در برخورد با سایت‌های قماربه جای علت با معلول برخورد می‌شود

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

محمدجعفر نعناکار عضو هیات‌مدیره فناپ‌تک توضیحات کامل و مبسوطی در ارتباط با راهکارهای جلوگیری از سودجویی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در کشور ارائه کرد و به «فرهیختگان» گفت: «ماجرای قمار در حوزه‌های بانکی و پولی پیچیدگی‌های خاصی دارد. اگر بخواهید از منظر قانونی نگاه بکنید، ما کمبود قانون نداریم و دست و بال ما در حوزه قانونی بسته نیست. به نظر من دو سه نکته وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. چون عدد و رقمی که در این معاملات جابه‌جا می‌شود و از این اعداد و ارقام یک سفره‌ای برای خیلی از کسب‌وکارها و نهادهای مختلف پهن می‌شود، خیلی تمایلی نیست که با علت واقعی ماجرا کسی بخواهد مبارزه کند. اگر توجه کنید بیشتر با معلول قضیه برخورد می‌شود، یعنی با آن کسی که سایت را راه انداخته است و آن کسی که آن پول را خورده و برده، برخورد می‌شود. اما درحقیقت باید علت شناسایی شود و مادامی‌که شما علت را شناسایی نکنید و یا شناسایی بکنید و در مقابل آن اقدام جدی نکنید مثل یک شجره خبیثه است دیگر، این‌طرف و آن‌طرف رشد می‌کند. این مساله تراکنش‌ها و پرداخت‌های کارت‌به‌کارتی یا درگاه‌های بانکی و یا درگاه‌های واسط که شرکت‌های خصوصی راه‌‌اندازی می‌کنند به این علت که ساختار شاپرک و یا سیستم شتاب به‌گونه‌ای است که براساس تراکنش سود و رنکینگ می‌دهد، اینها خیلی علاقه‌ای ندارند که شناسایی را انجام دهند و جلوی آن را بگیرند. این یعنی اینجا منافع خیلی مهم است.»

ایراد کار در ایران نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی است

نعناکار ادامه داد: «نکته دوم از لحاظ فنی و حقوقی است. ما یک بحثی در مسائل مالی داریم که ۴ قسمت است؛ مالی عمومی، اقتصاد، تجارت و بازرگانی داریم. اینها ۴ رشته حقوقی است که می‌توان به آنها پرداخت. مساله اساسی‌تر kyc کردن مخاطبان یا مشتریان خدمات بانکی است. الان در دنیا اگر نگاه بکنید سایت‌های خیلی بزرگ چیزی مثل نماد اطمینان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند. ولی خب kyc آنها خیلی قوی‌تر از kycهای داخلی است، چرا؟ چون آنها به جای اینکه نظارت پیش از واقعه داشته باشند پس از واقعه دارند. چون جرایم بسیار سنگین است، باعث می‌شود کسی خود را به دردسر نیندازد و چون در ایران همه این نظارت‌ها پیشینی است، کسی خیلی نگران نیست. در ایران می‌آیند احراز هویت را انجام می‌دهند بعد خدماتی می‌دهند و بعد تا یک سال با شما کاری ندارند تا زمانی که بخواهید پروانه را تمدید کنید. درحالی‌که خارجی‌ها پسینی به ماجرا نگاه می‌کنند و درواقع این نگاه پسینی آنها هم خیلی خیلی سختگیرانه است. یعنی می‌گویند شما فعالیتت را انجام بده ولی به‌محض اینکه بفهمیم در حوزه kyc و شناسایی و احراز هویت و مسائل این‌گونه مشکلی بوده، کلا خدمات‌مان را به آن شخصیت حقیقی و حقوقی نمی‌دهیم.»

