APIها (Application Programing Interface) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و فراورده‌های نرم‌افزاری‌اند که برنامه‌نویس‌ها از آن برای استفاده از سامانه‌های موجود بر روی شبکه اینترنت بهره می‌برند. در دسترس بودن API‌های دولتی، اعم از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، قوه قضاییه و حتی شرکت‌های خصوصی، یکی از راه‌های افزایش کسب‌وکارهای اینترنتی و رشد اقتصاد دیجیتالی است. توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی اغلب به‌دنبال API‌هایی با قابلیت‌های خاص هستند تا نیاز آنها را تأمین و متناسب با پروتکل‌های همان سایت، اقدام به برنامه‌نویسی متفاوت کنند.

به‌تازگی محمد کاظمی‌فر، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه، در نشستی با خبرنگاران برای فعالان حوزه استارت‌آپی و توسعه رابطه قوه قضاییه با شرکت‌های استارت‌آپی، خبر خوبی داد. وی در این جلسه گفت: «می‌خواهیم بدانیم که چگونه می‌توان شرکت‌های دانش‌بنیان را با تولید محصولات قضایی درگیر کرد. یکی از کارهایی که در این باره می‌توان انجام داد این است که تعدادی ازAPIهای سرویس‌های خدمات الکترونیکی قضایی را در اختیار کسب‌وکارهای برخط بگذاریم؛ یعنی به‌صورت عمومی زیرساخت نرم‌افزاری خود را در اختیار این کسب‌وکارها قرار دهیم تا آنها بتوانند ابزارهای الکترونیکی مورد نیاز قوه را توسعه دهند».

او در ادامه افزود: «امیدواریم تا نیمه دوم سال، در محیطی که به نام «سندباکس» شناخته می‌شود،API  برخی سرویس‌های الکترونیکی قوه قضاییه به‌صورت عمومی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد تا این گروه‌ها بتوانند ابزارهای الکترونیکی مورد نیاز این قوه را تولید کنند». به‌اعتقاد کاظمی‌فر، این اقدام یکی از نوآورانه‌ترین و تحولی‌ترین کاری است که مجموعه‌ای حاکمیتی می‌تواند برای بخش خصوصی انجام دهد.

رشد صنعت دیجیتال

علی بهنام‌زاده، کارشناس فناوری اطلاعات، درباره ثمرات در اختیار قرار دادن APIها به کسب‌وکارها به «ایران» گفت: «API‌ها به کسب‌وکارهای اینترنتی این امکان را می‌دهد تا با هم اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری را مبادله کنند. هنگامی که بتوان در بین نرم‌افزارهای مختلف سازمان‌ها تبادل داده و سرویس‌های نرم‌افزاری داشت، انرژی باقی‌مانده صرف کسب‌وکاری می‌شود که پیش از این راه‌اندازی نشده است. API بیشتر دارای ثمرات اقتصادی و کسب‌وکاری است و آزاد‌سازی API‌ها در دنیا باعث شده صنعت دیجیتالی به‌سرعت رشد کند».

بهنام‌زاده افزود: «وقتی حاکمیت تصمیم می‌گیرد داده‌های دستگاه‌های خود را در قالب API آزاد کند، این امر محرک و مشوقی جدی برای تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین دستگاهی در دولت و بخش خصوصی است، چرا که بخشی از داده‌ها مانند احراز هویت، استعلام پستی، کد ملی و… دارای ماهیتی حاکمیتی است و فقدان آنها و قرار نگرفتن این اطلاعات از سوی بخش دولتی و حاکمیتی باعث توسعه نیافتن کسب‌وکارهای دیجیتالی می‌شود».

او همچنین ادامه داد: «کسب‌وکارها فقط به API‌های قوه مجریه نیاز ندارند، بلکه به API‌های دیگر قوا و نهادها مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، و… هم نیاز دارند. از این رو، این اقدام قوه قضاییه را می‌توان به فال نیک گرفت».
به‌گفته بهنام‌زاده: «با ارائه API‌ها، کاربران خدمات بهتری را تجربه می‌کنند و نیازی نیست که برای دریافت یک خدمت خاص به سامانه همان دستگاه مراجعه کنند. به هر حال، بانک اطلاعاتی که در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌گیرد، فرصت مناسبی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند تا بتوانند شرایط کاری خود را بهبود بخشند».

