این روزها جنبه‌های مختلف حکمرانی مورد توجه قرارگرفته است مخصوصاً این‌که با ظهور فناوری فضاهای جدیدی در این حوزه پدیدار شده است، عناوینی چون حکمرانی سایبری، حکمرانی الکترونیکی و حکمرانی دیجیتالی از این نوع هستند که شناخت دقیق آنها به تبیین بسیاری از موضوعات و تعیین حق و تکلیف دولت‌ها و ملت‌ها منجر خواهد شد، افلاطون، فارابی و ابن‌خلدون معتقدند حکمرانی یعنی، تامین امنیت و توسعه و تعاون میان ملت و دولت، لذا درصورتی‌که به این مبانی و مفاهیم توجه درست نشود در تبیین قواعد و قوانین لازم و اجرای آنها و همچنین هنجار سازی اجتماعی با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهیم شد.

شناسایی چارچوب حکمرانی فضای مجازی، امری مهم است که با شناخت سه‌گانه حکمرانی‌های مذکور می‌توان به آن دست‌یافت و عدم شناخت حکمرانی‌های ذکرشده منجر به عدم امکان شناسایی حدود و ثغور و تهدیدات آن خواهد شد ازاین‌جهت به‌صورت خلاصه و تنها برای شناخت بسیار مقدماتی به تعریف این نوع از حکمرانی‌ها خواهیم پرداخت.

حکمرانی سایبری:

شناخت فضای سایبری و شبکه بین‌المللی ارتباطی مبتنی بر داده‌ها و IPها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، شناخت و شناسایی مرزهای سایبری، تأمین امنیت سایبری، دفاع از این فضا، اقتصاد مبتنی بر این حوزه، چگونگی تعامل و شناسایی تهاجم فرهنگی (تغییر در سبک زندگی)، شناخت مؤلّفه‌های گوناگون قواعد در این فضا منجر به اعمال حاکمیت خوب بر این فضا خواهد شد، درصورتی‌که این موارد به‌درستی شناسایی و تعریف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که منافع ملی در آن صیانت گردد.

حکمرانی الکترونیکی:

برای گذر از سنت به مدرنیته مخصوصاً در ارائه خدمات آن‌هم توسط دولت مقوله‌ای وجود دارد که عموماً با عنوان دولت الکترونیکی از آن یاد می‌شود، دولت الکترونیکی اصولاً یعنی الکترونیکی کردن امور و اتوماسیون سازی برمبنای فناوری‌های ایجادشده، در یک‌کلام می‌توان گفت قواعد و قوانین الکترونیکی کردن فرایندها فرق چندانی با غیر الکترونیکی بودن آن‌ها ندارد بلکه تغییر در فرایندها و اصلاح برخی امور و ایجاد تسریع در دست‌یابی به نتیجه و امن‌تر نمودن روال‌های سنتی است، لذا حکمرانی الکترونیکی نیز یعنی بسط دادن عدالت و تامین امنیت بهتر در روال‌های موجود و تسریع در دریافت محصول (خدمت یا کالا) است.

حکمرانی دیجیتالی:

حکمرانی دیجیتالی، به اعمال قدرت دولت‌ها و حاکمان بر بستری اطلاق می‌شود که محصول آن ذاتاً جنسی صفر و یکی داشته و برمبنای ارتباطات شبکه‌ای امکان ظهور و بروز پیدا می‌کند، این بستر برخلاف بستر الکترونیکی مابه‌ازای بیرونی نداشته و جوهر آن کلاً به‌صورت مجازی است و البته این فضا و بستر نیز نیازمند حکمرانی ویژه خود است که از این‌رو باید برای آن قواعد مخصوصی وضع کرد، به طور مثال محصولات کاملا دیجیتالی مانند فضاهای ذخیره ابری، مراکز داده، خدمات پیام رسانی از جمله این امور است.

همانگونه که ملاحظه شد حکمرانی مجازی در سه زمینه الکترونیکی، دیجیتالی و سایبری از چنان اهمیتی برخوردار هست که می‌طلبد پژوهش‌های جداگانه و روشنی درخصوص آن صورت پذیرفته و برای هریک از آنان چارچوب‌های خاصی وضع و براساس تبیین مسائل آن اقدام به قانونگذاری مناسب گردد.

