برخی معتقدند مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی فاقد ضمانت اجرا است و از منظر قانونی نمی‌توان نظارت کاملی برروی اجرای مصوبات انجام داد، برای روشن‌شدن موضوع می‌بایست چند بررسی حقوقی برروی اسناد موجود و قوانین داخلی انجام بپذیرد.

۱. براساس مقدمه اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و پیوست حکم ابلاغی مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی ، زیر نظر شورای‌عالی فضای مجازی کشور تأسیس می‌شود تا اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع ازحیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. این مرکز در چارچوب مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی ، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه‌ی دستگاه‌های کشور در حوزه‌ی فضای مجازی دارد.

۲. بند ۲، ۳ و ۴ ماده ۳ اساسنامه بیان می‌دارد، تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست‌های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها طبق مصوبات شورای‌عالی، تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌های مندرج در پیوست حکم (بند ه‍) و نظارت بر حسن اجرایآن‌ها در چارچوب مصوبات شورای‌عالی نظارت و ارزیابی در همه‌ی ابعاد فضای مجازیکشور در چارچوب طرح مصوب شورای‌عالی

۳. بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه نیز عنوان می‌کند، تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون‌های تعریف‌شدهدر ماده ۶ و ۹ در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

۴. همچنین براساس تبصره ماده ۳، انجام این وظایف، با اولویت استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه‌های کشور می‌باشد.

۵. مطابق بند ۳ بخش ۲ ماده ۴، تقسیم‌کار ملی، هماهنگی و هم‌افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد اعم از فنی، امنیتی، علمی، محتوایی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، دفاعی و غیره و همچنین نظارت و کنترل مستمر برروی عملکرد دستگاه‌هاو بخش مردمی در این زمینه برعهده مرکز است.

۶. براساس بند ۱۵ بخش ۲ ماده ۴، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه تهیه و تصویب ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم در فضای مجازی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را برعهده دارد.

۷. همچنین براساس ماده ۱۴، در راستای تحقق فرامین مندرج در حکم، کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز می‌باشند و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات شورای‌عالی در همه سطوح توسط مرکز صورت می‌پذیرد. تصمیمات مرکز ملی، در چارچوب مصوبات شورای‌عالی، برای کلیه دستگاه‌های کشور لازم‌الاجرا بوده و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود.

براین‌اساس مشاهده می‌شود شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور سازوکارهای لازم درخصوص تصویب قواعد، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های لازم را داشته و می‌تواند باتوجه‌به ساختار خود و استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور مانند سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد مطابق با بند ۶ ماده ۲ اساسنامه اقدام به نظارت و تعیین تکالیف نماید، بدیهی است براساس ماده ۱۴ اساسنامه در صورت استنکاف از اجرای مصوبات شورا، افراد و نهادهای مستنکف متخلف بوده و براساس ضوابط موجود می‌توان با آنها برخورد لازم قانونی را به انجام رسانید.

آنچه که شاید به نظر می‌رسد در ساختار فعلی شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی دچار ضعف است نبود کمسیون عالی حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده که این نقصان نیز می‌تواند براساس بند ۱۱ ماده ۸ اساسنامه مرتفع گردد.

براساس بند ۷ بخش دو ماده ۴، بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات و همچنین آی پی تی وی و آی پی مدیا و نظارت مستمر برروی آن‌ها از وظایف مرکز بوده و براساس اصل اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، این شورا می‌تواند برروی مصوبات خود نظارت تام داشته و ضمانت اجرا تعریف نماید.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد ادعای عدم کارآمدی و نبود بازوی اجرایی تصمیمات در شورا و مرکز بیشتر و پیشتر به‌خاطر عدم درک صحیح از ظرفیت‌های اساسنامه و نبود تفسیر دقیق حقوقی از وظایف شورا است که این چالش می‌تواند با ایجاد کمسیون‌ها و بازوی مستشاری و یا معاونت حقوقی مرتفع گردد.

