نقش و جایگاه ساترا چیست و کجاست؟

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

«از دید ما سازمان ساترا غیر قانونی است. اصلا سازمانی به اسم ساترا نه اساسنامه دارد و نه شرح وظایف مشخص دارد و نه در سازمان امور استخدامی تشکیلات دارد و نه هیچی. همه‌اش غیر قانونی است؛ نفس وجود آن از نظر حقوقی غیرقانونی است.»

این‌ها بخشی از گفتگوی وزیر ارتباطات با روزنامه شرق است که درباره ماهیت ساترا مطرح شده؛ نظراتی که به نظر می‌رسد همچنان هم به آنها معتقد است چرا که نامه‌ها و دعوتنامه‌های ساترا در این وزارتخانه کاملا نادیده گرفته می‌شوند. در روزهای گذشته اما حذف ویدیوهای مصاحبه چند نامزد انتخابات ۱۴۰۰ به دستور ساترا از آپارات، باعث شد تا بار دیگر در اذهان عمومی این سوال مطرح شود که ساترا چیست و چرا وجود دارد؟ آیا وجود این رگولاتور که خود بخشی از سازمان صدا و سیماست، واقعا می‌تواند به کسب‌وکارهای این حوزه کمک کند یا بیشتر یک تهدید برای آن‌هاست؟

این روزها نام ساترا بیشتر از پیش شنیده می‌شود؛ دستورات این سازمان به بزرگترین سایت اشتراک ویدیوی ایران یعنی «آپارات» برای حذف برخی ویدیوها که مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند، مساله‌ای است که بسیاری از کارشناسان و حتی کاربران اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی آن را زیر تیغ تیز انتقادات خود گرفتند. آنها معتقدند سانسور کردن ساترا در وهله اول باعث خدشه‌دار شدن آزادی بیان شده و همچنین کاری می‌کند که پلتفرم‌های ایرانی نتوانند در بین مردم با بخت و اقبال مواجه شوند و کاربران به سمت پلتفرم‌های جهانی سوق پیدا کنند.

وزیر ارتباطات امروزه هم سیاست‌های ساترا را مشکل‌ساز می‌بیند و از آنها با کنایه و انتقاد یاد می‌کند،‌مانند توییتی که به تازگی منتشر کرد و از ساترا و تحمل کمش برای شنیدن نظرات انتقاد کرد.

آیا اصلا ساترا قانونی است؟

از زمان تشکیل ساترا تا به امروز، حواشی زیادی درباره این نهاد مطرح شده است؛ عده‌ای بر این باور هستند که ماهیت ساترا یک منشا نامشخص دارد و ماهیت وجودی آن را زیر سوال می‌برند. ساترا این انتقادات را بی‌پاسخ نگذاشته و چندباری درباره آنها صحبت کرده اما واقعیت اینجاست که یک سری موارد تا امروز هم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌اند.

«محمد جعفر نعناکار» کارشناس حقوق فناوری در گفتگو با دیجیاتو به دست‌نوشته‌‌ای از رهبری اشاره می‌کند که پایه‌گذار ایجاد ساترا بوده است: «با استناد به یک نامه یا استفتا مربوط به ۱۳۹۴ که در آن ذکر شده کنترل صوت و تصویر فراگیر باید در دست صدا و سیما باشد، ساترا به وجود آمده است. مشکل اینجاست که اصلا صوت و تصویر فراگیر تا به امروز یک تعریف جامع و دقیق و قانونی پیدا نکرده که کنترل و مدیریت آن به دست صدا و سیما باشد!»

نعناکار در پاسخ به این پرسش که آیا سعی شده این موضوع در هیچ نهادی تعریف قانونی پیدا کند یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «خیر. معلوم نیست که صوت و تصویر فراگیر در حال حاضر برادکستینگ است یا هر دیتایی را شامل می‌شود. کسی نمی‌داند اگر یک نفر یک پادکست تولید کند یا اصلا یک کانال و صفحه در یک پلتفرم ایجاد کند مشمول این موضوع می‌شود یا خیر. یک سری نامه و تفاسیر خود‌رای در این‌باره صادر شده اما هیچ مرجع مشخصی عناصر درستی درباره آن را تعریف نکرده است. تعریف را خود ساترا داده که معلوم نیست از کجا آمده است.»

