ثبت مستند و پیگیری حقوقی خسارات جنگ، ضرورتی ملی است
زمان مطالعه: 2 دقیقه
در پی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به خاک ایران، یک وکیل دادگستری، بر لزوم مستندسازی جامع خسارات جنگ تأکید کرد و خواستار پیگیری حقوقی از مجامع بین‌المللی برای حمایت از قربانیان و مطالبه غرامت شد.
محمد نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با تأکید بر مسئولیت نهادهای حقوقی و دستگاه‌های مسئول در قبال تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، خواستار ثبت جامع و مستند خسارات مادی و معنوی ناشی از این جنگ شد.وی با اشاره به نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد، تصریح کرد: در چنین شرایطی، ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی، تمامی ابعاد خسارات وارده شامل زیان‌های اقتصادی، تخریب زیرساخت‌ها، آسیب‌های وارده به غیرنظامیان، خسارات فرهنگی، زیست‌محیطی و روانی را به‌طور دقیق مستندسازی و ثبت کند.نعناکار همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن تأکید کرد و افزود: این اسناد بین‌المللی صراحتاً دولت‌های متجاوز را نسبت به حفاظت از جان و مال غیرنظامیان، محیط زیست و تأسیسات حیاتی در زمان جنگ مسئول می‌دانند.وی با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله حق حیات، حق آموزش، حق سلامت و بهره‌مندی از محیط زیست سالم، اظهار داشت: این حقوق که در اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین شده‌اند، طی این تجاوز هدف قرار گرفته‌اند. از این رو، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به اصل مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، از طریق مراجع بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، نسبت به پیگیری حقوقی اقدام کند.
این وکیل دادگستری در ادامه خواستار تدوین لوایح ملی، تشکیل نهادهای مستقل برای پیگیری حقوقی و جبران خسارات جنگ و حمایت از قربانیان شد و تأکید کرد که اقدامات داخلی باید هم‌افزا با مسیرهای بین‌المللی دنبال شوند.او افزود: ضروری است دستگاه‌های مسئول با همکاری کارشناسان حقوق بین‌الملل و استفاده از تجارب کشورهای مشابه، پرونده‌های مستند، دقیق و قابل دفاع تهیه کنند تا در محاکم بین‌المللی یا مذاکرات دو یا چندجانبه مورد استفاده قرار گیرد.نعناکار همچنین با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از آموزه‌های حقوقی گذشته، تصریح کرد: در عین حالی که نگاه ما به مقاومت و پیروزی نهایی در گفتمان عاشورایی و ظهور آخرالزمانی است، غفلت از پیگیری‌های حقوقی می‌تواند فرصت‌های مهمی را از کشور سلب کند. بنابراین، مسیر حقوقی باید با قاطعیت و پشتوانه علمی و مستند دنبال شود.وی سخنان خود را با این امید به پایان رساند که با برنامه‌ریزی دقیق، همدلی ملی و استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، راه برای احقاق حقوق ملت ایران هموار شود.