حاکمیت شرکتی و نمایندگان اشخاص حقوقی در هیئت‌مدیره‌ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در برخی شرکت‌های سهامی، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ یا دولتی، نمایندگان اشخاص حقوقی در ترکیب هیئت‌مدیره منصوب می‌شوند. این وضعیت، مسائلی را در زمینه مسئولیت، تعارض منافع و استقلال تصمیم‌گیری پدید می‌آورد. اصول حاکمیت شرکتی G20/OECD که در سال ۲۰۱۵ به‌روزرسانی شده‌اند، به عنوان سند مرجع بین‌المللی، چارچوبی برای مواجهه با این وضعیت ارائه می‌دهند.

جایگاه اصول G20/OECD

این اصول توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با مشارکت کشورهای عضو G20 تدوین شده‌اند. هدف از این اصول، ارتقاء چارچوب قانونی و نهادی حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت، پاسخگویی و کاهش ریسک‌های ناشی از تضاد منافع است. این سند، استانداردی غیرالزام‌آور اما معتبر در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و نظام‌های نظارتی تلقی می‌شود.

شش محور اصلی

  1. چارچوب قانونی مؤثر: قواعد باید با اصل حاکمیت قانون، امکان اجرا و نظارت مؤثر هم‌راستا باشد.

  2. حقوق و رفتار برابر با سهامداران: از جمله تضمین حق رأی، اطلاعات و مشارکت در تصمیمات اساسی.

  3. نقش نهادهای مالی و بازار سرمایه: با تأکید بر شفافیت در رأی‌دهی و مدیریت تعارض منافع.

  4. ذی‌نفعان و تعهدات اخلاقی شرکت: از جمله حقوق کارگران و اعتباردهندگان.

  5. افشاء و شفافیت اطلاعات: مالی، ساختار مالکیت، پاداش‌ها و روابط با اشخاص مرتبط.

  6. مسئولیت‌های هیئت‌مدیره: از جمله وظیفه امانت، نظارت بر مدیریت و اجتناب از تعارض منافع.

مسئولیت نمایندگان اشخاص حقوقی

اصول G20/OECD به صراحت بیان می‌کنند که نماینده منصوب‌شده از سوی شخص حقوقی در هیئت‌مدیره، مانند سایر اعضا، شخصاً در برابر شرکت و سهامداران مسئول است. او نمی‌تواند وظیفه‌اش را به عنوان بازوی اجرایی شخص معرفی‌کننده تلقی کند، بلکه باید در چارچوب وظیفه امانت‌داری، استقلال رأی، و رعایت منافع شرکت اقدام کند. تعارض منافع، به‌ویژه میان شرکت و نهاد معرفی‌کننده، باید شفاف‌سازی و مدیریت شود.

ملاحظات اجرایی در ایران

در فضای حقوقی ایران، حضور نمایندگان اشخاص حقوقی در شرکت‌ها رواج دارد اما نظام حقوقی به‌طور خاص بر تفکیک مسئولیت فردی این اشخاص تأکید ندارد. اصول G20/OECD می‌تواند به‌عنوان مبنای اصلاحی در مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی، آیین‌نامه‌های نظارتی و الزامات افشای اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

معایب و مزایای عضویت در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)

زمان مطالعه: 4 دقیقه

 آشنایی با سازمان

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یکی از تأثیرگذارترین سازمان‌های اقتصادی جهان است که کشورهای متعددی را پیرامون خود جمع نموده. این سازمان می‌کوشد تا با بررسی نقطه نظرات اعضاء سیاست‌های یکسان و جامعی را برای توسعه اقتصاد جهانی ایجاد نماید.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۱۹۶۱ با هدف توسعه اهداف سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا ایجاد گشت، این سازمان توانست در مدت زمان کوتاهی وضعیت اقتصادی اروپا را بهبود بخشد، از جمله مهم‌ترین این کارها تنظیم و به اجرا گذاردن موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به GATT بود.

همچنین در قلمروی این سازمان دو نهاد مهم ایجاد شده است:

–       آژانس بین‏المللی انرژی: این آژانس در واقع برای مقابله با بحران جهانی نفت در ۱۵ نوامبر ۱۹۷۴ ایجاد شد، که دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه لزوماً در این آژانس عضویت ندارند.

–       صندوق کمک‌های مالی: این صندوق در ۲۴ آوریل ۱۹۷۵ و با عضویت کلیه کشور های عضو تأسیس شد و هدف آن وام دادن به دولت‌های عضوی است که در زمینه موازنه پرداخت‌های خود با مشکلاتی مواجه  می‌باشند.

تا سال ۲۰۱۲ حدود ۳۴ کشور در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه عضو می‌باشند، در ابتدا این سازمان با ۱۹ کشور کار خود را آغاز نمود و به تدریج ۱۵ کشور دیگر نیز عضو این سازمان شدند.

سهم سازمان در اقتصاد جهانی بسیار گسترده است به طوری که مقدار واردات کالا و خدمات در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۷/۵۹۶۷ میلیارد دلار در برابر ۲/۸۱۴۷ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات جهان گزارش شده است.

