چرا جنبه حقوقی خدمات دریا محور مهم است؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

#دریا محوری یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای ساحلی (یا کشورهای دارای ساحل) است که به معنای بهره‌برداری بهینه از منابع و پتانسیل‌های دریایی و اقیانوسی برای تولید ارزش افزوده، اشتغال و رفاه ملی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، نیازمند تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در صنایع و خدمات دریا محور هستیم.

در علم حقوق ما با دو شاخه از این دانش با عناوین حقوق دریایی و حقوق دریاها مواجه هستیم

از این جهت مقام معظم رهبری در ۱۶ آبان ماه سال ۱۴۰۲ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ابلاغ نمودند که در بند ۳ این سند مهم به تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (#حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) اشاره شده است.

اما چرا جنبه حقوقی این موضوع بسیار مهم است؟ شاید بتوان دلایل آن را به طور اجمال ذیلا اشاره نمود:

  1. با #تضمین حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، اعتماد و انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دریا محور افزایش می‌یابد.
  2. با رفع موانع و مشکلات حقوقی، فرآیند سرمایه‌گذاری و مشارکت سرعت و کارآمدی بالاتری پیدا می‌کند.
  3. با تنظیم #قوانین و #مقررات مناسب، چارچوب حقوقی برای همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی در زمینه دریا محور شکل می‌گیرد.
  4. با رعایت استانداردها و الزامات حقوق #بین‌الملل، احترام و شناخت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در فضای دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان تقویت می‌شود.
  5. قوانین تخصصی در این زمینه تهیه، تصویب و ابلاغ شده و #وکلا، کارشناسان، مشاوران و #قضات متخصص در این امور جهت نظم دهی وارد خواهند شد.
  6. همچنین از این پس می توان به صورت تخصصی تر به دو رشته حقوقی حقوق دریاها و حقوق دریایی در مقاطع دانشگاهی پرداخت.
  7. #محاکم #قضایی اختصاصی و #داوری اختصاصی در این حوزه ایجاد و پرونده‌ها در بستری مناسب رسیدگی خواهند شد.

بنابراین، جنبه حقوقی تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی برای توسعه صنایع و #خدمات دریا محور نقش کلیدی در رشد و پویایی این بخش دارد و باید با توجه به راهبردها، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور، به طور جدّی پیگیری شود. که امیدوارم این امر به همت دولتمردان و بخش خصوصی به زودی شکوفا گردد.

چرا باید کسب و کار خود را در سن ۴۰ سالگی راه اندازی کنید؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بسیاری از مردم فکر می کنند که راه اندازی یک تجارت کاری است که فقط جوانان می توانند انجام دهند. آنها معتقدند که بعد از یک سن خاص، برای #ریسک کردن، یادگیری مهارت های جدید یا دنبال کردن علایقشان خیلی دیر شده است. با این حال، این درست نیست. در واقع، راه اندازی کسب و کار خود در سن ۴۰ سالگی یا بیشتر مزایای زیادی دارد. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

– شما تجربه و دانش بیشتری دارید. تا زمانی که به ۴۰ سالگی برسید، احتمالاً در صنایع، نقش ها و محیط های مختلف کار کرده اید. از موفقیت ها و شکست های خود درس های ارزشمندی گرفته اید. شما همچنین شبکه ای از مخاطبین و مربیان ایجاد کرده اید که می توانند به شما در کسب و کارتان کمک کنند. همه این دارایی ها می توانند به شما نسبت به کارآفرینان جوان تری که ممکن است فاقد همان سطح تخصص و #ارتباطات باشند، برتری بدهید.

– وضوح و اعتماد به نفس بیشتری دارید. با افزایش سن، احساس بهتری نسبت به اینکه چه کسی هستید و چه می خواهید دارید. شما دید واضح تری از اهداف و ارزش های خود دارید. همچنین به توانایی ها و قضاوت خود اعتماد بیشتری دارید. کمتر تحت تأثیر فشارها یا نظرات خارجی قرار می گیرید. به احتمال زیاد به غرایز خود اعتماد می کنید و رویاهای خود را دنبال می کنید.

– منابع و فرصت های بیشتری دارید. راه اندازی یک کسب و کار نیازمند پول، زمان و انرژی است. وقتی جوان تر هستید، ممکن است به اندازه کافی از این منابع برای سرمایه گذاری در کسب و کار خود نداشته باشید. ممکن است تعهدات یا تعهدات دیگری داشته باشید که گزینه های شما را محدود می کند. با این حال، وقتی بزرگتر می شوید، ممکن است ثبات مالی، انعطاف پذیری و آزادی بیشتری داشته باشید. ممکن است به اندازه کافی پول پس انداز کرده باشید تا کسب و کار خود را تامین کنید یا به منابع مالی دیگر دسترسی داشته باشید. ممکن است زمان بیشتری برای اختصاص دادن به تجارت خود یا واگذاری وظایف دیگر داشته باشید. همچنین ممکن است فرصت های بیشتری برای استفاده از مهارت ها، دانش و شبکه خود برای ایجاد ارزش برای مشتریان و شرکای خود داشته باشید.

