حقوق ممتاز دریایی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

 حقوق ممتاز دریایی ترجمه اصطلاحات MARITIME LIEN,DROIT PRIVILEGIES است که به ترتیب برای این موضوع در حقوق دریایی کشورهای آنگلوساکسون و فرانسه و کشورهایی نظیر بلژیک،هلند و سوئیس که حقوق دریایی آن‌ها مقتبس از حقوق دریایی فرانسه است بکار برده می‌شود. در نظام حقوق مدون، حقوق ممتاز به عنوان یک اصل مسلم مورد قبول واقع شده است.این اصل در قرن نوزدهم وارد حقوق انگلستان شده که بر پایه نظام حقوقی آنگلوساکسون استوار است. در حقوق انگلیس مطابق رای بعمل آمده در قضیه ریپون سیتی RIPON CITY حق ممتاز دریایی این طور تعریف شده است: حق عینی ممتاز دریایی عبارتست از طلب ممتاز علیه شیء در قبال خدمتی که برای آن انجام شده یا زیانی که به سبب آن به وجود آمده است و این طلب ممتاز با اقامه دعوی قابل وصول است و دارنده آن با انتقال شیء به دیگری از حق خود محروم نخواهد شد. بنابراین استنباط می‌شود که حق ممتاز دریایی در موارد زیر ایجاد می‌شود:

  1. در اثر انجام کاری (مثل فعالیت کارکنان و مستخدمین کشتی و عملیات نجات وسیله نجات دهندگان)
  2. به واسطه تهیه کالایی طبق یک قرارداد (قرارداد جهت تهیه مایحتاج و خواربار مورد نیاز کشتی)
  3. به واسطه ورود خسارت به اشخاص زیان‌دیده (تصادم و امثالهم)

 به منظور اعمال و اجرای حق ممتاز نسبت به کشتی، طلبکار برای توقیف کشتی مجبور نیست علیه مالک کشتی اقامه دعوی کند، بلکه بدون توجه به اینکه کشتی متعلق به چه کسی است، می‌تواند مستقیماً مبادرت به اقدامات قانونی علیه خود کشتی نماید. به عبارت دیگر به کشتی شخصیت حقوقی اعطاء شده است. این دعوی را در حقوق انگلیس دعوی علیه شیء (ACTION IN REM) یا دعوی عینی می‌گویند بنابراین انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت. چنانچه مالکیت کشتی به دیگری منتقل شود حق عینی ممتاز دریایی برای ذینفع باقی خواهد ماند و انتقال شیء سبب محرومیت صاحب حق ممتاز نخواهد شد. از آنجائیکه این حق همیشه همراه کشتی است و تغییرات ممکنه در مالکیت کشتی اثری در آن ندارد می‌توان گفت این نهاد حقوقی به طلبکاران موقعیت و مزایای مهمی اعطاء می‌کند. بنابراین زمانی که یک دعوی عینی علیه کشتی اقامه شد دعوی بدون توجه به تغییرات بعدی در مالکیت، علیه کشتی جریان خواهد داشت حتی اگر تغییراتی قبل از صدور حکم روی دهد. قانون دریایی ایران فصل دوم که مربوط به حقوق ممتاز دریایی است عیناً ترجمه کنوانسیون بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی آوریل ۱۹۲۶ بروکسل است. در قانون دریایی ایران حقوق ممتاز تعریف نشده است. ماده ۲۹ قانون دریایی که ترجمه ماده ۲ کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۲۶ بروکسل است،حقوق ممتازه را به پنج دسته تقسیم نموده که حقوق هر دسته بر دسته بعدی رجحان دارد. نکته ایی را که باید تذکر داد این است که ماده ۲۹ در مقدمه خود مقرر می‌دارد که حقوق ممتاز نه تنها نسبت به کشتی ایجاد می‌گردد بلکه نسبت به ملحقات کشتی (موضوع ماده ۳۵) که از شروع سفر ایجاد شده است نیز ممتاز تلقی می‌شود. حال باید دید منظور از حقوق ممتاز نسبت به کرایه حمل در سفری که این حق طی آن ایجاد شده، نسبت به ملحقات کشتی و نسبت به ملحقات کرایه حمل چیست؟ حقوق ممتاز نسبت به کرایه حمل در سفری که این حق ایجاد شده اینست که دارنده حق ممتاز نسبت به کرایه بار دارای حق ممتاز است و می‌تواند از محل آن طلب خود را تأمین کند مشروط بر اینکه کرایه وصول نشده باشد و اگر در ید فرمانده یا مالک و یا نماینده مالک باشد اعمال حق ممتاز نسبت به آن ممکن نیست تنها استثنا بر این قاعده مطالبات کارکنان کشتی ناشی از قرارداد استخدام است. در صورت عدم پرداخت این مطالبات کارکنان کشتی نسبت به کرایه حملی که از کلیه سفرهای کشتی در مدت استخدام بوجود آمده دارای حق ممتاز خواهند بود. منظور از حقوق ممتاز نسبت به ملحقات کشتی و نسبت به ملحقات کرایه حمل چیست؟ حکم این موارد در ماده ۳۵ قانون دریایی ایران تصریح شده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل مندرج در ماده ۲۹ عبارتست از:

  1. غرامت قابل مطالبه مالک بابت خسارات مادی وارده به کشتی که جبران نشده باشد و یا خسارات از دست دادن کرایه حمل که به کشتی تعلق می‌گرفته است.
  2. سهم مالک کشتی بابت خسارات مشترک دریایی ناشی از زیان‌های مادی وارده به کشتی که جبران نشده یا خسارت از دست دادن کرایه حمل که به کشتی تعلق می‌گرفته است.
  3. حق‌الزحمه مالک کشتی بابت کمک یا نجات در دریا تا پایان سفر پس از کسر وجوهی که بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم این قانون قابل پرداخت باشد نیز در حکم کرایه حمل است، وجوه متعلقه به مالک کشتی بابت قراردادهای بیمه و جوائز و کمک‌های دولتی و سایر کمک‌های ملی جزء ملحقات کشتی یا ملحقات کرایه حمل محسوب نمی‌شود.

