چالش های مقابله با قمار در فضای مجازی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خلاءهای قانونی موجود در کشور برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار اینترنتی توضیح داد و گفت: قوانین جزایی در داخل کشور برای اجرا نیازمند جرم انگاری و قاعده قانونی است؛ از این رو در زمینه مقابله با مقوله قمار آنلاین و فعالیت سایت‌های شرط بندی با چند چالش مواجه هستیم.

وی گفت: از آنجایی که در فضای سنتی تعریف دقیق قانونی برای قمار و شرط بندی وجود ندارد، زمانی که درباره قمار صحبت می‌شود، حدود و ثغور آن مشخص نیست. از این رو کسانی که سایت‌های شرط بندی و قمار در کشور ایجاد می‌کنند از این خلاءهای قانونی استفاده کرده و عنوان مجرمانه آن را به نوعی از بین می‌برند.

این حقوقدان با بیان اینکه اغلب سایت‌های شرط بندی با استفاده از مهندسی حقوقی، مساله قمار را مرتفع می‌کنند، ادامه داد: با این وجود همچنان مشخص نیست که با چه ابزاری می‌توان جلوی این فعالیت‌ها را گرفت و آن را فیلتر کرد.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای مسئول در این حوزه گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، دادستانی، قوه قضائیه و پلیس فتا در مقابله با فعالیت‌های قمار و شرط بندی آنلاین، نقش دارند اما با این حال با توجه به اینکه در این راستا خلأ داریم، مشخص نیست که چه نهادی باید به مساله ورود کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مشکل دیگر این است که در این فرآیند، مالباخته تمایلی به شکایت ندارد. چرا که خود نیز مجرم بوده و به نوعی درگیر ماجرا می‌شود. با وجود ابهام در قوانین، نبود مرجع متولی و مالباخته‌ای که به خاطر مجرم بودن، حاضر به شکایت نیست، شاهد رشد روزافزون سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین در کشور هستیم.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه قمار آنلاین یک جریان فساد در جامعه است، باید مدعی العموم راسا حتی بدون شاکی اقدام و درگاه‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و مبدا و مقصد حساب‌های بانکی را مسدود کند. پلیس فتا نیز باید به عنوان ضابط قضائی، افراد مرتکب این جرم را شناسایی و بازخواست کند. در کنار اینها، بانک مرکزی نیز برای کنترل حساب‌هایی که فعالیت‌های مشکوک دارند، سازوکار بررسی صاحبان حساب را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: کنترل حساب بانکی افراد به معنای ورود به حریم خصوصی آنها نیست. چرا که درصد میزان تراکنش هر حساب بانکی و میزان واریز و برداشت آن حساب مشخص است و می‌توان تشخیص داد که آیا از الگوریتم استاندارد خارج شده یا خیر.

نعناکار ادامه داد: قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، باعث عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می‌شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است.

این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به صورت دقیق، تعریف و دسته بندی مشخصی برای مساله قمار آنلاین و شرط بندی وجود ندارد.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات در زمینه جرایم مرتبط با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی خاطرنشان کرد: در صورتی که کمیته محتوای مجرمانه دستور مسدودسازی سایتی را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای این حکم است.

این حقوقدان گفت: در جمع بندی این مباحث، احتیاج داریم که در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود؛ دادستانی به عنوان مدعی العموم حتی بدون نیاز به شکایت به موضوع ورود کند و بانک مرکزی و پلیس فتا در حیطه وظایف خود، درگاه‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را شناسایی و مسدود کنند.

چگونگی حمایت قانونی از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی در نظام بین‌الملل

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

پیش‌ازاین در مقاله چگونگی حمایت قانونی از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی در نظام حقوقی ایران، گفتیم که ثبت مدارهای یکپارچه مطابق با قوانین داخلی امکان‌پذیر است و در صورت ثبت اثر قانون از آن حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد و در صورت نقض حقوق مالکیت مجازات‌هایی پیش‌بینی‌شده و عاملین و مرتکبین می‌بایست جبران خسارت نمایند.

اما سؤال اساسی این است که آیا در قوانین بین‌المللی نیز قواعد، معاهدات و کنوانسیون‌هایی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ در یک نگاه کلی می‌توان گفت در خصوص مالکیت صنعتی کنوانسیون‌های متعددی ایجاد و کشورهای مختلفی به آن پیوسته‌اند به‌طور مثال می‌توان به کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ و بعداً در بروکسل (۱۹۰۰)، واشنگتن (۱۹۱۱)، لاهه (۱۹۲۵)، لندن (۱۹۳۴)، لیسبون (۱۹۵۸) و استکهلم (۱۹۶۷) که موردبازنگری قرار گرفت و کنوانسیون پاریس که در سال ۱۹۷۹ اصلاح شد اشاره نمود.

بر اساس طبقات نیس نسخه سال ۲۰۲۰ که ایران نیز از آن پیروی می‌نماید، تقاضای ثبت کالاها و خدمات را در نظام قانونی داخلی و بین‌المللی درخواست نمود، البته برای ثبت اظهارنامه‌ها در خارج از کشور باید از پروتکل مادرید استفاده نمود که خوشبختانه ایران نیز عضو آن است.

بر اساس طبقه ۹ از طبقات نیس، مدارهای یکپارچه الکترونیکی را می‌توان به ثبت رسانید، هرچند که باید به این نکته اشاره نمود که کنوانسیون واشنگتن به‌عنوان یک کنوانسیون تخصصی در این زمینه مطرح است که البته کشورهای زیادی به آن نپیوسته‌اند و بیشتر کشورها بر اساس همین طبقه ۹ اقدام به ثبت مدارهای خود می‌نمایند.

