#دریا محوری یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای ساحلی (یا کشورهای دارای ساحل) است که به معنای بهره‌برداری بهینه از منابع و پتانسیل‌های دریایی و اقیانوسی برای تولید ارزش افزوده، اشتغال و رفاه ملی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، نیازمند تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در صنایع و خدمات دریا محور هستیم.

در علم حقوق ما با دو شاخه از این دانش با عناوین حقوق دریایی و حقوق دریاها مواجه هستیم

از این جهت مقام معظم رهبری در ۱۶ آبان ماه سال ۱۴۰۲ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ابلاغ نمودند که در بند ۳ این سند مهم به تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (#حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) اشاره شده است.

اما چرا جنبه حقوقی این موضوع بسیار مهم است؟ شاید بتوان دلایل آن را به طور اجمال ذیلا اشاره نمود:

1. با #تضمین حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، اعتماد و انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دریا محور افزایش می‌یابد.
2. با رفع موانع و مشکلات حقوقی، فرآیند سرمایه‌گذاری و مشارکت سرعت و کارآمدی بالاتری پیدا می‌کند.
3. با تنظیم #قوانین و #مقررات مناسب، چارچوب حقوقی برای همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی در زمینه دریا محور شکل می‌گیرد.
4. با رعایت استانداردها و الزامات حقوق #بین‌الملل، احترام و شناخت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در فضای دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان تقویت می‌شود.
5. قوانین تخصصی در این زمینه تهیه، تصویب و ابلاغ شده و #وکلا، کارشناسان، مشاوران و #قضات متخصص در این امور جهت نظم دهی وارد خواهند شد.
6. همچنین از این پس می توان به صورت تخصصی تر به دو رشته حقوقی حقوق دریاها و حقوق دریایی در مقاطع دانشگاهی پرداخت.
7. #محاکم #قضایی اختصاصی و #داوری اختصاصی در این حوزه ایجاد و پرونده‌ها در بستری مناسب رسیدگی خواهند شد.

بنابراین، جنبه حقوقی تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی برای توسعه صنایع و #خدمات دریا محور نقش کلیدی در رشد و پویایی این بخش دارد و باید با توجه به راهبردها، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور، به طور جدّی پیگیری شود. که امیدوارم این امر به همت دولتمردان و بخش خصوصی به زودی شکوفا گردد.