جایگاه ساترا به عنوان رگولاتور غلط است

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این پرسش که آیا وجود ساترا به عنوان رگولاتور در این مارکت از نظر حقوقی درست است یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «صدا و سیما یک نهادی ایجاد کرده که قرار است صوت و تصویر مجازی را تنظیم سازی کند و بزرگترین تولیدکننده صوت و تصویر خود صدا و سیما است. این دقیقا تعارض منافع است؛ شبیه به یک بازرسی سازمانی است که باید بر خودش بازرسی کند؛ این خلاف منطق و عقل است.»

نعناکار می‌گوید شرکت‌ها یا خصوصی هستند که مربوط به قانون تجارت هستند و یا دولتی هستند که بیش از ۵۱ درصد سهامشان از دست دولت است یا عمومی-دولتی هستند؛ هر سه این مورد باید از مجراهای قانونی ایجاد شوند: «اگر شرکت هستید چند سهامدار دارید و می‌روید روزنامه رسمی و… اگر هم موسسه عمومی غیردولتی باشید ساز و کار خودش را در ماده ۵ خدمات کشوری دارد و اگر هم دولتی باشید باید ردیف بودجه از مجلس داشته باشد و مصوبه هیات وزیران هم وجود داشته باشد. اما ساترا هیچ یک این موارد را ندارد و کلی علامت سوال در آن دارد، معلوم نیست رییس آن از کجا تعیین شده و افراد آن طبق چه قانونی عمل می‌کنند؟ ماجرا بسیار پیچیده است.»

نعناکار با طرح این پرسش که اگر امروز کسی از ساترا شکایت داشته باشد نمی‌داند باید از کجا شکایت کند به دیجیاتو می‌گوید: «بعید است کسی این شکایات را رسیدگی کند.»

او با اشاره به خود سازمان صدا و سیما به عنوان نهاد بالادستی ساترا می‌گوید که خود صدا و سیما از بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز هنوز شرح وظایف مشخصی ندارد و هربار مجلس خواسته به این مساله ورود کند، موضوع فراموش شده است: «صدا و سیما خودش را یک نهاد فراقوه می‌داند و از آنجایی که شرح وظایف خاصی ندارد تقریبا می‌تواند هر کاری انجام دهد و آن را جزو اختیارات خود بداند.»

حمایت قوه قضاییه از ساترا

این کارشناس فناوری در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت قوه قضاییه با ابلاغیه‌ای که «ابراهیم رییسی» منتشر کرد توانسته به ساترا موجودیت ببخشید یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «زمانی که دولت و بازیگران بزرگتر حوزه به ساترا بی‌اعتنایی می‌کردند و اصلا مجوزهای آن را تحویل نمی‌گرفتند، صدا و سیما نیز با قوه قضاییه به واسطه ارتباطاتی که داشت وارد عمل شد و توانست آن ابلاغیه را صادر کند. پس از آن ابلاغیه بود که ماجرا عوض شد و ساترا سر و شکل دیگری گرفت.»

نعناکار در پاسخ به این پرسش که اساسا چرا پلتفرم‌های VOD و سایت‌هایی مانند آپارات با ساترا علی‌رغم این مشکلات قانونی تفاهم نامه امضا کردند به دیجیاتو می‌گوید: «دلیلش به همین نامه که قوه قضاییه ارسال کرد مرتبط است. به هر حال شخصی کسب‌وکاری در بخش خصوصی ایجاد کرده و کلی برای این کار هزینه کرده و کاربر جذب کرده است. این کسب و کار خصوصی تا جایی می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند و از جایی دیگر مجبور است به این بازی تن دهد چرا که ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.»

نعناکار همچنین تاکید دارد که سازمان‌های مردم‌نهادی که پیگیر این موضوعات باشند در ایران وجود ندارد: «نه اتحادیه‌ای وجود دارد و نه انجمنی، هیچ چیزی وجود ندارد که مطالبه‌گری کند و بر اساس قانون اساسی در کشور تامین منافع کند. این موارد اصلا در ایران تعریف نشده است و VODها و پلتفرم‌های اشتراک ویدیو نیز از آن بی‌بهره هستند. یک سازمان نصر داریم که کار خاصی درباره این موارد نمی‌کند.»

