خسارت طرح اینترنت مجلس برای کسب‌و‌کارها

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

علاوه بر انتقادات بسیاری که از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از زوایای مختلف مطرح می‌شود، یکی از مهم‌ترین موضوعات، مسئله آسیب به کسب‌وکارهای خرد است که در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام فعالیت می‌کنند. این پلتفرم‌ها توانسته‌اند در شرایط نامناسب اقتصادی و نبود اشتغال، بخش قابل‌توجهی از مردم را به‌خود جذب کنند و ممر معاش آنها باشند. محمدجعفر نعناکار که حقوقدان و مدیر امور حقوقی یکی از شرکت‌های مشهور فناوری کشور است، علاوه بر انتقاداتی که مرتبط با حوزه‌های حریم خصوصی، حقوق بشری و سلب اختیار از دستگاه‌های مرتبط با حوزه فضای مجازی به این طرح وارد است، به مواردی در این طرح اشاره می‌کند که درصورت تصویب کسب‌وکارهای خرد در فضای مجازی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

ناآشنایی تصمیم‌گیران با کسب‌وکارهای مجازی
کمیسیونی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» پیش‌بینی شده که از اختیارات وسیع برخوردار است و از حدود ۲۰عضو تشکیل شده که تعدادی از آنها عضو ناظر هستند و احتمالا حق رأی ندارند.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه ۱۶تا ۱۸عضو اصلی در این کمیسیون حضور دارند، می‌گوید: «با نصف این تعداد (۹نفر) جلسات رسمیت خواهد داشت و با اکثریت آرا که ۵نفر خواهد بود، نظاماتی که قرار است تصویب شود با ۵رأی قابلیت اجرا می‌یابد که نوعی فاجعه محسوب می‌شود. چراکه بیشتر این افراد با کسب‌وکارهای خرد و خانگی و سوشیال کامرس آشنایی ندارند و نمی‌دانند تصمیمات‌شان چه بلایی سر کسب‌وکارهای خرد، استارت‌آپ‌ها و SMEها می‌آورد.»
به‌گفته او «تجربه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که تنها ۱۳عضو داشت و پس از مدتی بدون شور و مشورت، موضوعات مصوب می‌شد را نباید فراموش کرد، چراکه احتمالا این کمیسیون جدید هم به سرنوشت همان کارگروه دچار خواهد شد.» این حقوقدان به اختیارات مطلق این کمیسیون و شورای‌عالی فضای برای گسترش مصادیق خدمات پایه کاربردی اشاره می‌کند که اصطلاحا «رو به آتی» می‌توانند مصوباتی داشته باشند که این کار بسیار خطرناک است، «چرا که ممکن است یک کسب‌وکار کوچک به مرور زمان با هزینه‌های بسیار رشد کند و ناگهان در مصادیقی قرار بگیرد که ممنوعه هستند یا باید مجوز بگیرند.» این در حالی است که نعناکار تأکید می‌کند که «فرایند مجوزدهی در کل دنیا تقریبا از بین رفته و خودتنظیم‌گری انجام می‌شود.» این وکیل پایه یک دادگستری این موضوع را هم بسترساز رانت و هم عامل شکست احتمالی کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه با وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور می‌داند.

تأیید اینترنت ملی؟
مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ به بخشی از طرح اشاره می‌کند که خدمات پایه کاربردی خارجی مانند فروشگاه‌های اینستاگرامی و تلگرامی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود اما تأکید می‌کند که «مسئله اینجاست که ما خدمات پایه کاربردی خارجی نداریم که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. آیا این همان اینترنت ملی است که همیشه تکذیب شده است؟ به‌نظر می‌رسد که با این طرح به اینترنت ملی مشروعیت و مقبولیت می‌دهند، چراکه قرار بود شبکه ملی اطلاعات و حتی کسب‌وکارهای خردی که قرار بود شکل بگیرد، داخل شبکه داخلی ایران باشد.» نعناکار که دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق بین‌الملل عمومی است، به ماده‌ای اشاره می‌کند که «همه اتباع ایرانی ملزم به تبعیت از این قانون هستند.» به‌گفته او «براساس این طرح، اگر کسی شناسنامه ایرانی دارد و به‌عنوان مثال ساکن ترکیه است و کسب‌وکاری در یک پلتفرم خارجی، راه‌اندازی کرده، تابع این قانون خواهد بود. یعنی مجازات‌هایی که در این قانون تعیین شده، صرف‌نظر از قابلیت اجرا، به این فرد قابلیت تسری دارد که متناقض با اصول حقوق بشری است.»
نعناکار همچنین وظیفه قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سوی این کمیسیون را خلاف قواعد رقابتی و بازار آزاد می‌داند. او می‌گوید: «درواقع با این ماده کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. به کسب‌وکارهای بزرگ گفته می‌شود که خدمات خود را براساس یک دامنه قیمتی ارائه دهند و به کسب‌وکارهای کوچک هم گفته می‌شود که از خدمات پایه کاربردی خارجی نباید استفاده کنند. این اتفاق به معنی نابودی کسب‌وکارها خواهد بود.»

