ecj.jpg.webp
وقتی قانون‌گذار تکلیفی سنگین را به عددی مشخص گره می‌زند، مثلاً می‌گوید هر پلتفرمی که بیش از چهل‌وپنج میلیون کاربر ماهانه داشته باشد باید تکالیف ویژه‌ای را رعایت کند، پرسش حقوقی ساده‌ای پیش می‌آید که پاسخش اصلاً ساده نیست: این عدد را چه کسی، با چه روشی و در چه لحظه‌ای می‌شمارد؟ و اگر شرکتی بپذیرد که از آستانه عبور کرده، اما بگوید «من در واقع آن بازیگر قدرتمندی نیستم که قانون از آن می‌ترسد»، آیا راهی برای گریز از این برچسب دارد؟ به نظر من این پرسش، یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق فناوری در دهه پیش رو است؛ چون هر کشوری که بخواهد پلتفرم‌های بزرگ را تنظیم کند، دیر یا زود به همین «اماره‌های عددی» پناه می‌برد.

در نیمه مهر ۱۴۰۵ دو تصمیم در لوکزامبورگ این پرسش را از دو سو روشن کرد. نخست، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ۲۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۶) در پرونده T-134/24 دعوای شرکت قبرسی Technius، گرداننده سکوی Stripchat که یک سکوی پخش زنده ویژه بزرگسالان است، را علیه تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر شناسایی این سکو به‌عنوان «پلتفرم بسیار بزرگ آنلاین» در چارچوب قانون خدمات دیجیتال (DSA) به‌طور کامل رد کرد. یک روز بعد، در ۲۳ مهر ۱۴۰۵ (۱۵ اکتبر ۲۰۲۶)، آندره‌آ بیوندی، مدعی‌العموم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، در پرونده تجدیدنظر C-627/24 P میان بایت‌دنس (مالک تیک‌تاک) و کمیسیون، نظر داد که اعتراض بایت‌دنس به شناسایی‌اش به‌عنوان «دروازه‌بان» در چارچوب قانون بازارهای دیجیتال (DMA) باید رد شود.

۱. عدد، معیار نیست؛ اماره است

نکته نخست، تفاوت ظریف میان «معیار» و «اماره» است. در DMA، قانون‌گذار اروپایی سه شرط کیفی برای دروازه‌بان بودن تعریف کرده است: اثرگذاری قابل توجه بر بازار داخلی، ایفای نقش «دروازه مهم» میان کسب‌وکارها و کاربران نهایی، و برخورداری از جایگاهی پایدار و تثبیت‌شده؛ سپس در بند ۲ ماده ۳ آستانه‌هایی کمّی (گردش مالی یا ارزش بازار، تعداد کاربران فعال ماهانه و تعداد کسب‌وکارهای فعال سالانه) گذاشته که عبور از آن‌ها فرضِ وجود آن سه شرط را ایجاد می‌کند. بنابراین عدد، خودِ هدف قانون نیست؛ قرینه‌ای است که بار اثبات را جابه‌جا می‌کند. معتقدم این طراحی هوشمندانه است؛ زیرا هم سرعت و پیش‌بینی‌پذیری قاعده عددی را دارد و هم، دست‌کم روی کاغذ، راه را برای واقعیت‌های خاص هر بازار باز می‌گذارد. اما همه چیز به این بستگی دارد که این راه چقدر واقعاً باز است!