در ساختار فعلی هزینه برخورد با شبکه قمار بسیار بالاست

این حقوقدان و فعال حوزه فناوری در پایان گفت: «در kyc حوزه پرداخت هم ۴ مولفه بسیار مهم است؛ مبدا و مقصد و بابت و تاریخ! یعنی این ۴ مولفه باید همه‌جا رعایت شود و در دستورالعمل‌های بانک مرکزی و… هم این مساله هست، منتها چون نظارت ما نظارت درستی نیست و فقط پیش از واقعه است و فقط یک‌بار، خیلی راهگشا و موثر نیست. یک نکته ظریفی هم هست و آن هم هزینه برخورد با این مساله است. پرونده‌های قمار را قوه قضائیه به خود من سپرده است تا این پرونده‌ها پیگیری شده و مجرمان و مرتکبان به چنگال قانون سپرده شوند. اما واقعیت این است که این مساله خیلی هزینه‌بر است. یعنی آن کسی که می‌خواهد دنبال این قضایا بیفتد، جان و آبرو و مال و… را باید بسپارد دست خدا. یعنی ممکن است برایش آن‌قدر مشکل در ساختار پیش بیاید، آن هم به‌خاطر آن منافع متعددی که بالاتر اشاره کردم، که نه قاضی خیلی رغبت به رسیدگی دارد و نه معاون‌های حقوقی بانک‌ها سرشان درد می‌کند که ورود کنند و نه خود بانک مرکزی برای خود وظیفه می‌داند و… . به همین خاطر به‌سادگی از کنار آن عبور می‌شود. این منجر به این می‌شود که دادگاه هم ‌دو نفر را شناسایی می‌کند و حالا اینترپل بیاید یا نیاید و… بعد می‌بینیم که آن غده سرطانی سرجای خودش هست. همچنان درگاه‌های پرداخت وجود دارند و خیلی هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. لذا این دو سه عنصری را که گفتم، اگر کنار هم نگذاریم خیلی نمی‌توان مشکل را حل کرد. هر چند وقت یک‌بار یک موج رسانه‌ای فقط راه می‌افتد و دو نفر دستگیر می‌شوند و همه قول پیگیری می‌دهند و ماجرا مختومه می‌شود تا چند ماه بعد و دوباره همین ماجرا!»

حکم رئیس‌کل سابق بانک مرکزی چه خواهد شد؟

زمان مطالعه: ۵ دقیقه

ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، باری دیگر در تاریخ اقتصادی – سیاسی کشور ثابت کرد، استعلام‌های پیش از تصدی بهترین راه برای شناخت میزان توانمندی مسئولین نیست. هرقدر هم که پیشینه اجرایی یک فرد پاک باشد، این امکان وجود دارد که در موقعیتی با میزان اثرگذاری ویژه، تصمیمات نادرست او کشور را دچار آسیب کند. اطلاعاتی که علی القاصی‌مهر، دادستان تهران بر اساس پرونده سیف منتشر کرده نیز بیانگر آن است که، رئیس پیشین بانک مرکزی، علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا را تضییع کرده است.

به گفته دادستان تهران: «یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضایی از حیث عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضاییه به این پرونده و تحت تعقیب قراردادن کسانی است که از قبل مسئولیت‌هایی که دارند، مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیت‌المال وارد شده و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت‌گرفته و باید پاسخگو باشند.»

 نهادهای حاکمیتی و فرا قوه‌ای امانت‌دار مردم‌اند

محمدجعفر نعناکار، حقوق‌دان و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به آنچه درباره سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی درباره تضییع منابع، طرح شده به راه‌پرداخت، می‌گوید: «نه‌تنها بانک مرکزی بلکه هر نهاد حاکمیتی یا فرا قوه‌ای، حتی نهادی مثل شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی پول و اعتبار امانت‌دار منابع مردم هستند. این منابع در نظام حقوقی ایران به‌عنوان بیت‌المال تعریف شده و علاوه بر رویکرد قانون، رویکرد فقهی نیز درباره آن صادق است.»