زمینه‌سازی‌ برای رانت
نعناکار به بخشی دیگر از طرح اشاره می‌کند که نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی بدون مجوز کمیسیون، مجاز به راه‌اندازی و بهره‌برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند. به‌گفته او «به‌احتمال زیاد این نهادها شروع به توسعه پلتفرم‌هایی می‌کنند که می‌تواند به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد خرد ضربه بزند. این اتفاق نوعی رقابت رانتی ایجاد می‌کند که ممکن است به بدگمانی اجتماعی هم دامن بزند.»
این حقوقدان با اشاره به تبصره ماده۲۰ که تأکید می‌کند، هرگونه اجبار اتباع ایرانی برای استفاده از خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است، می‌گوید: «براساس برهان خلف می‌توان نتیجه گرفت که کاربران ایرانی را برای استفاده از خدمات پایه کاربردی می‌توان ملزم کرد، شبیه اتفاقی که در دانشگاه آزاد برای الزام دانشجویان به استفاده از آی‌گپ شاهد هستیم.»
نعناکار با اشاره به اینکه به‌احتمال زیاد خارجی‌ها در کشور ما مجوز نمی‌گیرند، معتقد است که «شاکله بسیاری از کسب‌وکارهای خرد، استارت‌آپ‌ها و SMEها به‌علت محرومیت از ابزارهای پیام‌رسان و ذخیره داده، پلتفرم‌های تحلیل رفتار و ارتباطات شبکه‌ای، از هم می‌پاشند و امکان ادامه حیات نخواهند داشت. در داخل کشور هم سرویسی برای ارائه این امکانات وجود ندارد و اگر هم باشد نیازهای آنان را رفع نمی‌کند.»

نبود جایگزین‌های مناس
محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به به موضوع پلتفرم‌های جایگزین و اینکه با تصویب این طرح اساسا اتصال مردم با اقصی نقاط جهان با چالش مواجه خواهد شد، ادامه می‌دهد: «کسانی که «وی‌چت» چین را مثال می‌زنند باید به این نکته توجه کنند که این کشور جمعیت یک میلیارد  و چندصد میلیونی دارد که می‌تواند چنین ظرفیتی را در سراسر جهان ایجاد کند. وی‌چت یک میلیاردو۸۰۰میلیون کاربر دارد، اما ما پلتفرمی را راه‌اندازی می‌کنیم که حتی پاسخگوی نیازهای داخلی هم نیست و خریدوفروش داخلی هم در آن انجام نمی‌شود، چه برسد به اینکه به تجارت جهانی بخواهیم فکر کنیم. بنابراین برای یک فرد خارجی توجیه ندارد که چنین پلتفرمی را برای استفاده از تولیدات کسب‌وکارهای داخلی نصب کند.»
او با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم پلتفرمی مانند اینستاگرام را ببندیم و ادعا کنیم که مشابه داخلی دارد، می‌گوید: «پلتفرم‌های جایگزین مثل روبینو که به‌عنوان جایگزین اینستاگرام مطرح می‌شود امکاناتی ندارد که بتواند با اینستاگرام رقابت کند و بیشتر شبیه یک آلبوم عکس است و برای فعالیت کسب‌وکارها طراحی نشده است. در پشت اینستاگرام امکاناتی وجود دارد که کسب‌وکارها می‌توانند فعالیت خود را براساس داده‌های موجود تحلیل کنند.»
نعناکار تأکید می‌کند: «همه خوشحال می‌شویم که روزی یکی از پلتفرم‌های ما نه به‌صورت بین‌المللی، بلکه حتی به‌صورت منطقه‌ای بتواند به‌عنوان جایگزین مناسب فعالیت کند، اما بهتر است به تجربه‌های ناموفقی که هزینه‌های بسیاری هم برای آنها شد، توجه کنیم.»

چرا با طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موافق نیستم!