۲. آستانه نقض اماره؛ «تردید» کافی نیست

بند ۵ ماده ۳ DMA به شرکت اجازه می‌دهد با «استدلال‌های به‌قدر کافی مستدل» نشان دهد که به‌طور استثنایی، با وجود عبور از آستانه‌ها، شرایط کیفی را ندارد. بایت‌دنس از جمله گفته بود تیک‌تاک برخلاف رقبای بزرگ، «اکوسیستم» گسترده‌ای از خدمات به‌هم‌پیوسته ندارد و کاربرانش هم‌زمان از شبکه‌های دیگر نیز استفاده می‌کنند. مدعی‌العموم این استدلال‌ها را کافی ندانست و به‌روشنی گفت اینکه کاربران از شبکه‌های اجتماعی دیگر هم استفاده می‌کنند، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تیک‌تاک دروازه مهمی نیست. از نگاه او، شرکت لازم نیست به‌طور قطعی ثابت کند دروازه‌بان نیست؛ اما ایجاد تردید صرف نیز بس نیست و استدلال‌ها باید با «درجه بالایی از معقول بودن» اماره را زیر سؤال ببرند. به نظر من این میانه‌روی، فرمول درستی است؛ اگر نقض اماره آسان باشد، قاعده عددی بی‌اثر می‌شود و اگر ناممکن باشد، اماره به حکمی قطعی و غیرقابل‌اعتراض بدل می‌شود.

۳. «می‌تواند» یا «باید»؟ تکلیف نهاد ناظر به رسیدگی

ظریف‌ترین بخش نظر بیوندی، به گمان من، تفسیر او از واژه «می‌تواند» است. متن DMA ظاهراً به کمیسیون اختیار می‌دهد که در برابر استدلال‌های شرکت، تحقیق بازار را آغاز کند یا نکند. اما مدعی‌العموم، با خواندن این بند در کنار مقررات مربوط به تحقیق بازار، نتیجه گرفته است که اگر استدلال‌ها به آن آستانه بالا برسند، کمیسیون دیگر اختیار انتخاب ندارد و باید تحقیق کامل انجام دهد. این یعنی حق نقض اماره فقط یک حق اعتراض صوری نیست؛ حقی است که در صورت تحقق شرایطش، نهاد ناظر را به رسیدگی ماهوی ملزم می‌کند. معتقدم این همان چیزی است که اماره قانونی را از «برچسب اداری» جدا می‌کند! هم‌زمان، او یادآوری کرده است که استدلال‌ها و مقایسه‌هایی که شرکت نخستین بار در مرحله دادرسی مطرح کرده، و نه همراه با اطلاعیه اولیه به کمیسیون، قابل استناد نیستند؛ درسی روشن برای وکلا که پرونده نظارتی در همان مرحله اداری ساخته می‌شود، نه در دادگاه.

۴. شمارش کاربران و اصل «لحظه تصمیم»

پرونده Stripchat روی دیگر سکه است؛ اینجا بحث نه بر سر نقض اماره، بلکه بر سر خودِ عدد بود. در DSA آستانه پلتفرم بسیار بزرگ، چهل‌وپنج میلیون دریافت‌کننده فعال ماهانه در اتحادیه است. Technius بر پایه داده‌های یک شرکت تحلیل ترافیک، حدود ۳۱٫۸ میلیون کاربر اعلام کرده بود؛ کمیسیون با حذف نکردن برخی بازدیدهای کوتاه که شرکت کسر کرده بود، به رقمی بیش از ۶۲ میلیون رسید و در ۲۹ آذر ۱۴۰۲ (۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) سکو را مشمول تکالیف ویژه دانست. بعدها همان شرکت داده‌ساز روش خود را اصلاح کرد و رقم تصحیح‌شده به حدود ۳۷٫۳ میلیون، یعنی زیر آستانه، رسید. دادگاه عمومی با این حال گفت مشروعیت تصمیم اداری با توجه به واقعیت‌ها و داده‌های موجود در زمان اتخاذ آن سنجیده می‌شود و بازنگری بعدی آمار، تصمیم گذشته را باطل نمی‌کند؛ ضمن اینکه به نظر دادگاه، شرکت از ارقامی که پیش‌تر پالایش شده بود دوباره کسر کرده و برآوردی مصنوعاً پایین ساخته بود. بنا بر گزارش‌ها، کمیسیون پیش از صدور این رأی، در سال ۲۰۲۵، این شناسایی را لغو کرده بود؛ پس رأی دادگاه بیشتر درباره درستی تصمیم در زمان خودش است. به نظر من این اصل منطقی است؛ اما خطر آن را هم باید دید: وقتی روش شمارش در قانون نیامده و هر طرف به داده‌های یک شرکت خصوصی تکیه می‌کند، فاصله میان «عدد حقوقی» و «واقعیت بازار» می‌تواند به اندازه یک تغییر روش آماری باشد!