در ایران شرکت‌های کوچک و بزرگی وجود دارند که روی فناوری‌های پولی و مالی در حوزه‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار کار می‌کنند و تعامل و همکاری آنها با یکدیگر در توسعه صنایع فین‌تک بسیار حائز اهمیت است، اما همواره سؤال این است که آیا سخت‌افزار مهم‌تر است یا نرم‌افزار؟ و چرا؟

بی‌تردید نرم‌افزارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند زیرا عموماً خدمات بر پایه نرم‌افزارهای رایانه‌ای تعریف می‌شوند و توسعه و ترویج استفاده از خدمات بر بستر نرم‌افزارها استقرار میابد، اما به‌واقع آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است بستر استقرار این نرم‌افزارها است، که به آن جان می‌دهد.

پرداختن به سخت‌افزارهای صنعت پرداخت و خدمات پولی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا طراحی، تولید و توسعه آنها می‌تواند از منظر توسعه زیرساخت‌ها امری استراتژیک به‌حساب آید؛ تولید محصولات سخت‌افزاری در داخل یک کشور به هر نحو می‌تواند زمینه‌های استقلال و رشد فزاینده‌ای را در توسعه خدمات نرم‌افزاری و بومی‌سازی خدمات دربرداشته باشد.

تحقیق و توسعه، طراحی و تولید دستگاه‌های متنوع POS، تلفن‌های هوشمند، پایانه‌های VOIP، دستگاه‌های پرداخت و دریافت، پایانه‌های فروشگاهی، صندوق‌های مکانیزه، لپ‌تاپ، سرور و دسک‌تاپ، روتر، سوئیچ، UPS و باتری‌ها، دوربین‌های دیجیتال، نمایشگرهای LCD، دستگاه‌های دریافت علائم بیومتریک و امضا، ATMها، اسکنر، مانیتور و چاپگر، تبلت، تابلوهای تعاملی و حتّی کابل‌های مخصوص شبکه و اتصالات میان دستگاهی تنها بخشی از صنایع سخت‌افزاری مرتبط با صنعت فین‌تک است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه نرم‌افزارهای مربوط برروی این‌گونه از سخت‌افزارها باشد.

سرمایه‌گذاری برروی بخش سخت‌افزار در داخل کشور باعث خواهد شد تا زمینه‌های رشد و شکوفایی و استقلال درخصوص ارائه خدمات نرم‌افزاری بیش‌ازپیش، توسعه پیدا نموده و زمینه‌های خودکفایی را در بخشی از صنایع مرتبط با فین‌تک باعث شود.

درحال‌حاضر تنها چند شرکت محدود داخلی اقدام به تولید سخت‌افزارهای صنایع مالی می‌کنند که حمایت‌های ویژه و تخصیص تسهیلات متنوع قانونی به آنها می‌تواند زمینه شکوفایی بیش‌ازپیش را مهیا کند، درصورتی‌که سخت‌افزارهای مرتبط با صنایع پولی و مالی در داخل کشور تولید و عرضه شود این امر باعث خواهد شد تا انتظار رود خدمات پولی و مالی متنوع‌تری طراحی و ارائه شود، زیرا این سخت‌افزار است که به‌عنوان یک فنّاوری پایدار می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. هرچندکه نرم‌افزار بسیار مهم است و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نقشی مؤثر و انکارناپذیر در توسعه صنایع فین‌تک خواهند داشت، اما آنچه که می‌تواند به پایداری این خدمات کمک کرده و پویایی و پایداری خدمات را تضمین کند، وجود زیرساخت‌های سخت‌افزاری است زیرا تمام خدمات درنهایت باید روی سخت‌افزارها استقرار پیدا کند و وجود سخت‌افزارهای به‌روز، کارآمد و مطمئن می‌تواند در کیفیت خدمات طراحی‌شده نقش بی‌بدیلی را ایفاء کند.

از این رو انتظار می‌رود با تصحیح برخی قوانین داخلی در حوزه ساخت و تولید و همچنین واردات قطعات و اختصاص تسهیلات ریالی و ارزی و تصحیح قوانین مالیاتی، عوارض و بیمه‌ای به تولیدکنندگان این عرصه شاهد آن باشیم تا توسعه روزافزون کشور برمبنای استقلال در تولید سخت‌افزاری و توسعه نرم‌افزاری عاملی برای رشد اقتصادی در منطقه و جهان در نظر گرفته شود. بنابراین باید امید داشت تا ایران از کشور واردکننده تجهیزات و قطعات به یک کشور خودکفا در این زمینه مبدل شده و حتّی توان خود را برای صادرات محصولات به کشورهای منطقه به کار گیرد.

