دادگاهِ مقر، نه دادگاهِ تابعیت؛ دیوان عالی عمان و پایان ابطال رأی داوری لندن در مسقط
دیوان عالی عمان از رویکرد تابعیتمحور ۲۰۲۳ عبور کرد و صلاحیت ابطال رأی داوری را به دادگاه مقر سپرد؛ درسی روشن برای دادگاهها، قانونگذار و وکلای ایرانی.

پرسش سادهای است، اما پاسخش سرنوشت بسیاری از قراردادهای بینالمللی را رقم میزند: اگر رأی داوری در لندن و به موجب قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) علیه شرکتی عمانی صادر شود، آیا دادگاههای عمان میتوانند صرفاً به این دلیل که محکومعلیه تبعه آن کشور است، به دعوای ابطال این رأی رسیدگی کنند؟ به بیان دیگر، نظارت بر رأی داوری با کشورِ مقر داوری است یا با کشوری که محکومعلیه به آن تعلق دارد؟ به نظر من این پرسش فقط یک بحث نظری نیست؛ هر پاسخی به آن، نقشه راهِ محکومعلیهِ ناراضی را برای به تأخیر انداختن اجرا تغییر میدهد.
دیوان عالی عمان در حکمی که ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۹ مه ۲۰۲۶) صادر کرد و گزارش آن در آبان ۱۴۰۵ (اوایل نوامبر ۲۰۲۶) در منابع تخصصی داوری منتشر شد، به این پرسش پاسخی داده که با رویکرد سه سال پیشِ خودش تفاوتی آشکار دارد؛ این بار معیار، مقر داوری است و نه تابعیت محکومعلیه.
۱. نقطه شروع: رأی ۲۰۲۳ و منطقِ تابعیت
در ژوئن ۲۰۲۳ (بهار ۱۴۰۲)، دیوان عالی عمان در پروندهای که یک شرکت عمانی را در برابر پیمانکار جزء قطریاش قرار میداد، اجازه داد دادگاه تجدیدنظر مسقط به درخواست ابطال رأیی رسیدگی کند که در داوری ICC با مقر لندن صادر شده بود و موضوعش به پروژهای در قطر برمیگشت. مبنای دیوان، ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری عمان بود که دادگاههای آن کشور را برای دعاوی علیه اتباع عمانی صالح میداند؛ حتی اگر خوانده در عمان اقامتگاه نداشته باشد. آن درخواست ابطال سرانجام در نوامبر ۲۰۲۴ (پاییز ۱۴۰۳) در ماهیت رد شد؛ اما آسیب اصلی سر جایش ماند. پیامی که به بازار رسید این بود که رأی صادره در لندن ممکن است در مسقط هم «ابطالپذیر» باشد!
۲. پرونده دوم و چرخش دیوان
ماجرا با همان محکومعلیه تکرار شد. شرکت دیگری رأی تازهای در داوری ICC با مقر لندن علیه همان شرکت عمانی به دست آورد و آن را در عمان به شناسایی و اجرا رساند؛ محکومعلیه برای به تأخیر انداختن اجرا، این بار هم دعوای ابطال را در مسقط طرح کرد. دادگاه تجدیدنظر مسقط در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴/فروردین ۱۴۰۵) خود را فاقد صلاحیت ذاتی دانست و دیوان عالی نیز فرجامخواهی را از اساس نپذیرفت.
استدلال دیوان، تا جایی که از گزارشهای منتشرشده برمیآید، بر ماده ۱ قانون داوری عمان (فرمان سلطانی ۴۷/۱۹۹۷) استوار بود؛ این قانون فقط بر داوریهایی حاکم است که در عمان برگزار میشوند، یا بر داوریهای تجاری بینالمللیِ خارج از عمان که طرفین صراحتاً اعمال همین قانون را پذیرفته باشند. دیوان یادآوری کرد که مقر داوری تعیین میکند کدام دادگاه بر داوری نظارت دارد و به اعتراض علیه رأی رسیدگی میکند؛ و چون طرفین قواعد ICC، مقر لندن، حقوق انگلیس برای داوری و حقوق قطر برای ماهیت دعوا را برگزیده بودند، دادگاههای عمان صلاحیتی برای ابطال نداشتند. انصاف حکم میکند بگویم گزارش مفصل این حکم را مؤسسه حقوقیای منتشر کرده که خود وکیل طرف برنده بوده است؛ هرچند خلاصه نشریه GAR نیز همین نتیجه را تأیید میکند.