۵. اصل قطعیت حقوقی و سکوت قانون درباره روش شمارش

Technius استدلال کرده بود که چون DSA روش محاسبه کاربران فعال را دقیق تعیین نکرده، اصل قطعیت حقوقی نقض شده است. دادگاه این ایراد را نپذیرفت و تعریف قانونی «دریافت‌کننده فعال» را برای آنکه پلتفرم‌ها خودشان رقم را محاسبه کنند کافی دانست. من با نتیجه همدلم، اما فکر می‌کنم این بخش از رأی، نقطه ضعف ساختاری مقررات را پنهان نمی‌کند؛ قاعده‌ای که پیامدی تا این حد سنگین، از جمله جریمه‌هایی تا شش درصد گردش مالی جهانی، به یک عدد گره می‌زند، بهتر است دست‌کم در مقررات اجرایی، روش شمارش، منبع داده و شیوه حل اختلاف آماری را شفاف کند. قطعیت حقوقی فقط این نیست که مخاطب بتواند «حدس بزند»؛ این است که بتواند از پیش بداند!

۶. درس‌هایی برای ایران

تا جایی که بنده اطلاع دارم، در حقوق ایران هنوز نظام جامعی برای طبقه‌بندی پلتفرم‌ها بر پایه شمار کاربران، به شیوه DSA و DMA، به‌صورت قانون مصوب و لازم‌الاجرا وجود ندارد؛ اما بحث تنظیم‌گری سکوها و کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی در کشور ما زنده است و دیر یا زود به همین پرسش‌ها می‌رسد. به نظر من چند درس روشن از این دو پرونده می‌توان گرفت. نخست، اگر قانون‌گذار یا تنظیم‌گر ما آستانه عددی تعیین می‌کند، آن را صریحاً «اماره قابل نقض» بداند و راه و معیار نقض آن را پیش‌بینی کند؛ مفهوم اماره برای حقوق‌دان ایرانی ناآشنا نیست و تا جایی که بنده اطلاع دارم قانون مدنی در مواد پایانی خود (حدود مواد ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴) امارات قانونی را تا وقتی دلیل خلاف نیامده معتبر می‌داند. دوم، روش شمارش، منبع داده و تاریخ مبنای محاسبه باید در مقررات آمده باشد، نه آنکه در هر پرونده میان شرکت و نهاد ناظر مناقشه شود. سوم، اگر شرکت دلایل جدی ارائه کرد، نهاد ناظر باید به رسیدگی ماهوی ملزم باشد، نه اینکه صرفاً بتواند. چهارم، باید سازوکار خروج از طبقه پرتکلیف هم روشن باشد؛ استارتاپی که امروز رشد می‌کند و فردا کوچک می‌شود، نباید تا مدت نامعلوم زیر بار تکالیف شرکت‌های غول‌آسا بماند. و برای وکلا و مشاوران حقوقی استارتاپ‌ها، درس عملی این است که پرونده را از همان نخستین مکاتبه با نهاد ناظر مستند و کامل بسازند؛ چون آنچه در مرحله اداری گفته نشود، ممکن است بعداً در دادگاه شنیده نشود. معتقدم اگر این ملاحظات از ابتدا در طراحی مقررات دیده شود، هم از خودسری اداری جلوگیری می‌کند و هم از اینکه شرکت‌های واقعاً قدرتمند با بازی آماری از زیر بار مسئولیت فرار کنند.

منابع: EU Today، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶؛ PYMNTS/CPI، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶؛ Eunews، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶؛ IPWatchdog، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶؛ EU Law Radar، پرونده C-627/24 P؛ PPC Land، اکتبر ۲۰۲۶.

این یادداشت جنبه آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی در پرونده‌های مشخص نیست.