رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در آیین روز ملی کارشناس خبر داده است که با هماهنگی قوه قضاییه، دستمزد کارشناسان پس از ارائه نظریه و اعلام اسامی هیئت کارشناسی، ظرف یکی دو روز به حساب کانون واریز می‌شود و دیگر لازم نیست کارشناس برای مهر و تأیید یک فیش، حتی با مبلغی اندک، راهی مرجع قضایی شود. به نظر من، این خبر را باید جدی گرفت؛ زیرا مسئله فقط آسایش کارشناسان نیست! دستمزد کارشناسی را طرفین دعوا پیش‌تر پرداخت کرده‌اند و چرخه رفت‌وآمد برای آزاد شدن آن، در عمل هزینه‌ای پنهان بر دوش همان پرونده‌ای می‌گذاشت که قرار بود با نظر کارشناس زودتر به نتیجه برسد. وقتی ابلاغ، ثبت دادخواست و حتی احراز هویت ورود به دادگاه الکترونیکی شده است، باقی ماندن یک فیش کاغذی در میانه این زنجیره، بیش از هر چیز نشانه ناتمام ماندن دادرسی الکترونیک بود.

با این حال، معتقدم این گام تا وقتی در حد «توافق» و «وعده» در یک سخنرانی باقی بماند، به حقی قابل استناد تبدیل نمی‌شود. اگر مهلت یکی دو روزه واقعاً مقصود است، باید در دستورالعملی مکتوب با مهلت معین و مرجع پاسخ‌گوی مشخص بیاید؛ وگرنه نخستین اختلال سامانه، دوباره همه‌چیز را به مراجعه حضوری برمی‌گرداند. نکته دوم، شفافیت برای اصحاب دعواست: وجهی که آزاد می‌شود متعلق به آنان بوده است و درست است که زمان پرداخت آن به کارشناس و تکلیف مازاد احتمالی، در حساب کاربری طرفین نیز دیده شود. و نکته سوم، احراز هویت با کارت و تطبیق تصویر چهره است که در همین خبر به آن اشاره شده؛ داده چهره از حساس‌ترین داده‌های شخصی است و بهتر است مبنای قانونی، مدت نگهداری و حدود دسترسی به آن نیز به همان روشنی اعلام شود که سهولت ورود اعلام شده است! الکترونیکی شدن وقتی کامل است که هم سرعت بیاورد و هم قاعده‌ای روشن و قابل مطالبه برای همه طرف‌های پرونده.

منبع خبر: خبرگزاری مهر، ۲ آبان ۱۴۰۵