انعقاد قرارداد

زمان مطالعه: 4 دقیقه

همانگونه که میدانیم برای انعقاد هر قراردادی ۴ مرحله کلی طی می‌شود که گاه افراد فکر می‌کنند این ۴ گام حقوقی نبوده و یا حداقل موارد حقوقی فقط در یک بخش از یک گام وجود دارد و آن هم گام آخر و اختتام غیر عادی قرارداد است!

برای روشن شدن موضوع فکر کردم بد نباشد تا مراحل کلی قرارداد را عنوان و بیان نمایم دقیقاً تمام مراحل و زیر مجموعه‌های یک قرارداد از ابتدا تا انتها نیاز به یک مشاور حقوقی دارد.

گام نخست:

امور مقدماتی :

۱- امکان سنجی

در امکان سنجی، مشاور حقوقی متذکر خواهد شد که این امکان سنجی در حوزه مورد بحث اصولا امکان پذیر هست یا نه! به طور مثال فرض کنید موافقتی برای ساخت یک برج بلند مرتبه صورت بپذیرد و امکان سنجی‌های فنی و ریالی نیز به دقت مورد محاسبه قرار گرفته و کار آغاز شود، در خلال راه متعاقدین متوجه خواهند شد به علت اشراف ساختمان به یک محل نظامی‌این کار میسر نخواهد بود و تمام هزینه‌ها و وقت و سرمایه هدر خواهد رفت، در حالی که یک مشاور حقوقی کمک خواهد نمود تا در روند امکان سنجی تمامی‌موارد حقوقی از جمله حریم‌های قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

۲- بازاریابی

در بازاریابی با عنایت به قوانین، معاهدات و مقررات خاصی که گاه بین دولت‌ها، مناطق جغرافیایی و یا مانند آن بسته می‌شود، شرایط حقوقی سرمایه گذاری، خرید ، فروش، صادرات و واردات به فراخور محل تجارت تغییر خواهد نمود. به طور مثال فرض کنید برای بازاریابی محصولی در یک کشور یا یک منطقه تجاری آزاد یا ویژه اقداماتی صورت پذیرد و اقدامات تجاری آغاز گردد، اما بعد معلوم خواهد شد به علت وضع قوانین خاصی در منطقه اجرای موضوع قرارداد امکان بهره برداری از کل سود حاصله نبوده و می‌بایست سود به دست آمده به نحوی دیگر در همان منطقه سرمایه گذاری گردد، در صورتی که اگر از یک مشاور حقوقی محلی استفاده گردد، تمامی‌قوانین مرتبط و شرایط لازم قبل از بازاریابی تحصیل خواهد شد.

۳- مذاکره

مذاکره یکی از مهم ترین و فنی ترین اقدامات اولیه برای انعقاد قرارداد است. گاه دیده می‌شود در مذاکرات توافقاتی صورت می‌پذیرد و بر پایه همین مذاکرات گام بعدی رقم می‌خورد، که متاسفانه به علت مسئول نبودن فرد مذاکره کننده طرف مقابل، طرح با شکست مواجه می‌گردد، در حالی که یک مشاور حقوقی با بررسی مقام و منصب مذاکره کننده احراز خواهد نمود که وی اصولا امکان و اجازه مذاکره را دارد یا خیر.

گام دوم:

انعقاد قرارداد:

۱- ایجاب

هر قراردادی با ایجاب شروع می‌گردد، دیده می‌شود که گاه قراردادی تا پای ایجاب پیش می‌رود اما بعد به علت محدودیت‌های قانونی در همین مرحله به حیات خود پایان می‌بخشد، در صورتی که یک مشاور حقوقی بررسی خواهد نمود که موضوع قرارداد که شامل خرید ، فروش و یا ارائه خدمتی که خواهد بود آیا از لحاظ قانونی قابلیت اجرا در مبدا و یا مقصد را خواهد داشت، عوارض و مالیات‌ها به چه گونه خواهد بود و اصولا چه نوع استانداردهایی مورد نیاز و چه گواهی‌هایی لازم الاتخاذ خواهند بود.

