وجه افتراق حقوق دریاها و حقوق دریایی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

حقوق دریایی

حقوق دریایی که ترجمه اصطلاح انگلیسی Maritime Law  است. با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود و ترجمه اصطلاح انگلیسی The Law of the Sea است متفاوت می‏باشد. اما در بدو امر احتمال این پندار را که حقوق دریایی همان حقوق دریاهاست و وجه افتراق و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد نباید از نظر دور داشت.

این پندار ممکن است ناشی از اشتباه لغوی و قائل نشدن تفاوت بین دو اصطلاح The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی در زبان فارسی باشد یا از وجود ارتباط داخلی و تأثیر پذیری متقابل این دو رشته بر یکدیگر حاصل شود .زیرا هر دو رشته عمدتاً مسائل حقوقی زائیده و ناشی از دریانوردی و استفاده از دریاها را مورد بررسی قرار می‏دهند.

ولی برغم بعضی شباهت‌ها [۱] و خصوصیات  و اثرات ناگزیری که این دو رشته بر یکدیگر دارند از لحاظ حقوقی دو موضوع متفاوتند و در دانشگاه‏های غرب این دو رشته به طور مستقل و مجزا تحت دو عنوان The Law of the Sea  حقوق دریاها و Maritime Law  حقوق دریایی تدریس می‏شوند.برای روشن شدن مطلب مقدمتاً و به طور اختصار به شرح این دو موضوع می‌پردازیم:

حقوق دریاها

حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea  میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند.[۲] به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین‌الملل عمومی دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.[۳]

بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.

دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:

خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.

حقوق دریایی

حقوق دریایی که به The Law of ADMIRALITYوMaritime Law  معروف است به طور کلی شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوعات و مسائل و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل مسافر) است.به معنای خاص کلمه حقوق دریایی مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول و کلیه کسانی که کشتی را مورد بهره برداری قرار می‌دهند و مسائل ناشی از این بهره برداری و موضوعات مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل کالا، مسافر و ایمنی در دریاها را شامل می‌شود.

حقوق دریایی از موضوعات حقوق خصوصی است که در گذشته آن را جزو حقوق تجارت می‌دانستند[۴] ولی امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته های فرعی می‌باشد.

حقوق دریایی بر پایه اصولی استوار است که مبنای آن‌ها بدوی‌ترین و کهن‌ترین عادات و رسوم معمول در سفرهای دریایی بشر پی ریزی کرده‌اند.

این عادات و رسوم به حکم ضرورت و بر اثر تکرار و به مرور زمان به صورت قواعد لازم الرعایه و قانون در آمده اند.

از جمله مهم‌ترین این قواعد حقوق ممتاز دریایی MARITIME LIEN  خسارت مشترک GENERAL AVERAGE  و صلاحیت و محاکم هستند JURISDICTION.


[۱] گر چه شمول حقوق بین الملل دریاها اساسا به اعمال کشورها و موسساتی که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند محدود است،لیکن اثرات ناگزیری برای افراد دارد ، به عنوان مثال امکان دارد افرادی دریاهای سرزمینی به جرم ماهیگیری غیر مجاز دستگیر شوند و یا به کشتی های آنها اجازه عبور از آبهای مجمع الجزایری داده نشود.در هر دو مورد افراد مذبور ناگزیر درگیر مسائل حقوق بین الملل می شوند که امکان دارد بوسیله خود اشخاص در مراجع قضایی داخلی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد یا توسط دولتهای مطبوع انها در سطح بین المللی و مراجع بین المللی.

[۲] دکتر بهمن آقایی

[۳] بعضی حقوقدانان حقوق بین الملل دریایی را یکی از رشته های حقوق دریایی می دانند،به عنوان مثال آقای دکتر هوشنگ امید ضمن احصا رشته های مختلف حقوق دریایی ذکر کرده و در تعریف آن می نویسد حقوق بین الملل دریایی از “بحث درباره مقرراتی که حاکم بر روابط حقوقی دول با یکدیگر ویا سازمانهای بین المللی با دول در مسائل و موضوعات مربوط به دریا ،دریانوردی و کشتیرانی می باشد”حقوق دریایی جلد اول صفحات ۱۲-۱۳ ،انتشارات مدرسه عالی بیمه ،خرداد۱۳۵۳

[۴] ماده ۲ قانون تجارت ایران ضمن احصا اعمال تجاری در بند(۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا را بهر نحوی که باشد و نیز در بند(۱۰) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن‌ها را جزو اعمال تجاری می‌داند.

بدون دیدگاه برای وجه افتراق حقوق دریاها و حقوق دریایی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    یک × سه =