به مناسبت مراسم تودیع از سازمان فناوری اطلاعات ایران با سمت مدیرکل حقوقی، متن ذیل در این مراسم به تاریخ ۳۱/خرداد/۱۳۹۹ قرائت شد.

باسمه‌تعالی

ضمن تشکر از دعوت صمیمانه شما، امیدوارم مدیریت جدید بخش حقوقی ضمن برطرف نمودن کاستی‌ها، قدم‌های رو به جلویی را جهت صیانت از منافع سازمان، کارمندان، کاربران و جامعه فناوری اطلاعات بردارد.

تجربه حضور در سازمان فناوری اطلاعات ایران فرصت مغتنمی است که استفاده از آن می‌تواند ره‌توشه آخرت را پربار و یا خسران ابدی را دربرداشته باشد، درطول ۱۶ ماه خدمت در سمت مدیر حقوقی سازمان، این بخش از یک مرکز منفعل تبدیل به مرکز عملیات‌های متعددی شده بود که اخذ ۱۷ حکم سازمانی و وزارتی مؤیّد این حقیقت است، انجام امور حقوقی و قضایی و مستشاری به سازمان و سازمان‌های خواهر خوانده، پاسخ‌گوئی به نامه‌های مردمی وزیر محترم، مشارکت در گروه‌های حقوق شهروندی وزارتخانه، شرکت فعالانه در دبیرخانه کمیسیون دولت، راه‌اندازی کمیته شفافیت سازمان، راهبری وظایف چهارگانه شورای‌عالی انفورماتیک، همیاری در گسترش فعالیت‌های دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، عضویت در کمیته اشتغال اتباع خارجی، مشارکت در طرح نوآفرین، حضور در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و پیگیری طرح‌های ۵ گانه، مشارکت در کمیسیون‌های هیئت محترم دولت، پیگیری پرونده‌های محرمانه وزارت ارتباطات و مشارکت فعال در تمامی کمیته‌های درون‌سازمانی باعث شده بود تا دفتر حقوقی سازمان در میان دیگر سازمان‌ها به‌عنوان یک‌نهاد پیشرو شناخته شود.

اشتغال در سازمان، همانند جهاد درراه خداست که مفهوم زمان و مکان را در خود هضم و تنها راه و حرکت رو به جلو و فتح مواضع، تکلیف هر رزمنده و جنگنده‌ای را تعیین می‌کند.

علی‌رغم وجود اختلاف‌نظرهای سیاسی و کارشناسی، باید اعتراف کرد که همکاری با سازمان فناوری اطلاعات ایران فرصتی بی‌بدیل برای ادای بخشی از دینم به کشور بود، معتقدم تضارب آراء تا زمانی‌که مخل در همکاری‌ها نباشد عاملی برای رشد و توسعه است و آنگاه‌که تفاوت آراء موجب اختلال در روند کارها شود یا باید راهی یافت یا راهی ساخت.

امیدوارم مدیریت جدید همکار و همیار مجموعه مدیریتی سازمان در تعالی سازی و حفظ حقوق عامه و بیت‌المال باشد.

درپایان جا دارد از تمامی همکاران عزیز دفتر حقوقی، مجموعه مدیران ستادی و همکاران مرتبط با آنها، هیئت عامل معزز تشکر و قدردانی نمایم، همچنین بر خود فرض می‌دانم از برادر بزرگوار، عزیز، گرامی و صبور خودم جناب آقای دکتر ناظمی که فرصت خدمت را برایم مهیا نمود تشکر و قدردانی نمایم، به امید ساختن آینده روشن، هوشمند و مملو از عدالت و مساوات…

والسّلام علیکم و رحمه‌اللّه
محمدجعفر نعناکار
۲۵/خرداد/۹۹

«دستور رئیس جمهوری در خصوص تغییر قوانین و لوایح مربوط به کسب وکارهای مجازی بسیار مهم و دارای اهمیت است.» محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: این اقدام از آن جهت مهم است که عموماً دستگاه‌های دولتی با کسب و کارهای مجازی سروکار دارند و برای آنها مجوز صادر و از سوی دیگر مالیات، بیمه، عوارض و… را دریافت می‌کنند بنابراین دولت به دید و نگاه جدیدی در خصوص کسب و کارهای مجازی نیاز دارد.