درواقع پیمان واشنگتن در مورد مالکیت معنوی در رابطه با مدارهای مجتمع در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و از طرح‌های (توپوگرافی) مدارهای مجتمع محافظت می‌کند البته این پیمان هنوز لازم‌الاجرا نشده است.

درهرحال باید توجه داشت که مدارهای مجتمع که معمولاً بانام تراشه یا میکرو تراشه شناخته می‌شوند، مدارهای الکترونیکی هستند که در آن تمام اجزا (ترانزیستورها، دیودها و مقاومت‌ها) به ترتیب خاصی روی سطح یک ماده نیمه‌رسانای نازک (معمولاً سیلیکون) مونتاژ شده‌اند، در فن‌آوری مدرن، مدارهای مجتمع عناصر اساسی برای طیف گسترده‌ای از محصولات الکتریکی و الکترونیکی، ازجمله دستگاه‌های مورداستفاده روزمره، مانند ساعت، تلویزیون، ماشین لباسشویی و اتومبیل و همچنین رایانه‌های پیچیده، تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال هستند. ازاین‌رو توسعه طرح‌های نوآورانه طرح مدارهای مجتمع برای تولید دستگاه‌های دیجیتال با کارایی بیشتر بسیار ضروری است. درحالی‌که ایجاد یک طرح جدید معمولاً نتیجه یک سرمایه‌گذاری عظیم ازنظر مالی و ازنظر زمان موردنیاز کارشناسان است بسیار می‌بایست مورد حمایت‌های قانونی قرار گیرد.

به‌منظور جلوگیری از کپی‌برداری غیرمجاز و ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه، از طرح (توپوگرافی) مدارهای مجتمع تحت سیستم مالکیت معنوی محافظت می‌شود.

بر اساس آخرین نسخه طبقات NICE، در طبقه ۹ کالاها و خدمات می‌توان مدارهای الکترونیکی را به ثبت رساند، این طبقه شامل مواردی چون:

دستگاه‌ها، ابزارهای علمی، تحقیقاتی، ناوبری، نقشه‌برداری، عکاسی، سینمایی، سمعی و بصری، نوری، توزین، اندازه‌گیری، سیگنالینگ، تشخیص، آزمایش، بازرسی، نجات‌دهنده و آموزش‌دهنده؛ دستگاه‌ها و ابزارهای هدایت، تغییر، تبدیل، جمع‌کردن، تنظیم یا کنترل توزیع یا استفاده از برق؛ دستگاه‌ها و ابزارهایی برای ضبط، انتقال، تولیدمثل یا پردازش صدا، تصاویر یا داده‌ها؛ رسانه ضبط‌شده و قابل بارگیری، نرم‌افزار رایانه، رسانه ضبط و ذخیره‌سازی دیجیتال یا آنالوگ خالی؛ مکانیزم برای دستگاه‌های سکه‌ای. صندوق‌های پول نقد، دستگاه‌های محاسبه؛ رایانه‌ها و دستگاه‌های جانبی رایانه لباس غواصی، ماسک غواص، شاخه گوش برای غواصان، گیره بینی برای غواصان و شناگران، دستکش برای غواصان، دستگاه تنفس برای شنا در زیرآب. دستگاه اطفا حریق می‌شود.

این طبقه عمدتاً شامل حمایت قانونی از دستگاه‌ها و ابزارهایی برای اهداف علمی یا تحقیقاتی، تجهیزات سمعی و بصری و فناوری اطلاعات و همچنین تجهیزات ایمنی و نجات‌دهنده زندگی است. این کلاس به‌ویژه شامل مواردی چون دستگاه‌ها و ابزار تحقیق علمی در آزمایشگاه‌ها، دستگاه‌های آموزش و شبیه‌سازها، به‌عنوان‌مثال، مانکن‌های احیا، شبیه‌سازهای فرمان و کنترل وسایل نقلیه، دستگاه‌ها و ابزارهای کنترل و نظارت بر هواپیماها، وسایل نقلیه شناور و وسایل نقلیه بدون سرنشین، به‌عنوان‌مثال، ابزارهای ناوبری، فرستنده‌ها، قطب‌نماها برای اندازه‌گیری، دستگاه‌های GPS، دستگاه‌های فرمان خودکار وسایل نقلیه، تجهیزات و ابزارهای ایمنی و امنیتی، به‌عنوان‌مثال، شبکه‌های ایمنی، چراغ‌های سیگنالینگ، دستگاه‌های چراغ راهنمایی، ماشین‌های آتش‌نشانی، آلارم های صوتی، علائم امنیتی که از دستگاه‌های رمزگذاری هستند، می‌شود.

همچنین در این طبقه می‌توان به صیانت قانونی از ماشین‌آلات فروش خودکار، دستگاه‌های برگ خرید، ابزار آزمایش مواد و ماشین‌آلات، باتری‌ها و شارژرهای الکترونیکی، ابزارآلات الکترونیکی موسیقی؛ ربات‌های آزمایشگاهی، ربات‌های آموزشی، ربات‌های نظارتی – امنیتی، ربات‌های انسان‌نما با هوش مصنوعی اشاره نمود.

ازاین‌رو برای صیانت از مالکیت صنعتی در ایران می‌توان به سایت اینترنتی سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور مراجعه و بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و کنوانسیون پاریس و پروتکل مادرید اقدامات لازم را معمول داشت.