۲- قبول

قبول یک ایجاب در واقع ایجاد کننده قرارداد است و یا این عمل طرفین به تعهدات قراردادی خود متعهد خواهند شد. دیده می‌شود گاه قراردادی منعقد می‌گردد و کار نیز به خوبی پیش می‌رود اما در خلال عملیات قراردادی، اختلاف نظری رخ می‌دهد، بعد از پیگیری مشخص می‌شود امضا کننده قرارداد اصولا اهیلتی برای انعقاد قرارداد نداشته است، در اینجا مشاور حقوقی می‌تواند نقش کلیدی را ایفا نماید، این مشاور حقوقی است که مدارک را پیش از قرارداد بررسی می‌نماید و احراز می‌کند طرف مذاکره اصولا اهلیت و حق امضا و انعقاد قرارداد را در چارچوب موضوع قرارداد را خواهد داشت یا خیر، آیا امضا کننده خصوصی است یا دولتی، آیا مجوز انعقاد قرارداد را دارد یا خیر و مسائل اهلیت را مورد بررسی قرار خواهد داد.

گام سوم:

اجرا:

۱- کوتاه مدت / میان مدت / بلند مدت

همواره تمامی‌قراردادهای با موضوعات مختلف در یکی از سه بخش فوق جای می‌گیرند، نظام پرداخت‌ها، رعایت تعهدات طرفین، نوع مکاتبات و تدوین صورتجلسه‌ها، نظارت‌های قانونی بر روند کار، بررسی مسائل دقیق فنی اشاره شده در قرارداد برای اجرا، حل اختلافات مقدماتی و کلا نگهداشت و اجرای تمامی‌مفاد یک قرارداد همواره نیازمند یک مشاور حقوقی است تا بتواند با بررسی دقیق خود روند اجرایی قرارداد را کنترل و آن را در یک خط منظم اجرایی قرار دهد و حقوق و تکالیف طرفین را بادقت دنبال نماید.

گام چهارم:

اختتام:

۱- اختتام عادی:

اختتام در قراردادها به عنوان بخش آخر مورد بررسی و توافق قرار می‌گیرد و این قسمت باعث خواهد شد تا بر اساس آن قرارداد پایان یافته شده تلقی گردد. اختتام اصولا با اتمام تعهدات طرفین در قبال موضوع مورد توافق صورت می‌پذیرد، دیده می‌شود گاه موضوع قرارداد به اتمام می‌رسد اما به علت عدم نظارت صحیح بر مکاتبات ، صورتجلسه‌ها و اصولا اسناد قرارداد بعد از اختتام یا در مرحله اختتام با مشکلات جدی مواجه می‌گردد، به طور مثال قرارداد را خاتمه یافته اعلام می‌نمایند و تصویه حساب‌های مالی نیز کامل انجام می‌شود اما بعد معلوم می‌گردد یکی از طرفین قرارداد به تمام تعهدات خود عمل ننموده است و این عدم انجام تعهد خساراتی را به طرف دیگر وارد می‌نماید و یا اصولی می‌بایست رعایت گردد که رعایت نمی‌گردد، در اینجا این مشاور حقوقی است که قبل از اعلام اختتام قرارداد می‌بایست تمام اسناد و موارد قراردادی را یکبار دیگر مطالعه و روند اجرایی آنها را تایید نماید و اعلام نماید تمامی‌تکالیف و حقوق طرفین به دقت و درستی انجام شده است.

