صلاحیت شورای نگهبان در نظارت انتخابات ریاست جمهوری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

حال پس از سپری شدن چندین روز از تاریخ شروع به بررسی کردن اسناد جهت احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان بالاخره اسامی داوطلبینی که صلاحیت آنان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری احراز شده است به طور رسمی اعلام شد و در واقع از زمان اطلاع رسانی رسمی وزارت کشور نامزدها به مقام کاندیداتوری ارتقاء یافته و می توانند به صورت رسمی تبلیغات خود را طبق اصول قانونی شروع و تا ۲۴ ساعت مانده به روز انتخابات ادامه دهند.

شجاعت شورای نگهبان در این دوره از انتخابات امری ستودنی است، زیرا که بسیاری از تحلیلگران احتمال مصلحت اندیشی شورای نگهبان را جهت احراز صلاحیت ها عنوان می نمودند و برخی معتقد بودند که ممکن است این مصلحت اندیشی حاجب از قانونگرایی گردد، اما حال دیدیم شورای محترم نگهبان طبق وظیفه ذاتی و قانونی خویش تنها و تنها به وظیفه قانونی خویش عمل نمود و کوچکترین تزلزلی بی خویش راه نداد.

بعد از احراز صلاحیت های قانونی توسط شورای محترم نگهبان دو حق و تکلیف به وجود آمده است که عبارتند از:

نخست تمکین نظر شورای نگهبان توسط داوطلبین ریاست جمهوری که صلاحیت آنان در این مرحله احراز نگردیده است.

دوم تکلیف آحاد ملت جهت شرکت در انتخابات برای حماسه آفرینی با این رویکرد که ملت حق و حتی تکلیف قانونی و شرعی دارد که از میان کاندیداها اصلح را شناسایی و سکان هدایت کشور را به او بسپارند.

این دو حق و تکلیف که توأمان با یکدیگر ایجاد و همپوشانی دارد سبب خواهد شد تا ملت بتواند سرنوشت ۴ ساله خود را با استعانت از الطاف الهی رقم زده و یک بار دیگر سربلندی کشور را از آن جهت که مشروعیت و اقبال عمومی دارد را به رخ جهانیان برساند. انشاءالله

خبرگزاری میزان

ورود ممنوع!

زمان مطالعه: 2 دقیقه

بی شک آنچه در نظام کنونی حقوق بین الملل عمومی می تواند باعث ایجاد اقتدار در عرصه های مختلف گردد، استفاده حداکثری از پتانسیل های موجود بین المللی مخصوصاً در حوزه حقوق است، هرچند بسیاری از دولت ها برای نشان دادن استقلال و اقتدار خویش همواره از ابزار های سیاسی و روابط بین المللی استفاده می نمایند، اما آنچه که می تواند قدرت علمی و عملی یک کشور را نمایان سازد، استفاده از ابزار های اقتصادی، نظامی و سیاسی است که هر سه این ابزارها می بایست بر یک بستر صحیح حقوقی مستقر گردند، چندی پیش شاهد دستور ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق ورود ایرانیان به خاک این کشور بودیم که باعث شد واکنش های داخلی و بین المللی بسیاری را بر انگیزد، هرچند که بسیاری از این کنش ها و واکنش ها از منظر سیاسی اتفاق افتاد، آما آنچه که مهم است انجام کنش حقوقی در عرصه بین المللی است.

قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا، یکی از آن اسنادی است که در دعاوی حقوقی بسیاری فی ما بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد استناد قرار گرفته است، این عهدنامه، می تواند مبنایی برای اقدامات حقوقی ایران در عرصه بین المللی باشد.

علاوه بر دعاوی بسیار مشهوری که در دیوان بین المللی دادگستری بر اساس قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا مطرح شده است، در دادگاه های داخلی آمریکا نیز دعاوی متعددی بر این مبنا صورت پذیرفته است، قضیه ترنس ولور و سایرین، قضیه تارک ریید، قضیه سی سو، قضیه شرکت مکسن، قضیه اویسی، قضیه مایکل بنت و … تنها نمونه ای از این دعاوی است.

تصمیم ریاست جمهوری ایالات متحده در خصوص تعلیق ورود ایرانیان به این سرزمین نقض فاحش بند ۱ ماده ۲ این قانون است، در این بند آمده:

اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و‌اشتغال به فعالیتهای تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملاً در‌حال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر از‌شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.

همچنین بنا بر بند ۱ و ۲ ماده ۴ نیز هیچ یک از طرفین نمی توانند حقوق اشخاص طرف دیگر را در داخل سرزمین خود نقض نمایند، علاوه بر این چند بند و مواد ذکر شده موارد دیگری نیز هست که می تواند مورد استمساک حقوقدانان جهت انجام اقدامات قانونی حقوقی بین المللی  قرار گیرد.

لذا انتظار می رود علاوه بر اخذ سیاستهای درست و محکوم نمودن این اقدامات خلاف حقوق بین الملل، مراجع ذی ربط نسبت به اتخاذ تصمیمات درست در حوزه حقوق نیز از موضع انفعال بیرون آمده و با همکاری و همیاری حقوقدانان مجرب داخلی، اقدامات لازم در خصوص حفظ حقوق اشخاص و تابعین ایرانی را فراهم آورند.

The High Office of Oversight and Anti-corruption

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد (HOOAC) افغانستان یک نمونه موفق از مبارزه با فساد سیستماتیک دولتی است.

این اداره وظیفه نظارت، رسیدگی، پیگیری و مبارزه با فساد اداری را در تمامی زمینه ها به عهده دارد، این سازمان که بصورت سازمان عمومی و نه دولتی اداره می شود از دولت منفک بوده و اختیارات وسیعی برای مبارزه با فساد اداری در حوزه های پیشگیری، تحقیقات و اجرای قانون دارد.

در ایران مطابق با ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ریاست جمهوری مکلف است دبیرخانه شفافیت اطلاعاتی به منظور در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی، اقتصادی، آماری و مانند آن، بر مبنای تجمیع اطلاعات موضوع ماده ۱۰ این قانون را ایجاد نموده و اطلاعات سالانه را مطابق با ماده ۲۰ به صورت گزارش در اختیار عموم قرار دهد.

مطابق با قانون مربوط به رسیدگی به دارائی وزراء و کارمندان دولت مصوب ۱۳۳۷، اصل ۴۹ قانون اساسی، اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری و قانون قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ نیز ساز و کارهایی برای نظارت بر اموال مسئولین در نظر گرفته شده است که البته آیین نامه اجرائی این قانون که می بایست طبق ماده ۶ توسط دستگاه قضائی تهیه گردد هنوز تهیه و ابلاغ نگردیده است.

البته جنبه شفافیت اطلاعاتی را نیز می توان از منظر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده در ۱۳۹۵ در نظر گرفت.

به هر حال آنچه که به نظر می رسد لازم است انجام یابد، ایجاد یک سازمان فراجناحی، عمومی وابسته به حکومت است که بتواند استقلال مدنی خود را حفظ و با استفاده از خبرگان علوم مختلف و با ابزارهای لازم عمل نظارت و مبارزه و پیگیری را معمول دارد.