این توضیح البته لازم است که از سوی مقابل، برخی از مدیران ساترا بر این باور هستند که آنها روی کار آمدند تا نگذارند پرونده‌های قضایی پیچیده‌ای مانند ماجرای پرونده برنامه اینترنتی ژلوفن برای صاحبان کسب و کارهایی چون آپارات و موارد مشابه به وجود بیاید و مشکلات به جای آنکه به قوه قضاییه برسد در همان وهله اول حل و فصل شوند. نعناکار در پاسخ به این ادعا مثالی می‌زند و می‌گوید: «شاید دم در خانه من یک پل باشد، آیا کسی باید بیاید این پل را خراب کند؟ من شاید از ویلچر استفاده می‌کنم و بخواهم از آنجا رد شوم. اصلا شاید من بخواهم در سایت خودم مطلبی ضد یک شخص خاص بنویسم، آیا باید کسی بیاید به من بگوید تو عقلت نمی‌رسد و من این را برایت پاک می‌کنم تا برایت بد نشود؟»

این کارشناس حقوق فناوری می‌گوید «ساترا از مالیات من و شما و دیگر شهروندان برایش بودجه تعریف شده، اما هیچ یک از این موارد دارای ابهام به آن پاسخ داده نمی‌شود.»

برای فعالیت ساترا باید قانون را عوض کرد

«محمد کشوری» مدیرعامل گروه طیف و کارشناس حوزه ارتباطات نیز در گفتگو با دیجیاتو در پاسخ به این پرسش که وجود ساترا به عنوان یک رگولاتور را چطور ارزیابی می‌کند می‌گوید: «یا باید طبق قانون اساسی رفتار کرد یا باید آن را اصلاح کرد. صدا و سیما الف تا ی تلویزیون و رادیو را بر عهده دارد و طبق قانون اساسی این سازمان باید هم شبکه راه‌اندازی کند هم برنامه پخش کند هم باید خودش به آن نظارت کند. این سازمان طبق قانون به بخش خصوصی این موارد را برون سپاری نمی‌کند و خودش فرستنده می‌خرد و راه می‌اندازد و محتوا پخش می‌کند. در بحث IPTV چرا به بخش خصوصی اجازه داده شده این کار را بکند؟ اگر به بخش خصوصی اجازه داده شده، از قانون خارج شده است و یک قانون جدید لازم داریم، این قانون جدید هیچ جایی وجود ندارد.»

کشوری باور دارد صدا و سیما اگر تصدی‌گری را کنار هم بگذارد و تلویزیون سنتی و جدید را کنار بگذارد و خودش نظارت کند، هرچند این موضوع هم بازهم نیازمند قانون جدید است.

او می‌گوید رگولاتور و نظارت بر محتوا موضوعی ضروری است اما راه و روش‌های مختلف خودش را دارد: «برخی کشورها هستند که نظارت‌شان کاملا پسینی است. مثل روزنامه‌های ما که منتشر می‌شوند و پس از انتشار اگر مشکلی داشته باشد آن روزنامه توقیف می‌شود و یا جریمه می‌شود.»

عواقب نظارت بیش از حد ساترا

مدیرعامل گروه طیف در پاسخ به این پرسش که وجود ساترا به عنوان رگولاتور و سیاست‌هایی که اخیرا برای حذف ویدیوها داشته چه عواقبی خواهد داشت به دیجیاتو می‌گوید: «محتواهایی که به دستور ساترا حذف شده در اینترنت و دیگر سایت‌ها وجود دارد. از یوتیوب گرفته تا اینستاگرام و تلگرام و سایر موارد. این اقدام می‌تواند مانع از پا گرفتن و رشد پلتفرم‌های بومی شود، یک پلتفرم بومی با کلی هزینه بالا می‌آید اما در نهایت کاربر به سمت پلتفرم خارجی کشیده می‌شود و مورد انتقاد هم قرار می‌گیرد.»

کشوری باور دارد که اساسا نوع نظارت باید در کشور در همه ابعاد تغییر پیدا کند: «اصلا بحث را فراتر از این سایت‌ها و VODها ببرید، یک کتاب پیش از انتشار به صدها کلمات داخل آن ممیزی می‌خورد. آیا نویسنده همین کتاب اگر وبسایتی بزند و کتابش را آنجا منتشر کند این ممیزی‌ها را دارد؟ چه بسا خوانندگان بیشتری هم داشته باشد. نوع نظارت باید تغییر کند و بر اساس عرف جامعه پیش برود نه نظر عده‌ای خاص، اگر غیر از این باشد مردم از آن زده می‌شوند. مانند پدری که سختگیرانه فرزند خود را در منزل و با ضوابط خاص و به زور نگه می‌دارد و در نهایت باعث فرار این فرزند از خانه می‌شود.»

