جامعه شناسی تعلیم و تربیت در هند

زمان مطالعه: 3 دقیقه

هند به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین کشورها با دارا بودن تنوع بسیار در سنت‌ها و رسوم و همچنین زندگی پیروان ادیان مختلف در کنار یکدیگر همواره از جذابیت انکار ناپذیری برای مطالعه برخوردار بوده است، از این رو نظریات مستشرقین و غرب‌شناسان در حوزه تعلیم و تربیت در هند بسیار خواندی است، این دیدگاه‌ها بیان می‌دارند یک کشور بزرگ چگونه بعد از رهایی از استعمار انگلستان با ایجاد یک نظام تربیتی منسجم اقدام به تعلیم و تربیت نسل‌ها پرداخته است و چگونه با سرعتی وصف نشدنی عقب ماندگی خود را از جهات مختلف مرتفع و در حال تبدیل شدن به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی در جهان است به گونه ای که علاوه بر نفوذ مبتنی بر فناوری توانسته است فرهنگ خود را نیز در اکناف جهان به نظاره جهانیان در آورده و از آن دفاع و آن را ترویج دهد.

باید توجه داشت وجود طبقات اجتماعی در هند باعث نشده تا این موضوع از پیشرفت روزافزون این کشور در عرصه های مختلف جلو گیری نماید بلکه تعلیم و تربیت درست و مبتنی بر اصول و قواعد مورد پذیرش همه اقوام باعث شده تا جامعه پذیری همه آحاد ملت به صورت یک استاندارد مورد قبول، مورد وفاق قرار گیرد و این یعنی شناخت درست جامعه با توجه به گوناگونی فرهنگ و باورها که کلید حل بسیاری از مشکلات جامعه است.

تفکیک میان اخلاق، دین، معارف و دروس رسمی می‌تواند از جهاتی مثبت و از جهاتی منفی در نظر گرفته شود اما آنچه که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تعلیم هر کدام از این موارد به صورت یک حداقل آموزش در میان نسل‌های جوان است که می تواند به هنجار سازی مبدل شود.

جامعه شناسی تعلیم و تربیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا ساخت یک زیست اجتماعی بر پایه اعتقادات، رسوم و سنت‌ها می‌تواند آینده یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و شناخت ارزش‌ها و انتقال این ارزش‌ها از نسل‌های پیشین به نسل‌های آینده می‌تواند با چالش‌های جدی همراه باشد، هضم در جامعه جهانی، تعامل فرهنگی جوامع، تاثیرات فناوری و نوآوری‌های سریع در تغییر سبک زندگی افراد، استقلال طلبی و یا وابستگی، تعلیمات اخلاقی، اجتماعی و دینی در کنار تعالیم فنی، رسمی و مهارتی همگی جزء مواردی است که باید به آن به درستی پرداخته شود.

هند به عنوان یکی از جوامع بزرگ دارای سنت‌های متنوع و همزیستی میان ادیان و همچنین به عنوان یک کشور مستقل که خود را از استعمار انگلستان رهایی داده است همواره مورد توجه جامعه شناسان قرار داشته مخصوصاً آنکه تعلیم و تربیت در هند با سطوح و طبقات اجتماعی پیوندهای ناگسستنی را نیز همچنان حفظ نموده و حتی جنسیت نیز در میزان دسترسی به آموزه‌ها در این کشور مورد دقت قرار می‌گیرد.

بسیاری از جامعه شناسان معتقدند به علت پیچیدگی نوع انسان و زندگی او و همچنین در هم تنیدگی فرهنگی و تعاملی انسان‌ها با هم، تعلیم و تربیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و البته تفکیک میان تعلیم‌ها و تربیت‌های متفاوت که می‌توان منشاءهای مختلفی چون ادیان، سنت‌ها، باورها و رسوم‌ها را برای آن در نظر گرفت کار بسیار دشواری است لذا هرچند ممکن است طبقات اجتماعی گوناگون مهارت‌ها و تعلیم‌های متفاوتی را دریافت نمایند و یا در سیستم‌های گوناگونی پرورش و جامعه پذیر شوند اما باید مهارت های رسمی و استانداردی برای همگی آنها در نظر گرفته شود که در آن به پایه‌ای‌ترین موارد همچون مسائل اخلاقی و هنجارهای اجتماعی پرداخته شود، همچنین لازم است تا اصول و قواعد اساسی حاکمیت‌ها که نظامات رسمی بر روی آن‌ها استقرار یافته است به صورت مدون و به مرور تعلیم داده شده و افراد جامعه بر اساس مشترکات فرهنگی تربیت شوند.

