برای تهیه استشهادیه و یا صورت جلسات مهم خود می‌توانید از سامانه استشهادیه قوه قضائیه استفاده کنید.

برای این منظور به آدرس http://my.adliran.ir وارد شده و اطلاعات سامانه ثنا را وارد نموده و از میان گزینه های پیش رو گزینه استشهادیه را کلیک کنید.

در این بخش می‌توانید موضوع عمومی را انتخاب و متن مورد نظر خود را وارد نمایید، پس از آن می‌توانید با وارد نمودن اطلاعات کسانی که می‌خواهند موضوع را شهادت دهند، امضای الکترونیکی آنها را اخذ و هزینه مربوطه را پرداخت و سند استشهادیه خود را چاپ نمایید.

توجه داشته باشید برای این منظور حداقل دو نفر باید اظهارات شما را گواهی نمایند.

همان گونه که نوشتار قبلی عنوان شد مجامع عمومی سالانه وظایف متعددی به عهده دارند و از آن میان #تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از #قانون #تجارت است، متأسفانه در بسیاری از مجامع برداشت اشتباهی از این ماده قانونی می‌شود و بدون توجه به متن ماده تمامی قراردادهای موضوع این بند قانونی (مدیران شرکت) را در مجمع تنفیذ می‌نمایند!

مطابق این ماده «اعضا #هیئت_مدیره و #مدیر_عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل #شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آن‌ها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف #معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است #بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین #مجمع_عمومی_عادی صاحبان #سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی، هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور، #حق رای نخواهد داشت.» و این بدان معنی است که اگر مدیران (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) خواهان انعقاد معاملاتی باشند که به‌گونه‌ای ذی‌نفع آن محسوب می‌شوند باید اجازه هیئت مدیره را اخذ نموده و خود در رأی گیری چنین مصوباتی شرکت ننمایند. در این صورت گزارش مربوطه توسط بازرس باید در اولین مجمع ارائه شود.
لذا اگر مدیران اجازه چنین معاملاتی را اصولاً در هیئت مدیره اخذ ننموده باشند، تنفیذ آن با مجمع خواهد بود و اگر مجمع نیز آن را تنفیذ ننماید قاعدتاً چنین قراردادهایی #باطل محسوب می‌گردد، نتیجه آنکه اگر اجازه لازم در هیئت مدیره اخذ شده باشد تنها ارائه گزارش چنین معاملاتی توسط بازرس به مجمع کفایت نموده و نیازمند تنفیذ مجمع نخواهد بود؛ این در حالی است که امروزه مشاهده می‌شود در بسیاری از مجامع تمامی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ در مجمع مطرح و برای تمامی آنها تنفیذ اخذ می‌گردد، در حالی که اگر ترتیبات مقرر در ماده ۱۲۹ به‌درستی انجام شده باشد، دیگر نیازی به تنفیذ چنین معاملاتی نیست.

در این روزهای پایانی سال، بسیاری از شرکت‌ها در صدد برگزاری #مجمع_عادی سالانه خود هستند، مجمع عادی سالانه‌ی یکی از مهم‌ترین مجامع است که سهام‌داران شرکت، به استماع عملکرد #هیئت_مدیره شرکت نشسته و صورت‌های مالی سالانه را تایید (یا رد) و تکالیف سال بعد هیئت‌مدیره را برای توسعه هر چه بهتر #شرکت تعیین و تصویب می‌نمایند.

