تعریف وکالت
«وکالت» عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. به بیان دیگر، «وکالت» آن است که انسان کارى را که مى ‌تواند در آن دخالت کند، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلًا کسى را وکیل کند که خانۀ او را بفروشد، یا زنى را براى او عقد نماید.
احکام وکالت
برخی از مهم ترین احکام وکالت این چنین است:
۱- وکالت عقدى است که احتیاج به ایجاب دارد، و به هر لفظى که دلالت بر این مقصود نماید صحیح است؛ مانند این که بگوید «به تو وکالت دادم» یا «تو وکیل منى در این کار» یا «به تو واگذار کردم فروش آن را». در وکالت لازم نیست صیغه خوانده شود. اگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
۲- اگر انسان کسى را که در شهر دیگر است وکیل نماید و براى او وکالت‌ نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت ‌نامه بعد از مدّتى برسد وکالت صحیح است.
۳- مُوَکِّل (کسى که دیگرى را وکیل مى ‌کند) و نیز کسى که وکیل مى ‌شود، باید عاقل و ممیّز باشند و از روى قصد و اختیار اقدام کنند و موکّل باید بالغ نیز باشد و کسى که او را به وکالت مجبور کرده ‌اند، اگر بعداً راضى شود و نیز موکّل نابالغ اگر ولىّ او اذن یا اجازه دهد، وکالت وى صحیح است.
۴- کارى را که انسان نمى‌ تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمى ‌تواند براى انجام آن از طرف دیگرى وکیل شود، مثلًا کسى که در احرام حجّ است، چون نباید صیغۀ عقد زناشویى را بخواند، نمى ‌تواند براى این که صیغه را در حال احرام بخواند از طرف دیگرى وکیل شود.
۵- اگر انسان کسى را براى انجام کارهاى خود وکیل کند صحیح است، ولى اگر براى یکى از کارهاى خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.
۶- عقد وکالت از طرفین غیر لازم است (جایز است) و عزل موکل زمانی نافذ است که وکیل از عزل خود توسط موکل با خبر شده باشد، پس اگر موکّل وکیل را عزل کند، (یعنى از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمى‌ تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
۷- وکیل مى ‌تواند از وکالت کناره گیرد، و اگر موکّل هم غایب باشد اشکال ندارد.
۸- اگر چند نفر را براى انجام کارى وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایى در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان مى ‌توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمى‌شود، ولى اگر نگفته باشد که با هم‌ یا به تنهایى انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، هیچ یک نمى ‌توانند به تنهایى اقدام نمایند، و در صورتى که یکى از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل مى ‌شود.
۹- اگر وکیل یا موکّل بمیرد وکالت باطل مى ‌شود و نیز اگر چیزى که براى تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلًا گوسفندى که براى فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل مى ‌شود، و اگر یکى از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان دیوانگى یا بیهوشى وکالت اثرى ندارد، و اگر کسى را براى انجام کارى در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند، وکالت صحیح است، و اگر در فاصلۀ این دو زمان، دیوانگى یا بیهوشى یا مانند آن پدید آید، به صحّت وکالت ضررى نمى‌رساند.
۱۰- اگر انسان کسى را براى کارى وکیل کند و براى او حق الوکاله تعیین کند، بعد از انجام آن کار باید حق الوکاله را به او بدهد.
۱۱- اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى نکند و غیر از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگرى ننماید و اتّفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. اما اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى کند، یا غیر از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگرى در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسى را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.[۱]
در پایان تذکر این نکته ضروری است که در موضوع «وکالت» در منابع فقهی کتاب مستقلی با عنوان «کتاب الوکاله» وجود دارد که فقها این موضوع را به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و معمولاً در میان فقها، در کلیات مسائل وکالت، اختلاف جدی و مهم وجود ندارد. همچنین مسئلۀ وکالت در حقوق مدنی نیز به تفصیل بحث شده است که برای آگاهی بیشتر می توانید به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کنید.

[۱] ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج‌۲، ص ۳۴- ۴۲، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۳۶۳ش؛ شبیری زنجانى، سید موسى، رساله توضیح المسائل (شبیرى)، ص ۴۸۳- ۴۸۵‌، انتشارات سلسبیل، قم، چاپ اول، ۱۴۳۰ ق.