۳. چرا «مقر» اینقدر تعیینکننده است؟
معتقدم ارزش اصلی این حکم، بازگرداندن تمایزی است که ستون فقرات داوری بینالمللی را میسازد: تمایز میان «ابطال» و «شناسایی و اجرا». در منطق قانون نمونه آنسیترال، راه اعتراض به رأی، درخواست ابطال در دادگاهی است که قانونِ مقر تعیین کرده است (ماده ۳۴ و ارجاع آن به ماده ۶)؛ و کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ که عمان از ۱۹۹۹ عضو آن است، در ماده ۵، ابطال رأی به دست مرجع صالح کشور صدور را از جهات امتناع از اجرا شمرده است. نتیجه این نظام دولایه روشن است؛ دادگاه مقر صلاحیتی «اولیه» دارد و میتواند رأی را از میان بردارد، و دادگاههای دیگر فقط تصمیم میگیرند که رأی را در قلمرو خود اجرا کنند یا نه.
اگر هر کشوری به اعتبار تابعیت محکومعلیه خود را صالح به ابطال بداند، یک رأی ممکن است همزمان در چند کشور با دعوای ابطال روبهرو شود؛ و این یعنی دعوتی آشکار به اطاله دادرسی، صدور تصمیمهای متعارض و بیاعتبار شدنِ خودِ ایده داوری!
۴. نقاط قوت و پرسشهایی که باقی میماند
به نظر من نقطه قوت حکم، استدلال متنی آن است؛ دیوان به جای اتکا به قاعده عام صلاحیتِ مبتنی بر تابعیت، به قلمرو خودِ قانون داوری بازگشته است. با این همه سه نکته را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه عمان نظامی مبتنی بر حقوق نوشته است و رویه پیشین در آنجا به معنای کامنلایی الزامآور نیست؛ پس دو حکم متعارض در فاصله سه سال، ریسک پیشبینیناپذیری را بهکلی از میان نمیبرد. دوم اینکه خود دیوان در استثنایی را باز گذاشته است؛ اگر طرفین در داوریِ خارج از عمان قانون داوری عمان را برگزینند، دادگاههای عمان ممکن است خود را صالح بدانند و آنگاه با دو دادگاه ناظر روبهرو خواهیم بود. سوم اینکه بستن درِ ابطال به معنای محروم کردن محکومعلیه از دفاع نیست؛ او همچنان میتواند در مرحله شناسایی و اجرا به جهات محدودِ کنوانسیون استناد کند؛ و جایگاه درستِ چنین دفاعی همینجاست.
۵. درسهایی برای ایران
نخستین درس به دادگاههای ما برمیگردد. تا جایی که بنده اطلاع دارم و بر پایه نقدی که در یکی از نشریات علمی منتشر شده، یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران در پروندهای که شرکتی ایرانی ابطال رأی داوریِ صادره در هلند را خواسته بود، قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶ را بر آن داوری خارجی قابل اعمال ندانست و کنوانسیون نیویورک را حاکم شمرد؛ معتقدم این همان منطقی است که دیوان عالی عمان اکنون به آن رسیده و جا دارد به رویهای یکدست در محاکم ما تبدیل شود.
درس دوم برای قانونگذار است؛ از آنجا که قانون داوری تجاری بینالمللی ما نیز از قانون نمونه آنسیترال الهام گرفته است، تصریح روشنِ قلمرو سرزمینی آن و تفکیک صریح دعوای ابطال از درخواست اجرای رأی خارجی، جلوی دعواهای فرسایشی و تفسیرهای متعارض را میگیرد. درس سوم برای وکلا و شرکتهاست؛ انتخاب مقر داوری یک بند تشریفاتی در انتهای قرارداد نیست، بلکه انتخاب دادگاه ناظر است؛ پس ترکیبهایی مانند مقرِ خارجی همراه با قانون داوریِ کشوری دیگر را باید با احتیاط و آگاهانه به کار برد.
و درس آخر برای شرکتهای ایرانیای است که با رأی داوری خارجی روبهرو میشوند؛ دفاع مؤثر معمولاً یا در دادگاه مقر و در مهلتهای قانونی همان کشور شکل میگیرد، یا در مرحله شناسایی و اجرا؛ امید بستن به دعوای ابطال در دادگاه داخلی، دستکم با رویکرد غالب جهانی، راه به جایی نمیبرد.
منابع: Global Arbitration Review، ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶)؛ Withers، ۱۴ آبان ۱۴۰۵ (۵ نوامبر ۲۰۲۶)؛ Pinsent Masons – Out-Law، درباره رأی ۲۰۲۳؛ Norton Rose Fulbright؛ ابطال آرای داوری در قانون نمونه آنسیترال؛ نقد دادنامه شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران، پرتال جامع علوم انسانی
این یادداشت جنبه آموزشی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی در پروندههای مشخص نیست.




