارضه بین‌المللی باشد.

همچنین دولت‌ها نیز می‌بایست با تشویق و حمایت‌های مالی و معنوی از زنان و جوانان و ایجاد فرصت‌های توسعه و پیشرفت و عزتمند نمودن آنان و همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی و بین‌المللی بکوشند تا جهانی سالم‌تر از قبل ایجاد نمایند که این خود باعث ارتقاء سطح کیفی و کمی زندگی در سطح بشر خواهد شد.

در این روز جهانی به یاد داشته باشیم که مواد مخدر؛ محیط‌زیست، امنیت، توسعه و بهداشت جهانی را تضعیف نموده است و می‌بایست با استفاده از روش‌های حقوق بشر متوازن و حیاتی برای حفظ و ترویج بهداشت و رفاه نوع بشر گام برداریم.