ظهور پلتفرم‌های قضایی

محمدجواد نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ، نیز به «ایران» گفت: «یکی از بهترین اتفاقاتی که در دوره جدید قوه قضاییه رقم خورده است، همین خبر در دسترس قرار گرفتن بخشی از API‌ها و پرونده‌های مختومه قوه قضاییه برای استارت‌آپ‌هاست. بنابراین، می‌توانیم شاهد پلتفرم‌هایی باشیم که مردم بتوانند از طریق آنها از خدمات قضایی استفاده کنند». نعناکار با بیان اینکه هنوز مشخص نیست قوه قضاییه قرار است کدام بخش از API‌ها را در اختیار استارت‌آپ‌ها قرار دهد، افزود: «این کار در کل اقدامی مهم و رو به جلو در ارائه خدمات قضایی و حقوقی است و باعث می‌شود که پیوند بین علوم فنی و انسانی بیش از پیش رقم بخورد. بنابراین، می‌توانیم شاهد محصولات دانش‌بنیان در این حوزه و نیز ارتقای عدالت اجتماعی باشیم. البته باید کمی صبر کرد تا دید قواعد دسترسی به این API‌ها و سندباکس‌ها چگونه است؛ اما بی‌شک در این فرایند، حریم خصوصی افراد حفظ خواهد شد و شاهد خدمات جدید قضایی خواهیم بود».

نعناکار در ادامه گفت: «این اقدام همچنین باعث می‌شود تا دانشمندان علم داده بتوانند با توجه به API‌های موجود در پرونده‌های تجمیع‌شده در قوه قضاییه، داده‌ها را تحلیل و به گسترش یادگیری ماشینی کمک کنند. با این کار می‌توان متوجه شد که سمت و سوی پرونده‌های قضایی در جامعه، کیفری است یا حقوقی. از سوی دیگر، بر اساس تحلیل داده‌ها قضات هم می‌توانند تصمیمات درستی بگیرند و فرایندهای دادرسی و قانونگذاری را تقویت کنند. از این رو، این اقدام باعث می‌شود تا سطح بهداشت حقوقی جامعه نیز ارتقا یابد. همچنین این اقدام قوه قضاییه، رسیدگی عادلانه‌تر و دسترسی آسان‌تر به خدمات قضایی را برای عموم مردم ممکن می‌سازد».

راه‌اندازی دو اپراتور

نعناکار درباره راه‌اندازی اپراتورهای مربوط به اجرا و پیاده‌سازی API در قوه قضاییه گفت: «به‌نظر می‌رسد با راه‌اندازی مرکز تبادل ملی اطلاعات و اتصال دستگاه‌های اجرایی به این مرکز و وجود سامانه‌های الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی، دسترسی به API‌ها آسان‌تر از پیش باشد. از این رو، قوه قضاییه نیز وارد این حوزه و انجام این کار مثبت شده است. پیش از این نیز امکان تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی فراهم نبود و کسب‌وکارها مجبور بودند برای دریافت اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری به‌صورت جداگانه با سایت‌ها تعامل کنند، حال چه موفق می‌شدند چه نمی‌شدند. البته دولت از دو سال پیش تاکنون در تلاش است تا استارت‌آپ‌ها بتوانند به اطلاعات و سرویس‌های نرم‌افزاری دولت و حاکمیت دسترسی داشته باشند و این دسترسی از طریق راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات میسر شود. حتی قرار بود برای دسترسی، پنجره‌ای واحد برای نمایش API‌ها در سازمان فناوری اطلاعات بر روی سامانه «سروا» به آدرس sarva.iran.gov.ir راه‌اندازی شود تا تنها با یک بار اتصال، امکان ارتباط با تمامی API‌های موجود در این پنجره واحد فراهم شود و توسعه‌دهندگان خدمات الکترونیکی بتوانند از آنها در توسعه برنامه‌های کاربردی در پلتفرم‌های شبکه، نرم‌افزارهای تلفن‌های هوشمند، نرم‌افزارهای قابل نصب بر روی رایانه و… استفاده کنند. قرار بود در این سامانه قابلیت ارائه APIها، راه‌اندازی کسب‌وکار برای استارت‌آپ‌ها و حتی کسب‌وکارهای حرفه‌ای فراهم شود تا آنها بتوانند به درآمدزایی برسند. حتی قرار بود کسب‌وکارهایی هم که در دسترس نیستند، API داشته باشند و از طریق «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک» درخواست دهند و در صورت تصویب این کارگروه که نمایندگانی از تمام قوا (مقننه، مجریه، و قضاییه)، نیروی انتظامی، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و نماینده بخش خصوصی (نظام صنفی رایانه‌ای کشور) در آن حضور دارند، دسترسی به داده‌ها ممکن شود».