نعناکار در ادامه با اشاره به اینکه باید سعی و تلاش در مسیر حفظ ارزش‌ها و منافع ملی باشد می‌گوید: «در بسیاری از مسائل اقتصادی، پولی و بانکی توجه زیاد به این اصل منجر به تصمیمات محافظه‌کارانه و اصول‌گرایانه شده است. این حجم از احتیاط را در بحث‌های مربوط به کریپتوکارنسی‌ها هم شاهد هستیم. حاکمیت ازآنجایی‌که نگران تضییع بیت‌المال است، بسیار با احتیاط گام برداشته و این احتیاط بیش از حد در مواردی باعث نوعی از فساد هم شده است.»

او با تأکید بر اینکه، این موضوع درباره بانک مرکزی هم صادق است به مقدار قابل‌توجه ذخایر طلا و پشتیبان دلار برای پول ملی که در اختیار کشور بوده اشاره کرد گفت: «بروکراسی داخلی و تصمیمات کارشناسی باید مسیری ایجاد می‌کردند تا تصمیم نهایی به بانک‌ها ابلاغ شود. مسائلی مثل ارز نیمایی، ارز صادراتی یا ارز در مقابل واردات راهکارهایی برای حفظ پشتوانه پولی کشور تعیین شده بودند. از طرفی دیگر، زمانی که تشریفات و بروکراسی اداری به‌اندازه کافی طی نشود و شخص مدیر خود تصمیم بگیرد که با این منابع چه باید کرد و منجر به ضرر به‌نظام اقتصادی شود، آن مسئول باید نسبت به آنچه اتفاق افتاده پاسخگو باشد.»

مسئولین باید پاسخگو باشند

بر اساس نظام حقوقی کشور، روند به این شکل نیست که مسئولین تصمیمی بگیرند و در نهایت تصمیمات منجر به ضرر و زیان شود و هیچ پاسخی هم در مقابل آن ارائه نشود. برای مثال بر اساس تصمیمات اشتباه میلیون‌ها دلار یا چندین تن طلا از بین رفته و نمی‌توان انتظار داشت، هیچ‌کس هم پاسخگو نباشد و افراد بگویند به ما ربطی نداشت و من به‌عنوان مدیر در حیطه اختیارات خود تصمیم گرفته‌ام.

نعناکار، در بخش دیگری از توضیحات خود، با اشاره به اینکه نظام حقوقی در کشورهای دنیا بر دو نوع است می‌گوید: «نظام حقوقی کشورهایی مثل ایران، بلژیک و فرانسه مبتنی بر تشریفات تدوین شده و این تشریفات در جریان حقوقی این کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد. دلیل شکل‌گیری این تشریفات نیز از آنجایی است که سدی در مقابل نابسامانی‌ها باشند تا فرصت اجرایی شدن مر قانون فراهم شود. هرچند در نهایت بروکراسی پیچیده، خود منفذی برای ورود فساد به نظر می‌رسد و باید درباره آن هم تمهیداتی در نظر گرفته شود.»

او با بیان اینکه دادگاه‌های ایران به‌صورت چندمرحله‌ای برگزار می‌شوند، به توضیح مراحل دادگاه در ایران پرداخته و می‌گوید: «دادگاه بدوی حکم اولیه را می‌دهد، در مرحله بعد دادگاه تجدیدنظر همه مسائل را بررسی خواهد کرد و رأی را تأیید یا رد می‌کند. این مراحل همگی جزء تشریفات حاکم بر جریان حقوقی و قانونی داخل کشور است و برای جلوگیری از نفوذ فساد شکل‌گرفته است.»

راهی برای پاسخ ندادن نیست

نعناکار با تأکید بر اینکه در این روند و با طی مراحل قانونی حتماً از مسئول خاطی توضیحاتی خواسته می‌شود ادامه می‌دهد: «مسئولی که بر اساس اتهامات تعریف شده منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باید پاسخ دهد که آیا تشریفات و بروکراسی را طی کرده یا خیر. اگر تشریفات را طی کرده باشد، پاسخ این است که این مسئول بر اساس دانش و تجربه و عقل و آگاهی و همچنین جو اداری حاکم تصمیم گرفته و مجرم معرفی نمی‌شود. البته در صورتی هم که مسئول خاطی مجرم شناخته نشود، نظام حاکمیتی و دولت باید پاسخگوی این تصمیم باشند.»