عدم توجه به طبقات اجتماعی، اخلاق و رسوم مناطق و سنت‌های گوناگون جوامع محلی در کشورهای پر‌جمعیت و گسترده از لحاظ جغرافیایی، می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به بار آورد که این موضوع باعث شده تا کشورها بر اساس ارزش‌های دورنی خود اقدام به تهیه اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان تعلیم و تربیت نمایند که این امر موجب یکسان سازی بسیاری از عناصر تربیتی در میان نسل‌ها شده است.

لذا باید باور داشت جامعه شناسی تعلیم و تربیت نه به عنوان یک پژوهش دانشگاهی بلکه به عنوان یک راهبرد استراتژیک می‌بایست مورد عنایت سیاستگذاران فرهنگی قرار گیرد.

اندر باب سند تحول بنیادین و قانون اساسی

زمان مطالعه: 4 دقیقه

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد تحول در ساختار، شکل و محتوای آموزشی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افق ۱۴۰۴ ترسیم و هدف آن تبدیل نظام آموزشی کشور به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین‌المللی تدوین شده است.

هرچند در سه دهه گذشته تلاش‌های وافر و قابل تقدیری از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران نظام تعلیم و تربیت برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور به عمل آمد که خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدی نیز برجای گذاشته است؛ لیکن هنوز آموزش و پرورش با چالش‌های جدی روبه‌رو است و برونداد آن در طراز جمهوری اسلامی ایران و پاسخگوی تحولات محیطی و نیازهای جامعه نمی‌باشد.

این سند در سال ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت و قرار بود با استناد به بخش سوم این سند، هر ۵ سال بر اساس تغییرات جامعه در سطح داخلی و بین‌المللی و همچنین با توجه به پیشرفت‌ها و تغییرات سبک زندگی بشری مورد بازبینی قرار گیرد. که البته علی‌رغم تغییرات بنیادین در برخی باورها، ارزش‌ها و ابزارها متأسفانه سند مذکور مورد بازنگری قرار نگرفته است.

از دیگر سو برخی باور دارند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر آموزش و پرورش باید به صورت رایگان بوده و تعلیم و تربیت می‌بایست به صورت عام و کلی در اختیار تمامی افراد جامعه قرار گیرد، این تفسیر و نقش آن در تدوین سند تحول باعث شده است تا هزینه‌های بسیار زیادی به سیستم آموزش و پرورش وارد شود و البته به علت غیر منطقی بودن نوع تفسیر مفسده‌های بسیاری را نیز در پی داشته است.

مواردی چون:

  1. نامناسب بودن بسیاری از مدارس دولتی از حیث کیفیت
  2. کمبود در فضاهای آموزشی از منظر کمیت
  3. مشکلات اقتصادی و مالی بسیار گسترده از جهت مدیریت مراکز آموزشی
  4. کمبود معلم و نامتعادل بودن سرانه دانش‌آموزی و نسبت آن با مدرس
  5. مشکلات استخدامی و حجیم بودن ساختار آموزش و پرورش ( چاق بودن در مقابل بزرگ بودن و سنگین بودن در مقابل چابک بودن)
  6. عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بومی (اسلامی، ایرانی) و اجتماعی تعلیم و تربیت
  7. تمرکز بر روی تعلیم دروس و غفلت از تربیت انسان ساز افراد
  8. تمرکز بر حل کردن مسائل روزمره به جای تمرکز بر روی برنامه‌ریزی آینده
  9. عدم ایجاد مشارکت مؤثر و فعال والدین در امر آموزش
  10. غفلت از تعلیم مهارت ورزی اجتماعی

تنها برخی از آسیب‌هایی است که بر اساس تفسیر این اصل قانونی به بار آمده است.

بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

از این‌رو به نظر می‌رسد ما نیازمند تعریفی جدید از این اصل قانون اساسی باشیم، زیرا تعداد معلمان کشور و همچنین تعداد دانش‌آموزان هیچ‌گونه سنخیتی با هم (۱۵ میلیون در مقابل ۱ میلیون) نداشته و البته وجود وسایل و ابزارهای نوین آموزشی و تحقق شبکه‌های اطلاع‌رسانی و همچنین راه اندازی بخش‌هایی از شبکه ملی اطلاعات باعث شده است تا در شیوه‌های تدریس و تعلیم تغییراتی ایجاد شود.

از طرفی متاسفانه همچنان فرایند مشخص و صحیحی در خصوص چگونگی تربیت دانش‌آموزان بر اساس رسوم و عادات منطقه‌ای، قومی و مذهبی و رسوخ منطقی اصول اسلامی بر لوح وجودی آنان (دانش‌آموزان) پیش‌بینی و یا اجرایی نشده است.