حقوق ممتاز پیش بینی شده به نفع اشخاصی که در خدمت کشتی هستند بدون رعایت مفاد بند ۲ از ماده ۲۹ شامل تمام کرایه حمل ناشی از کلیه سفرهایی است که کشتی در مدت اعتبار همان قرارداد استخدام انجام داده است.

وجه افتراق حقوق دریاها و حقوق دریایی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

حقوق دریایی

حقوق دریایی که ترجمه اصطلاح انگلیسی Maritime Law  است. با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود و ترجمه اصطلاح انگلیسی The Law of the Sea است متفاوت می‏باشد. اما در بدو امر احتمال این پندار را که حقوق دریایی همان حقوق دریاهاست و وجه افتراق و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد نباید از نظر دور داشت.

این پندار ممکن است ناشی از اشتباه لغوی و قائل نشدن تفاوت بین دو اصطلاح The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی در زبان فارسی باشد یا از وجود ارتباط داخلی و تأثیر پذیری متقابل این دو رشته بر یکدیگر حاصل شود .زیرا هر دو رشته عمدتاً مسائل حقوقی زائیده و ناشی از دریانوردی و استفاده از دریاها را مورد بررسی قرار می‏دهند.

ولی برغم بعضی شباهت‌ها [۱] و خصوصیات  و اثرات ناگزیری که این دو رشته بر یکدیگر دارند از لحاظ حقوقی دو موضوع متفاوتند و در دانشگاه‏های غرب این دو رشته به طور مستقل و مجزا تحت دو عنوان The Law of the Sea  حقوق دریاها و Maritime Law  حقوق دریایی تدریس می‏شوند.برای روشن شدن مطلب مقدمتاً و به طور اختصار به شرح این دو موضوع می‌پردازیم:

حقوق دریاها

حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea  میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند.[۲] به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین‌الملل عمومی دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.[۳]

بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.

دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:

خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.

حقوق دریایی

حقوق دریایی که به The Law of ADMIRALITYوMaritime Law  معروف است به طور کلی شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوعات و مسائل و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل مسافر) است.به معنای خاص کلمه حقوق دریایی مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول و کلیه کسانی که کشتی را مورد بهره برداری قرار می‌دهند و مسائل ناشی از این بهره برداری و موضوعات مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل کالا، مسافر و ایمنی در دریاها را شامل می‌شود.

حقوق دریایی از موضوعات حقوق خصوصی است که در گذشته آن را جزو حقوق تجارت می‌دانستند[۴] ولی امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته های فرعی می‌باشد.

حقوق دریایی بر پایه اصولی استوار است که مبنای آن‌ها بدوی‌ترین و کهن‌ترین عادات و رسوم معمول در سفرهای دریایی بشر پی ریزی کرده‌اند.

این عادات و رسوم به حکم ضرورت و بر اثر تکرار و به مرور زمان به صورت قواعد لازم الرعایه و قانون در آمده اند.

از جمله مهم‌ترین این قواعد حقوق ممتاز دریایی MARITIME LIEN  خسارت مشترک GENERAL AVERAGE  و صلاحیت و محاکم هستند JURISDICTION.


[۱] گر چه شمول حقوق بین الملل دریاها اساسا به اعمال کشورها و موسساتی که دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند محدود است،لیکن اثرات ناگزیری برای افراد دارد ، به عنوان مثال امکان دارد افرادی دریاهای سرزمینی به جرم ماهیگیری غیر مجاز دستگیر شوند و یا به کشتی های آنها اجازه عبور از آبهای مجمع الجزایری داده نشود.در هر دو مورد افراد مذبور ناگزیر درگیر مسائل حقوق بین الملل می شوند که امکان دارد بوسیله خود اشخاص در مراجع قضایی داخلی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد یا توسط دولتهای مطبوع انها در سطح بین المللی و مراجع بین المللی.

[۲] دکتر بهمن آقایی

[۳] بعضی حقوقدانان حقوق بین الملل دریایی را یکی از رشته های حقوق دریایی می دانند،به عنوان مثال آقای دکتر هوشنگ امید ضمن احصا رشته های مختلف حقوق دریایی ذکر کرده و در تعریف آن می نویسد حقوق بین الملل دریایی از “بحث درباره مقرراتی که حاکم بر روابط حقوقی دول با یکدیگر ویا سازمانهای بین المللی با دول در مسائل و موضوعات مربوط به دریا ،دریانوردی و کشتیرانی می باشد”حقوق دریایی جلد اول صفحات ۱۲-۱۳ ،انتشارات مدرسه عالی بیمه ،خرداد۱۳۵۳

[۴] ماده ۲ قانون تجارت ایران ضمن احصا اعمال تجاری در بند(۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا را بهر نحوی که باشد و نیز در بند(۱۰) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن‌ها را جزو اعمال تجاری می‌داند.