سیر تحول نظام شناسایی و مدیریت شناخت مخاطب – KYX

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

سکوهای نرم‌افزاری همه‌چیز را دستخوش تغییر نموده است و این سرعت چنان زیاد است که گاه سیستم قانون‌گذاری توان همپایی و همگامی با آن را ندارد، اقتصاد پلتفرمی که خود مهم‌ترین عنصر در تحقق اقتصاد دیجیتال است، مبانی و قواعد نوینی را در عرصه‌های مختلف ایجاد نموده و مفاهیم سنتی از اصول حقوقی را با برداشتی نوین به جامعه و کاربران خود عرضه نموده است.

یکی از اصول بنیادین که همواره برای تحقق اقتصاد دیجیتال موردتوجه حقوقدانان قرارگرفته بود/است موضوع KYC است،(know your customer) به‌عنوان اصولی برای شناخت کاربران پلتفرم‌های مالی همواره موردتوجه بوده است، با پیشرفت پلتفرم‌ها و نفوذ آن‌ها در زندگی روزمره اشخاص KYC  نیز تغییرات مفهومی شگرفی را تجربه نمود و customer به client تبدیل شد، درواقع در بسیاری از اوقات وقتی سخن از KYC یا احراز هویت می‌کنیم منظورمان لزوماً مشتری حقیقی نیست بلکه گاه منظور مشتری به معنای یک دستگاه است، این مفهوم و عبور از customer به client زمانی نمود بیشتری پیدا نمود که دستگاه‌های خودگردان پا به عرصه اقتصاد پلتفرمی نهادند و با ظهور IoT یا همان چیزنت‌ها (اینترنت اشیاء) مفهوم KYC باز با دگرگونی عظیمی مواجه گردد.

این در حالی است که در بحث‌های علوم انسانی و خصوصاً حقوق و در نظام حقوقی برخی از کشورها همچنان برخورد با موضوعات KYC به معنای قدیم کلمه همچنان با ابهامات و پیچیدگی‌های جدی برخوردار بود، هرچند ابزارهای دیجیتالی متنوعی برای سهولت احراز هویت مشتریان حقیقی و حقوقی ایجاد و یا پیشنهادشده بود اما قوانین قدیمی و فاصله فهم میان علوم مهندسی و علوم انسانی باعث شد تا از پیچیدگی این مسائل کاسته نشده و وجود قواعد و لوایح بین‌المللی مانند FATF و CFT نیز بر سخت‌تر شدن این قواعد افزود.

همچنین با ظهور فناوری‌های نوظهوری چون خدمات مبتنی بر زنجیره بلوکی بار دیگر KYC تغییر و به بلوغی جدیدتر نائل آمد عبور از customer به client و این بار Transaction موجب شد تا KYC به KYT تغییر ماهیت دهد، زیرا سامانه‌های ره‌گیری، نظارت و پایش دیگر قادر نبودند تنها بر اساس اطلاعات مشتری و مخاطب خود احراز هویت کاملی را برای مسائل مالی و امنیتی خود مدنظر قرار دهند و این مسئله که پول و دارایی چگونه و از چه محلی و بابت چه چیزی به‌دست‌آمده یا معامله شده است نیز از اهمیت فراوانی برخوردار شد.

اینکه خلق یا انتقال یک ثروت از راه مشروعی به‌دست‌آمده است یا نه و اینکه آیا خالق و انتقال‌دهنده و گیرنده نیز از اهلیت مناسب برخوردار بوده‌اند مسئله‌ای شد که بسیاری از سازمان‌های پولی، مالی و ضابطان قضایی را به خود مشغول نمود و شاید این پوست‌اندازی احراز هویت جوابی برای این مسائل و چالش‌های قرن پلتفرم‌ها بود.

اما ظاهراً KYT نیز پاسخگوی چالش‌های پلتفرمی نبود زیرا با طراحی، معماری و تولید پلتفرم‌ها و اتصال آن‌ها به یکدیگر KYC نیز می‌بایست بازتعریفی دوباره گردد، ازاین‌رو حقوقدانان متخصص امور رگلاتوری، با ارتقاء مفاهیم به سطحی جدید KYD را مطرح نمودند، know your DATA این بار کمک می‌نماید تا احراز بهتری از هویت مخاطب، نحوه استحصال ثروت و داده‌های او فراهم گردد.

داده به معنای عام کلمه می‌تواند همه دانسته‌ها، آگاهی‌ها، داشته‌ها، آمارها، شناسه‌ها، پیشینه‌ها و پنداشته‌ها را شامل شود و این یعنی احراز هویت به معنای موسع کلمه، یعنی شناخت مخاطب از یک معنی محدود و مضیق شده به شناخت فرایندها به معنی گسترده خود بدل شده است و این در حالی است که در کشور عزیزمان ایران، همچنان بحث‌های نسل اول KYC به یک سرانجام تثبیت‌شده‌ای نرسیده است.