این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد دولت باید از بخش خصوصی مانند اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تدوین این لوایح استفاده کند و از زاویه دید آنها به این اقدام دست بزند، چرا که کسب وکارهای مجازی آسیب‌ها و کمبودهای این بخش را بخوبی می‌شناسند و بدرستی می‌دانند که کدام قوانین و قاعده‌ها به اصلاح و نوسازی نیاز دارد.

نعناکار با بیان اینکه با یک پارادایم جدید به‌نام اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم، افزود: بسیاری از قوانین ما مانند قوانین اقتصادی، تجارت و بازرگانی مربوط به سال های دور است و با این قوانین اقتصاد جدید یعنی همان دیجیتالی با چالش جدی روبه‌رو شده است. قوانین باید مطابق با کسب و کارهای مجازی اصلاح شده و قواعد و قوانین جدیدی تدوین شود تا توان ایجاد ارزش افزوده در منطقه جغرافیایی را به‌دست آورد.
وی به تغییر نگاه حاکمیت در حوزه نظارت، رصد و پایش مجوزدهی اشاره کرد و گفت: نظام مجوزدهی بسیار قدیمی بوده و دریافت آن زمانبر است این در حالی است که بسیاری از این کسب وکارها به مجوز نیاز ندارند و تنها باید خوداظهاری کنند. از سوی دیگر باید از طریق فرآیندهای الکترونیکی و اتوماسیونی بر فعالیت آنها مانند لجستیک یا زنجیره تأمین نظارت کرد.

نعناکار در ادامه گفت: ما به قواعد و قوانین جدید نیاز داریم. دولت باید در حوزه حریم خصوصی، خرید و فروش اطلاعات، داده کاوی اطلاعات، نحوه شناسایی مالکیت افراد، نحوه فروش محصولات و خدمات، کسب و کارهای مبتنی بر داده و خلق ارزش، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در کسب و کارهای مجازی، ارائه محصولات در داخل کشور و استفاده از پلتفرم‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری روی پلتفرم های خارجی و بین‌المللی قواعد جدید تبیین کند تا در صورت نیاز این قواعد به قانون تبدیل شوند.

این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری در این حوزه‌ها به سه بخش قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم می‌شود و در هر سه حوزه نیاز به قانونگذاری است، افزود: در قوانین بالادستی شورای عالی فضای مجازی باید قوانین کلان را مصوب کند. در قوانین میان دستی، مجلس باید دست به بازنگری و اصلاح قانون‌های تجارت الکترونیکی و… بزند. در حوزه قانون پایین دستی هم که خود دولت باید آیین نامه‌های مربوط به صدور مجوزها و… را تسهیل کرده و ابلاغ کند.

وی به نبود برخی قوانین مانند صیانت از داده، استفاده از پلتفرم‌ها، تعیین مسئولیت کسب و کارها در قبال مشتریان اشاره کرد و گفت: در حوزه کسب و کارهای مجازی برخی از آنها مانند مراکز داده، فضای ابری، برنامه‌نویسی که مابه ازای فیزیکی ندارند، باید برای آنها قانون تعریف شود. از سوی دیگر باید امنیت فضای مجازی و امنیت اقتصادی این فضا به‌صورت قوانین صیانت شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان قلبی به فعالیت بپردازند.
نعناکار افزود: باید در صدور دستور فیلترینگ، بدون ابلاغ آن هم از سوی هر نهادی تجدیدنظر شود و نظام درستی را برای پالایش در نظر بگیرند تا کسب و کارها آسیب نبینند. در این میان ممکن است از کسب و کار یک خطای کوچکی سر بزند ولی به موجب نبود قوانین درست در زمینه احصای تخلف و جرم، فیلتر نمودن آن‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی را به این حوزه وارد نماید و سرمایه‌گذاران را از سرمایه گذاری در این مقوله منصرف گرداند.