یکی از مسئولان سازمان فناوری اطلاعات نیز درباره دسترسی استارت‌آپ‌ها به API‌های خدمات عمومی دستگاه‌های اجرایی به «ایران» گفت: «یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی دولت هنوز اجازه دسترسی به تمام اطلاعات عمومی را نداده، اما قرار است این کار به بخش خصوصی سپرده و به دو اپراتور مجوز فعالیت داده شود تا اطلاعات و API‌هایی را که استارت‌آپ‌ها نیاز دارند، در اختیار آنها بگذارند. به همین ترتیب، اگر کسب‌وکارها هم اطلاعاتی نیاز داشتند، اپراتورها می‌توانند به «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک» درخواست دهند تا اجازه قانونی آن صادر شود».

منبع: روزنامه ایران

بانکداری‌باز با سه هدف عمده شخصی‌سازی خدمات مالی و اعتباری، ایجاد شفافیت‌های تراکنشی و استفاده از فناوری برای رسیدن به دو مورد پیشین توانسته است جایگاه خود را در اقتصاد عصر حاضر بازنماید.

هرچند بانکداری‌باز به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فناوری‌های مالی (فین‌تک) قابل‌پیگیری و بررسی است اما باید توجه داشت به علت ذات موضوع ابعاد حقوقی مختلفی نیز برای آن قابل‌تصور است.

اینکه در بانکداری‌باز تا چه مقدار می‌توان به حریم خصوصی افراد از منظر اقتصادی و مالی وارد شد، تحلیل داده‌ها چگونه است و اینکه احراز هویت و اعتبار سنجی مالی چگونه انجام می‌پذیرد از مواردی است که در کنار پردازش‌های اطلاعات مالی پیچیده، در اختیار قرار دادن اطلاعات و مانند آن می‌تواند حقوق و تکالیف متنوعی را برای خدمات دهندگان، خدمات گیرندگان و دستگاه‌های تنظیم‌گر به ارمغان آورد.

در جهان کنونی آنچه امروزه از منظر حقوقی در این خصوص موردبررسی و واکاوی صورت گرفته است، نتیجه متقنی را به دست نمی‌دهد بلکه کشورهای مختلف بنا بر نوع فرهنگ اقتصادی – مالی خود و حسب مورد توانسته‌اند در حد عده و عده خود مفاهیمی از بانکداری‌باز را به منصه ظهور برسانند.

ارائه خدمات متنوع بانکی بر اساس الگوهای بانکداری‌باز از بعد حقوقی می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های متعددی را ایجاد نماید از دیدگاه مثبت می‌توان به مواردی چون شخصی‌سازی نمودن خدمات، بالا بردن سطح خدمت مالی، قدرت تصمیم‌گیری صحیح‌تر، برخورداری از خدمات مناسب‌تر، تسلط بر داده‌های معتبرتر، برخورداری از خدمات مالیه عمومی عادلانه‌تر و مانند آن اشاره نمود و از طرف دیگر بزرگ‌ترین دغدغه حقوقی در این میان بازبینی در تعریف حریم خصوصی، بازنگری در چارچوب و قواعد بنیادین آن، حفظ این حریم و پایش اطلاعات توسط نهادهای واسط، تأمین امنیت اطلاعات پالایش‌شده و مانند آن است.