مطابق این اصل دولت تنها موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را مهیا نماید و شاید راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و یا مراکز و مدارس و تجهیز آنان جزئی از این مصادیق به شمار آید (به طور مثال بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه هوشمند سازی مدارس در دستور کار دولت قرار گرفته است) در حالی که خدمات آموزشی و تدریس و تعلیم می‌تواند و شاید باید در مراحلی رایگان و در مراحل دیگر غیر رایگان به حساب آید. به طور مثال می‌توان دروس را به دو بخش کلی دروس رسمی و غیر رسمی تفکیک نمود، دروس رسمی دروسی هستند که یک فرد بالغ بدون فراگیری آن نتواند به صورت صحیح در یک زندگی اجتماعی مبتنی بر اصول و قواعد و هنجارهای بومی زیست نماید و البته دروس غیر رسمی سرفصل‌هایی هستند که فراگیری آنها در کیفیت زیست اجتماعی می‌تواند تاثیر گذار باشد.

از طرفی وجود مدارس دینی، پایگاه‌های اجتماعی چون مساجد، حوزه‌های علمیه، استفاده از ظرفیت‌های بسیج، مراکز خصوصی آموزشی و موسسات خیریه می‌تواند در تبلور زیست مدنی آحاد جامعه نقش به سزایی را ایفا نماید، این در حالی است که دولت باید بر اساس توان موجود و در راستای کوچک‌تر کردن و چابک سازی خود مدارس را در حداقل میزان لازم گسترش و از ابزارهای فناورانه و یا روش‌های نوآورانه موجود برای تعلیم استفاده نماید.

با این اوصاف و با توجه به سند تحول و راهکارهای پیش بینی شده در آن به نظر می‌رسد به علت ساختارهای موجود و مشکلات عدیده نظام آموزشی در کشور و پیش بینی اهداف بسیار بالا و ایده‌آل تحقق آن در بازه پیش بینی شده یعنی تا سال ۱۴۰۴ با شکست مواجه شود.

خرد نمودن اهداف کلان به اهداف کوچک‌تر، منطقی نگاه کردن به وضعیت حال، ارائه تفسیرهای نو و ایجاد زمینه مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند راه را برای تحول در نظام آموزش و پرورش هموار سازد هرچند که برای ایجاد تحول بنیادین راه بسیار سخت و پیچیده‌ای پیش روی نظام آموزشی است، اما به نظر می‌رسد با ارائه یک برنامه منسجم و مطلوب و نه کمال مطلوب بتوان در زمان باقی مانده گام‌های مؤثری را برای پیشبرد اهداف سند تحول با مشارکت مردمی – مدنی برداشت.

واکاوی وجود خلاء قانونی در حاکمیت سایبری ایران

زمان مطالعه: 4 دقیقه

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل عدم اجرای حاکمیت سایبری در ایران را تشریح کرد و با بیان اینکه «حاکمیت سایبری» ذیل مقوله‌ای به نام «حاکمیت فضای مجازی» تعریف می‌شود، گفت: ما در «حاکمیت فضای مجازی» با ۳ سطح «حکمرانی الکترونیکی»، «حکمرانی دیجیتالی» و «حکمرانی سایبری» روبرو هستیم که این موارد از هم قابل تفکیک است و براساس این تعاریف می‌توان تعیین کرد که آیا اسناد قانونی حاکمیت سایبری در سطح کشور وجود دارد و یا خیر.

این حقوقدان توضیح داد: حکمرانی الکترونیکی همان قواعدی است که در حوزه فیزیکی نیز وجود دارند و در فضای الکترونیکی به اتوماسیون سازی اطلاق می‌شوند. در این سطح، از کامپیوترها و شبکه‌ها به عنوان یک ابزار توسعه استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: منظور از حکمرانی دیجیتالی، همان حکمرانی داده‌ها است. به این معنی که داده‌هایی که در فضای الکترونیکی، ایجاد، ذخیره، پایش و داده کاوی می‌شود ذیل این مقوله قرار می‌گیرد.

نعناکار تاکید کرد: اما حکمرانی سایبری مربوط به حکمرانی لایه‌های پروتکل اینترنت بر اساس IP می‌شود که می‌توان در شبکه اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات آن را تعریف کرد.

قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی در سیاست‌های کلی نظام

این مدرس دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا در زمینه حکمرانی فضای مجازی در کشور اسنادی وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: بله؛ یک سری اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که به عنوان قواعد اصلی حکمرانی فضای مجازی از آن استفاده شده و معمولاً به عنوان سیاست‌های کلی نظام از آن یاد می‌شود.

مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: برای مثال این موضوع در سیاست‌های کلی نظام در بخش فناوری اطلاعات و یا سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای و سایر این قبیل سیاست‌ها دیده شده است.

وی با بیان اینکه این اسناد حکمرانی، قاعده سازی کرده و زیرساخت‌ها را مهیا می‌کند، گفت: در همین حال وظیفه نظارت بر اینکه آیا این اسناد و قواعد قانونگذاری، توسط شوراهای عالی و پارلمان مجلس عملیاتی می‌شود یا خیر، مشخص می‌شود.

