رمزینه غیرمعوض!

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

رمزینه غیرمعوض یا همان (Non-fungible token) گونه‌ای جدید از رمز پایه‌ها هستند که برخلاف رمز ارزها (₿) قابلیت استخراج نداشته و برای اعتبارسنجی و اصالت‌سنجی محصولات (کالا و خدمات) مورد استفاده قرار می‌گیرند، رمزینه‌های غیرمعوض می‌توانند برای بسیاری از محصولات و مدارک (اسناد حقوقی) مورد استفاده قرار گیرند مثلاً می‌توان از آن‌ها برای رمزینه کردن دارایی‌هایی چون سهام و اوراق قرضه استفاده نمود و یا محصولات را بر اساس آن شناسنامه‌دار کرده و به‌جای نقل‌وانتقال محصول مورد نظر، رمزینه غیرمعوض آن را مورد تبادل قرار داد، درهرصورت رمزینه‌ غیرمعوض (NFT) از منظر حقوقی سندی دیجیتالی است که دارنده آن، مالک محصول و سند تطابق داده شده با آن رمزینه، شناخته می‌شود و با انتقال آن از یک شخص به شخص دیگر این مالکیت نیز در قالب‌های گوناگون منتقل می‌گردد.

رمزینه‌های غیرمعوض، سند دیجیتالی اموال شناخته می‌شوند.

ابزارهای رمزینه غیرمعوض می‌تواند تمامی دارایی‌های مادی و معنوی موجود در عالم را تحت پوشش خود قرار داده و بسیاری از پیچیدگی‌های شناسایی و نقل‌وانتقال این نوع مالکیت‌ها را بر اساس زیرساخت‌های زنجیره بلوکی مرتفع سازد، درواقع عدم امکان جعل، انکار و تردید در این نوع بهامهرهای رمزینه شده‌ی غیرمعوض اموال، بستری مهیا خواهد کرد تا مالکان آثار و محصولات و اسناد بدون دغدغه در خصوص اصالت‌سنجی و صیانت فیزیکی از اسناد و مدارک مالکیت خود، اقدام به انتقال این‌گونه دارایی‌ها نمایند، باید توجه داشت این ابزار شفافیت در عملکرد را به شدت ارتقاء می‌بخشد و از سندسازی به شدت جلوگیری می‌نماید.

بر این اساس از منظر حقوقی می‌توان تمام مالکیت‌ها را رمزنگاری نموده و بر بستر زنجیره بلوکی آن‌ها را برای عرضه، ارائه نمود، حال فرقی نمی‌کند که دارایی دارای ما‌به‌ازای فیزیکی در دنیای محسوسات است یا صرفاً یک دارایی معنوی و فکری در دنیای غیرمحسوسات، آنچه مهم است این است که مالکیت خالقین آثار به شیوه‌ای انکارناپذیر قابلیت ثبت دارایی خود را دارا خواهد شد.

در این میان دارنده رمزینه غیرمعوض می‌تواند مالکیت خود را با قبضِ (استیلاء بر مبیع) بهامهر تخصیص داده‌شده به محصول موردنظر اثبات و از منافع مال خود به هر نحو برخوردار گردد، به طور مثال با انتقال یک رمزینه غیرمعوض می‌توان مالکیت یک موسیقی، اثر هنری، مالکیت حق نشر یک اثر چاپی یا مالکیت یک مال منقول یا غیرمنقول فیزیکی مانند خانه و زمین را به شخص دیگری منتقل نمود.

رمزینه‌های غیرمعوض یا همان (NFT)ها را می‌توان برای مقاصد بسیار گوناگونی استفاده نمود، این استفاده می‌تواند در انواع عقود معوض و غیرمعوض مورداستفاده قرار گیرد و یا به عنوان تضامین در دادگاه‌ها، بانک‌ها و مراجع قانونی و شخصی مورد توجه قرار گیرد و یک انقلاب و دگرگونی در حوزه حقوق به وجود آورد، تحولات حقوقی از زمانی که دارایی‌های رقومی پا به عرصه زیست اجتماعی نهاده است همواره با دگردیسی‌های متفاوتی روبرو بوده تا به آنجا که غالباً در کشورهای مبتنی بر قوانین و مقررات نوشته محور، یک عقب‌ماندگی مفهومی و عملیاتی فی‌مابین حقوق‌دانان، مهندسان و استفاده کننده‌گان از ابزارهای دیجیتالی خلق شده بر لبه فناوری به وجود آمده است که امید است با کاهش این شکاف، شاهد استفاده‌های مثمر ثمر و مؤثر این‌گونه ابزارها در زمینه‌های متفاوت باشیم.

