ورود ممنوع!

بی شک آنچه در نظام کنونی حقوق بین الملل عمومی می تواند باعث ایجاد اقتدار در عرصه های مختلف گردد، استفاده حداکثری از پتانسیل های موجود بین المللی مخصوصاً در حوزه حقوق است، هرچند بسیاری از دولت ها برای نشان دادن استقلال و اقتدار خویش همواره از ابزار های سیاسی و روابط بین المللی استفاده می نمایند، اما آنچه که می تواند قدرت علمی و عملی یک کشور را نمایان سازد، استفاده از ابزار های اقتصادی، نظامی و سیاسی است که هر سه این ابزارها می بایست بر یک بستر صحیح حقوقی مستقر گردند، چندی پیش شاهد دستور ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق ورود ایرانیان به خاک این کشور بودیم که باعث شد واکنش های داخلی و بین المللی بسیاری را بر انگیزد، هرچند که بسیاری از این کنش ها و واکنش ها از منظر سیاسی اتفاق افتاد، آما آنچه که مهم است انجام کنش حقوقی در عرصه بین المللی است.

قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا، یکی از آن اسنادی است که در دعاوی حقوقی بسیاری فی ما بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد استناد قرار گرفته است، این عهدنامه، می تواند مبنایی برای اقدامات حقوقی ایران در عرصه بین المللی باشد.

علاوه بر دعاوی بسیار مشهوری که در دیوان بین المللی دادگستری بر اساس قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا مطرح شده است، در دادگاه های داخلی آمریکا نیز دعاوی متعددی بر این مبنا صورت پذیرفته است، قضیه ترنس ولور و سایرین، قضیه تارک ریید، قضیه سی سو، قضیه شرکت مکسن، قضیه اویسی، قضیه مایکل بنت و … تنها نمونه ای از این دعاوی است.

تصمیم ریاست جمهوری ایالات متحده در خصوص تعلیق ورود ایرانیان به این سرزمین نقض فاحش بند ۱ ماده ۲ این قانون است، در این بند آمده:

اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مجاز خواهند بود که به قصد بازرگانی بین کشور خود و قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر و‌اشتغال به فعالیتهای تجاری مربوطه به آن و به قصد توسعه و هدایت عملیات مربوطه به کاری که مقدار معتنابهی سرمایه در آن کار نهاده‌اند یا عملاً در‌حال گذاردن سرمایه می‌باشند به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر وارد شوند و در آن جا اقامت کنند و شرائط چنین اجازه به هیچ وجه نامساعدتر از‌شرایطی نخواهد بود که در مورد اتباع هر کشور ثالثی قائل می‌شوند.

همچنین بنا بر بند ۱ و ۲ ماده ۴ نیز هیچ یک از طرفین نمی توانند حقوق اشخاص طرف دیگر را در داخل سرزمین خود نقض نمایند، علاوه بر این چند بند و مواد ذکر شده موارد دیگری نیز هست که می تواند مورد استمساک حقوقدانان جهت انجام اقدامات قانونی حقوقی بین المللی  قرار گیرد.

لذا انتظار می رود علاوه بر اخذ سیاستهای درست و محکوم نمودن این اقدامات خلاف حقوق بین الملل، مراجع ذی ربط نسبت به اتخاذ تصمیمات درست در حوزه حقوق نیز از موضع انفعال بیرون آمده و با همکاری و همیاری حقوقدانان مجرب داخلی، اقدامات لازم در خصوص حفظ حقوق اشخاص و تابعین ایرانی را فراهم آورند.