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

  1. کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان محوری‌ترین عنصر این طرح که به‌شدت امنیتی طور طراحی‌شده است می‌تواند با ۵ نفر هر موضوعی را تصویب نماید و تجربه اجرایی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ما نشان داده احتمالاً همین اتفاق و توکیل وکالت به غیر در این فقره هم رخ خواهد داد.
  2. بر اساس اعلام بانک جهانی ۷۰ درصد مردم ایران از اینترنت استفاده می‌کنند، برآورد جمعیت در سال ۱۳۹۹، ۸۴میلیون نفر بوده است یعنی جمعیتی حدود ۵۸ میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند و کاربری خدمات با بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشوری یعنی عددی معادل ۶۰۰ هزار نفر، کدام مرجع این درصد را مشخص می‌کند و این عدد شناور چگونه می‌خواهد مورد رصد قرار گیرد؟ با همه‌گیر شدن IOT آیا این درصد و ورود موجودیت‌های جدید به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی تغییر خواهد کرد؟
  3. کمیسیون و شورای عالی فضای مجازی اختیار مطلق در توسعه مصادیق دارند و این تعیین مصادیق رو به آینده و بدون ضوابط بوده و می‌تواند بسترساز رانت و اضمحلال تلاش کسب‌وکارهای خرد و کوچک شود.
  4. مصادیق سند تبیین الزامات شبکه ملی، دارای ابهامات گسترده است مخصوصاً اینکه برای تمامی خدمات پایه کاربردی باید پیوست فرهنگی تهیه نمود و البته مطابق همان سند باید مدیریت اطلاعات و طراحی نظام‌های اطلاع‌رسانی تحت نظر کمیسیون رصد شود که این خود می‌تواند نقض حریم خصوصی به شمار آید.
  5. خدمات پایه کاربردی، خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات یعنی همان اینترنت ملی که همواره توسط مسئولین اشاره و گاه و بی گاه رد می‌شد، این بار در این قانون به رسمیت شناخته‌شده است.
  6. مطابق این قانون تمامی اتباع ایرانی ملزم به رعایت قواعد این مصوبه در هر جای دنیا هستند و یعنی قانون مانند احوال شخصیه ضمیمه فرد در هرکجای دنیا خواهد شد و این خود نقض حقوق بشر است.
  7. کمیسیون موصوف تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات را بر عهده خواهد داشت و این مغایر فعالیت در بازار رقابتی و آزاد خواهد بود و عملاً می‌تواند کسب‌وکارها را مورد تأثیر قرارداده و رانت‌های بی‌شماری را ایجاد و باعث تلف شدن اموال عمومی‌ گردد.
  8. مطابق این مصوبه نظام طبقاتی در کشور نهادینه‌تر خواهد شد و دسترسی آزاد به اطلاعات با موانع جدی مواجه و هر گروهی بنا به تشخیص کمیسیون می‌توانند از شبکه آن‌طور که کمیسیون می‌خواهد بهره‌برداری نمایند.
  9. تشکیل مرجع مستقل ذیل اصل ۲۵ قانون اساسی بسیار خطرناک است و این امر به این معنی است که می‌توان به بهانه‌های مختلف دسترسی به هر نوع اطلاعات و داده‌ای را در دسترس مقامات امنیتی و نظامی قرارداد.
  10. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی و بهره‌برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند، یعنی این سه نوع نهاد از قانون مستثنا هستند و خود این امر می‌تواند مخاطرات بسیاری را برای امنیت اجتماعی افراد ایجاد نماید.
  11. بر اساس تبصره ماده ۲۰، هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است و این یعنی اجبار به استفاده از خدمات بومی مجاز به شمار رفته مجاز خواهد بود.
  12. همچنین مطابق این قانون حذف شناسه کاربری ممکن نیست و این یعنی حق فراموش‌شدن در فضای مجازی نه‌تنها به رسمیت شناخته‌نشده است بلکه یکی از ارکان حقوق بشر دیجیتالی نیز نقض می‌گردد.
  13. بنا بر تعاریف ارائه‌شده بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و کوچک، SMEها و کسب‌وکارهای نوپا به علت محرومیت استفاده از ابزارهای پیام‌رسانی، ذخیره داده‌ها، پلتفرم تحلیل رفتارها و مانند آن امکان ادامه حیات خود را از دست خواهند داد.
  14. در این قانون عملا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و از همه مهم‌تر مرکز ملی فضای مجازی که به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی شناحته می‌شود خلع ید شده‌اند و در واقع با ایجاد ساز و کاری جدید بر خلاف برنامه ششم توسعه که به چابکی و کوچک کردن ساختارها اشاره دارد، نهادی جدید با ید بیضا نو که البته خواهان بودجه نیز هست تشکیل خواهد شد.
  15. همچنین این طرح امکان اتصال مردم در اقصی نقاط جهان را با چالش‌های متعددی روبرو خواهد کرد و عملاً معنی اینترنت و شبکه جهانی را با چالش روبرو خواهد ساخت.