هرچند وجود این دغدغه‌ها سدی درراه توسعه فناوری‌های مالی نبوده و نیست و باید اعتراف نمود که نوآوری و فناوری راه و مسیر خود را از میان انبوهی از چالش‌ها پیدا خواهد نمود، اما بررسی این موارد به‌مثابه روشن‌سازی مسیر برای هر دو گروه نظارت‌گر و نظارت شونده می‌تواند بسترهای مناسبی را به جهت شکوفایی این صنعت فراهم آورد.

از دیگر سو مقابله با بانکداری‌باز با سلاح قوانین بانکداری بسته نه‌تنها موجبات بدبینی و عدم اعتماد به این مسیر پیشین را فراهم خواهد نمود بلکه قواعد بانکداری‌باز و حقوق جدید پدیدار آمده از آن می‌توان باعث شکوفایی نظام قدیم بانکداری را مهیا نموده و وجود شعبات دیجیتالی بانکداری در فضای امروز نویدبخش قبولی این دیدگاه نوین توسط نسل قدیم بانکداری است، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیاد است اما تبیین اصول حقوقی بانکداری‌باز می‌تواند تا سطح قابل قبولی راه را برای توسعه این نوع از محصولات آماده نموده و منافع آن را برای ذی‌نفعان مهیا نماید.

وجود نهادهای متولی و نظارتی گوناگون مانند بانک مرکزی و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت پولی – مالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه‌ها و انجمن‌های خبره با مأموریت‌های مشابه در خصوص تبیین و تبیین مفاهیم می‌تواند تا حد بسیار زیادی راه را برای تصویب قوانین جدید هموار سازد، وجود شورای عالی فضای مجازی و شورای پول و اعتبار و ایجاد کمیته‌های موقت بررسی موضوعات مستحدثه بانکداری نوین من‌جمله بانکداری‌باز و نئوبانک‌های می‌تواند علاوه بر استقرار قانونمند محصولات مالی در بستر اقتصادی جامعه زمینه‌های اشتغال سازی پایدار و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین تحلیل داده را نیز در اختیار متولیان امر قرار دهد.

از دیگر سو بحث نظارت نیز در این موضوع از مسائل اساسی است، هم تنظیم‌گری و هم تنظیم شوندگی در کنار خودتنظیم‌گری و دیگر تنظیم‌کنندگی می‌تواند ابزارهای مناسبی را در خصوص مدیریت چنین اموری مهیا نماید و ایضاً می‌تواند از فناوری‌های دیگر به‌عنوان ابزار تنظیم گری بانکداری‌باز استفاده نماید و این چرخه بی‌تردید موجب ارتقاء بهره‌وری و اتکا به داده‌های مالی را فراهم خواهد نمود.

لذا باید توجه نمود یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی بازنگری در قوانین گذشته و به‌روز نمودن مفاهیم و الگوهای کلیشه‌ای است، باید باور داشت نوآوری و فناوری با تکیه‌بر قواعد حقوقی می‌تواند حقوق و تکالیف آحاد جامعه را تضمین نموده و تعالی زیست انسانی را ارتقاء بخشد و در صورت مقاومت در برابر این جریان منبعث از دانش بی‌تردید سد ایجادی شکسته و در صورت آماده نبودن بسترهای قانونی با معضلات متعدد و متنوعی روبرو خواهیم بود، درنتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که توسعه زیرساخت‌های حقوقی مخصوصاً حقوق فناوری و فناوری حقوقی می‌تواند بسترهای لازم در خصوص حفاظت از دارایی‌های شخصی اعم از حقیقی و حقوقی را مهیا نموده و تضمین‌کننده فعالیت‌های بانکداری‌باز در عرصه‌های گوناگون باشد.