اینها تنها برخی از دلایلی است که چرا شروع کسب و کار خود در سن ۴۰ سالگی می تواند ایده خوبی باشد. البته، بدون در نظر گرفتن سن شما، چالش ها و خطراتی نیز در کارآفرینی وجود دارد. با این حال، اگر اشتیاق قوی، ایده ای قابل اجرا و برنامه ای محکم داشته باشید، می توانید بر این موانع غلبه کنید و به موفقیت برسید. به یاد داشته باشید که سن فقط یک عدد است و هیچ وقت برای شروع کار جدید دیر نیست.

چرا اسناد حقوقی، مالی و اداری در دعاوی بین المللی اهمیت دارد؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

دعاوی بین المللی فرآیندهای حقوقی پیچیده و چالش برانگیزی هستند که شامل چندین طرف، صلاحیت قضایی و قوانین می شوند. آنها اغلب با موضوعاتی با اهمیت جهانی مانند حقوق بشر، تجارت، امنیت و حفاظت از محیط زیست سروکار دارند از این رو برای اطمینان از انصاف، مشروعیت و اثربخشی این دعاوی، دسترسی طرفین به اسناد قانونی، مالی و اداری معتبر و مرتبط ضروری است.

Judges enter the International Court of Justice, or World Court, in The Hague, Netherlands, Wednesday, Oct. 3, 2018, where they ruled on an Iranian request to order Washington to suspend U.S. sanctions against Tehran. (AP Photo/Peter Dejong)

اسناد حقوقی منابع اولیه حقوق و شواهد در دعاوی بین المللی هستند. آنها شامل معاهدات، کنوانسیون ها، اساسنامه ها، مقررات، احکام، نظرات، گزارش ها و سایر اسنادی هستند که حقوق و تعهدات طرفین، صلاحیت و صلاحیت دادگاه ها یا دادگاه ها، و قواعد ماهوی و رویه ای قابل اجرا را تعیین می کنند. اسناد حقوقی همچنین راهنمایی هایی را در مورد چگونگی تفسیر و اعمال این قوانین در زمینه ها و موقعیت های مختلف ارائه می دهند.

اسناد مالی سوابق معاملات، دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه هایی است که به موضوع اختلاف یا طرفین درگیر مربوط می شود. آنها شامل صورتحساب های بانکی، فاکتورها، رسیدها، قراردادها، بودجه ها، حسابرسی ها و سایر اسنادی هستند که وضعیت مالی و عملکرد طرفین را نشان می دهند. اسناد مالی برای تعیین خسارت، غرامت، استرداد یا سایر راه حل هایی که ممکن است توسط دادگاه یا دادگاه صادر شود، مهم هستند.

اسناد اداری سوابق اقدامات، تصمیمات، ارتباطات و رویه هایی است که به اداره و مدیریت اختلاف یا طرفین درگیر مربوط می شود. آنها شامل مکاتبات، صورتجلسه ها، دستور کارها، یادداشت ها، یادداشت ها، فرم ها، درخواست ها، اطلاعیه ها و سایر اسنادی هستند که مراحل انجام شده توسط طرفین یا دادگاه یا دادگاه برای شروع، انجام یا حل اختلاف را مستند می کنند. اسناد اداری برای تضمین شفافیت، پاسخگویی و کارایی فرآیند حل اختلاف مهم هستند.

اسناد حقوقی، مالی و اداری منابع اطلاعاتی مرتبط و مکملی هستند که می توانند به طرفین و دادگاه یا دادگاه در درک حقایق، مسائل و استدلال های پرونده کمک کنند. آنها همچنین می توانند به جلوگیری یا حل تعارضات، سوء تفاهم ها یا ابهاماتی که ممکن است در جریان دعوا ایجاد شود کمک کنند. بنابراین، ضروری است که این اسناد دقیق، کامل، سازگار و قابل دسترس برای همه ذینفعان مربوطه باشد.

برای همین در پیگیری پرونده های حقوقی و قضایی مخصوصا در عرصه بین الملل باید توجه ویژه ای به اسناد و مدارک مالی، حقوقی و اداری نمود زیرا قضات، وکلا و کارشناسان مربوطه تنها بر اساس این شواهد قطعی می توانند دفاعیات لازم را انجام و یا اتخاذ تصمیم نمایند.

ایجاد، بررسی و نگهداشت اسناد مربوطه امری متمرکز است که اصولا توسط دبیرخانه ها صورت می‌ پذیرد و البته وجود اتوماسیون های اداری نیز می تواند در به سرانجام رساندن اینگونه پرونده ها کمک شایانی نماید.