پارادایم نظارت باید تغییر کند

کشوری در پاسخ به این پرسش که آیا ساترا می‌تواند هیچ نفعی برای پلتفرم‌ها و سایت‌های اشتراک ویدیو داشته باشد و مانع از ایجاد پرونده‌های حقوقی بزرگ برای آنها بشود یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «نظارت و رگولاتوری در همه چیز لازم است اما ما یک رگولاتور داریم که خودش جزو بازیگران بزرگ حوزه است و این مساله مشکل آفرین است. نگاهمان را کلان کنیم، این طبیعی است که یک پلتفرم با میلیون‌ها محتوا گاهی محتوایی منتشر کند که مشکل ساز باشد و باید ساز و کاری برای این موضوع وجود داشته باشد. جریمه‌های بزرگی برای این پلتفرم‌ها می‌تواند در نظر گرفته شود تا این سیستم درست بشود و با دقت بیشتری به کار خود ادامه دهند. نمی‌شود گفت برای اینکه سرتان بریده نشود ما دستتان را می‌بریم. نباید بهانه کنیم و تمام محتواها را سانسور کنیم و اسمش را بگذاریم کمک به پلتفرم‌ها برای آنکه پایشان به دادگاه باز نشود.»

کشوری تاکید دارد پارادایم حاکم بر نظارت باید تغییر پیدا کند و ابزارهایی که در دست حاکمیت و نهادها است نباید تبدیل به موضوعی شود که هم مردم را دلزده کند و هم به ضرر کسب و کارها منجر شود.

تا انتخابات ۱۴۰۰ حدود یک ماه باقی مانده. باید دید ساترا که مدتی قبل پیش‌نویسی از فعالیت VODها و سایر سایت‌های اشتراک ویدیویی در زمان انتخابات منتشر کرده بود قصد دارد سیاست‌های خود را چگونه ادامه دهد. تا به امروز مشخص شده که لااقل دو ویدیوی انتخاباتی (یکی مصاحبه محمود احمدی نژاد و دیگری ویدیویی مربوط به عباس آخوندی) به دستور ساترا از آپارات حذف شده است. باید در ادامه دید که فضای انتخاباتی امسال چگونه خواهد بود و چه اتفاقاتی در ادامه خواهد افتاد. اما یک موضوع کاملا مشخص است: جهان ارتباطات امروز دیگر چندان با محدودیت آشنا نیست.

در برخورد با سایت‌های قماربه جای علت با معلول برخورد می‌شود

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

محمدجعفر نعناکار عضو هیات‌مدیره فناپ‌تک توضیحات کامل و مبسوطی در ارتباط با راهکارهای جلوگیری از سودجویی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در کشور ارائه کرد و به «فرهیختگان» گفت: «ماجرای قمار در حوزه‌های بانکی و پولی پیچیدگی‌های خاصی دارد. اگر بخواهید از منظر قانونی نگاه بکنید، ما کمبود قانون نداریم و دست و بال ما در حوزه قانونی بسته نیست. به نظر من دو سه نکته وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. چون عدد و رقمی که در این معاملات جابه‌جا می‌شود و از این اعداد و ارقام یک سفره‌ای برای خیلی از کسب‌وکارها و نهادهای مختلف پهن می‌شود، خیلی تمایلی نیست که با علت واقعی ماجرا کسی بخواهد مبارزه کند. اگر توجه کنید بیشتر با معلول قضیه برخورد می‌شود، یعنی با آن کسی که سایت را راه انداخته است و آن کسی که آن پول را خورده و برده، برخورد می‌شود. اما درحقیقت باید علت شناسایی شود و مادامی‌که شما علت را شناسایی نکنید و یا شناسایی بکنید و در مقابل آن اقدام جدی نکنید مثل یک شجره خبیثه است دیگر، این‌طرف و آن‌طرف رشد می‌کند. این مساله تراکنش‌ها و پرداخت‌های کارت‌به‌کارتی یا درگاه‌های بانکی و یا درگاه‌های واسط که شرکت‌های خصوصی راه‌‌اندازی می‌کنند به این علت که ساختار شاپرک و یا سیستم شتاب به‌گونه‌ای است که براساس تراکنش سود و رنکینگ می‌دهد، اینها خیلی علاقه‌ای ندارند که شناسایی را انجام دهند و جلوی آن را بگیرند. این یعنی اینجا منافع خیلی مهم است.»