به مناسبت ۱۰سالگی اکوسیستم استارتاپی ایران

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بیش از یک دهه از فراگیر شدن فعالیت‌های بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین ایران می‌گذرد و در این مدت بسیاری از علوم و فنون دچار دگرگونی‌های عمیق شده‌اند، علوم انسانی و علی‌الخصوص حقوق نیز از این غافله عقب نمانده و جهش‌هایی در این زمینه داشته است، هرچند ۱۰ سالگی تولد اکوسیستم استارتاپی ایران به‌مثابه کودکی می‌ماند که باید در بسیاری از زمینه‌ها رشد نموده و تجربه‌اندوزی نماید و البته به‌سان کودکی در سن ممیزی است که تنها می‌تواند خوب را از بد تشخیص دهد (و البته گاه نیز این تشخیص بر اساس مبانی صحیح استوار نشده و تشخیصی اشتباه از آب درمیاید)، اما در حال حاضر بیش از ۱۰ آیین‌نامه مصوب به اتکا قوانین بالادستی در خصوص حمایت از شرکت‌های نوپا و بیش از ۱۰۰ها سند در خصوص حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان داریم بااین‌حال به‌صورت جدی نظام قضایی و معماری حقوقی ما از منظر صیانت از کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها با ضعف‌های شدیدی روبرو است و هنوز با فقر فهم حقوقی از این منظر مواجه و نیازمند ارتقاء سطح بهداشت حقوقی در این زمینه هستیم.

به نظر می‌رسد درصورتی‌که نظام حاکمیتی بخواهد از اقتصاد مبتنی بر نفت عبور و علاوه بر اشتغال‌زایی، اقتصاد دانش‌بنیان را تقویت و بخش خصوصی را برای رسیدن به دستاوردهای ملی و بین‌المللی کمک نماید راهی جز حمایت قانونی و مانع زدایی از قوانین دست‌وپا گیری که بر اساس مبانی اقتصاد بسته دولتی بنانهاده شده است، ندارد، قوانینی که نه‌تنها تضمین‌کننده شکوفایی اقتصاد درون‌زا نیست بلکه سرکوب‌کننده اقتصادهای مبتنی بر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نوپا است.

استارتاپ ها با عنایت به ذات و نوع حیاتشان دارای شرایط ویژه‌ای هستند که تنها خودتنظیم گری و خود اظهاری در آنان با امکان نظارت حداقلی بر آنان امکان شکوفایی و اشتغال‌زایی را مهیا می‌نماید و این بدان معنی است که معماری نظام حقوقی در خصوص مباحثی چون تجارت، بازرگانی، حاکمیت شرکتی، صیانت از مالکیت‌های فکری، بیمه، مالیه عمومی و مانند آن نیازمند تغییرات گسترده‌ای است، تغییراتی که در پس آن کارآمدی و مشارکت عمومی را به دنبال داشته باشد، به‌گونه‌ای که با ارتقاء فرهنگ قانون مداری، تربیت مشاوران حقوقی، وکلا و قضات خبره امکان توسعه کسب‌وکارها و به محصول رساندن ایده‌ها در ابعاد مختلف مهیا گردد.

ایجاد فناوری‌های نوظهور و گذشتن از جامعه سنتی به مدرنیته و همچنین توجه به وضعیت خاص جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌نماید، هر سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه خود را به ابزار و دانش روز مجهز نموده و ادبیات مشترکی را با جوانان، اندیشمندان، کارآفرینان و ایده پردازان ایجاد نمایند و همگام با تحولات جهان پیرامون درراه رسیدن به اهداف و قله‌های آینده روشن این سرزمین گام بردارند.

درهرحال به نظر می‌رسد با بیش از یک دهه فعالیت فعالین کسب‌وکارهای نوپا و قوام یافتن اتحادیه‌ها و اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی، در سال پیش رو شاهد مدنیت مبتنی بر مدرنیته با نگاهی متشرعانه و همگام با هنجارها و فرهنگ ایرانی برای شکوفایی حقوق در راستای صیانت و حفاظت از دستاوردهای کنشگران اقتصاد خصوصی باشیم.