از سویی دیگر اگر کشف شود که این تشریفات و روال‌های قانونی طی نشده و تصمیم کارشناسی نبوده و بر اساس تصمیم مستقیم فردی اجرایی شده است، آن مسئول باید از نظر فقهی و قانونی پاسخگو باشد. نعناکار با بیان این موضوع می‌گوید: «به نظر می‌رسد تصمیمات و سیاست‌های سیف، تشریفات قانونی و کارشناسی را به طور کامل طی نکرده و اگر هم طی کرده نظر منتقدین را وقعی نگذاشته و هیچ توجهی به آن نکرده است. همچنین جلسات کارشناسی برقرار نشده و این روند منجر به خسارتی کلان به سیستم اقتصادی کشور شده است.»

انفصال‌ازخدمت برای همیشه

بر اساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده اتهام خیلی جدی نسبت به تضییع پشتوانه پولی، نحوه تصمیم سیف است که احتمالاً بر اساس چارچوب اختیارات قانونی خود تصمیم‌گیری نکرده است. ازآنجایی‌که نسبت به جزئیات پرونده آگاه نیستیم، این نظرات بیشتر احتمالی است. در مقابل تورم حاکم بر اقتصاد کشور در این دوران و عدم حصول آورده اقتصادی در دوران تصدی و مدیریت سیف، این شائبه وارد است که به تشریفات قانونی توجهی نشده و تصمیمات بر اساس نظر مستقیم سیف اجرایی شده است.

به گفته نعناکار: «بر اساس ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی هر فردی که تصمیمی بگیرد و این تصمیم به کسی خسارت وارد کند، باید جبران خسارت کند. حالا تصور کنید فردی با یک تصمیم اشتباه به جریان اقتصادی کلان کشور ضربه زده و منجر به آسیب اقتصادی در این حجم و میزان شده است. اما باید دفاعیات را شنید تا بر اساس این دفاعیات نظر نهایی را اعلام کرد.»

این حقوق‌دان درباره محکومیتی که در نهایت برای چنین اتهاماتی تعریف خواهد شد، توضیحاتی ارائه می‌دهد و می‌گوید: «یک مسئله مهم این است که در حال حاضر مجموعه‌ای از اتهامات به این فرد وارد است. باید دید بر اساس چه اتهاماتی او قطعاً مجرم شناخته شود. در راستای این موضع باید توجه کرد، یک مبحث خیلی پیچیده در نظام اقتصادی کشور وجود دارد که بر اساس آن ممکن است اقدامات پیشینی ما همیشه خوب باشد اما اقدامات پسینی بسیار بد است. به این معنی که اگر قرار است فردی رئیس بانک مرکزی شود، بی‌شمار استعلام درباره بخش‌های مختلف از آن فرد گرفته می‌شود، اما در حقیقت برای مراحل بعد از حضور در یک سمت برنامه‌ای تدوین نشده است.»

بر اساس توضیحات نعناکار، اگر فرض کنیم بخش عمده‌ای از اتهامات درباره رئیس پیشین بانک مرکزی ثابت شود و او مجرم تلقی شود، احتمالاً انفصال دائم از خدمات دولتی، زندان و بازگشت بخشی از اموال ازدست‌رفته به‌عنوان محکومیت اعلام می‌شود. در چنین شرایطی مجرم هرقدر که بتواند از مال تضییع شده را جبران کند از میزان مجازات او کم می‌شود و در صورت عدم جبران به مجازات زندان یا انفصال از مدیریت دولتی محکوم خواهند شد. همچنین از چرخه مدیریتی نظام به طور کامل کنار گذاشته شده و باید در بخش خصوصی فعالیت کند. اما در نهایت باید دید چه جرمی درباره این فرد ثابت می‌شود تا بر اساس آن جرم محکومیت تعیین شود.

