تأمین خواسته؛ پیش از آنکه مال از دست برود
به‌روزرسانی:
یکی از سوالات رایجی که طلبکاران در همان جلسه اول مطرح می‌کنند این است که «تا حکم صادر شود، طرف مقابل اموالش را به نام دیگری کرده است؛ آن وقت حکم به چه کار می‌آید؟» این نگرانی بی‌جا نیست. فاصله میان تقدیم دادخواست تا صدور حکم قطعی گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد و در این مدت هیچ چیز مانع آن نیست که خوانده اموال خود را منتقل یا پنهان کند، مگر آنکه خواهان از ابزاری که مقنن در اختیار او قرار داده به موقع استفاده کند. این ابزار «تأمین خواسته» است.
در این موقع سوال اساسی که پیش می‌آید این است که تأمین خواسته در چه مواردی پذیرفته می‌شود و آیا دادگاه در قبول آن اختیار دارد یا تکلیف؟
مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است». همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تعبیر مقنن «مکلف» است و نه «مختار»؛ یعنی اگر یکی از موارد قانونی احراز شود، دادگاه نمی‌تواند با برداشت‌های سلیقه‌ای از قبول درخواست سر باز زند.
این موارد را می‌توان در چهار قسم خلاصه کرد. در قسم اول، دعوا مستند به سند رسمی است؛ مانند طلبی که در سند تنظیمی در دفترخانه منعکس شده است. در قسم دوم، خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و خواهان باید این خطر را برای دادگاه اثبات کند. در قسم سوم، مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده قرار دارد که قانون، دادگاه را به قبول تأمین ملزم کرده است. اما در قسم چهارم، حتی اگر هیچ‌یک از سه مورد پیشین وجود نداشته باشد، خواهان می‌تواند خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره همین ماده تصریح دارد که تعیین میزان این خسارت احتمالی با دادگاه است و «صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود».
نکته‌ای که حائز اهمیت است، شرط ماده ۱۱۳ همان قانون است: «درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.» بنابراین دعوایی که خواسته آن هنوز مشخص نشده، مثلاً مطالبه خسارتی که میزان آن به نظر کارشناس منوط است، در این مرحله با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
اما آنچه تأمین خواسته را کارآمد می‌کند، سرعت و غافلگیری آن است. به موجب ماده ۱۱۵، دادگاه «بدون اخطار به طرف» به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی و قرار را صادر یا رد می‌کند و ماده ۱۱۷ مقرر داشته است که قرار تأمین باید فوری ابلاغ و پس از آن اجرا شود؛ و چنانچه ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع خواسته گردد، «ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود». اگر خواسته عین معین نباشد یا توقیف آن ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۲۳ دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.
از آن سو، مقنن حقوق خوانده را نیز از نظر دور نداشته است. خوانده مطابق ماده ۱۱۶ می‌تواند ظرف ده روز از ابلاغ به قرار تأمین اعتراض کند، هرچند ماده ۱۱۹ قرار قبول یا رد تأمین را قابل تجدیدنظر ندانسته است. همچنین اگر خواهان پیش از اقامه دعوا تأمین گرفته باشد، به موجب ماده ۱۱۲ باید ظرف ده روز از صدور قرار، نسبت به اصل دعوا دادخواست دهد؛ در غیر این صورت قرار به درخواست خوانده لغو می‌شود. و چنانچه در نهایت خواهان محکوم به بطلان دعوا شود، ماده ۱۲۰ به خوانده اجازه می‌دهد ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی، خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین را از همان دادگاه مطالبه کند؛ آن هم بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی.
لازم به ذکر است در دعاوی مستند به چک، سفته یا برات و نیز دعاوی مستند به اسناد رسمی، مطابق ماده ۱۱۰ «خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید». این حکم به نفع دارندگان این اسناد است و یکی از دلایلی است که تنظیم رسمی تعهدات مالی را توصیه می‌کنیم.
نتیجه آنکه تأمین خواسته را نباید ابزاری فرعی و تشریفاتی دانست؛ چه بسا سرنوشت اجرای حکم در همین مرحله رقم بخورد. حتی در قراردادهایی که حل اختلاف آن‌ها به داوری سپرده شده، موضوع حفظ اموال طرف مقابل تا روشن شدن تکلیف دعوا اهمیت خود را دارد؛ از این رو پیشنهاد می‌شود در زمان تنظیم شرط داوری نیز به سازوکار اجرای رأی و حفظ دارایی‌ها اندیشیده شود.
به هر روی همواره پیشنهاد می‌شود پیش از تقدیم دادخواست، امکان درخواست تأمین خواسته و مدارک لازم برای آن با وکیل متخصص بررسی شود تا فرصت حفظ حق، پیش از آغاز دادرسی از دست نرود.
