وقتی قانون نیست، دادگاه چه کند؟ درس‌هایی از رهنمود دیوان عالی چین درباره دعاوی هوش مصنوعی
به نظر من، یکی از پرسش‌های جدی‌ای که دیر یا زود به دادگاه‌های ما هم می‌رسد این است: وقتی هنوز قانون جامعی برای هوش مصنوعی نداریم و پرونده‌ای درباره خسارت یک ربات، صدای جعل‌شده یک شخص یا محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی به دادگاه می‌آید، قاضی بر چه مبنایی رأی بدهد؟ دیوان عالی خلق چین در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ (۷ سپتامبر ۲۰۲۶) پاسخ خود را به این پرسش داده است؛ نه با قانون تازه، بلکه با سندی قضایی که به دادگاه‌ها می‌گوید قوانین موجود را چگونه بر دعاوی هوش مصنوعی اعمال کنند.
این سند با عنوان «نظرات دیوان عالی خلق درباره رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اختلافات هوش مصنوعی» در پنج بخش و ۲۴ بند منتشر شده و نخستین رهنمود سراسری قضایی چین در این حوزه است. ماهیت آن «رهنمود و سیاست قضایی» است و نه تفسیر قضایی یا قانون جدید؛ و همین نکته، به گمانم، مهم‌ترین درس آن برای نظام‌های حقوقی‌ای است که هنوز قانون خاص هوش مصنوعی ندارند.
۱. قاعده پایه: مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مگر قانون چیز دیگری گفته باشد.
رهنمود چین قاعده عمومی را مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده است، مگر آنکه قانونی خاص، مسئولیت محض یا فرض تقصیر را پیش‌بینی کرده باشد؛ مانند قواعد مسئولیت تولیدکننده کالا یا مقررات حمایت از داده‌های شخصی. معنای این انتخاب روشن است: هوش مصنوعی به‌خودی‌خود دلیلی برای کنار گذاشتن قواعد سنتی مسئولیت مدنی نیست؛ بلکه باید دید هر یک از توسعه‌دهنده، ارائه‌دهنده خدمت و کاربر چه نقشی در وقوع ضرر داشته‌اند.
۲. «خطر نامتعارف» در محصولات هوشمند؛ رعایت استاندارد، پناهگاه امن نیست.
برای محصولات فیزیکی مبتنی بر هوش مصنوعی، مانند ربات‌ها و خودروهای خودران، دادگاه‌ها باید با چند معیار بسنجند که آیا محصول «خطر نامتعارف» داشته است یا نه: هدف و کاربرد محصول، توان یادگیری خودکار، وضعیت به‌روزرسانی، میزان کنترل کاربر و رعایت استانداردها. نکته ظریف آن است که نقض استاندارد می‌تواند عیب را ثابت کند، اما رعایت استاندارد لزوماً عیب را نفی نمی‌کند! تولیدکننده‌ای که محدودیت‌ها و خطرهای قابل پیش‌بینی را روشن و صادقانه اعلام نکرده، نمی‌تواند تنها با ارائه گواهی استاندارد از مسئولیت بگریزد.
۳. محتوای تولیدشده؛ «تقصیر ماشین بود» دفاع نیست.
در دعاوی حق مؤلف، تقسیم مسئولیت میان توسعه‌دهنده، ارائه‌دهنده و کاربر به عواملی مانند نوع خدمت، منشأ داده‌های آموزشی، میزان مشارکت هر طرف، تدابیر پیشگیرانه و منافع حاصل وابسته است. ارائه‌دهنده‌ای که بداند مدلش به‌طور قابل اتکا محتوای ناقض تولید می‌کند و اقدامی نکند، مقصر است؛ و کاربری که با علم به اثر قبلی، محتوای مشابه تولید کند، نمی‌تواند تقصیر را به گردن هوش مصنوعی بیندازد. در مقابل، ارائه‌دهنده‌ای که پس از دریافت اخطار معتبر، به‌سرعت و به‌طور معقول اقدام کند، اصولاً مسئول نیست.
