ولنگاری فضای مجازی یعنی چه؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

برای تبیین معنای ولنگاری در فضای مجازی که چندی است موردتوجه قرارگرفته است باید چند نکته را به‌صورت مختصر بیان نمود:

  1. ما در حقوق اصلی داریم که بیان می‌کند «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» درواقع می‌توان گفت الفاظ محمول است بر معانی عرفیه، یعنی معنای عرفی الفاظ می‌تواند در تبیین و تعیین منظور نقش بی‌بدیلی را ایفا نماید.
  2. ولنگاری به معنای بی‌بندوباری است و هرگاه نتوان از اصول و قواعد منسجمی برای یافتن علت یک معلول به‌صورت منطقی استفاده نمود، نتیجه آن می‌شود که آن عمل موصوف به‌صورت بی‌قیدوبند و بی‌بندوبار به ظهور و بروز رسیده است.
  3. فضای مجازی نیز دارای معنای بسیار موسعی است که البته امروزه در نظام قانون‌گذاری ایران مسامحتا از آن به معنای فضای سایبر استفاده می‌گردد و اصولاً این فضا نیز مانند دیگر فضاهای موجود دارای استقلال وجودی است و بر پایه گزاره‌هایی (فنی – سیاسی – حقوقی) ایجادشده است.

درنتیجه ولنگاری در فضای مجازی یعنی بی‌قیدوبند بودن رفتارها و عمل‌ها در این فضا بدون وجود هیچ قاعده و اصلی، یعنی بدون شناسایی هیچ‌گونه چارچوب حقوقی و قانونی به فعالیت‌های متنوع پرداخته شود، ازاین‌رو باید دو معنای حقوق و قانون را نیز با یکدیگر مقایسه نمود:

  1. حقوق به معنای زیرساخت تفکری و ایدئولوژیکی است که بر مبنای آن می‌توان قواعد و چارچوبی را برای زیست اجتماعی و حتی فردی در نظر گرفت و بر اساس آن می‌تواند قانون را تدوین نمود.
  2. قانون نیز مجموعه قواعدی است که بر اساس حقوق و زیرساخت‌های تبیین شده تدوین و برای اجرا تصویب می‌گردد، قانون همواره حقوق را محدود می‌کند و قسمتی از آن را به منصه ظهور می‌رساند.

و اما هر قانونی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و با اخذ نظر از کسانی که می‌خواهند به آن تن دردهند تصویب گردد خود دارای روح و جسمی‌ای است که باید آن را به‌درستی شناخت.

  1. روح قانون درواقع سیاست اجرا، سیاست و چینش تصمیم‌گیری، هدف کلی و کلان قانون است.
  2. جسم قانون نیز نحوه اجرا، چگونگی تصمیم‌گیری و مأموریت هدفمند قانون را شامل می‌شود.

بی‌تردید باید ولنگاری در فضای مجازی را با صیانت از مردم در تمامی ابعاد خود مورد مداقه قرار داد و البته به نظر می‌رسد پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با تمام ایرادات شکلی (جسمی) خود دارای روحی متعالی در این حوزه است که البته به‌صورت ناقص و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی همه ذینفعان تدوین‌شده است، این بدان معنی نیست که باید این طرح به‌کلی از دستور کار خارج شود، بلکه این بدان معنا است که باید تمامی ذی‌نفعان در قالب انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و کمیته‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در تبیین و تدوین این طرح همکاری نموده و فضای تعامل و تعادل در آن را بر اساس آنچه امروزه هست و باید باشد طراحی و سپس به اجرا درآورند.

ایران با وجود تحریم‌ نمی‌تواند میزبان شرکت‌های خارجی باشد

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

یک حقوقدان فضای مجازی با انتقاد از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد که شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.

محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد: این طرح از جهاتی طرح خوبی است. به‌طور کلی این که ما در حوزه حکمرانی سایبری یک رویکرد داشته باشیم، اتفاق مثبتی است، زیرا نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها سیاست‌های کلی وجود دارد. به نظر می‌رسد این طرح می‌خواهد فضای سایبری را ساماندهی کند و همین که یک فهم ایجاد شده که باید برای فضای سایبری و شبکه ملی اطلاعات سیاست‌گذاری کلان وجود داشته باشد و قاعده‌مند شود، اتفاق مبارکی است.

وی در ادامه با بیان اینکه وجود بندهای مختلف باعث شده که ویژگی‌های مثبت طرح تحت‌الشعاع قرار گیرد،‌ افزود: با وجود این، نقدهایی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی به این طرح وارد است. این طرح چند بار هم ویرایش شده و در هر نسخه سعی کردند اشکالاتش را مرتفع کنند، اما در نهایت از لحاظ حقوقی بیش از ۱۰ مورد دارد که باید تعیین تکلیف و ابهام‌زدایی شود و تکلیف بخش‌های مبهم آن روشن شود.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیش‌بینی شده،‌ توضیح داد: اعضای این کمیسیون و روش تصمیم‌گیری آن این‌طور است که با پنج رای هم می‌توان مصوبه‌ای را در این حوزه ایجاد کرد. درواقع این طرح کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات، اختیارات خود وزارت ارتباطات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی و به نوعی همه را خلع ید کرده است. با ایجاد این نهاد، هم چندین نهاد به حاشیه رفته‌اند و هم برخلاف برنامه توسعه ششم، ساختار حاکمیت بزرگ‌تر شده که باید برایش بودجه در نظر گرفت و مسائل هزینه‌ای دارد و از این لحاظ ایجاد چنین سازوکاری دارای مشکل است.

 

تبعه ایرانی باید همه جا قوانین این طرح را رعایت کند

نعناکار ادامه داد: ضوابط قیمت‌گذاری هم در این کمیسیون دیده شده که این ضوابط شورای رقابت، بازار آزاد و خرده‌فروشی و فعالیت استارت‌آپی را بهم می‌ریزد. نظام قیمت‌گذاری در این قانون با بازار آزاد منافات دارد و خودش باعث می‌شود خیلی از کسب‌وکارها از بین بروند. یکی دیگر از مسائل این طرح، فعالیت در فضای مجازی را به مثابه احوال شخصی در نظر گرفته و اینکه یعنی هر جای دنیا که بروید، چون تبعه ایران محسوب می‌شوید باید قوانینی که مصوب شده را اجرا کنید، فارغ از اینکه در ایران هستید یا خارج. این هم در نوع خودش مساله مهمی است.

وی گفت: این طرح، اینترنت ملی را تعریف کرده نه شبکه ملی اطلاعات را، زیرا در آن گفته شده خدمات کاربردی خارجی که روی شبکه ملی اطلاعات می‌نشیند. در حالی که طبق اسناد شورای عالی فضای مجازی، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دو ساختار مجزا از هم هستند و به هم برتری ندارند. اما در این قانون خدمات کاربردی را روی شبکه ملی  اطلاعات تعریف کرده که این به نوعی همان اینترنت ملی است که می‌گویند نبوده و نیست.

این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: این طرح از لحاظ حقوقی به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی که تشکیل شده، اختیار مطلق داده برای هر نوع تصمیم‌گیری در آینده و این خیلی خطرناک است. شما ممکن است در حوزه فناوری و نوآوری کسب و کاری راه بیندازید و یک دفعه ببینید کمیسیون عالی آن را خلاف قانون تشخیص داده و یا برایش ضوابط جدیدی گذاشته که خود این منشا فساد است.