وجود بازارهای منطقه‌ای و تعامل میان صنایع نوآورانه با نهادهای پولی و مالی می‌تواند خود مفری برای شکست تحریم‌های ظالمانه قلمداد گردد و علاوه‌بر ارزآوری، وابستگی‌هایی را نیز ازنظر فنی به وجود آورد، بنابراین با تأملی در این حوزه و ترسیم یک‌چشم انداز بلندمدت امید می‌رود بتوان با استفاده از ظرفیت‌های علمی داخل کشور و تأمین زیرساخت‌های لازم دریچه‌ای نو را در این حوزه به‌سوی توسعه باز کرد.

سازمان‌های غیر دولتی یعنی NGOها و یا حتی سازمان‌های غیر انتفاعی موسوم به NPOها و یا حتی سازمان داوطلبانه خصوصی (PVO) یا سازمان توسعه خصوصی (PDO) به نهادهایی اطلاق می‌شود که به صورت مستقیم و مستقل از دولت‌ها با اهداف گوناگون چون، فرهنگی، توسعه‌ای، علمی و حتی سیاسی و لابی‌گری تشکیل می‌شوند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که بتوانند برخی از اهداف جامعه تحت نمایندگی خود را به منصه‌ظهور برسانند.

آنگونه که در قطعنامه ۲۸۸ (۱۰) شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۵۰، اشاره شده است، اینگونه سازمان‌ها به عنوان سازمان‌های مستشاری مورد توجه قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده‌اند.

به نظر می‌رسد سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقش مهمی را در فرسایش یا استحکام قدرت ایفا نمایند و اصلاحات بی‌شماری را در عرصه نظر به وجود آورند، این اصلاحات می‌تواند در راستای فرسایش قدرت حاکمه و یا استحکام قدرت مورد استفاده قرار گیرد، از این رو می‌توان اذعان نمود وجود این سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هرچند امروزه به رسمیت شناختن اینگونه سازمان‌ها بر اساس روال‌های مجوز دهی و ثبت مورد توجه جامعه داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است اما آنچه مسلم است این است که گروه‌های غیر دولتی از بدو ایجاد دولت‌ها همواره وجود داشته‌اند، حتی در ساز و کار حکومت‌های اسلامی نیز این نقش بر عهده گروه‌هایی چون بازاریان، مسجدها، حسینیه‌ها و مقلدین مراجع دینی وجود داشته است و تردیدی نیست که بسیاری از تحولات پیشین مدیون وجود چنین گروه‌هایی بوده است.

امروزه به علت گستردگی، پیچیده‌گی و وجود ارتباطات بین‌المللی وجود چنین گروه‌هایی با موضوعات مختلف از اهمیت دو چندانی بر خوردار شده است به گونه‌ای که می توان ادعا کرد در صورت نبود و یا سرکوب گروه‌های غیردولتی، قدرت‌های حاکم راه اضمحلال را در پیش خواهند گرفت.

باید توجه نمود فرسایش قدرت حاکم به معنای عدم امکان ایفای نقش حکام در جامعه نبوده بلکه منظور تعدیل قدرت و افزایش توانمند سازی اقشار جامعه و مشارکت دهی آنان در بحث حکمرانی است، به گونه‌ای که افراد یک جامعه با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی متعادل سازی قدرت و استفاده صحیح از منابع نظارت داشته باشند.

از این‌رو در داخل کشور اقدامات مناسبی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های چنین گروه‌هایی به وجود آمده است، که نمونه آن وجود سازمان‌های مردم نهاد در حوزه شفافیت‌های مالی و اداری است، وجود سازمان‌های تحلیل‌گر داده‌ها و مشارکت آنان در دادرسی‌های قوه قضائیه نمونه‌هایی از این موارد است.

لذا آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که اگر خواهان پیشبرد اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی کشور هستیم و اگر مایلیم مدنیت به شیوه‌های علمی‌تر و عملی‌تری در کشور پیاده سازی شود، مجبوریم از تمام ظرفیت‌های دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم استفاده نماییم، بی‌تردید استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد نمونه‌ای بارز از شکوفایی و بلوغ دموکراسی و استفاده از خرد جمعی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.