نعناکار به ماده ۱۴ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و افزود: مطابق این ماده، این مرکز جهت ایجاد قاعده سازی فضای سایبری باید فعالیت کند و تمام ادارات دولتی ملزم هستند که این قواعد را سرلوحه خودشان قرار دهند و اگر انجام ندهند تخلف انجام شده است.

وجود فقر حقوقی در حاکمیت سایبری

این عضو هیئت مدیره در یک شرکت دانش بنیان ادامه داد: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم ما خلأ قانونی آنچنانی در حوزه حکمرانی فضای مجازی نداریم که بخواهد در کار ما خلل ایجاد کند. هرچند مواردی در حوزه حکمرانی فضای سایبری همچنان با ابهام مواجه است که شامل موضوعات مربوط به پدافند سایبری و مرزهای الکترونیکی فضای سایبر می‌شود. چرا که دقیقاً مشخص نشده که مثلاً مرزهای سایبری ما کجاست و در مورد مسائل پدافندی چگونه عمل شود.

نعناکار خاطرنشان کرد: اما به طور کلی می‌توان گفت حوزه حکمرانی معمولاً از قاعده سازی شروع می‌شود و پس از آن این قواعد، به مراکز و مراجع ذیصلاح برای قانونگذاری ارائه می‌شود که سازوکار آن در ایران مهیا است.

وی افزود: اما اینکه پیرامون آن صحبت نمی‌شود بیشتر به نظر می‌رسد که به علت وجود فقر و نبود فهم حقوقی مساله است. به این معنی که در این حوزه اجازه داده نشده نظریه پردازی صورت گیرد و یا به اسناد مکرراً رجوع شود.

نعناکار تاکید کرد: با توجه به اسنادی که هم اکنون در حوزه حکمرانی فضای سایبری وجود دارد باید سطح قانونگذاری، شروع به ایجاد قانون کرده و آن را تصویب کنیم.

کاهلی مسئولان در برابر اقدامات یکجانبه بین المللی در فضای سایبر

این حقوقدان با اشاره به عملکرد منفعلانه مسئولان در برابر اتفاقاتی نظیر تحریم کاربران ایرانی توسط اپل، حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از گوگل پلی و محدودسازی اکانت و محتوای کاربران ایرانی از اینستاگرام که در یک سال اخیر افتاد گفت: قواعد برخورد با این اقدامات یک‌سویه وجود دارد.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همان زمان که مسئولیتی در وزارت ارتباطات داشتم چندبار برای اقدامات حقوق بین المللی نامه نگاری صورت گرفت. یعنی با توجه به شناخت کامل از قواعد داخلی و براساس سری قواعد بین المللی، می‌توان اقدام کرد. برای مثال پیگیری قضائی در دادگاه بین المللی یا نامه نگاری حقوقی با صاحبان پلتفرم‌ها یا خدمات دهندگان از جمله راهکارها محسوب می‌شود.

وی گفت: هرچند ممکن است یکسری قواعد مانند مرزهای سایبری ما هنوز مشخص نباشد اما به نظر می‌رسد یک کاهلی برای پیگیری قضائی مسائل وجود دارد.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه چرا این قواعد پیگیری نمی‌شود؟ اضافه کرد: ۳ نکته را باید درنظر گرفت. اول اینکه در این حوزه قاعده وجود دارد اما قاعده با قانون متفاوت است. چرا که ابتدا قواعد وضع شده و براساس آن قاعده، می‌توان قانون تصویب کرد. ما قواعد را داریم اما ممکن است در حوزه قانونگذاری خلاهایی داشته باشیم. برای مثال ما در حوزه صیانت از داده‌ها، پلتفرم‌ها، مرزهای سایبری و احراز هویت دیجیتال، قانون نداریم اما این به این معنا نیست که قاعده هم وجود نداشته باشد. این قاعده‌ها در اسناد بالادستی وجود دارد.

نعناکار ادامه داد: نکته دوم این است که با عدم نظریه پردازی در این حوزه مواجه هستیم و حقوقدان‌هایی نداریم که این مسائل را تشریح، تبیین، تدوین کرده و برای تصویب قانونی ارائه دهند. این خلأ است.

وی گفت: نکته سوم مربوط به همت مسئولان می‌شود که در این حوزه کاهلی وجود دارد و مسئولان دولتی که اختیارات کافی دارند خیلی تمایل ندارند در این حوزه در عرصه بین المللی وارد دعاوی و اقدامات قضائی شوند.

ضعف حقوقی در ساختار مرکز ملی فضای مجازی

این حقوقدان با بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد گفت: در این مرکز معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته ممکن است وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما موضوع این است که نهادهای عالی کشور باید حتماً بخش حقوقی خود را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کند.

وی تاکید کرد: این نشان می‌دهد که در عرصه حاکمیت فضای سایبر، ما در ساختار مشکل داریم.