تجربه من در کار با هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات FANAP ، این آموزهها را برایم به ارمغان داشته است که در زیستبوم پویای فناوری اطلاعات، ممیزی حقوقی (Legal Audit) نهتنها ابزاری ضروری برای مدیریت ریسکهای حقوقی است، بلکه یکی از الزامات بنیادی برای تضمین انطباق با الزامات قانونی داخلی و بینالمللی به شمار میرود.

در حوزه شرکتهای فناوریمحور، تعهدات حقوقی متنوع و گاه پیچیدهای وجود دارد؛ از جمله رعایت قوانین ناظر بر حفاظت از دادههای شخصی مانند قانون جرایم رایانهای، آییننامههای اجرایی مرتبط با حریم خصوصی دادهها و نیز مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR). همچنین تنظیم دقیق قراردادهای توسعه نرمافزار، توافقنامههای SLA، سیاستنامههای حفظ حریم خصوصی، و مدیریت حقوق مالکیت معنوی بر کد منبع، پایگاه داده و الگوریتمها از الزامات کلیدی و بعضاً مخاطرهزا است.

بر اساس این تجربیات، دریافتم که ممیزی حقوقی موفق باید مبتنی بر اصول متقن حقوقی و فقهی صورت گیرد؛ اصولی مانند قاعده لزوم در قراردادها، اصل وفاداری و حسن نیت در تعهدات قراردادی، قاعده تقدم قانون خاص بر عام، و اصل شفافیت و پیشبینیپذیری در تنظیم روابط دادهای و قراردادی. ممیزی دقیق، با تکیه بر این مبانی، کلیه مستندات، سیاستها و فرآیندهای حقوقی را بهگونهای نظاممند تحلیل میکند و میزان انطباق عملکرد سازمان با مقررات نهادهای ناظر همچون سازمان نظام صنفی رایانهای و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را مورد ارزیابی قرار میدهد.

به اعتقاد من، ممیزی حقوقی نهفقط واکنشی نسبت به ریسکهای فعلی، بلکه اقدامی راهبردی و آیندهنگر است؛ اقدامی برای محافظت از داراییهای نامشهود سازمان، تقویت اعتبار تجاری، تسهیل مسیر جذب سرمایه و ایجاد بستر حقوقی برای رشد در محیطی که از حیث قانونی همواره در حال تغییر و تکامل است.