ایراد کار در ایران نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی است

نعناکار ادامه داد: «نکته دوم از لحاظ فنی و حقوقی است. ما یک بحثی در مسائل مالی داریم که ۴ قسمت است؛ مالی عمومی، اقتصاد، تجارت و بازرگانی داریم. اینها ۴ رشته حقوقی است که می‌توان به آنها پرداخت. مساله اساسی‌تر kyc کردن مخاطبان یا مشتریان خدمات بانکی است. الان در دنیا اگر نگاه بکنید سایت‌های خیلی بزرگ چیزی مثل نماد اطمینان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ندارند. ولی خب kyc آنها خیلی قوی‌تر از kycهای داخلی است، چرا؟ چون آنها به جای اینکه نظارت پیش از واقعه داشته باشند پس از واقعه دارند. چون جرایم بسیار سنگین است، باعث می‌شود کسی خود را به دردسر نیندازد و چون در ایران همه این نظارت‌ها پیشینی است، کسی خیلی نگران نیست. در ایران می‌آیند احراز هویت را انجام می‌دهند بعد خدماتی می‌دهند و بعد تا یک سال با شما کاری ندارند تا زمانی که بخواهید پروانه را تمدید کنید. درحالی‌که خارجی‌ها پسینی به ماجرا نگاه می‌کنند و درواقع این نگاه پسینی آنها هم خیلی خیلی سختگیرانه است. یعنی می‌گویند شما فعالیتت را انجام بده ولی به‌محض اینکه بفهمیم در حوزه kyc و شناسایی و احراز هویت و مسائل این‌گونه مشکلی بوده، کلا خدمات‌مان را به آن شخصیت حقیقی و حقوقی نمی‌دهیم.»

در ساختار فعلی هزینه برخورد با شبکه قمار بسیار بالاست

این حقوقدان و فعال حوزه فناوری در پایان گفت: «در kyc حوزه پرداخت هم ۴ مولفه بسیار مهم است؛ مبدا و مقصد و بابت و تاریخ! یعنی این ۴ مولفه باید همه‌جا رعایت شود و در دستورالعمل‌های بانک مرکزی و… هم این مساله هست، منتها چون نظارت ما نظارت درستی نیست و فقط پیش از واقعه است و فقط یک‌بار، خیلی راهگشا و موثر نیست. یک نکته ظریفی هم هست و آن هم هزینه برخورد با این مساله است. پرونده‌های قمار را قوه قضائیه به خود من سپرده است تا این پرونده‌ها پیگیری شده و مجرمان و مرتکبان به چنگال قانون سپرده شوند. اما واقعیت این است که این مساله خیلی هزینه‌بر است. یعنی آن کسی که می‌خواهد دنبال این قضایا بیفتد، جان و آبرو و مال و… را باید بسپارد دست خدا. یعنی ممکن است برایش آن‌قدر مشکل در ساختار پیش بیاید، آن هم به‌خاطر آن منافع متعددی که بالاتر اشاره کردم، که نه قاضی خیلی رغبت به رسیدگی دارد و نه معاون‌های حقوقی بانک‌ها سرشان درد می‌کند که ورود کنند و نه خود بانک مرکزی برای خود وظیفه می‌داند و… . به همین خاطر به‌سادگی از کنار آن عبور می‌شود. این منجر به این می‌شود که دادگاه هم ‌دو نفر را شناسایی می‌کند و حالا اینترپل بیاید یا نیاید و… بعد می‌بینیم که آن غده سرطانی سرجای خودش هست. همچنان درگاه‌های پرداخت وجود دارند و خیلی هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. لذا این دو سه عنصری را که گفتم، اگر کنار هم نگذاریم خیلی نمی‌توان مشکل را حل کرد. هر چند وقت یک‌بار یک موج رسانه‌ای فقط راه می‌افتد و دو نفر دستگیر می‌شوند و همه قول پیگیری می‌دهند و ماجرا مختومه می‌شود تا چند ماه بعد و دوباره همین ماجرا!»