این در حالی است که به‌طور مثال پذیرش استانداردهای کارآمد شناسایی مشتری بخش مهمی از عملکرد مدیریت ریسک بانک‌های داده و پلتفرم‌ها را تشکیل می‌دهد. سامانه‌هایی که دارای برنامه‌های ضعیفی درزمینهٔ مدیریت ریسک شناسایی مشتری هستند ممکن است در معرض ریسک‌های مهم حقوقی قرار گیرند. و اعمال سیاست‌های درست شناسایی می‌تواند در کاهش احتمال تبدیل پلتفرم‌ها به ابزاری جهت پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی؛ کمک نماید که امید است پرداخت به این مباحث در دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی بتواند محیطی را بقای صحیح و سالم فعالیت‌های پلتفرمی مهیا نماید.

بررسی ابعاد قانونی و حقوقی CBDC در ایران

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

از دیگر سخنرانان رویداد «ارز دیجیتال بانک مرکزی، تهدید، فرصت یا ضرورت» محمدجعفر نعناکار عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک بود که درباره ابعاد حقوقی صدور ارز دیجیتال ملی صحبت کرد و از ضرورت شناخت ماهیت ارز دیجیتال در اقتصاد کشور گفت.

نعناکار پس از توضیحاتی درباره هرمونوتیک حقوقی و چگونگی ارتباط برقرار کردن با یک سری مفاهیم در عصر جدید، به تفکر رایجی که برخی‌ها نسبت به ارز دیجیتال دارند اشاره کرد و گفت: «بسیاری فکر می‌کنند ارز دیجیتال واقعا به معنای پولی است که به صورت سنتی وجود داشته و حالا ما می‌خواهیم آن پول را به صفر و یک و اصطلاحا رقومی تبدیل کنیم. این در حالی است که در هرمونوتیک حقوقی اینطور نیست. ارز به معنای ارز دیجیتال، به معنای یک دارایی است. شما یک اعتباری که در بازار دارای ارزش تبادل است، ایجاد می‌کنید و برمبنای آن می‌توانید خدمات و کالای خودتان را عرضه کنید. ارز دیجیتال با معنای پول دیجیتال می‌تواند فاصله بسیار زیادی داشته باشد.»

نعناکار در توضیح دارایی، به تعریفی که در سازمان حسابرسی درخصوص این مفهوم وجود دارد، اشاره کرد و گفت: «سازمان حسابرسی داخلی ما دارایی را مفهوم حقوقی معنا کرده است که در اموال مورد شناسایی قرار می‌گیرد و برای شما ارزشی ایجاد می‌کند که می‌توانید ید مالکانه روی آن داشته باشید و مورد مبادله قرار دهید.»

با این تعریف می‌توان گفت که ارز دیجیتال می‌تواند طیف متنوعی از دارایی‌هایی باشد که به صورت رقومی و محصولی دربیاید که توسط کامپیوترها و شبکه‌ها مورد شناسایی و تبادل قرار بگیرد. بنابراین به گفته او ضرورتی ندارد که ارز دیجیتال را صرفا به معنای پول دیجیتالی و رقومی معنی کرد و گفته شود که صرفا بانک‌ها می‌توانند آن را ایجاد، صادر و مورد تبادل قرار دهند.

نعناکار در ادامه صحبت‌هایش و براساس تعاریف موجود در سازمان حسابرسی، ارز دیجیتال را دارایی عنوان می‌کند که می‌تواند با پشتوانه پول ملی یا پشتوانه‌های ارزشمند دیگری مانند طلا، نقره و فلزات گرانبها صادر شود. درواقع هر دارایی که بشود توکنایز کرد را می‌توان یک نوع ارز یا دارایی دیجیتال معرفی کرد.

محمدجعفر نعناکار عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک

او باتوجه به مختصات ایران و تحریم‌هایی که علیه کشورمان وجود دارد، ارز دیجیتال را یکی از راهکارهای موجود برای برطرف کردن تحریم‌ها می‌داند و می‌گوید: «در مختصات جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌های موجود یکی از راه‌حل‌هایی که وجود دارد، ایجاد ارز دیجیتالی است. اگر ارز دیجیتالی را به عنوان یک دارایی داخلی مورد شناسایی قرار دهیم، این امکان وجود دارد که با ایجاد معاهدات دوجانبه بین کشورهای همسایه، دارایی کشور بدون اینکه بخواهد از کانال‌های رسمی بین‌المللی مانند سوییفت بگذرد، با یک پلتفرم منطقه‌ای مورد تبادل قرار بگیرد و بتوانیم بخش عمده‌ای از نیازهای کشور را برطرف کنیم.»