چندین موضوع در دستور نشست مجمع عمومی عادی سالانه می‌بایست بر پایه #قانون_تجارت و #لایحه اصلاح مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، که از آن میان موارد زیر است:
１. تنفیذ معاملات ماده ۱۲۹
２. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره
３. پاداش عملکرد اعضای هیئت‌مدیره
４. تعیین #حسابرس
５. تعیین #روزنامه_رسمی
６. تقسیم #سود
７. و چند مورد دیگر که به فراخور موضوعات می‌تواند در دستور نشست قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین موضوعات که همواره می‌تواند بحث‌های فراوانی را به خود اختصاص دهد و چالش‌های متعددی را ایجاد نماید، شناسایی و تقسیم سود شرکت فی‌ما‌بین سهام‌داران است.
در واقع شرکت در این بخش می‌تواند با سه وضعیت روبه‌رو شود:
１. شرکت زیان‌ده بوده و فاقد سود باشد.
２. عملیات شرکت به‌گونه‌ای باشد که سود و زیان برابر بوده و در نتیجه سودی شناسایی نشود.
３. برای شرکت سود و منافع شناسایی گردد.
در قسم اول اگر شرکت زیان‌ده باشد و این زیان حداقل نصف سرمایه شرکت را از بین ببرد باید مطابق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل نمود و در غیر این صورت سهام‌داران می‌توانند برای ادامه فعالیت شرکت بر اساس تکالیف معین شده تصمیم گیری نمایند.
در قسم دوم نیز سودی برای تقسیم شدن وجود نداشته و منافع قابل تقسیمی شناسایی و احراز نمی‌گردد.
اما در قسم سوم، ممکن است پس از تصویب صورت‌های مالی شرکت که توسط حسابرس یا حسابرسان تعیین شده‌است سود و منافعی شناسایی گردد؛ در این صورت معمولاً اختلافات زیادی بین سهام‌داران جهت تقسیم سود و میزان تقسیم آن ایجاد می‌گردد، به‌گونه‌ای که می‌تواند بحث را از زوایای مختلفی تحت‌تأثیر خود قرار دهد، مخصوصاً زمانی که سهام‌دار #اقلیت و سهام‌دار #اکثریت در دو جبهه متفاوت قرار گیرند.
در این موقع سوال اساسی که پیش می‌آید این است که مطابق قانون آیا بعد از شناسایی سود حتماً باید سود بین سهام‌داران تقسیم گردد و اگر بله میزان آن چقدر است؟
مطابق ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان #سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.» بر این اساس همان‌گونه که مشاهده می‌شود تقسیم سود تنها پس از تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر است و اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود حداقل می‌بایست ۱۰درصد آن تقسیم گردد؛ این به آن معنی است که مجمع عمومی می‌تواند تقسیم سود را تصویب ننماید و یا اگر تصویب نمود می‌تواند بیش از ۱۰درصد تقسیم سود را #مصوب نماید.
در این باره چنین نظریه مشورتی و رأی #دادگاه وجود دارد که مؤید این موضوع است، از جمله آنکه #دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۵۰ با عنوان «تصویب مجمع عمومی عادی شرط تقسیم سود سهام»؛ قضات محترم دادگاه #تجدید_نظر با تایید دادنامه #بدوی اعلام نموده‌است، سهام‌دار اقلیت تنها زمانی می‌تواند سود خود را از شرکت مطالبه نماید که این تقسیم سود در مجمع عادی سالانه مصوب شده باشد، همچنین به‌استناد شماره نظریه ۷/۹۹/۳۳۱ و شماره نظریه ۷/۹۹/۳۰۶ و شماره نظریه ۷/۹۸/۲۹۳۲ قوه‌قضائیه، ملاک تقسیم سود تصویب این موضوع در مجمع است.
نتیجه آنکه مجمع عمومی عادی سالانه می‌تواند تقسیم سود را میان سهام‌داران تصویب ننماید و این امر به‌معنای عدم شناسایی سود نیست، حال آنکه بسیاری از سهام‌داران خرد و کلان به‌علت برداشت نادرست از متن قانون، تصور می‌نمایند که در صورت وجود سود، مجمع باید تقسیم سود را بر مبنای تقسیم ۱۰درصد از آن تصویب و عملیاتی نماید، که به نظر می‌رسد این برداشت صحیح نبوده و مبانی قانونی مستحکمی ندارد.
به هر روی همواره پیشنهاد می‌شود برای برگزاری صحیح مجامع و پرهیز از برداشت‌های سلیقه‌ای و حفظ حقوق سهام‌داران و مدیران، از متخصصان این امر استفاده و از تحکم و دستوری برخورد کردن در این نشست‌ها پرهیز شود.