چرا مصوبه هیئت دولت برای جریمه اپراتورها غیرقانونی است؟

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

باوجود فیلتر نشدن پلتفرم «کلاب هاوس»، از ۱۹ فروردین ماه دسترسی کاربران ایرانی به این پلتفرم با مشکلاتی مواجه شد. پس از تأکید چندباره مسئولین دولتی و قضایی در خصوص صادر نشدن حکم فیلتر این پلتفرم، بنا بر برخی اظهارات، مشخص شد سه اپراتور اصلی ایرانسل، همراه اول و شرکت مخابرات با انجام برخی اقدامات فنی مسبب ایجاد اختلال در کلاب هاوس بوده‌اند.

در همان ایام سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات نیز با ارسال هشداری به سه اپراتور اصلی کشور به آن‌ها ۲۴ ساعت فرصت داد تا اختلال‌های مذکور را برطرف کنند. با پایان این مهلت و انجام نشدن اقدامی مبنی بر رفع این اختلالات، سازمان مذکور از این سه اپراتور شکایت کرد.

اپراتورها باوجود شکایت انجام شده به مسیر قبلی خود ادامه دادند. جهرمی در واکنش به استمرار اختلال در کلاب هاوس، اقدام به تصویب مصوبه‌ای در هیئت وزیران کرد که بنا بر آن درصورتی‌که اختلال کلاب هاوس از روز تصویب آن مصوبه تا یک هفته برطرف نشود، اپراتورهای متخلف روزانه ۵۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند. همچنین، اگر اختلال ادامه یابد، دو سال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه برایشان در نظر گرفته می‌شود.

با این حال روز گذشته دیوان عدالت اداری در پی شکایت ایرانسل این مصوبه را به صورت موقت متوقف کرد تا بررسی‌های لازم برای صدور رأی نهایی در خصوص این شکایت در دیوان عدالت اداری انجام شود.

رابطه دولت و اپراتورها، قراردادی است

محمدجعفر نعناکار حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه رابطه اپراتورها با دولت یک رابطه قراردادی است اظهار کرد: وقتی رابطه قراردادی است دو طرف در چارچوب قرارداد می‌توانند با هم مذاکره کنند و تعهدات قراردادی را ایفا کنند اما خارج از آن نمی‌توان اعمال حاکمیت کرد. مثلا در قرارداد مادامی که در پروانه اپراتوری که به ایرانسل و همراه اول و رایتل داده شده است، خسارت یا جریمه‌ای را پیش بینی نشده باشد، نمی‌توان جریمه یا خسارتی فارغ از قرارداد تعیین و تصویب کرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهی اعمال حاکمیت هم انجام بدهی باید توسط نهادی انجام بگیرد که آن صلاحیت را دارد. در حالی که هیئت دولت صلاحیت تعیین مجازات برای یک عمل قراردادی را ندارد و اگر موضوع خسارت و غرامت و جریمه نیست و مجازات است باید برود و در پارلمان تصویب بشود و هیئت دولت اصلا نمی‌تواند همچین کاری بکند؛ چراکه بنابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، یک فعل ویا ترک فعل زمانی جرم است که در قانون جرم‌انگاری شده باشد. لذا تعیین خسارت، جریمه، مجازات و از این دست موارد که هر کدام تعریف مجزا و خاصی دارد در صلاحیت نهاد خاص و متفاوت از دیگری است.

هنوز از طرف دیوان عدالت اداری رأیی صادر نشده است

نعناکار با اشاره به تصمیم روز گذشته دیوان در خصوص متوقف کردن مصوبه دولت گفت: اینکه دیوان آمده و جلوی این مصوبه را در حال حاضر گرفته است به احتمال زیاد به جهت این بوده که ایرانسل اینگونه استدلال کرده است که این مصوبه در خارج از چارچوب قانونی‌ش تصویب شده و آن جریمه مصوبه‌ای قانونی نیست. از این باب دیوان عدالت اداری اقدام تأمینی انجام داده و جلوی این مصوبه را گرفته است لکن هنوز رأیی صادر نشده است و اقدام دیوان صرفا دستوری موقت است تا رأی نهایی پس بررسی‌های لازم صادر شود.

