آیا می‌توان ارز را وسیله پرداخت در قراردادها قرار داد؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

استعلام:

۱. با در نظر داشتن بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، آیا میتوان معاملهای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده ۱۰ قانون مدنی امکانپذیر نیست؟ بهعبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟ ۲. چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، میتوان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟ ۳. چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟

پاسخ:

۱، ۲ و ۳. در فرض سؤال که عوض یا ثمن معاملهای، ارز تعیین شدهاست؛ اولاً، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد ۲۵۲ (پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل میآید.) و ۲۵۳ (اگر دارنده برات به براتدهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تادیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقالدهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده ۲ (تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجامپذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (بهعنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر میکند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحتنظام) (تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.) بهعنوان جایگزین بند «ج» ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانستهاست؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.

نکته۱: تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۶۸شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۵۵-۳۶۸ح

نکته۲: توجه داشته باشید مخلص کلام این است که بین تسویه و تعهد فرق است.

استشهادیه (صورتجلسه) قانونی!

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

برای تهیه استشهادیه و یا صورت جلسات مهم خود می‌توانید از سامانه استشهادیه قوه قضائیه استفاده کنید.

برای این منظور به آدرس http://my.adliran.ir وارد شده و اطلاعات سامانه ثنا را وارد نموده و از میان گزینه های پیش رو گزینه استشهادیه را کلیک کنید.

در این بخش می‌توانید موضوع عمومی را انتخاب و متن مورد نظر خود را وارد نمایید، پس از آن می‌توانید با وارد نمودن اطلاعات کسانی که می‌خواهند موضوع را شهادت دهند، امضای الکترونیکی آنها را اخذ و هزینه مربوطه را پرداخت و سند استشهادیه خود را چاپ نمایید.

توجه داشته باشید برای این منظور حداقل دو نفر باید اظهارات شما را گواهی نمایند.

تنفیذ ماده ۱۲۹ یعنی چه؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

همان گونه که نوشتار قبلی عنوان شد مجامع عمومی سالانه وظایف متعددی به عهده دارند و از آن میان #تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از #قانون #تجارت است، متأسفانه در بسیاری از مجامع برداشت اشتباهی از این ماده قانونی می‌شود و بدون توجه به متن ماده تمامی قراردادهای موضوع این بند قانونی (مدیران شرکت) را در مجمع تنفیذ می‌نمایند!


مطابق این ماده «اعضا #هیئت_مدیره و #مدیر_عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل #شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آن‌ها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف #معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است #بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین #مجمع_عمومی_عادی صاحبان #سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی، هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور، #حق رای نخواهد داشت.» و این بدان معنی است که اگر مدیران (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) خواهان انعقاد معاملاتی باشند که به‌گونه‌ای ذی‌نفع آن محسوب می‌شوند باید اجازه هیئت مدیره را اخذ نموده و خود در رأی گیری چنین مصوباتی شرکت ننمایند. در این صورت گزارش مربوطه توسط بازرس باید در اولین مجمع ارائه شود.
لذا اگر مدیران اجازه چنین معاملاتی را اصولاً در هیئت مدیره اخذ ننموده باشند، تنفیذ آن با مجمع خواهد بود و اگر مجمع نیز آن را تنفیذ ننماید قاعدتاً چنین قراردادهایی #باطل محسوب می‌گردد، نتیجه آنکه اگر اجازه لازم در هیئت مدیره اخذ شده باشد تنها ارائه گزارش چنین معاملاتی توسط بازرس به مجمع کفایت نموده و نیازمند تنفیذ مجمع نخواهد بود؛ این در حالی است که امروزه مشاهده می‌شود در بسیاری از مجامع تمامی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ در مجمع مطرح و برای تمامی آنها تنفیذ اخذ می‌گردد، در حالی که اگر ترتیبات مقرر در ماده ۱۲۹ به‌درستی انجام شده باشد، دیگر نیازی به تنفیذ چنین معاملاتی نیست.