۲- اختتام غیر عادی:

همانگونه که از نام این قست معلوم است، قرارداد به صورت غیر عادی اختتام پیدا می‌نماید، بسیاری از افراد فکر می‌کنند فقط در این قسمت است که مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری می‌تواند آنها را راهنمایی نماید در حالی که همانگونه که پیش از این اعلام شد، مشاور حقوقی می‌بایست در تمام مراحل و گام‌های انعقاد یک قرارداد حضور داشته باشد تا صحت قرارداد را تضمین نماید. اختتام غیر عادی به علل گوناگونی ممکن است رخ دهد از جمله، قواعد قاهره، فسخ، انفساخ، اقاله، اختلاف طرفین، حکم دادگاه، قانون و مواردی از این دست. در اینجا بدون شک این مشاور حقوقی خواهد بود که می‌تواند دلایل و قوانین و مقررات و مفاد قرارداد را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار دهد و برای پیگیری حقوق تضییع شده اقدام نماید و مشورت‌های لازم را به صاحبان حق ارائه نماید.

امیدوارم در این مختصر توانسته باشم اهمیت موضوع را بیان نمایم، وجود یک مشاور حقوقی برای تمامی‌کارها از جمله انعقاد هر نوع قراردادی بسیار حائز اهمیت می‌باشد، شاید از اینرو است که در برخی کشور‌های پیشرفته هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی یا خصوصی برای تمامی‌کار‌هایی که در آن حق و تکلیفی در میان است از مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری استفاده می‌نمایند و این امر باعث می‌گردد قوه عدلیه این گونه کشور‌ها با ترافیک و حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه نبوده و پروندههای مطروحه را نیز با دقت و وقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند..

معاهده‌های مربوط به حفاظت جهانی از مالکیت صنعتی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

این معاهده را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

1- معاهده‌های حفاظت از مالکیت صنعتی:

الف) معاهده پاریس (1883) و آخرین تجدیدنظرهای آن مربوط به سال 1979؛

ب) موافقت‌نامه مادرید (1891) برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از نشانه‌های تجاری؛

ج) معاهده نایروبی (1981برای حفاظت از نشانه‌های المپیک؛

د) معاهده حقوق علائم تجاری (تی.ال.تی.) (1994).

2- معاهده‌هایی برای تسهیل ثبت جهانی مالکیت صنعتی:

الف) پروانه‌های ثبت اختراع: معاهده همکاری در زمینه پروانه‌های ثبت اختراع (پی.سی.تی.) (1970)؛ معاهده حقوق پروانه‌های ثبت اختراع (پی.ال.تی.) (2000)؛ معاهده بوداپست (1977)؛

ب) علائم تجاری: موافقت‌نامه مادرید حاصل ثبت جهانی علائم؛ پروتکل مادرید (1989) برای ثبت جهانی علائم (1989)؛

ج) طرح‌های صنعتی: موافقت‌نامه لاهه (1925) برای واسپاری جهانی طرح‌های صنعتی؛

د) نام‌گذاری اولیه: موافقت‌نامه لیسبون برای حفاظت از نام‌گذاری اولیه و ثبت جهانی آن.

3- موافقت‌نامه‌های مربوط به ایجاد رده‌بندی جهانی:

الف) موافقت‌نامه استراسبورگ (1971) برای رده‌بندی جهانی پروانه‌های ثبت اختراع؛

ب) موافقت‌نامه نایس (1957) برای ایجاد رده‌بندی جهانی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم؛

ج) موافقت‌نامه لوکارنو (1968) برای ایجاد رده‌بندی جهانی طرح‌های صنعتی؛

د) موافقت‌نامه وین (1973) برای رده‌بندی جهانی عناصر تصویری علائم.

Burma: Government Forces Targeting Rohingya Muslims

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

Burmese security forces committed killings, rape, and mass arrests against Rohingya Muslims after failing to protect both them and Arakan Buddhists during deadly sectarian violence in western Burma in June 2012. Burmese authorities failed to take adequate measures to stem rising tensions and the outbreak of sectarian violence in Arakan State. Though the army eventually contained the mob violence in the state capital, Sittwe, both Arakan and Rohingya witnesses told Human Rights Watch that government forces stood by while members from each community attacked the other, razing villages and committing an unknown number of killings. Additionally, government restrictions on humanitarian access to the Rohingya community have left many of the over 100,000 people displaced and in dire need of food, shelter, and medical care … more