باتوجه به قوانین ما، آیا امکان صدور ارزهای دیجیتال وجود دارد؟


نعناکار در پاسخ به این سوال به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی استناد می‌کند که براساس آن، سند نوشته‌ای است که در دادگاه در مقام دفاع می‌تواند قابل استناد باشد. باتوجه به همین قانون مدنی، دو نوع سند وجود دارد؛ سند رسمی و سند عادی. ارز دیجیتال بانک مرکزی به علت اینکه توسط یک مقام رسمی حکومتی ایجاد و توسعه داده می‌شود، جزو اسناد رسمی قرار می‌گیرد.


اگر ارزی توسط بانک مرکزی صادر نشده باشد باز هم قابل استناد است؟


باتوجه به ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، اگر سندی که مورد استفاده قرار می‌گیرد توسط مراجع رسمی صادر نشده باشد، یک سند عادی است و باز هم می‌تواند مورد تبادل و استناد قرار بگیرد. بنابراین به گفته نعناکار، اگر ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی ایجاد شود و پشتوانه آن پول رسمی یا ریال باشد، چون در حیطه مسئولیت افراد صادر می‌شود یک سند رسمی است و در تمام محاکم و ادارات قابلیت استناد دارد. اگر هم این ارز توسط بخش خصوصی ایجاد شود، بازهم در دادگاه قابلیت استناد دارد.


آیا CBDCها یک سند رسمی هستند یا یک سند عادی؟


مطابق ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی، سندی معتبر است که مخالف قوانین رسمی کشور نباشد. بنابراین اگر الزاماتی در بانک مرکزی ایجاد شده و مطابق آن الزامات ما می‌توانیم چیزی را توکنایز و به ارز دیجیتال تبدیل کنیم، آن سند دارای اعتبار است و به علت اینکه مخالف قوانین رسمی کشور نیست، معتبر است و می‌توانیم در تبادلات مالی از ‌آن استفاده کنیم.


ارز دیجیتال ملی چیست؟


نعناکار در تعریف ارز دیجیتال ملی به مصوبه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که براساس آن، CBDC یک شکل الکترونیکی از پول رایج مملکتی با پشتوانه ریال است. مطابق قانون ایجاد بانک مرکزی، خود پول در ایران یک دارایی با پشتوانه طلا است بنابراین ارز دیجیتال ملی، یک شکل الکترونیکی‌شده ارزش بخشی از طلای ذخیره‌شده در کشور است و می‌تواند در کشور مورد استفاده و تبادل قرار گیرد.


الزامات بانک مرکزی در خصوص صدور ارز دیجیتال ملی


نعناکار در این بخش از صحبت‌هایش به چهار بخش موجود در الزامات بانک مرکزی اشاره کرد که باید موردتوجه قرار بگیرد:

  • ارز دیجیتال ملی اصولا قابلیت استخراج ندارد
  • رمز ارز داخلی می‌‌تواند به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد
  • رمز ارزهای داخلی قابلیت تبادل در بنگاه‌های رسمی مالی داخل کشور را دارد
  • انتشار پول ملی فقط توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد

در پایان صحبت‌های نعناکار این سوال مطرح شد که طبق ماده یک قانون بانکی و پولی تعریف مشخصی برای ریال آمده است اما تقریبا می‌شود گفت که به هیچ یک از این تعاریف عمل نمی‌شود. آیا این تعاریف و قوانین منسوخ شده است و اگر منسوخ نیست چرا دستگاه قضایی وارد عمل نمی‌شود؟

نعناکار هم در پاسخ توضیح داد که دستگاه قضایی نمی‌تواند به چنین مسئله‌ای ورود کند زیرا اتفاق خاصی رخ نداده و قانون صرفا میزانی از طلا را پشتوانه بخشی از ریال قرار داده است. این اتفاق زمانی مورد دعوی قرار می‌گیرد که فردی مقداری ریال را به بانک مرکزی ببرد و بخواهد که معادل طلای پشتوانه آن را دریافت کند. اما نعناکار در رابطه با این موضوع توضیح داد: «عملا در دنیای امروزه چنین برخوردی با ریال و با هر نوع ارزی نسوخ شده است. اما به نظر می‌رسد که قانون بانک مرکزی قدیمی است و نسخه جدیدی از این قانون موردنیاز است. هرچند که به صورت نظری می‌شود طلای پشتوانه ریال را از بانک مرکزی طلب کرد اما به صورت عملی باید تلاش کرد و دید که آیا آن را به ما می‌دهند یا نه.»