مصوبه پوپولیستی هئیت دولت

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مصوبه هیئت دولت اصولا از اول کار اشتباهی بوده است، تشریح کرد: دولت نمی‌تواند به مسائل قراردادی اینگونه ورود کند. چون اپراتور با شرکت ارتباطات زیرساخت یا وزارت ارتباطات قراردادی دارد که خدمات ارتباطی ارائه دهد و اپراتور در چارچوب قراردادش موظف است کارهایی انجام دهد و فارغ از چارچوب قرارداد هیچ یک از طرفین نمی‌توانند اعمال صلاحیت کنند؛ یعنی احتمالا در آن قرارداد نیامده است که اپراتور حق دارد یا ندارد که دسترسی سایتی را محدود کند که اگر هم ذکر شده باشد باید براساس همان قرارداد جریمه تعیین شود و وزارت نمی‌تواند برود و از هیئت دولت مصوبه بگیرد.

وی افزود: مثل این می‌ماند که من و شما برویم قراردادی ببندیم، بعد که به مشکل برخوردیم به جای اینکه برویم مطابق قرارداد عمل بکنیم، برویم شورای حل اختلاف و شورا بیاید و چیزی برای ما مصوب کند! خب شورا صلاحیتی ندارد و نمی‌تواند در ماهیت قرارداد ما ورود کند. در اینجا هم ماهیت قرارداد بین ایرانسل و جایی است که پروانه فعالیت را به ایرانسل داده است. این نکته بسیار مهمی است که به نظر دولت به آن توجه نکرد و یک کار بسیار پوپولیستی را انجام داد.

آیا ایجاد اختلال در یک پلتفرم توسط اپراتورها جرم نیست؟

وی در پاسخ به اینکه ایا اصولا ایجاد اختلال در یک پلتفرم یا سایت توسط اپراتور جرم هست یا نه اظهار کرد: جرم باید توسط قانون مصوب پارلمان تعیین شده باشد و باید یک جایی مانند قانون مجازات نوشته شده باشد. مادامی که گفته نشده باشد جرم نیست. با این حال باید در خصوص این مورد بررسی شود که آیا اصولا این اپراتورها بودند که اختلال ایجاد کردند یا عامل دیگری دخیل بوده و این مسئله، مسئله‌ی خیلی پیچیده‌ای است و اینکه شما بیایی و بگویی که این اختلال کار اپراتور بوده نیاز به اثبات دارد. حالا اگر این اختلال توسط اپراتور باشد، براساس قرارداد باید عمل شود و اگر در قرارداد به موضوع اشاره نشده باشد براساس اصول کلی حقوقی و مسئولیت مدنی عمل خواهد شد.

اعمال حاکمیت در فضای مجازی در صلاحیت دولت نیست

این حقوقدان با بیان اینکه اقدام دولت تلاش برای اعمال حاکمیت بوده است گفت: البته امکان اعمال حاکمیت به طور کلی وجود دارد اما در ایران این اعمال حاکمیت معمولا در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، نه هیئت دولت و هیئت دولت در فضای مجازی عملا دستش کوتاه است و نمی‌تواند کاری انجام دهد. یعنی اگر اپراتورها اختلالی ایجاد کردند و کسی بخواهد این موضوع را پیگیری بکند باید آن دو مرکز پیگیری کنند.

احتمال بالای پیروزی اپراتورها

نعناکار در پایان درباره سرانجام احتمالی بررسی‌های دیوان در خصوص پرونده شکایت ایرانسل از مصوب هیئت دولت اظهار کرد: به نظر احتمال اینکه رأی نهایی به نفع اپراتورها باشد خیلی بالاست. چون متولی این فضا شورای عالی فضای مجازی است و هیئت دولت نمی‌تواند ورود پیدا کند.

حال باید منتظر رأی نهایی دیوان عدالت اداری ماند و دید آیا این اپراتورها هستند که موفق به ابطال مصوبه دولت می‌شوند یا در نهایت این مصوبه دولت است که لازم الاجرا خواهد بود.