قوانین ایران اجازه فعالیت شرکت‌های آمریکایی را نمی‌دهد

نعناکار با اشاره به الزام شرکت‌های خارجی به رعایت قوانین ایران برای ادامه فعالیتشان، بیان کرد: این کمپانی‌ها مولتی‌نشنال یا چندملیتی هستند و اصولا با کشوری مانند ایران با این همه تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند که بخواهند دفتر نمایندگی بزنند. نکته دیگر اینکه آنها طبق قوانین خودمان هم نمی‌توانند اینجا نمایندگی داشته باشند. مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی، اجازه فعالیت به شرکت‌های آمریکایی را در ایران نمی‌دهد. وقتی چنین قانونی داریم آنها چطور می‌خواهند در ایران دفتر بزنند؟

وی خاطرنشان کرد: بنابراین حداقل پلتفرم‌های آمریکایی به دلایل مختلف حقوقی داخلی و بین‌المللی در ایران ثبت‌نام نخواهند کرد. از آن طرف اینکه آیا ایران زیرساختش را دارد که امکانات لازم را فراهم کند هم جای بحث دارد، چون ما هیچ تجربه موفقی نداریم. الان پنج پیام‌رسان داریم که تقریبا کار نمی‌کنند. موتور جست‌وجوی یوز را داشتیم که تعطیل شد، SSLهایمان کار نمی‌کند. بنابراین ممکن است ماده قانونی برای جایگزینی خدمات خارجی نوشته شود، اما بعید است قابلیت اجرا داشته باشد.

این کارشناس فضای مجازی به تعریف گسترده پیام‌رسان‌ها در این طرح اشاره کرد و افزود: پیام‌رسان به معنای عام خودش، فقط شامل مسنجر نیست و حتی فضاهای اشتراک‌گذاری داده مثل وان‌درایو و گوگل‌درایو هم ممکن است به نوعی پیام‌رسان محسوب شوند و با این طرح، خیلی از کسب و کارها که روی اینها کار می‌کنند و یا مردم عادی که روی اینها  فعالیت می‌کنند و فایل‌هایشان را ذخیره کردند، دچار مشکل می‌شوند.

فیلترشکن‌های طبقه‌بندی‌شده، جامعه را دچار طبقات اجتماعی می‌کند

نعناکار با بیان اینکه با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و خود فیلترشکن‌ها و ارائه VPNهایی که می‌خواهند طبقه‌بندی کنند، در جامعه طبقات اجتماعی ایجاد می‌شود، اظهارکرد: الان یک اینترنت داریم که همه ما از آن استفاده می‌کنیم و بخشی از آن هم فیلتر است و از VPN استفاده می‌شود. طبق این طرح بعد از فیلترینگ و فیلتر کردن خود VPNها و در اختیار قرار دادن VPNهای طبقه‌بندی شده، کشور را به شدت دچار طبقات خواهند کرد که این هم دردسر جدید خواهد بود.

وی درباره لایحه صیانت از داده که پیش از این در دولت در حال پیگیری بود و در نهایت به نتیجه نرسید، گفت: زمانی که من در دولت بودم، پیگیر این لایحه بودم و لایحه حتی به کمیسیون اجتماعی دولت هم رفت اما در نهایت به جایی نرسید. این طرح ربطی به آن لایحه ندارد و داده‌ها را حفاظت نمی‌کند، بلکه صیانت از کاربران است. در قانون تجارت الکترونیکی آماده که اگر داده‌ای نشت کرد، می‌توان موضوع را پیگیری کرد اما مشکل اساسی این است که در کشور کسی پیگیر این مساله نیست.

این حقوقدان فضای مجازی ادامه داد: داده‌های بعضی از کسب‌وکارها در سال‌های گذشته لو رفت اما دادستانی، مردم و نهادهای مردمی ورود نکردند و به نظر می‌رسد خیلی برای جامعه مهم نیست که داده‌ای هم نشت پیدا کند. با وجود جای خالی این قانون،‌ به علت فقر فهم حقوقی کسی پیگیر نیست که بخواهد غرامت بگیرد، هرچند که در قانون تجارت الکترونیکی اگرچه به صورت محدود، این موارد پیش‌بینی شده و می‌توان به آن پرداخت.