بایدهای حقوقی بازاریابی رقومی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

در عصر دیجیتال همه‌چیز تغییر کرده است حتی حقوق (حق و تکلیف) اشخاص نیز دستخوش تغییرات اساسی بسیاری شده به‌گونه‌ای که قواعد و قوانین متنوعی برای مدیریت و حکمرانی فضای مجازی تأسیس و یا توسعه داده‌شده‌اند.

دیجیتال‌مارکتینگ یا بازاریابی بر اساس ابزارهای رقومی یکی از شاخه‌های بسیار مهم برای توسعه فعالیت‌های دیجیتالی و فضای مجازی است به‌طوری‌که بسیاری از سکوهای (پلتفرم‌های) داخلی و بین‌المللی با اساس توسعه این بخش ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و اینستگرام و همچنین ابزارهای بهبود وضعیت سایت‌های اینترنتی (SEO)، ارتقاء رتبه در موتورهای جستجوگر، بالا بردن تجربه کاربری از برنامه‌ها و سایت‌ها، طراحی، بازآرایی و چیدمان خدمات قابل‌ارائه و همچنین استفاده از ابزارهای نوینی چون هوش‌مصنوعی، اینترنت اشیاء و ایجاد شبکه‌های پیچیده اطلاعاتی از مواردی هستند که می‌توان از دیدگاه حقوقی نیز به آن‌ها نگریست.

با توجه به اینکه شناخت ابزارهای دیجیتال‌مارکتینگ و نحوه مواجه با آن برای سیاست‌گذاری کلان و وضع قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است می‌بایست رشته‌های و مهارت‌های مرتبطی با این رشته ایجاد و ترویج گردد، ازاین‌رو کشورها برای مدیریت این بخش از کسب‌وکارها و همچنین صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حفاظت از اقشار متنوع و آسیب‌پذیر جامعه و همچنین تضمین وجود رقابت سالم و جلوگیری از انحصار و پرداخت مالیات قوانینی را مورد تصویب قرار داده‌اند و این قوانین گاه مانند GDPR در حوزه یک منطقه جغرافیایی مانند اتحادیه اروپا یا دستورالعمل‌های بین‌المللی چون دستورالعمل‌های UN/CEFACT و یا قوانین داخلی کشورها نمود پیدا می‌نماید.

در ایران نیز دو نوع قانون برای مدیریت فضای تبلیغاتی مخصوصاً در فضای مجازی مورد تصویب قرارگرفته است، یک دسته از این قواعد به‌صورت مطلق بوده فرقی فی‌مابین فضای مجازی و غیرمجازی را قائل نبوده و برخی نیز مختص فضای مجازی تصویب‌شده‌اند.

به‌طور مثال مطابق قانون مالیات‌های مستقیم هر شخصی که درآمد و سود داشته باشد من‌جمله اقدامات و عملیات مرتبط با دیجیتال‌مارکتینگ باید مالیات قانونی خود را به دولت پرداخت نماید، یا بر اساس قانون تجارت الکترونیکی تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب ‌آئین‌نامه‌ای است که باید به تصویب هیئت‌وزیران برسد از طرفی مطابق قانون تبلیغ شغل‌هایی چون پزشکی، حسابداری، وکالت و امثال آن ممنوع است و البته این در حالی است که در فضای مجازی کشور به‌وفور شاهد چنین تبلیغاتی هستیم از طرفی وجود شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان مراجع بالادستی سیاست‌گذار درزمینهٔ فعالیت در فضای مجازی بستری را ایجاد نموده است تا قواعد لازم در این زمینه تعیین و تصویب گردد.

درهرحال آنچه مورد تأکید است این است که با توجه به زیرساخت‌های لازم داخلی و بین‌المللی و لزوم استفاده از ابزارهای لازم مارکتینگ برای ایجاد رقابت و اطلاع‌رسانی به مخاطبان آن چیز که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ایجاد انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های تخصصی است که می‌تواند به شناسایی خلأهای قانونی و الزامات قانونی مبادرت ورزیده و به‌عنوان یک مستشار امین و حرفه‌ای نسبت به تبیین قواعد و قوانین اقدام نماید.

دیجیتال‌مارکتینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم در حوزه ایجاد اقتصاد دیجیتال می‌بایست به‌صورت رسمی در اسناد حقوقی کشور مورد توجه قرارگرفته و حدودوثغور آن و نحوه ظهوروبروز آن مورد ارزیابی و تبیین قرار گیرد، زیرا درصورتی‌که تعریف دقیقی از این فعالیت حقوقی صورت نپذیرد انجام فعالیت‌های مرتبط با آن با هاله از ابهامات متنوع مواجه خواهد بود، ابهامات چون تعریف شغل، جایگاه، تأثیر آن بر منابع، رعایت آن با الزامات بالادستی، نقش فرهنگ اسلامی و ایرانی در ترویج محصولات و خدمات، ضمانت اجرای قواعد و مسائل فرهنگی چون مهندسی فرهنگی، تهاجم فرهنگی، تعامل فرهنگی، رعایت اصول اسلامی چون پرهیز از مصرف‌گرایی، اسراف و تبذیر نیز از مواردی است که می‌بایست مطابق قانون برای این رشته از فعالیت‌ها به شکل یک پیوست فرهنگ تهیه و تصویب گردد.

از این‌رو امید است با ایجاد نهادهای صنفی و بهره‌مندی از متخصصان حوزه‌های مختلف شاهد ایجاد موجی علمی برای عملی نمودن قانونی اهداف و چشم‌اندازهای دیجیتال مارکتینگ در ایران باشیم.