معتقدم یکی از هوشمندانه‌ترین بخش‌های این رهنمود، قاعده‌ای است که به عدم تقارن اطلاعات می‌پردازد: توسعه‌دهنده‌ای که ادعای عدم نقض دارد، ممکن است مکلف شود منشأ داده‌های آموزشی، سوابق آموزش و سازوکار مدل را ارائه کند؛ بی‌آنکه بار اثبات به‌طور کامل از دوش خواهان برداشته شود. این همان گرهی است که در هر دعوای مربوط به هوش مصنوعی، دیر یا زود پیش روی قاضی قرار می‌گیرد.
۴. صدا، چهره و «احیای دیجیتال» مردگان.
ساختن بازنمایی مجازی قابل شناسایی از یک شخص و استفاده عمومی از آن بدون رضایت، می‌تواند نقض حقوق شخصیت باشد؛ و «چهره» در این معنا حتی پوشش، حرکات بدن و ویژگی‌هایی را که شخص را برای عموم قابل شناسایی می‌کند در بر می‌گیرد. صدا نیز اگر از طریق ویژگی‌هایی مانند طنین یا سبک گفتار قابل انتساب باشد، حمایت می‌شود؛ و استفاده از صدای کسی برای آموزش مدل، بدون رضایت او، ممکن است نقض حق باشد. درباره درگذشتگان هم، بستگان نزدیک می‌توانند علیه «احیای دیجیتال» بدون اجازه اقامه دعوا کنند. در روزگاری که جعل صدا و چهره به ابزار کلاهبرداری بدل شده، این بخش بیش از همه به کار عموم مردم می‌آید!
۵. آنچه رهنمود عمداً بی‌پاسخ گذاشته است.
رهنمود چین دو پرسش بنیادین را باز گذاشته است: آیا محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی قابل حمایت به‌عنوان اثر است؟ و آیا آموزش مدل با آثار حمایت‌شده، بدون اجازه، نقض حق است یا استفاده منصفانه؟ به گزارش ناظران، تدوین‌کنندگان در این باره به اجماع نرسیده‌اند و پاسخ به رویه قضایی و قانون‌گذاری آینده سپرده شده است. به نظر من، این سکوت را نباید ضعف دانست؛ قاعده‌گذاری شتاب‌زده در موضوعی که فناوری و بازار آن هنوز در حال شکل‌گیری است، می‌تواند بیش از نبود قاعده آسیب بزند.
۶. چه درسی برای ما دارد؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم، در ایران نیز قانون جامع و مستقلی درباره هوش مصنوعی وجود ندارد و دادگاه‌ها در مواجهه با این دعاوی ناچارند به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تکیه کنند. تجربه چین نشان می‌دهد که می‌توان پیش از رسیدن قانون، با یک رهنمود قضایی سنجیده، رویه دادگاه‌ها را یکدست کرد؛ معیارهای سنجش عیب، تقسیم مسئولیت و تکلیف ارائه اطلاعات فنی را روشن ساخت و در عین حال، پرسش‌های حل‌نشده را آگاهانه باز گذاشت.
معتقدم استارتاپ‌های ایرانی هم نباید منتظر قانون بمانند. مستندسازی منشأ داده‌های آموزشی، هشدار صادقانه درباره محدودیت‌های محصول، سازوکار سریع رسیدگی به اخطار و پرهیز از تبلیغ اغراق‌آمیز درباره «هوشمندی» محصول، همان چیزهایی است که امروز در چین معیار مسئولیت شده و فردا، به احتمال زیاد، در دادگاه‌های ما هم پرسیده خواهد شد! هوش مصنوعی را نمی‌توان با قانونی که هنوز نیامده مهار کرد؛ اما می‌توان با قواعد موجود، اگر خوب تفسیر شوند، از بی‌قاعدگی آن جلوگیری کرد.
منابع: King & Wood Mallesons؛ Jones Day، سپتامبر ۲۰۲۶؛ Geopolitechs
این یادداشت جنبه آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی در پرونده‌های مشخص نیست.