عملکرد سازمان

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، سازمانی پویا و پیشرو در زمینه‌هایی مانند توسعه پایدار، تجارت الکترونیکی و فن‏آوری است که به کشور های در حال توسعه در چالش‌های فرا روی آن‌ها مشاوره و توصیه‌هایی می‌نماید.

از جمله وظایف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ایجاد زمینه‌هایی برای بازتاب، بحث و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست، تا آن‌ها را برای رسیدن به اهداف خود و اهداف سازمان یاری نماید، روش کار در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به نحوی است که داده های خام را از کشورهای عضو گرفته و آن‌ها را تبدیل به اطلاعات قابل فهم و اجرا می‌نماید، این فرآیند در کارگروه‌هایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در آخر به صورت بسته‌هایی که کارکرد توصیه دارند به کشورهای عضو تحویل می‌گردد.

از دیگر فعالیت‌های این سازمان می‌توان به ارزیابی یارانه های کشاورزی و اطلاعات کلیدی در موافقت‌نامه‌ها برای کاهش این‌گونه هزینه‌ها اشاره نمود. همچنین بررسی‌های این سازمان برای کمک به فن‏آوری اطلاعات برای رشد اقتصادی به دولت‌ها در خور توجه است، از سوی دیگر تحقیق و بررسی در مورد دلایل بیکاری و رفع آن، انگیزه های سیاسی را تقویت نموده تا با سیاست گذاری‌هایی با این سازمان همراه گردند، بر همین اساس نتایج عملکرد این سازمان بسیار موفقیت آمیز بوده است.

همچنین این سازمان از سال ۱۹۹۹ انجمنی را برای مقابله با فساد و رشوه خواری تشکیل داده است، که نقش هماهنگ کننده ای را بین کشورهای عضو دارد و سیاست‌های دول عضو را همسان می‌نماید.

معایب و مزایای عضویت در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه

به طور خلاصه و فهرست گونه می‌توان معایب و مزایای عضویت را در دو بخش تقسیم و مواردی را به اختصار بیان نمود:

نکته: در قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۳ آذر ۱۳۷۰ بنا به در خواست سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اجازه الحاق ایران به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه داده شده است.

 مزایا:

  1. ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی کشور عضو با سایر کشورهای عضو.
  2. ارتقاء سطح زندگی به همراه ثبات اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی.
  3. کمک به دستیابی به رشد اقتصادی پایدار.
  4. برقراری آزادی تجارت در خصوص کالاها، خدمات و سرمایه فی ما بین اتباع.
  5. کمک و آموزش به کشورها و استفاده از تجارب دیگر اعضاء.
  6. بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و تجزیه و تحلیل آن.
  7. بررسی مشکلات اقتصادی دولت‌ها و کمک برای حل آن‌ها.
  8. استفاده از خدمات مشاوره ای سازمان جهت برنامه ریزی و حل مشکلات اقتصادی.
  9. اختلاف شدید سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور های در حال توسعه با کشور های توسعه یافته و احتمال هضم در این گونه سیاست‌ها را مهیا می‏سازد.
  10. خروج سرمایه، مواد اولیه، خدمات و متخصصین و به طور کلی مهاجرت منفی از کشور های در حال توسعه به کشور های توسعه یافته دور از ذهن نخواهد بود.
  11. عدم امکان پیاده سازی برخی از سیاست‌های مالی و اقتصادی در بعضی از کشورها به علت محدودیت‌های قانونی و مذهبی (Religious law).
  12. استفاده دولت‌های متخاصم از داده های اقتصادی کشورها برای مبارزه و سوءاستفاده از این اطلاعات در جنگ سرد.

معایب:

  1. اختلاف شدید سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور های در حال توسعه با کشور های توسعه یافته و احتمال هضم در این گونه سیاست‌ها را مهیا می‏سازد.
  2. خروج سرمایه، مواد اولیه، خدمات و متخصصین و به طور کلی مهاجرت منفی از کشور های در حال توسعه به کشور های توسعه یافته دور از ذهن نخواهد بود.
  3. عدم امکان پیاده سازی برخی از سیاست‌های مالی و اقتصادی در بعضی از کشورها به علت محدودیت‌های قانونی و مذهبی (Religious law).
  4. استفاده دولت‌های متخاصم از داده های اقتصادی کشورها برای مبارزه و سوءاستفاده از این اطلاعات در جنگ سرد.

آینده سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه

همان‌گونه که در روند جهانی شدن، تغییرات بسیاری صورت می‌پذیرد، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز تغییرات بسیاری را از روز تشکیل تاکنون به خود دیده است.

در هر حال سازمان می‌کوشد تا تجربیات خود را در اختیار تمامی کشور های جهان قرار دهد و در روند جهانی شدن و اقتصاد جهانی نقش پویایی را به نمایش بگذارد، این سازمان هم اکنون با بیش از ۱۰۰ کشور غیر عضو موافقت‌نامه‌هایی را منعقد نموده و تجربیات خود را در اختیار ۷۰ اقتصاد در حال توسعه و بازارهای در حال ظهور می‌گذارد که می‌توان به هند، چین، برزیل و روسیه اشاره نمود.

برای اطلاعات بیشتر و بارگزاری اصل مقاله می توانید اینجا را کلیک نمایید.