سیر تحول نظام شناسایی و مدیریت شناخت مخاطب – KYX

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

سکوهای نرم‌افزاری همه‌چیز را دستخوش تغییر نموده است و این سرعت چنان زیاد است که گاه سیستم قانون‌گذاری توان همپایی و همگامی با آن را ندارد، اقتصاد پلتفرمی که خود مهم‌ترین عنصر در تحقق اقتصاد دیجیتال است، مبانی و قواعد نوینی را در عرصه‌های مختلف ایجاد نموده و مفاهیم سنتی از اصول حقوقی را با برداشتی نوین به جامعه و کاربران خود عرضه نموده است.

یکی از اصول بنیادین که همواره برای تحقق اقتصاد دیجیتال موردتوجه حقوقدانان قرارگرفته بود/است موضوع KYC است،(know your customer) به‌عنوان اصولی برای شناخت کاربران پلتفرم‌های مالی همواره موردتوجه بوده است، با پیشرفت پلتفرم‌ها و نفوذ آن‌ها در زندگی روزمره اشخاص KYC  نیز تغییرات مفهومی شگرفی را تجربه نمود و customer به client تبدیل شد، درواقع در بسیاری از اوقات وقتی سخن از KYC یا احراز هویت می‌کنیم منظورمان لزوماً مشتری حقیقی نیست بلکه گاه منظور مشتری به معنای یک دستگاه است، این مفهوم و عبور از customer به client زمانی نمود بیشتری پیدا نمود که دستگاه‌های خودگردان پا به عرصه اقتصاد پلتفرمی نهادند و با ظهور IoT یا همان چیزنت‌ها (اینترنت اشیاء) مفهوم KYC باز با دگرگونی عظیمی مواجه گردد.

این در حالی است که در بحث‌های علوم انسانی و خصوصاً حقوق و در نظام حقوقی برخی از کشورها همچنان برخورد با موضوعات KYC به معنای قدیم کلمه همچنان با ابهامات و پیچیدگی‌های جدی برخوردار بود، هرچند ابزارهای دیجیتالی متنوعی برای سهولت احراز هویت مشتریان حقیقی و حقوقی ایجاد و یا پیشنهادشده بود اما قوانین قدیمی و فاصله فهم میان علوم مهندسی و علوم انسانی باعث شد تا از پیچیدگی این مسائل کاسته نشده و وجود قواعد و لوایح بین‌المللی مانند FATF و CFT نیز بر سخت‌تر شدن این قواعد افزود.

همچنین با ظهور فناوری‌های نوظهوری چون خدمات مبتنی بر زنجیره بلوکی بار دیگر KYC تغییر و به بلوغی جدیدتر نائل آمد عبور از customer به client و این بار Transaction موجب شد تا KYC به KYT تغییر ماهیت دهد، زیرا سامانه‌های ره‌گیری، نظارت و پایش دیگر قادر نبودند تنها بر اساس اطلاعات مشتری و مخاطب خود احراز هویت کاملی را برای مسائل مالی و امنیتی خود مدنظر قرار دهند و این مسئله که پول و دارایی چگونه و از چه محلی و بابت چه چیزی به‌دست‌آمده یا معامله شده است نیز از اهمیت فراوانی برخوردار شد.

اینکه خلق یا انتقال یک ثروت از راه مشروعی به‌دست‌آمده است یا نه و اینکه آیا خالق و انتقال‌دهنده و گیرنده نیز از اهلیت مناسب برخوردار بوده‌اند مسئله‌ای شد که بسیاری از سازمان‌های پولی، مالی و ضابطان قضایی را به خود مشغول نمود و شاید این پوست‌اندازی احراز هویت جوابی برای این مسائل و چالش‌های قرن پلتفرم‌ها بود.

اما ظاهراً KYT نیز پاسخگوی چالش‌های پلتفرمی نبود زیرا با طراحی، معماری و تولید پلتفرم‌ها و اتصال آن‌ها به یکدیگر KYC نیز می‌بایست بازتعریفی دوباره گردد، ازاین‌رو حقوقدانان متخصص امور رگلاتوری، با ارتقاء مفاهیم به سطحی جدید KYD را مطرح نمودند، know your DATA این بار کمک می‌نماید تا احراز بهتری از هویت مخاطب، نحوه استحصال ثروت و داده‌های او فراهم گردد.

داده به معنای عام کلمه می‌تواند همه دانسته‌ها، آگاهی‌ها، داشته‌ها، آمارها، شناسه‌ها، پیشینه‌ها و پنداشته‌ها را شامل شود و این یعنی احراز هویت به معنای موسع کلمه، یعنی شناخت مخاطب از یک معنی محدود و مضیق شده به شناخت فرایندها به معنی گسترده خود بدل شده است و این در حالی است که در کشور عزیزمان ایران، همچنان بحث‌های نسل اول KYC به یک سرانجام تثبیت‌شده‌ای نرسیده است.

این در حالی است که به‌طور مثال پذیرش استانداردهای کارآمد شناسایی مشتری بخش مهمی از عملکرد مدیریت ریسک بانک‌های داده و پلتفرم‌ها را تشکیل می‌دهد. سامانه‌هایی که دارای برنامه‌های ضعیفی درزمینهٔ مدیریت ریسک شناسایی مشتری هستند ممکن است در معرض ریسک‌های مهم حقوقی قرار گیرند. و اعمال سیاست‌های درست شناسایی می‌تواند در کاهش احتمال تبدیل پلتفرم‌ها به ابزاری جهت پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی؛ کمک نماید که امید است پرداخت به این مباحث در دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی بتواند محیطی را بقای صحیح و سالم فعالیت‌های پلتفرمی مهیا نماید.